فرصت طلبی آذويكو باز هم به ضرر مشتريان ختم شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پایگاه خبری پدال نیوز؛ پس از بازگشت دوباره تحریم ها، ظهور چالشی جدی به نام تعهدات معوق گریبان گیر خودروسازان شد برخی از این شرکت ها که تعدادشان هم زیاد نیست توانستند با وجود تحریم، روابط خود را با شرکای تجاری شان حفظ کنند و اجازه ندهند این چالش به یک مشکل اساسی تبدیل شود اما برخی شرکت ها مثل آذويكو همچنان با تعهدات معوق درگیر هستند.

این شرکت که قرار بود محصولات ام جی را تولید و به بازار عرضه کند بعد از اجرا دوباره تحریم ها نتوانست به تعهدات خود عمل کند. لذا در این راستا از طریق بخش صادراتی شرکت سانگ یانگ که با شرکت لوکسژن شراکت داشت، به سراغ محصولات این شرکت تایوانی رفت تا بحران پیش رو را از این طریق برطرف کند.

شرکت آذویکو به مشتریان خود وعده داد تا به جای محصولات ام جی به آن ها خودروهایی از لوکسژن تحویل می دهد و با این وعده تبدیلی خودرو و صد البته دریافت مابه التفاوت محصولات لوکسژن از مشتریانی که مدت ها در انتظار خودروهایشان بوده اند دست به کار شد.

اگرچه افراد زیادی از شرکت آذویکو بابت این اقدام به سازمان حمایت شکایت کرده اند اما تعداد محدودی از خریداران دست به پرداخت ما به التفاوت خودروهای لوکسژن زدند و ظاهرا همین تعداد اندک هم بخت روشنی نداشتند به این علت که شرکت لوکسژن همکاری اش را سانگ یانگ متوقف کرد و آذویکو نتوانست مجدد به وعده خود عمل کند.

در همین راستا مجتبی سجادی اظهار کرد: با توجه به صدور دادنامه در تاریخ 17 خرداد ماه سال جاری در یکی از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده تخلفاتی شرکت مذکور، نظر به اینکه رای صادره در خصوص مبنای محاسبه قیمت خودروهای تعهدی ، تامین کننده نظر شکات نبوده است بنابراین جمعی از مالباختگان که نسبت به عدم تحویل خودرو از سوی این شرکت با قیمت قطعی اعتراض داشتند به این سازمان و وزارت صنعت اعتراض کرده و خواستار تحقق مطالبات خود شدند.

این مقام مسئول در ارتباط با آخرین پیگیری‌های صورت گرفته پیرامون پرونده شرکت صنعت خودرو آذربایجان ( آذویکو) متذکر شد : از آنجایی که تعهد شرکت در تحویل خودروهای جایگزین، قرارداد اصلاحی بوده و نمی‌تواند تکالیف مضاعفی بر مشتریان تحمی كند، طبق ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، بايد در محاسبه قیمت خودرو در خصوص قراردادهای فروش فوری، قیمت روز انعقاد قرارداد و درخصوص قراردادهای پیش فروش، قیمت مندرج در قرارداد اولیه ملاک عمل قرار گیرد ، که متاسفانه در انشاء رای صادره از سوی سازمان تعزیرات این موضوع مغفول مانده است.

مدیر کل امور حقوقی و تعزیرات سازمان حمایت اشاره کرد : با توجه به ارجاع پرونده شرکت بدلیل عدم ایفای تعهدات به سازمان تعزیرات حکومتی و نظر به آخرین پیگیری‌های انجام شده مقرر گردید موضوع مجدد در شعب تجدید نظر رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

سجادی تاکید کرد : قطعا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان درحدود وظائف قانونی خود در خصوص ایفای تعهدات شرکت مذکور پیگیری لازم را انجام خواهد داد و شرکت مربوطه نیز در این ارتباط مکلف به رعایت آئین نامه ها و ضوابط ابلاغی مرتبط است.