مسئولان نوسازی نمی‌کنند؛ مالکان توان مالی ندارند...
در این رابطه حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو کشور که از مخالفان جدی واردات خودروهای دست دوم و به‌ویژه اتوبوس‌ها و کامیون‌های دست دوم است، در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن عرض تسلیت این ضایعه تلخ و جانکاه، اظهار کرد: به لحاظ کلی، با وجودی که شنیدن اخبار تلخ مرگ عزیزان در حوادث جاده‌ای طی این سال‌ها به امری عادی تبدیل شده اما مرگ دو خبرنگار عزیز محیط زیست جدا از ارتباط شغلی به لحاظ تقصیر دوگانه خودرو-جاده موضوعی مسئولیت آور است.
وی افزود: زمانیکه در سال گذشته مطرح شد که دولت قصد دارد در اوج کمبود ارز که حتی امکان تخصیص آن به دارو هم وجود ندارد، بودجه کلانی را به واردات کامیون‌ها و خودروهای دست دوم اختصاص دهد، از طرق مختلف به این موضوع واکنش نشان دادیم و شخصا اعلام کردم پشت این اقدام رانتی وجود دارد؛ وگرنه چرا دولتی که در مضیقه ارزی قرار دارد، بایستی میلیون‌ها دلار خزانه را صرفا به واردات خودروهای مستعملی اختصاص دهد که از نقطه نظر اولویت، میزان اثربخشی و کاربرد، استهلاک، استانداردهای زیست محیطی، نوع سوخت و خدمات پس از فروش استفاده از آن‌ها در کشور عملا غیراصولی است.
این کارشناس صنعت خودرو ضمن تاکید براینکه اگر چنانچه قرار است ارز به واردات خودرو اختصاص داده شود، منطقی است که در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی خودروهایی وارد شود که به سبب اثربخشی در اجتماع، طیف وسیع‌تری از جامعه را در برگیرند، گفت: سیستم‌های حمل‌ونقل درون و برون‌شهری در کشور سال‌هاست به دلایل مختلف، به‌روزآوری نشده است. وجود اتوبوس‌های فرسوده در ساختار حمل‌ونقل کشور آن هم با وجود جاده‌هایی که از استاندارد لازم برخوردار نیستند، تنها قاتل جان عزیزانمان خواهد بود.
پروفیل‌های ساختمانی به‌جای پروفیل‌های صنعتی در ساخت اتوبوس‌ها!
وی تصریح کرد: آنقدر دولت و شرکت‌های تجاری‌ساز به وظایف خود در قبال از رده خارج کردن اتوبوس‌های فرسوده و حتی بازسازی آن‌ها به شکلی ایمن و با کیفیت عمل نکردند که مالکان در برخی مواقع بازسازی این اتوبوس‌ها را به کارگاه‌های فاقد کیفیت و بدون کنترل می‌سپارند که بعضا هم برای ارزان نمودن فرآیند بازسازی بدنه، از پروفیل‌های با سطح کیفی ST۱۴ که نوعی پروفیل ساختمانی است استفاده می‌کنند؛ در حالیکه پروفیل‌های صنعتی به کار رفته در اتوبوس‌ها بایستی از نوع ST۴۴ و ST۵۷ و حتی با سطح کیفی بالاتر باشد.
کریمی سنجری ادامه داد: واقعا اگر مسئولان کشورمسئولیت پذیر و پاسخگو باشند کافی است با یکبار از این دست اتفاقات، بلافاصله ضمن برخورد قاطع با بی‌کفایتی‌ها، وظایف پیشگیرانه دولتی خود را اعمال کنند. اصولا مشخص نیست چرا دولتی که با شعار تدبیر و امید قدم به کارزار انتخاباتی گذاشت و پیروز میدان شد تا این اندازه بی‌تدبیر و نسبت به تحلیل‌های کارشناسی، بی‌توجه است.
خودروهای فرسوده‌ای که بلای جان می‌شوند
وی افزود: در شرایطی که قریب به ۳۰۰ هزار خودروی فرسوده تجاری که ۶۰ درصد آن‌ها را اتوبوس‌های شهری و برون‌شهری تشکیل می‌دهند و همچون تهدیدی آشکار در خیابانها و جاده‌های کشور به جابجایی مسافر مبادرت دارند، طبیعتا می‌بایست بزرگترین دغدغه دولتی که مدعی تدبیر است، از رده خارج کردن این خودروها و جایگزینی آن‌ها با خودروهای نو و باکیفیت باشد اما عقل سلیمی به دولت اجازه می‌دهد تا منابع محدود ارزی خود را به واردات کامیون و خودروهای دست دومی اختصاص دهد که اولویت دست چندم مملکت هم نیست.
جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده مهمترین اولویت دولت سیزدهم
این کارشناس صنعت خودرو کشور تاکید کرد: دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده یکی از مهمترین اولویت‌ها در خودروسازی کشور است. در حال حاضر در داخل کشور به اندازه کافی برای تولید اتوبوس ظرفیت وجود دارد. سرمایه‌گذاری بر روی تولید اتوبوس باکیفیت به لحاظ استراتژیک از درجه اهمیت بالایی برخورداراست. استفاده از مواداولیه با کیفیت و سرمایه‌گذاری بر داخلی‌سازی مجموعه‌های اصلی قوای محرکه نظیر موتور و گیربکس سرعت تولید اتوبوس در کشور را افزایش می‌دهد.
کریمی سنجری با بیان اینکه "داخلی سازی" برای شرکت‌های خودروساز در دولت دوازدهم، تنها شعاری بود که به واسطه آن عمر مدیریت را افزایش دهند، خاطر نشان کرد: اما داخلی‌سازی واقعی به‌ویژه در مجموعه‌های استراتژیک نظیر موتور و گیربکس هیچگاه رخ نداد. بیش از ۲۰ سال از وارد شدن تکنولوژی موتور ۴۵۷ از شرکت بنز به داخل کشور گذشته اما به دلایل مختلف از جمله سوء مدیریت و وجود مافیای واردات، کماکان در تولید این موتور با استاندارد زیست محیطی یورو ۵ ناتوان هستیم. همین موضوع در تولید گیربکس‌های ۱۶ سرعته و اتومات اتوبوس نیز صادق است.
وی ادامه داد: دولت سیزدهم بایستی بلافاصله پس از روی کار آمدن، تکلیف استراتژی توسعه صنعت خودروی کشور به‌ویژه در حوزه خودروهای تجاری نظیر اتوبوس را مشخص کند. ناکارآمدی و فساد دو عارضه‌ای است که بدنه خودروسازی کشور را لکه‌دار کرده و قدرت مافیای موجود خودروسازی به‌قدری است که با قلدری اجازه هر نوع اقدام از جنس توسعه و نوآوری را نمی‌دهد. کار رئیس جمهوری دولت سیزدهم در خودروسازی بسیار دشوار است، اما جلوگیری از آن کار مافیای خودروسازی را که توصیه‌پذیری را جایگزین توسعه‌گرایی نموده بسیار سخت خواهد کرد.
