لزوم نظارت دولت بر شرکت‌های تاکسی آنلاین
اما یکی از این مشاغل نوظهور که بعضا گسترش آن توسط مسئولان دولت‌ها به عنوان یک دستاورد بزرگ معرفی می‌شود، موضوع شرکت‌های خدمات سفر اینترنتی یا تاکسی‌های اینترنتی یا آنلاین است. با نگاهی به وضعیت کارگران این شرکت‌ها یعنی رانندگان، پشت پرده این دستاورد بزرگ بیشتر آشکار می‌شود.
ظهور ناگهانی
به‌طور مشخص در ایران شرکت‌های اسنپ، تپسی، کارپینو، تاکسیم، دینگ، الوپیک، آستیاگ و تعدادی دیگر از شرکت‌های تحت عنوان شرکت‌های تاکسی آنلاین مشغول به کار هستند. این شرکت‌ها با شکلی ناگهانی، با الگوبرداری از شرکت‌های تاکسی اینترنتی در سطح جهانی از قبیل اوبر (Uber) و لیفت (Lyft) در ایران به راه افتاده‌اند. با این حال در میان این شرکت‌ها و به‌رغم تنوع تاکسی‌های اینترنتی، دو شرکت تاکنون از لحاظ تعداد راننده، گردش مالی و حجم خدمات، موفقتر از بقیه بوده‌اند: تپسی و اسنپ.
شرکت اسنپ از سال ۱۳۹۳ به حوزه تاکسی اینترنتی وارد شد و با رشد خود، کم کم به حوزه‌های دیگری از قبیل، بلیط اتوبوس، هواپیما، گردشگری، غذا و خدمات موتوری نیز وارد شد. طبق شواهد، سرمایه‌گذران اصلی شرکت اسنپ ۶۰ درصد ایرانسل، ۳۰ درصد سرمایه‌گذاری آلمانی و ۱۰ درصد فروشگاه‌های هایپراستار است. با این حال، در سال ۱۳۹۸ میزان شکایت مردم از این شرکت طبق آمارهای رسمی خود این شرکت بیش از ۸۰۰ هزار مورد بوده است. در سالی که گذشت مردم ایران بیش از ۲۱۰ میلیون و ۳۰ هزار و ۴۶۳ ساعت را در سفرهای اسنپ گذراندند.
شرکت تپسی نیز تقریبا همین مسیر را طی کرد، منتها مقیاس گردش مالی، رانندگان و درآمد این شرکت به نظر می‌رسد کمتر از اسنپ است. با این حال و به‌رغم پیگیری های متعدد، هیچ کدام از دو شرکت مذکور، هیچ گزارشی مبنی بر حجم و میزان گردش مالی خود به رسانه‌ها و نیز هیچ گزارشی از میزان گردش مالی و سود خود به دولت و عموم مردم ارائه نکرده‌اند. باتوجه به حجم مالی این شرکت‌ها، برخی از کارشناسان معتقدند این شرکت‌ها باید مورد نظارت شدید دولت و نهادهای نظارتی اقتصادی قرار گیرند تا درآمد فزاینده آنها به انحصارگری و نیز استثمار رانندگان منتهی نشود.
گلایه رانندگان از شرایط شغلی
رانندگان شرکت‌های تاکسی آنلاین، بخش عظیمی از نیروهای کار را در ایران تشکیل می‌دهند. با این حال برآورد کاملا دقیقی از میزان دقیق این رانندگان وجود ندارد. طبق آمارهای موجود به تخمین می‌توان جمعیتی بیش از چند میلیون نفر نیروی کار را در نظر گرفت که در کل این شرکت‌ها مشغول به کارند. برای مثال روابط عمومی شرکت اسنپ به ایلنا می‌گوید: «در این شرکت در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار راننده فعال اسنپ در کشور مشغول به کار هستند.»
آمارها و اظهارات دیگری از رانندگان این شرکت موجود است که طبق آن، بیش از دو میلیون نفر راننده تاکسی در این شرکت مشغول به کار هستند. در حقیقت می‌توان گفت این شرکت با این تعداد نیروی کار یکی از بزرگترین مجتمع‌های کارگری در کشور است.
با این حال و به‌رغم وجود این تعداد وسیع از نیروی کار در این شرکت‌ها، هنوز رانندگان آنها و به‌طور خاص رانندگان تاکسی و انواع پیک‌های موتوری و سرویس‌های حمل و نقل از قبیل وانت‌ها، از حق اولیه برخورداری از بیمه تامین اجتماعی و مزایای مندرج در قانون کار برای کارگران محرومند. مدیر روابط عمومی اسنپ در این‌باره می‌گوید: «در حال حاضر از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، موضوع بیمه خویش‌فرما مطرح شده و رانندگان اسنپ می‌توانند از این سرویس بهره‌مند شوند. در خصوص همکاری با تامین اجتماعی، کمیته‌های تخصصی تشکیل شده تا در نهایت یک راه‌حل مناسب ارائه شود.»
اما این حرف به نظر معنای چندانی ندارد چون بیمه خویش‌فرما را هر کس در حق خودش می‌تواند انجام دهد و ربطی به الزامات کاری کارفرمایان طبق قانون کار ندارد و چنین اظهارنظری یعنی هنوز رانندگان این شرکت از بیمه تامین اجتماعی که می‌تواند پشتوانه‌ای برای مشکلات فعلی و بعدی آنها در دوران بازنشستگی و از کارفتادگی باشد، محرومند و این خلاف حقوق نیروهای کار مندرج در قانون کار است. البته شرکت‌ها و آژانس‌های دیگر اینترنتی از جمله تپسی نیز وضعیت مشابه دارند.
روابط عمومی اسنپ می‌گوید: «اسنپ برای حمایت و پشتیبانی از رانندگانش بخشی به نام باشگاه رانندگان دارد که در آن خدماتی مربوط به خودرو مثل کارواش، تعویض روغن، تعویض باتری، لوازم یدکی، مکانیکی و غیره دیده شده و به کاربران راننده و خانواده‌های آنها خدمات ارایه می‌دهد.» با این حال "اسماعیل" یکی از رانندگان شرکت اسنپ به ایلنا می‌گوید: «این خدمات تفاوت چندانی به حال ما ندارد و بیشتر تبلیغاتی و تشریفاتی است. ما هنوز بیمه نداریم. کرایه سفرهای ما، مستقیما به حساب ما واریز نمی‌شود و دست‌کم ۲۴ ساعت در حساب بانکی شرکت در وضعیت بلوکه می‌ماند. شما خودتان حساب کنید. دستمزد همه رانندگان میلیونی این شرکت‌ها، برای دست‌کم یک روز بلوکه می‌شود یعنی به‌طور متوسط هر روز وجه قابل توجهی از درآمد ما رانندگان در اختیار این شرکت است که اگر آن را در هر بانکی بگذارد، فقط سودش میلیاردها تومن می‌شود».
"فرزاد" که جوانی ۲۵ ساله است نیز می‌گوید: «من مدرک لیسانس مهندسی دارم و به عنوان راننده در شرکت تپسی کار می‌کنم. ما هیچ اتحادیه یا صنفی نداریم که اگر کارفرما یعنی شرکت، حقوق ما را زیر پا گذاشت، بتوانیم از حق خود دفاع کنیم. مزایای رفاهی خاصی نیز به ما تعلق نمی‌گیرد. بیمه هم نداریم. من بیش از دو سال است در این شرکت مشغول به کار هستم و زندگی‌ام هیچ تغییری نکرده. میزان کرایه‌ها بین شمال شهر و جنوب شهر در این شرکت تفاوت دارد و این یک تبعیض است. پول اینترنت را هم خودمان باید بدهیم، درحالی‌که طبق قانون، شرکت کارفرما باید اینترنت ما را تامین کند چون اینترنت ابزار کار ماست.»
به نظر می‌رسد رانندگان این شرکت‌ها از وضعیت شغلی و درآمدی خود ناراضی هستند. بیشترین مطالبه آنها حول بیمه و حق برخورداری از تشکل برای پیگیری مطالبات شغلی در مقابل کارفرماهاست. با این‌حال شرکت‌های اینترنتی مشکلاتی را برای رقیبان خود نیز به‌وجود آورده‌اند که بیکاری برخی رانندگان تاکسی شاغل در آژانس‌ها یکی از موارد آن است. "محمد" ۵۰ ساله است. او قبلا راننده آژانس بوده است، می‌گوید: «من در آژانس کار می‌کردم. آنجا دست‌کم بیمه داشتیم اما از وقتی این شرکت‌های اسنپ و تپسی آمدند، آژانس ما تقریبا تعطیل شد. من کار دیگری بلد نیستم و حالا چندسال است که بیمه هم نیستم. من در این سن با زن و سه بچه، نباید این شرایط کاری را داشته باشم. مبلغ گران بنزین هم عملا نفس ما را بریده است. درآمد چندانی نداریم. سوخت گران است و سهمیه سوخت ما نیز واقعا اندک است.»
لزوم ورود دولت به عنوان یک ناظر به چند و چون کاری و گردش مالی شرکت‌ها
کسب و کارهای نوین یکی از ضرورت‌های جهان جدید است که ناشی از پیشرفت تکنولوژی و توسعه فناوری‌های ارتباطی است. در این میان عرصه خدمات و حمل و نقل نیز از این تغییر دور نمانده است. با این حال به‌رغم ورود تکنولوژی و زیرساخت‌های این عرصه در کشور، به نظر می‌رسد هنوز ابعاد حمایتی، رفاهی و بیمه‌ای مرتبط با این مشاغل جدی گرفته نشده است.
در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، با توجه به وضعیت نامناسب دستمزدی، رفاهی و شغلی رانندگان این کارگران که بخش بزرگی از نیروهای کار در کل کشور را تشکیل می‌دهند و نیز ضرورت نظارت دولت بر منابع مالی شرکت‌های بزرگ و اخذ مالیات از سود فزاینده آنها برای ارائه خدمات عمومی و بازتوزیع ثروت و درآمد در جامعه، به نظر می‌رسد دولت و دستگاه‌های نظارتی باید دو شکل از مداخله را صورت دهند: در وهله نخست به وضعیت شغلی و رفاهی رانندگان این شرکت‌ها رسیدگی شود و با الزام شرکت‌ها به بیمه رانندگان، تامین بخشی از هزینه شغلی آنها از قبیل خدمات خودرو، سوخت و اینترنت و غیره، از رانندگان در مقابل این ابرشرکت‌ها حمایت به عمل آورد. در وهله دوم نیز باید نظام مالیاتی و نظارت درآمدی دقیقی بر این شرکت‌ها تنظیم کرد تا هم میزان درآمد و گردش مالی آنها شفاف شود و هم بتوان به تناسب از آنها مالیات دریافت کرد.
