مردم برای حفظ سرمایه خود، خودرو خریداری می‌کنند

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از شهروند: حفظ ارزش پول یعنی، پول شما چقدر می‌ارزد و شما در ازای پول‌تان چه چیزهایی می‌توانید دریافت کنید. اگر پول‌هایتان را جمع کنید و بتوانید یک پس‌انداز بزرگ
به‌وجود آورید، درنهایت با خرج‌کردن آن چه چیزی به دست می‌آورید؟ یک خودرو، خانه یا انبوهی سکه طلا. ارزش پول هم معنای جهانی دارد و هم معنای داخلی، به صورتی که درجهان شما ارزش پول‌تان برحسب ارزهای دیگر سنجیده و بیان می‌شود.

ارزش داخلی پول ملی، متأثر از عوامل متعددی است که مهم‌تر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است. به‌طور اخص‌تر، اگر موضوع را به خرید خودرو برای حفظ سرمایه خود پیوند زنیم و بخواهیم بدانیم که رشد سرمایه‌مان در این بازار تا کجا همراه‌مان است، در کالبدشکافی گرانی فعلی در بازار خودرو به دلایل ذیل برمی‌خوریم: نوسانات ارزی، نداشتن سقف قیمت خودرو و عرضه ناکافی؛ حضور دلالان و رفتار هیجانی مردم پنج عامل اصلی افزایش قیمت‌ خودرو در این روزهای کرونایی است.

این روزها مردم متأثر از شرایط ملتهب اقتصادی و با عدم اطمینان به پایداری سرمایه‌گذاری در بازار سهام و تولید، سرمایه‌های خود را برای حفظ‌کردن به سمت کالاهای سرمایه‌ای همچون طلا، خانه و خودرو برده‌اند. (تبدیل کالاهای خدماتی مانند خودرو و سرپناه مانند خانه به کالای سرمایه‌ای هم یکی از معضلات این روزهای جامعه ایرانی است.) همین امر باعث بروز افزایش قیمت در این حوزه‌هاست. البته ناگفته نماند که دیروز یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گرانی و افزایش قیمت در اکثر حوزه‌های دیگر هم ناشی از افزایش قیمت ارز است، گفت: «سازمان‌ها و نهادهای ناظر اجازه گرانفروشی نمی‌دهند.»

همه راه‌ها به چهارراه استانبول ختم می‌شود

در رابطه با برخی گرانی‌های اخیر در کالاها کامران کارگر، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نوسانات نرخ ارز در قیمت تمام‌شده برخی کالاها می‌گوید: «با وضع تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در ‌سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران بیش از قبل تحت‌تأثیر نوسانات نرخ ارز قرار گرفت.» او با بیان اینکه مواد اولیه تولید برخی از کالاها از طریق واردات تأمین می‌شود، بیان داشت: «قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نیز بستگی به قیمت ارز دارد، لذا افزایش قیمت ارز بر قیمت تمام‌شده این کالاها به صورت مستقیم تأثیرگذار است.»

بخشی  از آنچه مردم آن را گرانی عنوان می‌کنند، در اصل ناشی از افزایش قیمت‌هاست و گرانفروشی نیست. کارگر اظهار داشت: «گرانی تحت‌تأثیر شاخص‌های کلان و خرد اقتصادی است و تغییرات قیمت کالاها نیز درچارچوب ضوابط اصولی است، بنابراین نباید این دومقوله را یکی دانست و باید بین آن تمایز قایل شد.» او با تأکید بر اینکه گرانفروشی تخلف است و قطعا نهادهای ناظر ازجمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با آن برخورد می‌کنند، گفت: «قطعا نهادهای ناظر دیگر از تعزیرات و بازرسی اصناف نیز اقداماتی برای مقابله و جلوگیری از گرانفروشی انجام می‌شود، اما همان‌طور که ذکر شد، بخشی از افزایش قیمت‌ها اصلا گرانی نیست و به علت افزایش قیمت مواد اولیه است که قیمت تمام‌شده کالا را متأثر می‌کند.»

کمیاب‌شدن کالا در بازار عاملی برای گرانفروشی خواهد بود، بنابراین مبنای اصلی ما برای جلوگیری از گرانفروشی، مانع‌شدن از کمیاب‌شدن کالا و فراوانی عرضه است. او با تأکید بر اینکه هر افزایش قیمتی را نمی‌توان گرانی دانست، بیان داشت: «قیمت کالاها با نرخ مصوب در تنظیم بازار تعیین می‌شود و در جلسات تنظیم بازار در مورد قیمت آن تصمیم‌گیری می‌شود.» کارگر بیان داشت: «افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر عامل مهم افزایش قیمت تمام‌شده کالا بوده است، زیرا بخشی از مواد اولیه کالاهای تولیدی وارداتی است و طبیعی است که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی هزینه تولید و در نتیجه قیمت عرضه کالاها نیز افزایش یابد.»

دنیای بدون سقف قیمت خودرو

در رابطه با هجوم پول‌های سردرگم مردم به بازار خودرو و افزایش یک‌باره قیمت‌ها، سعید موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران- نیز معتقد است که افزایش قیمت‌ها به سه عامل اصلی نوسانات ارزی، عرضه ناکافی خودروسازان و نداشتن سقف قیمتی برای هر خودرو و در حقیقت تعیین قیمت دلخواه از سوی دارندگان خودرو بازمی‌گردد.

او گفت: «سیاست‌های وزارت صمت و شورای رقابت در صدور مجوز افزایش قیمت‌ها به صورت فصلی، علاوه بر اینکه انتظار تورمی را در بازار خودرو افزایش داد و دارنده خودرو را به امید فروش با قیمت بالاتر در فصل بعدی، از عرضه منصرف کرد، معادلات اقتصادی را هم برهم زد.»

به گفته او، درحالی‌ که بازار خودرو در رکود کامل به سر می‌برد و هیچ خریدار و فروشنده‌ای در آن وجود ندارد، اما دارندگان خودرو با اعلام قیمت‌های ساختگی در بازار نسبت به افزایش قیمت‌ها اقدام کرده‌اند، ضمن اینکه نوسانات ارزی نیز بهانه‌ای برای افزایش قیمت خودروها در بازار شده است. از سوی دیگر، زمانی که سقف قیمتی برای یک خودرو در بازار وجود نداشته باشد، فروشنده خودرو به هر قیمتی که تمایل داشته باشد، خودروی خود را به فروش می‌گذارد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نوسانات نرخ ارز را نیز ازجمله دلایل اصلی آشفتگی بازار خودرو دانست و در رابطه با میانگین افزایش قیمت‌ها در نیمه اول امسال اظهار کرد: «به‌طور تقریبی از اسفند ‌سال گذشته تاکنون، قیمت خودروها اعم از داخلی و وارداتی نزدیک به ۸۰‌درصد افزایش یافته اما در هفته اخیر قیمت‌ها ساعتی تغییر می‌کردند.»

در جست‌وجوی مصرف‌کننده واقعی

از دیگر سو رضا شیوا،‌ رئیس شورای رقابت، ضمن تأکید بر اینکه وظیفه این شورا تنظیم و مشخص‌کردن دستورالعمل قیمت کالاهای انحصاری است، معتقد است که قیمت‌ها باید متعادل تعیین شوند تا خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.

به گفته او از اردیبهشت امسال که مجددا قیمت‌گذاری خودروها از سوی وزارت صمت به شورای رقابت بازگردانده شد، حدود ۱۴ ماه می‌شد که افزایش قیمتی برای خودروها در کارخانه اعمال نشده بود؛ در حالی ‌که خودروسازان تمایل به دریافت سود ۱۷‌ درصدی داشتند اما شورای رقابت سود منطقی برای خودروسازان را حدود ۱۰‌درصد در نظر گرفته و قیمت‌های اعلامی هم برای مصرف‌کننده و هم تولیدکننده عادلانه است.

شیوا ریشه وضع فعلی بازار را در نحوه توزیع نامناسب خودرو دانسته و با بیان اینکه اگر خودرو عادلانه توزیع شود، شاید مشکلات تا حدودی حل شوند، افزود: «قیمت تعادلی اعلام‌شده از سوی شورای رقابت برای هر خودرو با قیمت خودروها در بازار آزاد اختلاف زیادی دارد اما وظیفه شورای رقابت درباره کالاهای انحصاری همچون خودرو اعلام قیمت عادلانه است؛ بنابراین باید متقاضی واقعی را پیدا کرد؛ به طوری که شروط زیادی هم مبنی بر اینکه چه کسانی می‌توانند از قیمت عادلانه استفاده کنند، گذاشته شد اما آیا تمام منتخبان شیوه قرعه‌کشی‌ در طرح‌های فروش خودروسازان همان متقاضیان واقعی هستند؟

کام شیرین سوداگران

مهدی صادقی نیارکی، معاون صنایع وزارت صمت، نیز معتقد است که قیمت خودرو در هفته گذشته و هفته جاری کاذب و هیجانی بوده است. به گفته او عده‌ای سوداگر در فکر استفاده از این شرایط هستند؛ بنابراین قطعا این قیمت‌ها شکسته خواهد شد و افرادی که در این شرایط وارد بازار خودرو شدند حتما زیان خواهند کرد.

نیارکی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه شورای نظارت بر فضای مجازی نظارت می‌کند و با دستور قضائی سایت‌های قیمت‌گذاری خودرو متوقف شده‌اند، اما همچنان در فضای مجازی برخی از صفحات با تعداد افراد دنبال‌کننده بالا هر روز اقدام به قیمت‌سازی کرده و قیمت‌ها را کاذب افزایش می‌دهند که در نهایت بازار را متشنج می‌کند.»

به طور مثال خودرو هایما اس7 که در بازار تقاضای بسیار زیادی دارد، در صفحات مجازی تا 800 میلیون تومان هم قیمتگذاری می‌شود و این خود در بازار آشفتگی و هرج و مرج ایجاد می‌کند.

خودروساز ناراضی، مردم ناراضی‌تر

این در حالی است که سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن تأکید بر اینکه مبنای قیمت خودرو نرخ اعلامی شورای رقابت است، گفت:   «زمانی گرانفروشی مصداق پیدا می‌کند که سقف قیمت کالا و خدمات مشخص باشد. تا وقتی که در عرضه سقف قیمت مشخص نشده و حدود قیمت تعیین نشده باشد، نمی‌توانیم اسم آن را گرانفروشی بگذاریم. از آنجا که سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده، بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به‌ عنوان گرانفرشی بسته است.»

او افزود: «اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو نشان می‌دهد که نه خودروساز از این قیمت‌ها راضی است و نه مردم، اما در این میان عده‌ای دلال و واسطه در حال مدیریت بازار هستند و سود بالایی به جیب می‌زنند.»

آیا پایان تنش ارزی به کمک مصرف‌کنندگان واقعی خودرو خواهد آمد؟

اگر بپذیریم که دولت می‌تواند تنش ارزی را کنترل کند آیا بارقه‌ای از امید برای کاهش قیمت‌ها در آینده خواهیم داشت؟ آیا قیمت خودرو کاهش پیدا می‌کند و مردم پول‌هایشان را در بازار دیگری سرمایه‌گذاری خواهند کرد؟ در پی محدودیت‌هایی که بانک مرکزی برای سهمیه ۲۲۰۰ دلاری سالانه هر فرد ایجاد کرد، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که اگر التهابات اخیر از بین برود، تا پایان شهریور قیمت‌ها کاهشی می‌شود و بانک مرکزی هم محدودیت‌های عرضه ۲۲۰۰ دلار را برمی‌دارد. به‌تازگی در پی افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و شکل‌گیری صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدامات سفته‌بازانه فروش سهمیه سالانه ۲۲۰۰ دلار با کارت ملی به وسیله صرافی‌های بانکی را متوقف کرد اما برای مصارف خدماتی بیست‌وسه‌گانه همچون ارز مسافرتی، بیماری و دانشجویی همچنان پابرجاست.

کامران ندری در این زمینه گفت: «بانک مرکزی نباید اجازه دهد که فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و صرافی‌های بانکی ایجاد شود. در این زمینه بانک مرکزی دو راه دارد؛ یکی اینکه نرخ ارز در صرافی‌های بانکی را افزایش دهد یا به نرخ بازار آزاد نزدیک کند.» او ادامه داد: «راه دیگر در این زمینه ایجاد محدودیت‌هایی در عرضه ۲۲۰۰ دلار سهمیه سالانه برای هر فرد است. قبل از این هفته، سیاست بانک مرکزی این بود که نرخ ارز در صرافی‌ها را به بازار آزاد نزدیک کند اما این هفته تغییر مسیر داده است تا برای خرید ارز صرافی که از قیمت بازار کمتر است، محدودیت‌هایی ایجاد کند.» این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «اگر این سیاست بانک مرکزی جواب ندهد، مجدد سیاست قبلی اجرا می‌شود تا قیمت ارز در صرافی‌ها را به بازار آزاد نزدیک کند. اگر التهابات اخیر در بازار ارز از بین برود، نرخ ارز در پایان شهریور کاهش می‌یابد و بانک مرکزی هم محدودیت‌ها را برمی‌دارد.»

بهترین راه برای حفظ ارزش پول

در شرایط کنونی که در اقتصاد کشورمان بی‌ثباتی را شاهد هستیم و نوسان قیمت ارز و سکه بر روی کالاهای مصرفی خانواده‌ها نیز تأثیر گذاشته است، داشتن برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول ضروری به نظر می‌رسد. مسأله این است که با وجودِ  بی‌ثباتی در بازارها، نگه‌داشتن پول نقد تصمیم درستی نیست و بهتر است پول‌تان را سرمایه‌گذاری کنید. این کار باعث می‌شود دارایی شما تا حدی با نوسان بازار هماهنگ شود. اما آنچه سرمایه‌گذاری مناسب قلمداد می‌شود، چیزی جز سرمایه‌گذاری در تولید و ارایه خدمات به مردم نیست.