فروش فوق العاده دوم ایران خودرو و سایپا در انتظار قیمت‌های جدید

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ ایران خودرو و سایپا به ترتیب اولین طرح مشارکت در تولید و دومین طرح پیش‌فروش محصولات خود در سال جاری را کلید زدند، این در شرایطی است که خبری از اجرای مرحله دوم فروش فوق‌العاده نیست. به‌نظر می‌رسد دلیل تعلل در اجرای طرح فروش فوق‌العاده بلاتکلیفی در اعلام قیمت‌های جدید ازسوی شورای رقابت باشد. آنچه مشخص است خودروسازان در فروش فوق‌العاده برخلاف پیش‌فروش و فروش مشارکتی، محصولات تولیدی را با قیمت قطعی عرضه می‌کنند. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید، فروش فوق‌العاده دوم با قیمت‌های اردیبهشت‌ماه شورای رقابت همخوانی ندارد.

شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه همزمان با رونمایی از بسته فروش خودروسازان افزایش قیمت ۱۱ و ۲۳ درصدی محصولات ایران‌خودرو و سایپا را طبق تورم اسفند سال گذشته اعلام کرد حال آنکه خودروسازان هم‌اکنون خواستار تجدیدنظر این شورا در قیمت‌های اردیبهشت هستند. در این زمینه چندی پیش در جلسه کمیته خودرو مصوب شد که سازمان حمایت و سازمان گسترش برای تجدیدنظر در قیمت‌های فعلی با شورای رقابت هم‌اندیشی کنند.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروسازان فروش فوق‌العاده خود را تا نهایی شدن این جلسات هم‌اندیشی یا به تعبیری رونمایی از قیمت‌های جدید به تعویق بیندازند. آنچه مشخص است فروش‌های فوق‌العاده با اعلام قیمت قطعی به مشتریان همراه است، به همین دلیل خودروسازان تا تعیین تکلیف درخواست شان به شورای رقابت مبنی‌بر تجدیدنظر بر قیمت‌ها، فروش فوق‌العاده را فعلا به تاخیر انداخته‌اند.

در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، سیاست‌گذار خودرویی و شورای رقابت در کنار رونمایی از قیمت‌های جدید محصولات تولیدی خودروسازان، نحوه توزیع خودرو در قالب طرح‌های فروش خودروسازان را نیز مشخص کردند.

براساس اعلام سیاست‌گذار خودرویی شرکت‌های خودروساز در کنار به‌روزرسانی معوقات باید محصولات خود را در قالب سه طرح فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید عرضه می‌کردند. از آنجا که تولید و عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو ازسوی وزارت صمت برای سال‌جاری مورد هدف است قرار شد تا خودروسازان ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح فروش فوق‌العاده، ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو را در قالب طرح پیش‌فروش و حدود ۲۰۰ هزار دستگاه از محصولات خود را در قالب طرح مشارکت در تولید عرضه کنند و باقی مانده این تعداد تا هدف‌گذاری صورت گرفته به تعهدات معوق خودروسازان اختصاص یابد.

نگاهی به سه طرح فروش یاد شده نشان‌دهنده این موضوع است که طرح فروش فوق‌العاده (فروش فوری سابق) تاثیر بسزایی در کنترل قیمت بازار دارد. دلیل این مساله را باید در زمان تحویل محصولات ارائه شده در طرح فروش فوق‌العاده جست‌و‌جو کرد.

براساس بسته خودرویی وزارت صمت خودروسازان موظف شدند محصولات عرضه شده در طرح فروش فوق‌العاده را حداکثر طی سه ماه بعد از نام‌نویسی در اختیار مشتریان قرار دهند.

فاصله اندک از نام‌نویسی تا تحویل خودرو و همچنین قیمت قطعی سبب جذابیت طرح فروش فوق‌العاده برای مصرف‌کنندگان شده است. نگاهی به تعداد شرکت‌کنندگان در اولین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان در خرداد ماه گویای این مساله است.  اما به همان میزان که فروش فوق‌العاده برای مصرف‌کنندگان جذابیت دارد شرکت‌های خودروساز با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و همچنین بی‌ثباتی نرخ ارز از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری ازسوی دیگر، چندان تمایلی به آن ندارند.

همان‌طور که در ابتدای گزارش عنوان شد خودروسازان موظف هستند محصولات خود را با قیمت قطعی در طرح فروش فوق‌العاده عرضه کنند اما صعودی بودن نرخ تورم و جا ماندن خودروسازان از عرضه محصول با قیمت تمام شده در زمان تحویل به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که شرکت‌های خودروساز به‌رغم دارا بودن شرایط،مرحله دوم فروش فوق‌العاده را برگزار نکنند.

   بی‌قراری برای قیمت‌های جدید

در زمان اعلام قیمت‌های جدید در اردیبهشت‌ماه رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از تغییرات فصلی در فرمول این شورا داد. آن طور که شیوا عنوان کرد در فرمول شورای رقابت به جای لحاظ کردن تورم بخشی سال گذشته، تورم بخشی خودرو به‌صورت فصلی لحاظ خواهد شد و به همین دلیل به‌صورت فصلی در قیمت‌های محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز تغییراتی ایجاد خواهد شد. به‌نظر می‌رسد تغییر در فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت ریشه در اعتراض همیشگی خودروسازان در ارتباط با فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت دارد.

تولید‌کنندگان همواره نسبت به لحاظ کردن تورم بخشی سال‌های گذشته در فرمول این شورا و اعلام قیمت‌گذاری سالانه خودرو انتقاد داشته‌اند. آنها تغییر نرخ نهاده‌های تولید طی سال را به‌عنوان دلیل اصلی اعتراض خود به شورای رقابت مطرح می‌کردند و معتقد بودند این شیوه قیمت‌گذاری شورای رقابت سبب زیان انباشته و ضرر تولید شرکت‌های تحت مدیریت آنها می‌شود. براساس فرمول جدید قیمت‌گذاری، شورای رقابت باید قیمت‌های جدید را با توجه به تورم فصل تابستان در شهریورماه اعلام کند اما خودروسازان با توجه به روند شتابان نرخ تورم و همچنین نوسانات نرخ ارزی به‌دنبال این بودند که بتوانند اعضای شورای رقابت را مجاب کنند تا قیمت‌های جدید را با توجه به متغیرهای موثر بر تورم بخشی خودرو هرچه زودتر اعلام کند تا آنها بتوانند برنامه تولید خود را براساس قیمت‌های جدید مشخص کنند.

در جلسه کمیته خودرو که به‌صورت هفتگی با حضور حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت برگزار می‌شود مقرر شد تا سازمان گسترش و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با شورای رقابت باب گفت‌وگو را باز کنند تا این شورا مجاب شود قیمت‌های جدید را در اختیار خودروسازان قرار دهد. البته اخباری نیز از برگزاری نشست‌هایی میان سرپرست وزارت صمت با رئیس شورای رقابت در این ارتباط منتشر شد.

اما از آنجا که هنوز خبری از اعلام قیمت‌های جدید ازسوی شورای رقابت رسانه‌ای نشده و از طرف دیگر شرکت‌های خودروساز به نوعی از برگزاری مرحله دیگر از طرح فروش فوق‌العاده شانه خالی کردند به‌نظر می‌رسد رایزنی‌های صورت گرفته میان شورای رقابت و سیاست‌گذار خودرویی منتج به نتیجه مطلوب و مورد نظر خودروسازان نشده است.

   بی‌انگیزگی در عرضه خودرو

تاخیر در برگزاری مرحله دوم فروش فوق‌العاده از سوی شرکت‌های خودروساز این گمانه را مطرح کرده که آنها تا زمان مشخص نشدن قیمت‌های جدید توسط شورای رقابت فروش فوق‌العاده‌ای برگزار نمی‌کنند.

در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو اما معتقد است مدیران خودروساز در نهایت فروش فوق‌العاده را حتی در صورت اعلام نشدن قیمت‌های جدید برگزار خواهند کرد.

زاوه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید از آنجا که مدیران خودروساز توسط سیاست‌گذار خودرویی تعیین می‌شوند؛ بنابراین آنها بیش از آنکه منافع شرکت تحت مدیریت خود را دنبال کنند تلاش می‌کنند تا خواسته مدیران ارشد وزارت صمت را اجابت کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بررسی اظهارات مسوولان دو شرکت خودروساز نشان‌دهنده این موضوع است که منافع شرکت تحت مدیریت آنها و مباحث مرتبط با سودآوری جایگاهی در ادبیات آنها ندارد؛ بنابراین چنانچه سیاست‌گذار خودرویی به مدیران خودروساز دیکته کند تا طرح فروش فوق‌العاده را در دستور کار قرار دهند آنها حتی بدون تغییر در قیمت محصولات خود نیز این خواسته را اجابت خواهند کرد.

زاوه با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت معتقد است شورای رقابت در اردیبهشت‌ماه امسال به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داد؛ درحالی‌که افزایش قیمت مجاز شورای رقابت با آنچه در سطح اقتصاد کلان قابل‌لمس است فاصله زیادی دارد.

این کارشناس خودرو با توجه به فاصله مورد اشاره میان تورم موجود در اقتصاد و افزایش قیمت مجاز شورای رقابت برای محصولات خودروسازان می‌گوید اگر شورای رقابت باز هم اجازه افزایش قیمت به خودروسازان دهد این افزایش قیمت با قیمت تمام شده آنها فاصله دارد و شرکت‌های خودروساز محصولات خود را با زیان به بازار عرضه خواهند کرد.

زاوه تنها راه برون‌رفت از زیان خودروسازان را حذف پروسه قیمت‌گذاری دستوری و عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز براساس مکانیزم عرضه و تقاضا می‌داند.

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز در ارتباط با چرایی برگزار نشدن مرحله دوم فروش فوق‌العاده توسط خودروسازان به خبرنگار ما می‌گوید شرکت‌های خودروساز با توجه به شرایط حاکم به دنبال این هستند تا فروش فوق‌العاده را با قیمت‌های جدید برگزار کنند. تعلل شورای رقابت سبب شده تا آنها نیز از برگزاری مرحله دوم فروش فوق‌العاده شانه خالی کنند.

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد از آنجا که خودروسازان برای انجام هر یک از طرح‌های فروش نیازمند اخذ مجوز از وزارت صمت هستند به نظر می‌رسد برگزار نکردن مرحله دوم طرح فروش فوق‌العاده با هماهنگی میان مدیران خودروساز و مدیران ارشد وزارت صمت اتفاق افتاده باشد.

مدنی با اشاره به تامین نقدینگی خودروسازان از مسیر فروش فوق‌العاده می‌گوید چنانچه شورای رقابت قیمت‌های جدید را اعلام نکند و خودروسازان نخواهند با قیمت‌های قدیم فروش فوق‌العاده جدید خود را اجرایی کند، نقدینگی آنها بیش از پیش کاهش خواهد یافت. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است برگزاری طرح‌های مشارکت در تولید و همچنین پیش فروش از سوی دو خودروساز بزرگ کشور در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان انجام گرفته و از آنجا که قیمت نهایی محصولات ارائه شده در این طرح‌ها در زمان تحویل مشخص می‌شود زیان از این ناحیه متوجه خودروسازان نمی‌شود.

مدنی تاکید می‌کند بهتر است شورای رقابت همان‌طور که رئیس این شورا پیش‌تر اعلام کرده بود هرچه زودتر قیمت‌های جدید را مشخص کند تا مدیران خودروساز تکلیف خود را بدانند.// دنیای اقتصاد