کد خبر:
۱۲۷۲۸۲ ۰۸:۵۲
۱۳۹۹/۰۴/۲۳
دولت از خودروسازی نمی‌رود
قصد دولت از ETF خودرو چیست؟/ آیا عرضه ایران خودرو و سایپا در قالب ETF، به معنای پایان دخالت‌های دولتی است؟
پدال نیوز: معاون سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته جزئیات عرضه ETFها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله) جدید را اعلام و تاکید کرد که سهام خودروسازان نیز به زودی عرضه خواهد شد......
به گزارش "پدال نیوز"
قصد دولت از ETF خودرو
اما همان‌طور که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، سهام برخی شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، بنابراین برای عرضه در ETF، سهام‌های موردنظر ابتدا باید آزاد شوند. هرچند وی نام شرکت‌هایی که سهام‌شان در وثیقه است، اعلام نکرده، با این حال به‌نظر می‌رسد این موضوع، ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود. این دو خودروساز وابستگی زیادی به سیستم بانکی دارند و گاهی پیش می‌آید که در ازای دریافت تسهیلات، مجبور به وثیقه قرار دادن حتی سهام خود نیز می‌شوند؛ بنابراین با این احتمال قوی که بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، برای عرضه باقیمانده سهام دولتی این دو خودروساز ابتدا باید نسبت به آزادسازی این سهام از سیستم بانکی اقدام کرد. البته طبعا با توجه به قصد جدی دولت برای عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، به‌نظر نمی‌رسد وثیقه بودن سهام، مانعی برای این اقدام باشد و مقدمات عرضه آن در ETF بالاخره فراهم خواهد شد.
با آزادسازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور از وثایق بانکی اما دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را از طریق (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله) واگذار کند. دولت از اوایل اردیبهشت امسال پرونده ETF را با عرضه سهام خود در بانک‌ها باز کرد و در مرحله دوم این مدل واگذاری نیز گویا قصد دارد از پالایشگاه‌ها مایه بگذارد. در ETF سوم نیز پای خودروسازان به ماجرا باز خواهد شد و باید منتظر ماند و دید آیا استقبال قابل‌توجهی از آن صورت خواهد گرفت، یا مانند ETF نخست (بانک‌ها) کم رمق خواهد بود.
هرچه هست، قصد دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا از طریق ETF، اگرچه در ظاهر و روی کاغذ، نوعی خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود، با این حال برخی کارشناسان معتقدند فردای این واگذاری هیچ اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد و آنها کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی خواهند بود. به اعتقاد آنها، اینکه دولت می‌خواهد باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه کند، تنها ظاهر واگذاری و خصوصی‌سازی را دارد و در اصل ماجرا یعنی تداوم سیاست‌های دولتی در این دو خودروساز تغییر خاصی حاصل نخواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت احتمالا تمام یا بخشی از سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه می‌کند، منتها نه به قصد خروج از این دو خودروساز، بلکه بیشتر به‌منظور جذب نقدینگی.
در این مورد، یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش ذکر شود، گفت: عرضه سهام دولتی ایران خودرو و سایپا در قالب ETF، به معنای پایان دخالت‌های دولتی در این دو خودروساز نیست. وی با بیان اینکه افسار ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذری سهام در ETF همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، افزود: مطمئن باشید همچنان شاهد اجرا و اعمال سیاست‌های دولتی در خودروسازی خواهیم بود و عرضه سهام در قالب ETF سبب نمی‌شود دولت از خودروسازی برود. این کارشناس تاکید کرد: دولت در واقع می‌خواهد ضمن آنکه باقیمانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چرا در ادامه واگذاری‌ها در قالب ETF، این بار به سراغ سهام ایران‌خودرو و سایپا رفته، گفت: اصل ماجرا این است که دولت می‌خواهد از طریق واگذاری سهام‌های خود به‌واسطه ETF، کسب نقدینگی کند و قرار نیست آنها را از دست بدهد؛ در مورد خودروسازی نیز دولت چون گاهی بابت سهامداری در ایران‌خودرو و سایپا و دخالت در امور آنها تحت فشار قرار می‌گیرد، به این فکر افتاده که با عرضه سهام موردنظر در ETF، اولا پول در بیاورد و ثانیا از فشارها بکاهد.
این کارشناس افزود: دولت در بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها دارای سهام است که معمولا میلی به واگذاری آنها نداشته و ندارد؛ با این حال مدتی است تصمیم گرفته بخشی از سهام‌های موردنظر را در قالب ETF عرضه کند؛ زیرا از این مسیر، هم پول در می‌آورد و هم مثلا سهام واگذار می‌کند. وی با بیان اینکه عرضه سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF نیز دقیقا در همین راستا صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: با این مدل واگذاری، دغدغه اینکه سهام خودروسازان به دست بی‌صلاحیت‌ها نیفتد و تجربه شرکت‌هایی مانند هپکو تکرار نشود نیز به‌نوعی از بین خواهد رفت؛ زیرا دولت دولت با وجود واگذاری، همچنان دست بالا را در مدیریت سهام‌هایش خواهد داشت. وی ادامه می‌دهد: دولت معمولا از سهام‌هایی که دارد یا دل نمی‌کند یا سخت این کار را انجام می‌دهد؛ در مورد خودروسازی نیز کاملا مشخص است که دولت چسبندگی زیادی به این صنعت داشته و از طرفی با توجه به تجربه‌های قبلی (واگذاری‌های ناکام و پر حاشیه و خسارت بار)، نمی‌خواهد در مورد خودروسازی نیز ریسک بکند.
وی اما در پاسخ به این پرسش که عرضه سهام خودروسازان در قالب ETF، بارقه امیدی مبنی‌بر خروج دولت از این صنعت ایجاد خواهد کرد یا نه، گفت: بسیار بعید است، مگر اینکه در نهایت میزان تملک سهامداران غیر‌دولتی به حدی باشد که خود آنها صاحب مجمع ETF مربوطه شده و اعمال رای کنند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته در حال حاضر ETFها به شکلی هستند که دولت دست بالا را در آنها دارد و به‌نوعی به‌صورت غیر‌مستقیم سهام خود را در بخش‌های مختلف واگذار می‌کند، اما کماکان قدرت مدیریتی خود را حفظ خواهد کرد.
قصد دولت برای واگذاری سهام خود در ایران خودرو و سایپا در قالب ETF اما این پرسش را نیز به وجود آورده که این اقدام، مسیر فروش سهام این دو خودروساز به شرکت‌های خارجی را هموار خواهد کرد؟ طرح این پرسش از آن جهت است که با لغو تحریم‌ها در آینده‌ای دور یا نزدیک و فراهم شدن امکان مشارکت‌های بین‌المللی در خودروسازی کشور، ممکن است مانند دوران پسابرجام، برخی شرکت‌های خارجی مایل به خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی شوند. با این فرض، واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF، محرک این ماجرا خواهد بود یا مانع آن؟ در پاسخ به این پرسش، کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شرایطی پیش بیاید که زمینه فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی فراهم شود، آن زمان دولت در نگاه حاکمیتی ماجرا را بررسی می‌کند و اگر مجوز ورود سرمایه‌گذار خارجی را صادر کند، سهامداران عضو ETF در فروش سهام خود مختار خواهند بود.
وی اما در پاسخ به این پرسش که آیا دولت طبق قانون می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته و هیچ گاه آنها را واگذار نکند، تاکید کرد: در این تبصره از اصل ۴۴ قانون اساسی، برداشت اشتباهی صورت گرفته است؛ قانون سهم ۲۰ درصدی را برای دولت لحاظ کرده، منتها نه در بنگاه‌ها بلکه در بازار. این کارشناس تاکید کرد: بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند براساس شرایطی که تشخیص می‌دهد، تا ۲۰ درصد از برخی بازارها سهم داشته باشد، اما این به معنای سهامداری ابدی ۲۰ درصدی بنگاه‌ها نیست. وی گفت: مثلا در بازار خودرو، دولت اگر تشخیص انحصار بدهد، می‌تواند تا ۲۰ درصد از بازار را به‌واسطه مثلا واردات و تعرفه‌گذاری تحت‌کنترل خود داشته باشد و این به معنای اختیار قانونی دولت مبنی بر نگه‌داشتن ۲۰ درصد از سهام خودروسازان برای همیشه، نیست.// دنیای اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛، معاون سازمان خصوصی‌سازی روز گذشته جزئیات عرضه ETFها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله) جدید را اعلام و تاکید کرد که سهام خودروسازان نیز به زودی عرضه خواهد شد. با توجه به تصمیم دولت مبنی بر عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا اما این پرسش پیش می‌آید که پس از انجام واگذاری، اتفاق خاصی در نحوه مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور رخ خواهد داد؟ آیا می‌توان گفت ایران خودرو و سایپا پس از عرضه باقیمانده سهام دولتی‌شان در ETF، دیگر برچسب دولتی بودن ندارند؟
به زبان ساده، ETF به «صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس» گفته می‌شود که معمولا دارای سبد متنوعی از دارایی‌ها است. دولت از اردیبهشت امسال شروع به عرضه بخشی از سهام‌های خود در قالب ETF کرده و ظاهرا قصد دارد این سیاست را همچنان ادامه دهد.آن طور که ابوالقاسم شمسی جامخانه در گفت‌وگو با «ایسنا» اعلام کرده سومین ETF، به صنایع فلزی و خودروسازی مربوط می‌شود. به گفته وی، این صندوق شامل فولاد مبارکه و صنایع مس و سهام متعلق به دولت در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو می‌شود. شمسی جامخانه البته این را هم گفته که سهام برخی از این شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد و از همین رو مکاتباتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جایگزینی وثایق موردنظر انجام شده است. با توجه به اظهارات معاون سازمان خصوصی‌سازی، تا چندی دیگر باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا نیز در قالب ETF عرضه خواهد شد تا پروسه خصوصی‌سازی در این دو خودروساز نیز انجام شود. در حال حاضر سهام دولت در هر یک از دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است. با وجود این میزان سهم اما دولت در امور ریز و درشت دو خودروساز بزرگ کشور دخالت می‌کند و عملا صاحب اختیار آنهاست.
اما همان‌طور که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، سهام برخی شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، بنابراین برای عرضه در ETF، سهام‌های موردنظر ابتدا باید آزاد شوند. هرچند وی نام شرکت‌هایی که سهام‌شان در وثیقه است، اعلام نکرده، با این حال به‌نظر می‌رسد این موضوع، ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود. این دو خودروساز وابستگی زیادی به سیستم بانکی دارند و گاهی پیش می‌آید که در ازای دریافت تسهیلات، مجبور به وثیقه قرار دادن حتی سهام خود نیز می‌شوند؛ بنابراین با این احتمال قوی که بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، برای عرضه باقیمانده سهام دولتی این دو خودروساز ابتدا باید نسبت به آزادسازی این سهام از سیستم بانکی اقدام کرد. البته طبعا با توجه به قصد جدی دولت برای عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، به‌نظر نمی‌رسد وثیقه بودن سهام، مانعی برای این اقدام باشد و مقدمات عرضه آن در ETF بالاخره فراهم خواهد شد.
با آزادسازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور از وثایق بانکی اما دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را از طریق (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله) واگذار کند. دولت از اوایل اردیبهشت امسال پرونده ETF را با عرضه سهام خود در بانک‌ها باز کرد و در مرحله دوم این مدل واگذاری نیز گویا قصد دارد از پالایشگاه‌ها مایه بگذارد. در ETF سوم نیز پای خودروسازان به ماجرا باز خواهد شد و باید منتظر ماند و دید آیا استقبال قابل‌توجهی از آن صورت خواهد گرفت، یا مانند ETF نخست (بانک‌ها) کم رمق خواهد بود.
هرچه هست، قصد دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا از طریق ETF، اگرچه در ظاهر و روی کاغذ، نوعی خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود، با این حال برخی کارشناسان معتقدند فردای این واگذاری هیچ اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد و آنها کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی خواهند بود. به اعتقاد آنها، اینکه دولت می‌خواهد باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه کند، تنها ظاهر واگذاری و خصوصی‌سازی را دارد و در اصل ماجرا یعنی تداوم سیاست‌های دولتی در این دو خودروساز تغییر خاصی حاصل نخواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت احتمالا تمام یا بخشی از سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه می‌کند، منتها نه به قصد خروج از این دو خودروساز، بلکه بیشتر به‌منظور جذب نقدینگی.
در این مورد، یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش ذکر شود، گفت: عرضه سهام دولتی ایران خودرو و سایپا در قالب ETF، به معنای پایان دخالت‌های دولتی در این دو خودروساز نیست. وی با بیان اینکه افسار ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذری سهام در ETF همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، افزود: مطمئن باشید همچنان شاهد اجرا و اعمال سیاست‌های دولتی در خودروسازی خواهیم بود و عرضه سهام در قالب ETF سبب نمی‌شود دولت از خودروسازی برود. این کارشناس تاکید کرد: دولت در واقع می‌خواهد ضمن آنکه باقیمانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت چرا در ادامه واگذاری‌ها در قالب ETF، این بار به سراغ سهام ایران‌خودرو و سایپا رفته، گفت: اصل ماجرا این است که دولت می‌خواهد از طریق واگذاری سهام‌های خود به‌واسطه ETF، کسب نقدینگی کند و قرار نیست آنها را از دست بدهد؛ در مورد خودروسازی نیز دولت چون گاهی بابت سهامداری در ایران‌خودرو و سایپا و دخالت در امور آنها تحت فشار قرار می‌گیرد، به این فکر افتاده که با عرضه سهام موردنظر در ETF، اولا پول در بیاورد و ثانیا از فشارها بکاهد.
این کارشناس افزود: دولت در بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها دارای سهام است که معمولا میلی به واگذاری آنها نداشته و ندارد؛ با این حال مدتی است تصمیم گرفته بخشی از سهام‌های موردنظر را در قالب ETF عرضه کند؛ زیرا از این مسیر، هم پول در می‌آورد و هم مثلا سهام واگذار می‌کند. وی با بیان اینکه عرضه سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF نیز دقیقا در همین راستا صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: با این مدل واگذاری، دغدغه اینکه سهام خودروسازان به دست بی‌صلاحیت‌ها نیفتد و تجربه شرکت‌هایی مانند هپکو تکرار نشود نیز به‌نوعی از بین خواهد رفت؛ زیرا دولت دولت با وجود واگذاری، همچنان دست بالا را در مدیریت سهام‌هایش خواهد داشت. وی ادامه می‌دهد: دولت معمولا از سهام‌هایی که دارد یا دل نمی‌کند یا سخت این کار را انجام می‌دهد؛ در مورد خودروسازی نیز کاملا مشخص است که دولت چسبندگی زیادی به این صنعت داشته و از طرفی با توجه به تجربه‌های قبلی (واگذاری‌های ناکام و پر حاشیه و خسارت بار)، نمی‌خواهد در مورد خودروسازی نیز ریسک بکند.
وی اما در پاسخ به این پرسش که عرضه سهام خودروسازان در قالب ETF، بارقه امیدی مبنی‌بر خروج دولت از این صنعت ایجاد خواهد کرد یا نه، گفت: بسیار بعید است، مگر اینکه در نهایت میزان تملک سهامداران غیر‌دولتی به حدی باشد که خود آنها صاحب مجمع ETF مربوطه شده و اعمال رای کنند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته در حال حاضر ETFها به شکلی هستند که دولت دست بالا را در آنها دارد و به‌نوعی به‌صورت غیر‌مستقیم سهام خود را در بخش‌های مختلف واگذار می‌کند، اما کماکان قدرت مدیریتی خود را حفظ خواهد کرد.
قصد دولت برای واگذاری سهام خود در ایران خودرو و سایپا در قالب ETF اما این پرسش را نیز به وجود آورده که این اقدام، مسیر فروش سهام این دو خودروساز به شرکت‌های خارجی را هموار خواهد کرد؟ طرح این پرسش از آن جهت است که با لغو تحریم‌ها در آینده‌ای دور یا نزدیک و فراهم شدن امکان مشارکت‌های بین‌المللی در خودروسازی کشور، ممکن است مانند دوران پسابرجام، برخی شرکت‌های خارجی مایل به خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی شوند. با این فرض، واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF، محرک این ماجرا خواهد بود یا مانع آن؟ در پاسخ به این پرسش، کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شرایطی پیش بیاید که زمینه فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی فراهم شود، آن زمان دولت در نگاه حاکمیتی ماجرا را بررسی می‌کند و اگر مجوز ورود سرمایه‌گذار خارجی را صادر کند، سهامداران عضو ETF در فروش سهام خود مختار خواهند بود.
وی اما در پاسخ به این پرسش که آیا دولت طبق قانون می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته و هیچ گاه آنها را واگذار نکند، تاکید کرد: در این تبصره از اصل ۴۴ قانون اساسی، برداشت اشتباهی صورت گرفته است؛ قانون سهم ۲۰ درصدی را برای دولت لحاظ کرده، منتها نه در بنگاه‌ها بلکه در بازار. این کارشناس تاکید کرد: بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند براساس شرایطی که تشخیص می‌دهد، تا ۲۰ درصد از برخی بازارها سهم داشته باشد، اما این به معنای سهامداری ابدی ۲۰ درصدی بنگاه‌ها نیست. وی گفت: مثلا در بازار خودرو، دولت اگر تشخیص انحصار بدهد، می‌تواند تا ۲۰ درصد از بازار را به‌واسطه مثلا واردات و تعرفه‌گذاری تحت‌کنترل خود داشته باشد و این به معنای اختیار قانونی دولت مبنی بر نگه‌داشتن ۲۰ درصد از سهام خودروسازان برای همیشه، نیست.// دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتی‌ها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیر‌های اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمی‌شود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار می‌کند واکاوی تاب‌آوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتی‌ها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبت‌نام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترین‌ها
پربحث‌ترین‌ها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازار‌های خودروی اروپا زمان کاهش تعرفه‌های خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!