کد خبر:
۱۲۵۹۴۸ ۱۶:۴۴
۱۳۹۹/۰۳/۲۵
چرا حذف نسخه فیزیکی در بیمه از شخص ثالث آغاز شد؟
پدال نیوز: رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران در خصوص ایرادات حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه سخن گفت.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ رامین جهانگیر در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: ابتدا می بایست زیرساخت های لازم برای حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث فراهم می شد و سپس این تصمیم از سوی بیمه مرکزی گرفته می شد. چرا که ارائه نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی، پلیس راه، پلیس راهور، ستاد سوخت، تعویض پلاک و حتی برخی از شرکت های بیمه از اهمیت بسیاری برخوردار است. ضمن اینکه یکی از زیرساخت های لازم برای این امر لزوم دسترسی همه مردم به اینترنت و گوشی های هوشمند است اما متأسفانه در کشور ما این امکان برای همه وجود ندارد.
وی بیان کرد: با توجه به اذعان مسئولین مربوطه 30 درصد خودروها و 70 درصد موتورسیکلت ها در سطح کشور فاقد بیمه هستند. با استناد به این آمار در زمان وقوع حادثه و تا سقف 11 میلیون تومان که نیازی به اخذ کروکی و حضور پلیس نیست، چگونه با پیامک و ارائه آن و استفاده از اپلیکیشن میتوان مقصر و زیان دیده را تشخیص داد و چگونه مشخص نمود چه کسی دارای بیمه یا فاقد آن است و بدین ترتیب تخلفات بسیاری به وجود خواهد آمد.
رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران خاطرنشان کرد: مسأله دیگر این است که در صدور یک بیمه بین بیمهگذار، بیمهگر و نماینده بیمه ارتباط برقرار می شود و با حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث، چرخه نمایندگی بیمه از بین رفته و ترغیب مردم برای خرید سایر محصولات غیر اجباری صنعت بیمه کاهش می یابد و این به معنای کاهش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت کاهش پرتفوی شرکتهای بیمه خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: بیمه مرکزی در صنعت بیمه قانون گذار است، اما اجرای قانون می بایست توسط شرکت های بیمه صورت پذیرد و چنانچه تخلفی صورت گرفت بیمه مرکزی ورود پیدا کند و از وقوع تخلفات جلوگیری کند. ضمن اینکه 65 هزار نمایندگی بیمه در کشور وجود دارد که از سال 1314 برای پیشرفت صنعت بیمه و نهادینه کردن بیمه شخص ثالث در ذهن مردم تلاش کردند بنابراین شایسته نیست که یک شبه همه این تلاش ها نادیده گرفته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هدف بیمه مرکزی از حذف نسخه فیزیکی شخص ثالث در راستای اهداف دولت الکترونیک بوده، گفت: در جلسه ای که بین بیمه مرکزی و انجمن های صنفی درباره حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث برگزار شد، این موضوع مطرح شد که حذف کاغذ به حفظ محیط زیست کمک می کند اما این موضوع اصلاً قانع کننده نیست چرا که بیمه شخص ثالث تنها دارای یک برگ است در صورتی که در زمان صدور یک بیمه نامه آتش سوزی، با حق بیمه و تعهداتی به مراتب کمتر، حداقل چندین برگ کاغذ استفاده می شود، همچنین اگر موضوع خدمات الکترونیکی در بیمه مطرح است پس می بایست برای انواع دیگر بیمه نیز این قانون اجرا می شد.
رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران افزود: در اینجا این سؤال مطرح است که چرا حذف نسخه فیزیکی در بیمه از شخص ثالث شروع شده و پاسخ آن روشن است. زیرا دارای جریان نقدینگی زیاد بوده و پرداخت خسارت روزانه شرکت های بیمه به آن وابسته است.
جهانگیر تصریح کرد: منافع نمایندگان، شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به یکدیگر وابسته است. شایسته بود برای هر گونه تصمیم گیری در خصوص حذف فیزیک بیمه نامه ثالث، ابتدا با بزرگترین ذی نفعان این امر یعنی نمایندگان بیمه از طریق انجمن های صنفی های مربوطه مشورت و تبادل نظر لازم صورت می پذیرفت. بیمه یک امر تخصصی و پیچیده است و قرار نیست تمام افراد بیمه گر خود باشند. همچنین بیمه یک عقد است و قسمت ایجابی این عقد، پیشنهاد از سوی بیمهگذار و قبول و پذیرش آن، از سوی بیمهگر است و با حذف نسخه فیزیکی این روند قانونی صورت نخواهد گرفت.
وی در خصوص ظهور استارت آپ ها در صنعت بیمه گفت: طبق ماده 66 قانون بیمه تنها سه گروه کارگذار، نماینده و شرکت بیمه می توانند خدمات بیمه به مردم ارائه دهند و در عین حال فقط شرکت و نمایندگی های بیمه می توانند نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نمایند اما در حال حاضر بدون پشتوانه قانونی این نقش به استارت آپ ها نیز تعمیم داده شده است. ما مخالف استفاده از تکنولوژی در ارائه محصولات بیمه ای نیستیم؛ اما دور زدن قانون، بی اعتنایی به آن و عدم نظارت بر رفتار غیرحرفهای برخی کارآفرین نماها را بی اعتنایی به حقوق جامعه نمایندگان می دانیم.
وی بیان کرد: با توجه به اذعان مسئولین مربوطه 30 درصد خودروها و 70 درصد موتورسیکلت ها در سطح کشور فاقد بیمه هستند. با استناد به این آمار در زمان وقوع حادثه و تا سقف 11 میلیون تومان که نیازی به اخذ کروکی و حضور پلیس نیست، چگونه با پیامک و ارائه آن و استفاده از اپلیکیشن میتوان مقصر و زیان دیده را تشخیص داد و چگونه مشخص نمود چه کسی دارای بیمه یا فاقد آن است و بدین ترتیب تخلفات بسیاری به وجود خواهد آمد.
رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران خاطرنشان کرد: مسأله دیگر این است که در صدور یک بیمه بین بیمهگذار، بیمهگر و نماینده بیمه ارتباط برقرار می شود و با حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث، چرخه نمایندگی بیمه از بین رفته و ترغیب مردم برای خرید سایر محصولات غیر اجباری صنعت بیمه کاهش می یابد و این به معنای کاهش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت کاهش پرتفوی شرکتهای بیمه خواهد شد.
جهانگیر ادامه داد: بیمه مرکزی در صنعت بیمه قانون گذار است، اما اجرای قانون می بایست توسط شرکت های بیمه صورت پذیرد و چنانچه تخلفی صورت گرفت بیمه مرکزی ورود پیدا کند و از وقوع تخلفات جلوگیری کند. ضمن اینکه 65 هزار نمایندگی بیمه در کشور وجود دارد که از سال 1314 برای پیشرفت صنعت بیمه و نهادینه کردن بیمه شخص ثالث در ذهن مردم تلاش کردند بنابراین شایسته نیست که یک شبه همه این تلاش ها نادیده گرفته شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هدف بیمه مرکزی از حذف نسخه فیزیکی شخص ثالث در راستای اهداف دولت الکترونیک بوده، گفت: در جلسه ای که بین بیمه مرکزی و انجمن های صنفی درباره حذف نسخه فیزیکی بیمه شخص ثالث برگزار شد، این موضوع مطرح شد که حذف کاغذ به حفظ محیط زیست کمک می کند اما این موضوع اصلاً قانع کننده نیست چرا که بیمه شخص ثالث تنها دارای یک برگ است در صورتی که در زمان صدور یک بیمه نامه آتش سوزی، با حق بیمه و تعهداتی به مراتب کمتر، حداقل چندین برگ کاغذ استفاده می شود، همچنین اگر موضوع خدمات الکترونیکی در بیمه مطرح است پس می بایست برای انواع دیگر بیمه نیز این قانون اجرا می شد.
رئیس انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران استان تهران افزود: در اینجا این سؤال مطرح است که چرا حذف نسخه فیزیکی در بیمه از شخص ثالث شروع شده و پاسخ آن روشن است. زیرا دارای جریان نقدینگی زیاد بوده و پرداخت خسارت روزانه شرکت های بیمه به آن وابسته است.
جهانگیر تصریح کرد: منافع نمایندگان، شرکت های بیمه و بیمه مرکزی به یکدیگر وابسته است. شایسته بود برای هر گونه تصمیم گیری در خصوص حذف فیزیک بیمه نامه ثالث، ابتدا با بزرگترین ذی نفعان این امر یعنی نمایندگان بیمه از طریق انجمن های صنفی های مربوطه مشورت و تبادل نظر لازم صورت می پذیرفت. بیمه یک امر تخصصی و پیچیده است و قرار نیست تمام افراد بیمه گر خود باشند. همچنین بیمه یک عقد است و قسمت ایجابی این عقد، پیشنهاد از سوی بیمهگذار و قبول و پذیرش آن، از سوی بیمهگر است و با حذف نسخه فیزیکی این روند قانونی صورت نخواهد گرفت.
وی در خصوص ظهور استارت آپ ها در صنعت بیمه گفت: طبق ماده 66 قانون بیمه تنها سه گروه کارگذار، نماینده و شرکت بیمه می توانند خدمات بیمه به مردم ارائه دهند و در عین حال فقط شرکت و نمایندگی های بیمه می توانند نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نمایند اما در حال حاضر بدون پشتوانه قانونی این نقش به استارت آپ ها نیز تعمیم داده شده است. ما مخالف استفاده از تکنولوژی در ارائه محصولات بیمه ای نیستیم؛ اما دور زدن قانون، بی اعتنایی به آن و عدم نظارت بر رفتار غیرحرفهای برخی کارآفرین نماها را بی اعتنایی به حقوق جامعه نمایندگان می دانیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاریهای پیشین است پشت پرده مخالفتها با واردات خودرو چرا نوک پیکان آمریکا جاده مخصوص را نشانه گرفت؟ علت تأخیر در پلاک گذاری برخی خودروهای نوشماره اعلام شد گزارش عملکرد راسا موتور خاورمیانه از سه سال گذشته امضای تفاهمنامه مشترک میان مراکز تست خودرو در حاشیه نمایشگاه اینوپروم نشانهگیری زنجیره تامین خودرو چرا واردات خودرو تغییر مسیر داد؟ کارخانه تمامبرقی تویوتا در آرژانتین کلید خورد رشد ۲۱ درصدی تولید مانیان خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها