کد خبر:
۱۳۱۰۴۲ ۰۷:۵۸
۱۳۹۹/۰۷/۱۳
آگهیهای تقلبی چگونه به رشد قیمت دامن میزنند؟
پدال نیوز- در حالی که نهادهای نظارتی بر شناسایی اخلالگران بازارهای خودرو و مسکن و نظارت متمرکز بر وبسایتهای ثبت آگهی تأکید دارند اما سازمان نظام صنفی رایانهای بر طبل مخالفت با این ماجرا میکوبد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از مهر، در جریان جلساتی که با محوریت معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور و با حضور نمایندگان اتحادیه کسبوکارهای فضای مجازی و برخی مدیران کسبوکارهای اینترنتی برگزار شد، نهایتاً مقرر شد در مرحله نخست از ابتدای مهرماه سال جاری، تمامی پلتفرمها و وبسایتهای ارائه دهنده آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در ذیل سامانه امتا بپردازند.
بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت 7 میلیون متقاضی پیشفروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهیدهندگان خودرو و مسکن میپردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایتها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهیهای غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویتهای گمنام نباشیم.
با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمانهایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانهای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.
مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانهای خوش سابقه و پیشگام
در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیمگیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهیدهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرفکنندگان و همچنین ناامنسازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»
این کارشناس حقوقی حوزه کسبوکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص میشود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»
وی با بیان اینکه ماده 2 این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیستبوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند 2، 5 و10 این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویتهای دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویتهای مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»
کیوانی با اشاره به بند سوم ماده 3 قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان میکند هویتها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده 3 این سند، ارائهدهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعاملهای فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»
وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»
چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟
این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانستهاند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «اینماد» نشان میدهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»
کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایتهای ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»
وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهیها میتواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاههای نظارتی و قضائی اقدام کند.»
همصدایی 6 نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا
محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشتماه 98 در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسیهایی درباره علت این اتفاق توسط ارگانهایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهمترین دلایلی که این نهادها در آن یکصدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسبوکارهای آنلاین و قیمتسازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»
قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیشفروش خودرو ابراز نگرانی میکردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض 10 روز، بیش از 7 میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»
ماجرای فردی که طی 20 روز 5 هزار آگهی فروش ثبت کرده بود
وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض 20 روز، نزدیک به 5 هزار آگهی فروش در وبسایتهای درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان میپردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاهداران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»
قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر 98 راهاندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرمها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال 98 نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمتها در فضای مجازی را صادر کرد.»
احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟
این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهیدهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایتهای ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبتنام در امتا، از ثبتنام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بینیاز میشوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»
قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایتهای شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسبوکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»
وی با بیان اینکه در استانداردهای بینالمللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولتها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»
قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهیهای تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسبوکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافتهاند که حذف قیمت از وبسایتهای فروش، کاری از پیش نمیبرد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.
بر اساس این گزارش، انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسبوکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیهای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانههای آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».
بر این اساس، سامانه امتا که تجربه موفقی در احراز هویت 7 میلیون متقاضی پیشفروش خودرو داشته است، از این پس به احراز هویت آگهیدهندگان خودرو و مسکن میپردازد تا ضمن مجاز شدن درج قیمت در این وبسایتها، دیگر شاهد دامن زدن به افزایش قیمت خودرو و مسکن از طریق انتشار آگهیهای غیرواقعی سازمان یافته در پوشش هویتهای گمنام نباشیم.
با وجود اینکه این تصمیم از همان ابتدا مورد حمایت و تأکید سازمانهایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه، قرارگاه رونق تولید وزارت صمت و نیز انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی قرار گرفته است اما در این میان سازمان نظام صنفی رایانهای تهران ضمن مخالفت با این طرح، در نقش ساز ناکوک این ماجرا ظاهر شده است.
مشروعیت قانونی امتا به عنوان سامانهای خوش سابقه و پیشگام
در همین خصوص نویدرضا کیوانی، کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ عنوان کرد: «شاید نسبت به نحوه تصمیمگیری و شیوه اجرایی احراز هویت آگهیدهندگان در سامانه امتا انتقاداتی وارد باشد، اما ماهیت این اقدام را باید گامی مثبت و رو به جلو در جهت حمایت از مصرفکنندگان و همچنین ناامنسازی فضای مجازی برای ارتکاب جرایم اقتصادی تلقی کرد.»
این کارشناس حقوقی حوزه کسبوکار با اشاره به اینکه سازمان نظام صنفی رایانهای تهران، ادعا کرده است که این احراز هویت در امتا با قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور در تضاد است، عنوان کرد: «با دقت در مفاد این سند مشخص میشود که طرح امتا نه تنها در تضاد با این قانون نیست بلکه در راستای عمل به مقررات آن مفاد قانونی است.»
وی با بیان اینکه ماده 2 این سند در مقام بیان الزامات هویت معتبر در زیستبوم فضای مجازی است، تشریح کرد: «ذیل بند 2، 5 و10 این ماده قانونی بر الزامات اعتبارسنجی هویتهای دیجیتالی و همچنین قابل استناد بودن هویتهای مجازی با اهرم افزایش شفافیت و کاهش گمنامی تأکید شده است.»
کیوانی با اشاره به بند سوم ماده 3 قانون نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور که بیان میکند هویتها در شبکه ملی اطلاعات و هر شبکه دیگری که درون یا مرتبط با آن است، باید احراز شده باشد، ادامه داد: «بند پنجم ماده 3 این سند، ارائهدهندگان خدمات فنی، اقتصادی و غیره مانند فروشندگان خودرو و مسکن را موظف ساخته از تعاملهای فاقد هویت معتبر اجتناب کرده و در چارچوب و منطبق بر نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور فعالیت کنند.»
وی افزود: «اکنون تنها سیستم هوشمند دولتی و پیشگام در کشور که تجربه موفقی در احراز هویت و اعتبارسنجی کاربران داشته، سامانه امتا است.»
چرا احراز هویت به مرکز توسعه تجارت الکترونیک محول شد؟
این کارشناس حقوقی حوزه استارتاپ با عنوان اینکه مخالفان امتا، اجرای این طرح را خارج از موضوع اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دانستهاند، خاطرنشان کرد: «بررسی اساسنامه این نهاد و همچنین ارزیابی سوابق آن همچون اجرای موفق «اینماد» نشان میدهد که در برهه کنونی سپردن اجرای طرح احراز هویت به این نهاد، تصمیم قابل دفاعی است.»
کیوانی به وظایف محول شده به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت اشاره کرد و گفت: «توسعه فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی به صورت تجارت الکترونیکی، تدوین مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و همچنین ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات از جمله وظایف این مجموعه است. بر همین اساس احراز هویت کاربران وبسایتهای ثبت آگهی نیز کاملاً مطابق با مأموریت این مرکز است.»
وی ادامه داد: «مرکز توسعه تجارت الکترونیک به علت دارا بودن اختیارات و قوه اجرایی خاص خود همزمان با رصد مداوم آگهیها میتواند با سرعت و دقت بیشتر به معرفی متخلفان به دستگاههای نظارتی و قضائی اقدام کند.»
همصدایی 6 نهاد نظارتی برای احراز هویت در سامانه امتا
محمدعلی قشقایی کارشناس اقتصاد دیجیتال نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بعد از جهش شدید قیمت برخی کالاها در اردیبهشتماه 98 در فضای مجازی و به دنبال آن در بازارهای سنتی، بررسیهایی درباره علت این اتفاق توسط ارگانهایی همچون مرکز توسعه تجارت الکترونیک، پلیس فتا، مرکز ملی فضای مجازی، قوه قضائیه صورت گرفت، افزود: «یکی از مهمترین دلایلی که این نهادها در آن یکصدا شدند، موضوع عدم احراز هویت مشتریان کسبوکارهای آنلاین و قیمتسازی کاذب توسط افراد سودجو بود.»
قشقایی عنوان کرد: «سابقا خودروسازها نسبت به جوابگویی امتا برای پیشفروش خودرو ابراز نگرانی میکردند اما این سامانه توانست به راحتی در عرض 10 روز، بیش از 7 میلیون کاربر متقاضی را احراز هویت کند.»
ماجرای فردی که طی 20 روز 5 هزار آگهی فروش ثبت کرده بود
وی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد بودیم که فردی در عرض 20 روز، نزدیک به 5 هزار آگهی فروش در وبسایتهای درج آگهی به ثبت رسانده بود، گفت: «یک دسته از آگهی دهندگان فروشنده حقیقی هستند یعنی به معامله کالای شخصی خودشان میپردازند و دسته دیگر فعالان تجاری مثل بنگاهداران خودرو و مسکن هستند که متأسفانه نظارت دقیقی بر این گروه وجود ندارد.»
قشقایی با بیان اینکه قرار بود سامانه امتا از تیر 98 راهاندازی شود اما این امر با مخالفت برخی پلتفرمها مواجه شد، عنوان کرد: «همین قضیه باعث شد در پایان سال 98 نوسانات شدید قیمت در حوزه خودرو و مسکن را در فضای مجازی تجربه کنیم و به تبع آن دادستانی مجدداً دستور حذف قیمتها در فضای مجازی را صادر کرد.»
احراز هویت بهتر است دولتی و متمرکز باشد؛ مزایای امتا چیست؟
این کارشناس اقتصاد دیجیتال به امتیازات سامانه امتا برای آگهیدهندگان اشاره کرد و گفت: «به محض ایجاد حساب کاربری و ثبت اطلاعات در این سامانه، تمامی وبسایتهای ثبت آگهی به دلیل اتصال به این سامانه، تمام اطلاعات هویتی اشخاص را شناسایی خواهند کرد بنابراین تنها با یک بار ثبتنام در امتا، از ثبتنام اختصاصی در هر سایت به منظور ثبت آگهی بینیاز میشوند و فعالیت آنان در فضای مجازی تسهیل خواهد شد.»
قشقایی با بیان اینکه تنها افراد بزهکار به واسطه مسدود شدن فعالیت مخربشان از فعالیت سامانه امتا هراس دارند، اظهار داشت: «مردم به غیر از وبسایتهای شناخته شده، بستر جایگزینی برای ثبت آگهی ندارند؛ بنابراین صاحبان این کسبوکارها اطمینان داشته باشند که با ریزش کاربر مواجه نخواهند شد.»
وی با بیان اینکه در استانداردهای بینالمللی با دو شیوه احراز هویت متمرکز و توزیع شده در بستر الکترونیک مواجه هستیم، عنوان کرد: «غالب کشورها به این نتیجه رسیدند که احراز هویت متمرکز توسط دولتها، عملکرد بهتری دارد و از سوی دیگر هنوز تکنولوژی احراز هویت توزیع شده به کشورمان وارد نشده است.»
قشقایی با بیان اینکه یک معضل مهم، آگهیهای تقلبی خودرو و مسکن است، گفت: «در واقع این قضیه، یکی از مطالبات اصلی کسبوکارهای آنلاین است تا سرویسی در اختیار آنان قرار داده شود تا معاملات به شکل متمرکز مورد بررسی قرار گیرد.»
به گفته این کارشناس اقتصاد دیجیتال، دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دریافتهاند که حذف قیمت از وبسایتهای فروش، کاری از پیش نمیبرد و بنابراین دستور به انجام احراز هویت از طریق سامانه امتا دادند.
بر اساس این گزارش، انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی به عنوان متولی ساماندهی کسبوکارهای آنلاین ضمن موافقت با این طرح در بیانیهای تأکید کرده بود: «احراز هویت کاربران در سامانههای آگهی آنلاین یک نیاز واقعی است و از نظر انجمن، امتا به افزایش اعتماد کاربران کمک خواهد کرد».
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور