کد خبر:
۱۲۴۲۵۱ ۱۷:۳۵
۱۳۹۹/۰۲/۲۷
مدیرکل تعزیرات استان تهران مطرح کرد؛
رسیدگی به حدود 12 هزار پرونده شرکتهای خودروساز
پدال نیوز- مدیرکل تعزیرات تهران گفت: در سالهای ۹۷ و ۹۸ به ۱۱ هزار و ۵۷۱ پرونده مربوط به سایپا و ایران خودرو رسیدگی شد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایلنا، محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات استان تهران در گفتوگویی، اظهار کرد: کل پروندههای خودرویی اعم از وارداتی و تولید داخل در این اداره کل در سالهای 97 و 98 حدود 15 هزار و 571 پرونده بوده که 11 هزار و 571 پرونده مربوط به سایپا و ایران خودرو است.
مدیرکل تعزیرات تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص تخلفات شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو در تحویل ندادن به موقع خودروها به مشتریان و عمل نکردن به تعهداتشان چه ورودی داشته است؟ افزود: در دو سال گذشته یکی از مهمترین مجموعه از پروندههایی که در تعزیرات تشکیل شده مربوط به پرونده شرکتهای خودروسازی اعم از داخلی یا واردکنندگان خودرو بوده است.
وی گفت: سال 97، هزار و 553 فقره پرونده در خصوص ایران خودرو و 787 فقره پرونده در خصوص سایپا و در سال 98 دو هزار و 393 فقره پرونده مربوط به ایران خودرو و شش هزار و 838 فقره مربوط به سایپا در تعزیرات تشکیل شده و در مجموع 11 هزار و 571 پرونده از این دو شرکت وارد تعزیرات شده که 11 هزار و 298 پرونده مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات تهران افزود: کل پروندههای تشکیل شده خودرویی در سالهای 97 و 98 اعم از تولید داخل و وارداتی 15 هزار و 571 پرونده بوده که تقریبا عمده این پروندهها منجر به صدور حکم شده است.
اسفنانی گفت: این پروندهها بدون لحاظ کردن پروندههای مربوط به ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: در برخی از این پروندهها که امکان تحویل نداشتند، حکم به پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت به خریدار صادر شد و در برخی دیگر از احکام تعزیرات، حکم به تحویل خودروی متعهد شده داده شد.
اسفنانی گفت: با تفاهم نامهای که میان سازمان تعزیرات و دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا منعقد شد نزدیک به 40 درصد این پروندهها به صورت غیرحکمی به صلح و سازش ختم شد.
وی افزود: هم اکنون بجز دو تا سه مورد از شرکتهایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند، بقیه پروندهها را رسیدگی کرده ایم و حکم صادر و خودرو تحویل شده است و شرکتهایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند به این جهت بوده است که در پیش فروش هایشان قواعد درستی لحاظ نشده است و به نوعی گاهی اوقات سوء نیت هم در آنها احراز میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: یک سری پروندهها هم در حال رسیدگی است که امکان تحویل خودرو به سختی انجام میشود به لحاظ این که برخی شرکتها تعهد کرده بودند، اما به لحاظ مواجهه با تحریم امکان ورود قطعات مورد نیاز آنها نبود و به ناچار آنها خودروی مورد تعهد را به خودروی دیگری تبدیل کردند که ممکن است مابه التفاوتهایی برای آنها به وجود آورد و خریداری که خودروی خاصی را خریده است، اکنون شاید توانایی پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشد.
اسفنانی افزود: در صددیم این پروندهها را هم به صورت غیر حکمی به سرانجام برسانیم تا براساس میزان پرداختی، میزان تورم، افزایش قیمت همان خودرو و قیمت کنونی آن در بازار محاسبات صورت گیرد و خسارتی برای جبران پرداخت شود تا خودرویی در همان اندازه یا مشابه آن تحویل داده شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پرونده مربوط به خودروی ام جی نیز که اخیرا 40 تا 50 میلیون تومان برای تحویل خودرو طلب کرده اند، در تعزیرات رسیدگی شده است؟ گفت: این شرکت در برخی موارد امکان تحویل خودروی مورد قرارداد را ندارد و اکنون خودروی جایگزینی را در نظر گرفتند که رقم قیمتی بسیار بالاتر از آن رقم است و به ناچار خریدار برایش پرداخت این رقم مقدور نیست و باید به گونهای خسارت آنها را جبران کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا هیچ نظارتی بر قیمت خودرو در بازار نیست و شرکتهای فروش اینترنتی خودرو نیز مرتکب تخلف میشوند؟ افزود: در بحث این که در فضای مجازی آیا باید قیمت خودرو درج شود یا نه؟ در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اگر تخلفی در این خصوص صورت گیرد قوه قضاییه ورود میکند.
اسفنانی گفت: در مورد قیمت خودرو متاسفانه نحوه قیمت گذاری آن به شدت در کشور ما دچار مشکل است و اگرچه اخیرا اقداماتی صورت گرفت و شورای رقابت را مجدد وارد عرصه کردند، اما به عنوان نظر شخصی و کارشناسی اعلام میکنم که افزایش حدود 25 و 30 درصدی قیمت برخی خودروها آن هم در اوضاع و احوال و گرفتاریهای مردم واقعا منصفانه نیست به اضافه این که با تفاوتی که میان بازار و کارخانه تولید خودرو وجود دارد باز هم اگر چنین افزایشی صورت گیرد مجدد اختلاف قیمت بازار و کارخانه بیشتر میشود.
وی افزود: درخواست میکنیم که سازوکاری به لحاظ قیمت برای ما تعیین کنند تا ما بدانیم مبنای قیمتی خودروی تولید داخل یا وارداتی چقدر است و براساس آن بتوانیم رسیدگی کنیم و الا اگر بنا باشد قیمتها را فضای مجازی، دلالی و یا واسطه گری تعیین کنند، هیچ مبنایی برای ما وجود نخواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: بنابراین اگر قیمت مشخص و واقعی مصرف کننده برای ما مشخص شود اگر یک ریال مازاد بر آن دریافت شود گرانفروشی تلقی میشود و رسیدگی به ان در حیطه مسئولیت تعزیرات است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص گرانی و گرانفروشی حبوبات، خودرو، میوه، لبنیات و تلفن همراه در یکی دوماه اخیر چه ورودی کرده است؟ افزود: درخصوص گرانفروشی هر یک از این اقلام دلایل خاصی وجود دارد، اما عمده دلایلی که در بحث حبوبات و تلفن همراه بررسی کردیم با این ادعا و این توجیه بوده که ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا بوده است و مطرح میکنند که، چون حمل و نقل بین المللی به شدت دچار مشکل شده و واردات صورت نگرفته، افزایش قیمت رخ داده است.
اسفنانی گفت: ما این افزایش قیمتها بر این مبنا را تحت هیچ شرایطی قابل قبول نمیدانیم و از نظر ما تخلف گرانفروشی و مستوجب مجازات تعزیری قانون تعزیرات است لذا هر موردی که مردم مشاهده کنند و به ما گزارش کنند پرونده تشکیل میدهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اتحادیه مربوطه در بحث تلفن همراه پروندهای از گرانفروشی به تعزیرات ارسال کرده است؟ افزود: ما همیشه از اتحادیهها گلایه داریم چرا که فعال نیستند، زیرا خودشان یا به نوعی تولیدکننده یا فروشنده همان کالاها هستند و پروندهای از ناحیه اتحادیهها مشاهده نمیکنیم، اما در مجموع همکاری اتحادیهها خوب است و هر جا نیاز داریم همکاری میکنند.
اسفنانی گفت: آن چه که ما در این گونه پروندهها ورود میکنیم شکایت از ناحیه اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت یا گشتهای مشترکی است که خودمان براساس گزارشهای مردمی و تماس آنها با سامانه 135 انجام میدهیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی متخلفان مانند شرکتهای لبنی حاضرند جرایم تعزیرات را بپردازند، اما همچنان به تخلف خود ادامه دهند؟ افزود: بخشی از علت این موضوع به وضع قوانین موجود بر میگردد چرا که قوانین تعزیرات مربوط به حدود 24 سال پیش است و باید در این قوانین بازنگری شود.
وی گفت: نقص دیگری هم در قانون داریم و آن این است که همانند دادگاهها امکان صدور دستور موقت مبنی بر توقف تولید یا تخلف را نمیتوانیم صادر کنیم.
اسفنانی افزود: البته همکاران ما در شعب تعزیرات وقتی به پروندههای تخلف تکرارپذیر بر میخورند و متخلف بعد از ورود تعزیرات همچنان مرتکب تخلف میشود حتی اگر صدور حکم چند ماهی هم طول بکشد، مدت زمان تخلف را در حکم لحاظ میکنند، اما اگر در قانون به شعب تعزیرات و قضات شعب اجازه میدادند که دستور به توقف تخلف بدهند؛ مشکل حل میشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان در خصوص برخی متخلفان که از حکم صادره در تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت میکنند، چیست؟ گفت: این موضوع بعد از این که ما شرکتی را محکوم میکنیم ان شرکت چه روالی را طی میکند و ایا مراجع دیگر، آرای ما را نقض میکنند یا نمیکنند از حیطه کاری ما خارج است و ما فقط به وظایف خود عمل میکنیم.
مدیرکل تعزیرات تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص تخلفات شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو در تحویل ندادن به موقع خودروها به مشتریان و عمل نکردن به تعهداتشان چه ورودی داشته است؟ افزود: در دو سال گذشته یکی از مهمترین مجموعه از پروندههایی که در تعزیرات تشکیل شده مربوط به پرونده شرکتهای خودروسازی اعم از داخلی یا واردکنندگان خودرو بوده است.
وی گفت: سال 97، هزار و 553 فقره پرونده در خصوص ایران خودرو و 787 فقره پرونده در خصوص سایپا و در سال 98 دو هزار و 393 فقره پرونده مربوط به ایران خودرو و شش هزار و 838 فقره مربوط به سایپا در تعزیرات تشکیل شده و در مجموع 11 هزار و 571 پرونده از این دو شرکت وارد تعزیرات شده که 11 هزار و 298 پرونده مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات تهران افزود: کل پروندههای تشکیل شده خودرویی در سالهای 97 و 98 اعم از تولید داخل و وارداتی 15 هزار و 571 پرونده بوده که تقریبا عمده این پروندهها منجر به صدور حکم شده است.
اسفنانی گفت: این پروندهها بدون لحاظ کردن پروندههای مربوط به ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران افزود: در برخی از این پروندهها که امکان تحویل نداشتند، حکم به پرداخت جزای نقدی و جبران خسارت به خریدار صادر شد و در برخی دیگر از احکام تعزیرات، حکم به تحویل خودروی متعهد شده داده شد.
اسفنانی گفت: با تفاهم نامهای که میان سازمان تعزیرات و دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا منعقد شد نزدیک به 40 درصد این پروندهها به صورت غیرحکمی به صلح و سازش ختم شد.
وی افزود: هم اکنون بجز دو تا سه مورد از شرکتهایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند، بقیه پروندهها را رسیدگی کرده ایم و حکم صادر و خودرو تحویل شده است و شرکتهایی که در تحویل خودرو دچار مشکل هستند به این جهت بوده است که در پیش فروش هایشان قواعد درستی لحاظ نشده است و به نوعی گاهی اوقات سوء نیت هم در آنها احراز میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: یک سری پروندهها هم در حال رسیدگی است که امکان تحویل خودرو به سختی انجام میشود به لحاظ این که برخی شرکتها تعهد کرده بودند، اما به لحاظ مواجهه با تحریم امکان ورود قطعات مورد نیاز آنها نبود و به ناچار آنها خودروی مورد تعهد را به خودروی دیگری تبدیل کردند که ممکن است مابه التفاوتهایی برای آنها به وجود آورد و خریداری که خودروی خاصی را خریده است، اکنون شاید توانایی پرداخت مابه التفاوت را نداشته باشد.
اسفنانی افزود: در صددیم این پروندهها را هم به صورت غیر حکمی به سرانجام برسانیم تا براساس میزان پرداختی، میزان تورم، افزایش قیمت همان خودرو و قیمت کنونی آن در بازار محاسبات صورت گیرد و خسارتی برای جبران پرداخت شود تا خودرویی در همان اندازه یا مشابه آن تحویل داده شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا پرونده مربوط به خودروی ام جی نیز که اخیرا 40 تا 50 میلیون تومان برای تحویل خودرو طلب کرده اند، در تعزیرات رسیدگی شده است؟ گفت: این شرکت در برخی موارد امکان تحویل خودروی مورد قرارداد را ندارد و اکنون خودروی جایگزینی را در نظر گرفتند که رقم قیمتی بسیار بالاتر از آن رقم است و به ناچار خریدار برایش پرداخت این رقم مقدور نیست و باید به گونهای خسارت آنها را جبران کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا هیچ نظارتی بر قیمت خودرو در بازار نیست و شرکتهای فروش اینترنتی خودرو نیز مرتکب تخلف میشوند؟ افزود: در بحث این که در فضای مجازی آیا باید قیمت خودرو درج شود یا نه؟ در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اگر تخلفی در این خصوص صورت گیرد قوه قضاییه ورود میکند.
اسفنانی گفت: در مورد قیمت خودرو متاسفانه نحوه قیمت گذاری آن به شدت در کشور ما دچار مشکل است و اگرچه اخیرا اقداماتی صورت گرفت و شورای رقابت را مجدد وارد عرصه کردند، اما به عنوان نظر شخصی و کارشناسی اعلام میکنم که افزایش حدود 25 و 30 درصدی قیمت برخی خودروها آن هم در اوضاع و احوال و گرفتاریهای مردم واقعا منصفانه نیست به اضافه این که با تفاوتی که میان بازار و کارخانه تولید خودرو وجود دارد باز هم اگر چنین افزایشی صورت گیرد مجدد اختلاف قیمت بازار و کارخانه بیشتر میشود.
وی افزود: درخواست میکنیم که سازوکاری به لحاظ قیمت برای ما تعیین کنند تا ما بدانیم مبنای قیمتی خودروی تولید داخل یا وارداتی چقدر است و براساس آن بتوانیم رسیدگی کنیم و الا اگر بنا باشد قیمتها را فضای مجازی، دلالی و یا واسطه گری تعیین کنند، هیچ مبنایی برای ما وجود نخواهد داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران گفت: بنابراین اگر قیمت مشخص و واقعی مصرف کننده برای ما مشخص شود اگر یک ریال مازاد بر آن دریافت شود گرانفروشی تلقی میشود و رسیدگی به ان در حیطه مسئولیت تعزیرات است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات در خصوص گرانی و گرانفروشی حبوبات، خودرو، میوه، لبنیات و تلفن همراه در یکی دوماه اخیر چه ورودی کرده است؟ افزود: درخصوص گرانفروشی هر یک از این اقلام دلایل خاصی وجود دارد، اما عمده دلایلی که در بحث حبوبات و تلفن همراه بررسی کردیم با این ادعا و این توجیه بوده که ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا بوده است و مطرح میکنند که، چون حمل و نقل بین المللی به شدت دچار مشکل شده و واردات صورت نگرفته، افزایش قیمت رخ داده است.
اسفنانی گفت: ما این افزایش قیمتها بر این مبنا را تحت هیچ شرایطی قابل قبول نمیدانیم و از نظر ما تخلف گرانفروشی و مستوجب مجازات تعزیری قانون تعزیرات است لذا هر موردی که مردم مشاهده کنند و به ما گزارش کنند پرونده تشکیل میدهیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا اتحادیه مربوطه در بحث تلفن همراه پروندهای از گرانفروشی به تعزیرات ارسال کرده است؟ افزود: ما همیشه از اتحادیهها گلایه داریم چرا که فعال نیستند، زیرا خودشان یا به نوعی تولیدکننده یا فروشنده همان کالاها هستند و پروندهای از ناحیه اتحادیهها مشاهده نمیکنیم، اما در مجموع همکاری اتحادیهها خوب است و هر جا نیاز داریم همکاری میکنند.
اسفنانی گفت: آن چه که ما در این گونه پروندهها ورود میکنیم شکایت از ناحیه اتاق اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت یا گشتهای مشترکی است که خودمان براساس گزارشهای مردمی و تماس آنها با سامانه 135 انجام میدهیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا برخی متخلفان مانند شرکتهای لبنی حاضرند جرایم تعزیرات را بپردازند، اما همچنان به تخلف خود ادامه دهند؟ افزود: بخشی از علت این موضوع به وضع قوانین موجود بر میگردد چرا که قوانین تعزیرات مربوط به حدود 24 سال پیش است و باید در این قوانین بازنگری شود.
وی گفت: نقص دیگری هم در قانون داریم و آن این است که همانند دادگاهها امکان صدور دستور موقت مبنی بر توقف تولید یا تخلف را نمیتوانیم صادر کنیم.
اسفنانی افزود: البته همکاران ما در شعب تعزیرات وقتی به پروندههای تخلف تکرارپذیر بر میخورند و متخلف بعد از ورود تعزیرات همچنان مرتکب تخلف میشود حتی اگر صدور حکم چند ماهی هم طول بکشد، مدت زمان تخلف را در حکم لحاظ میکنند، اما اگر در قانون به شعب تعزیرات و قضات شعب اجازه میدادند که دستور به توقف تخلف بدهند؛ مشکل حل میشد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظرتان در خصوص برخی متخلفان که از حکم صادره در تعزیرات به دیوان عدالت اداری شکایت میکنند، چیست؟ گفت: این موضوع بعد از این که ما شرکتی را محکوم میکنیم ان شرکت چه روالی را طی میکند و ایا مراجع دیگر، آرای ما را نقض میکنند یا نمیکنند از حیطه کاری ما خارج است و ما فقط به وظایف خود عمل میکنیم.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟ آخرین قیمت محصولات تویوتا در بازار اعلام شد +جدول ثبات غیرمنتظره در بازار خودروهای مونتاژی سیاست علیه برقیها رونمایی از سدان ایکس پنگ نسل جدید RAV4 در راه است الزامات سخت گیرانه جدید خدمات پس از فروش برای واردکنندگان خودرو پشت صحنه تصمیم و تکذیب ناگهانی واگذاری سهام دو خودروساز ایران فروش خودروهای وارداتی فعلاً متوقف است! chery Kaitian R08 با برند Rely معرفی شد +تصاویر شوک عجیب به بازار خودروهای خارجی +جدول قیمت وزارت صمت در تدارک عرضه جدید خودروهای خارجی است؟ جدول/ قیمت جدید مدلهای بنزینی دوگانه سوز و اتوماتیک ساینا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! استانداردسازی روی کاغذ؟ ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد خبری از فروش خودروهای خارجی نیست کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول