قصد دولت از ETF خودرو چیست؟/ آیا عرضه ایران خودرو و سایپا در قالب ETF، به معنای پایان دخالت‌های دولتی است؟

به گزارش "پدال نیوز"  قصد دولت از ETF خودرو

اما همان‌طور که معاون سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده، سهام برخی شرکت‌ها در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، بنابراین برای عرضه در ETF، سهام‌های موردنظر ابتدا باید آزاد شوند. هرچند وی نام شرکت‌هایی که سهام‌شان در وثیقه است، اعلام نکرده، با این حال به‌نظر می‌رسد این موضوع، ایران‌خودرو و سایپا را شامل می‌شود. این دو خودروساز وابستگی زیادی به سیستم بانکی دارند و گاهی پیش می‌آید که در ازای دریافت تسهیلات، مجبور به وثیقه قرار دادن حتی سهام خود نیز می‌شوند؛ بنابراین با این احتمال قوی که بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا در وثیقه بانک‌ها قرار دارد، برای عرضه باقیمانده سهام دولتی این دو خودروساز ابتدا باید نسبت به آزادسازی این سهام از سیستم بانکی اقدام کرد. البته طبعا با توجه به قصد جدی دولت برای عرضه باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا، به‌نظر نمی‌رسد وثیقه بودن سهام، مانعی برای این اقدام باشد و مقدمات عرضه آن در ETF بالاخره فراهم خواهد شد.

با آزادسازی سهام دو خودروساز بزرگ کشور از وثایق بانکی اما دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود در ایران خودرو و سایپا را از طریق (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل‌معامله) واگذار کند. دولت از اوایل اردیبهشت امسال پرونده ETF را با عرضه سهام خود در بانک‌ها باز کرد و در مرحله دوم این مدل واگذاری نیز گویا قصد دارد از پالایشگاه‌ها مایه بگذارد. در ETF سوم نیز پای خودروسازان به ماجرا باز خواهد شد و باید منتظر ماند و دید آیا استقبال قابل‌توجهی از آن صورت خواهد گرفت، یا مانند ETF نخست (بانک‌ها) کم رمق خواهد بود.

هرچه هست، قصد دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا از طریق ETF، اگرچه در ظاهر و روی کاغذ، نوعی خصوصی‌سازی به‌شمار می‌رود، با این حال برخی کارشناسان معتقدند فردای این واگذاری هیچ اتفاق خاصی در نحوه مدیریت ایران‌خودرو و سایپا رخ نخواهد داد و آنها کماکان تحت‌تاثیر سیاست‌های دولتی خواهند بود. به اعتقاد آنها، اینکه دولت می‌خواهد باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه کند، تنها ظاهر واگذاری و خصوصی‌سازی را دارد و در اصل ماجرا یعنی تداوم سیاست‌های دولتی در این دو خودروساز تغییر خاصی حاصل نخواهد شد. به‌عبارت بهتر، دولت احتمالا تمام یا بخشی از سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا را در قالب ETF عرضه می‌کند، منتها نه به قصد خروج از این دو خودروساز، بلکه بیشتر به‌منظور جذب نقدینگی.

در این مورد، یک کارشناس بازار سرمایه که نخواست نامش ذکر شود،  گفت: عرضه سهام دولتی ایران خودرو و سایپا در قالب ETF، به معنای پایان دخالت‌های دولتی در این دو خودروساز نیست. وی با بیان اینکه افسار ایران‌خودرو و سایپا پس از واگذری سهام در ETF همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند، افزود: مطمئن باشید همچنان شاهد اجرا و اعمال سیاست‌های دولتی در خودروسازی خواهیم بود و عرضه سهام در قالب ETF سبب نمی‌شود دولت از خودروسازی برود. این کارشناس تاکید کرد: دولت در واقع می‌خواهد ضمن آنکه باقی‌مانده سهام خود در خودروسازی را در بورس واگذار کرده و پولی نیز به خزانه‌اش واریز شود، همچنان در این صنعت باقی بماند.

وی در پاسخ به این پرسش که دولت چرا در ادامه واگذاری‌ها در قالب ETF، این بار به سراغ سهام ایران‌خودرو و سایپا رفته، گفت: اصل ماجرا این است که دولت می‌خواهد از طریق واگذاری سهام‌های خود به‌واسطه ETF، کسب نقدینگی کند و قرار نیست آنها را از دست بدهد؛ در مورد خودروسازی نیز دولت چون گاهی بابت سهامداری در ایران‌خودرو و سایپا و دخالت در امور آنها تحت فشار قرار می‌گیرد، به این فکر افتاده که با عرضه سهام موردنظر در ETF، اولا پول در بیاورد و ثانیا از فشارها بکاهد.

این کارشناس افزود: دولت در بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها دارای سهام است که معمولا میلی به واگذاری آنها نداشته و ندارد؛ با این حال مدتی است تصمیم گرفته بخشی از سهام‌های موردنظر را در قالب ETF عرضه کند؛ زیرا از این مسیر، هم پول در می‌آورد و هم مثلا سهام واگذار می‌کند. وی با بیان اینکه عرضه سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF نیز دقیقا در همین راستا صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: با این مدل واگذاری، دغدغه اینکه سهام خودروسازان به دست بی‌صلاحیت‌ها نیفتد و تجربه شرکت‌هایی مانند هپکو تکرار نشود نیز به‌نوعی از بین خواهد رفت؛ زیرا دولت دولت با وجود واگذاری، همچنان دست بالا را در مدیریت سهام‌هایش خواهد داشت. وی ادامه می‌دهد: دولت معمولا از سهام‌هایی که دارد یا دل نمی‌کند یا سخت این کار را انجام می‌دهد؛ در مورد خودروسازی نیز کاملا مشخص است که دولت چسبندگی زیادی به این صنعت داشته و از طرفی با توجه به تجربه‌های قبلی (واگذاری‌های ناکام و پر حاشیه و خسارت بار)، نمی‌خواهد در مورد خودروسازی نیز ریسک بکند.

وی اما در پاسخ به این پرسش که عرضه سهام خودروسازان در قالب ETF، بارقه امیدی مبنی‌بر خروج دولت از این صنعت ایجاد خواهد کرد یا نه، گفت: بسیار بعید است، مگر اینکه در نهایت میزان تملک سهامداران غیر‌دولتی به حدی باشد که خود آنها صاحب مجمع ETF مربوطه شده و اعمال رای کنند. این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته در حال حاضر ETF‌ها به شکلی هستند که دولت دست بالا را در آنها دارد و به‌نوعی به‌صورت غیر‌مستقیم سهام خود را در بخش‌های مختلف واگذار می‌کند، اما کماکان قدرت مدیریتی خود را حفظ خواهد کرد.

قصد دولت برای واگذاری سهام خود در ایران خودرو و سایپا در قالب ETF اما این پرسش را نیز به وجود آورده که این اقدام، مسیر فروش سهام این دو خودروساز به شرکت‌های خارجی را هموار خواهد کرد؟ طرح این پرسش از آن جهت است که با لغو تحریم‌ها در آینده‌ای دور یا نزدیک و فراهم شدن امکان مشارکت‌های بین‌المللی در خودروسازی کشور، ممکن است مانند دوران پسابرجام، برخی شرکت‌های خارجی مایل به خرید سهام شرکت‌های خودروساز داخلی شوند. با این فرض، واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا در قالب ETF، محرک این ماجرا خواهد بود یا مانع آن؟ در پاسخ به این پرسش، کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر شرایطی پیش بیاید که زمینه فروش سهام خودروسازان به شرکت‌های خارجی فراهم شود، آن زمان دولت در نگاه حاکمیتی ماجرا را بررسی می‌کند و اگر مجوز ورود سرمایه‌گذار خارجی را صادر کند، سهامداران عضو ETF در فروش سهام خود مختار خواهند بود.

وی اما در پاسخ به این پرسش که آیا دولت طبق قانون می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته و هیچ گاه آنها را واگذار نکند، تاکید کرد: در این تبصره از اصل ۴۴ قانون اساسی، برداشت اشتباهی صورت گرفته است؛ قانون سهم ۲۰ درصدی را برای دولت لحاظ کرده، منتها نه در بنگاه‌ها بلکه در بازار. این کارشناس تاکید کرد: بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که می‌گوید دولت می‌تواند براساس شرایطی که تشخیص می‌دهد، تا ۲۰ درصد از برخی بازارها سهم داشته باشد، اما این به معنای سهامداری ابدی ۲۰ درصدی بنگاه‌ها نیست. وی گفت: مثلا در بازار خودرو، دولت اگر تشخیص انحصار بدهد، می‌تواند تا ۲۰ درصد از بازار را به‌واسطه مثلا واردات و تعرفه‌گذاری تحت‌کنترل خود داشته باشد و این به معنای اختیار قانونی دولت مبنی بر نگه‌داشتن ۲۰ درصد از سهام خودروسازان برای همیشه، نیست.// دنیای اقتصاد