هر اتفاقی برای برجام بیفتد، صیانت از سرمایه گذاری داخلی صنعت خودرو و قطعه سازی در اولویت است

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، محسن صالحی نیا رئیس سازمان گسترش، در جلسه هم اندیشی با انجمن قطعه سازان خودرو کشور پیش بینی کرد که با افزایش تیراژ تولید، دو خودروساز بزرگ در سال جاری ارزش فروش تقریبی جهش یافته و بسیار بهتری را نسبت به سال قبل ثبت کنند.
وی افزود: مجموع شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چه در اثر تنگناهای سال های اخیر و چه مشکلات خاص این صنعت در حوزه های مختلف از جمله قیمت تمام شده باعث چالش کمبود نقدینگی کافی در این شرکت ها شده و یکی از آثار جدی آن، مطالبات معوق به زنجیره تامین است که تامین کنندگان و قطعه سازان را نیز در موقعیت دشواری قرار داده است.

صالحی نیا اظهار کرد: تمهیدات لازم برای رفع تنگناهای نقدینگی مد نظر است تا علاوه بر تسهیل تبادلات خودروسازان و قطعه سازان با افزایش عرضه و منطقی شدن قیمت ها شاهد کاهش واسطه گری و برچیده شدن بساط سوداگری در بازار آزاد خودرو باشیم.

وی از پیش بینی اعطای تسهیلات برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در تغییرات نهایی بسته سیاست های تشویقی حمایت از تولید نیز خبر داد و با اشاره به تلاش قطعه سازان در چند سال اخیر برای مقابله با تحریم ها افزود: هر اتفاقی که در سطح کلان سیاسی و اقتصادی کشور پس از احیای احتمالی برجام بیفتد، سرمایه گذاری داخلی را در صنعت خودرو و قطعه سازی تهدید نخواهد کرد، زیرا سیاست ما همچنان توسعه برند های داخلی در صنعت خودرو است.

در جلسه هم اندیشی پیرامون مشکلات، راه حل ها و درخواست های صنعت قطعه سازی و همچنین برنامه ریزی در راستای سیاست های کلی صنعت خودرو برای سال ۱۴۰۰، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور نیز مشکلات موجود در فضای صنعت قطعه و شرایط سخت تولید و ایجاد مشکلات و موانع جدید در این صنعت را تشریح کرد و گفت: در سالی که به نام "تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها” نامگذاری شده، انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، طرح ها و پیشنهادهایی برای رفع گوشه ای از این مشکلات را آماده کرده است.

آرش محبی نژاد اظهار کرد: براساس بررسی های انجام شده، دو مشکل "قیمت گذاری دستوری خودرو” و ” تأمین نقدینگی” برای افزایش تولید به عنوان اساسی ترین مشکل این صنعت مطرح است و علاوه بر آن مشکلاتی مانند مطالبات معوق، تعدیل قیمت ها، دشواری تأمین مواد اولیه بالاخص ورق فولادی، افزایش حقوق و دستمزد، فرسودگی ماشین آلات خطوط تولید، نگرانی از واردات قطعات خودرو پس از لغو تحریم ها قطعه سازان کشور را با تهدید و بحران مواجه کرده است.

محبی نژاد در ادامه به برنامه اعلام شده برای تولید یک میلیون و ۲۳۰هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: در اجرای این هدفگذاری باید به این نکته مهم توجه کرد که توان تولید این میزان خودرو در کشور وجود دارد اما اگر زیرساخت ها و پیش نیازها فراهم نشود، این تعداد تولید میسر نخواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: فروش محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۱۴۰۰ می تواند بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد و با احتساب خودروسازان خصوصی به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. در کنار این میزان فروش خودرو، ارزش بازار قطعه سازان داخلی در سال ۹۹ با احتساب بازار یدک به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که پیش بینی می شود این عدد در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه عارضه یابی شرایط گذشته و حال نقشه راه آینده و سال ۱۴۰۰ خواهد بود، ادامه داد: به نظر می رسد از معدود صنایعی که در سال گذشته "جهش تولید” را محقق کرده است، صنعت قطعه سازی است.

محبی نژاد گفت: با حذف مونتاژکاری در صنعت خودرو، تولید قطعه سازان داخلی، جایگزین واردات قطعات شد اما این افزایش تولید در قطعه سازی مساوی با افزایش تولید در خودروسازی نبود، بلکه قطعه سازان موفق شدند خلاء مونتاژکاری خودروسازان را پر کنند.

وی افزایش تولید قطعه سازان کشور در سال ۹۹ را به لحاظ ارزشی بیش از ۵۰درصد و به لحاظ تیراژی بیش از ۴۰درصد اعلام کرد و افزود: در سال ۹۹ تولید خودرو به لحاظ ارزشی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میزان سهم قطعه ساز داخلی ۷۵ هزار میلیارد تومان و سهم واردات ۲۵ هزار میلیارد تومان است. ضمن اینکه قطعه سازان بین ۲۵ تا ۵۰هزار میلیارد تومان قطعه به بازار یدک عرضه کردند که در نتیجه جمع ارزش بازار قطعه سازی داخلی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته بوده است.