کد خبر:
۱۲۲۴۸۹ ۱۱:۴۵
۱۳۹۹/۰۱/۳۰
اما و اگر قیمتگذاری خودرو در سال ۹۹/
خودرو گران میشود؟
پدال نیوز: در حالی که گفتوگوها برای قیمتگذاری جدید خودرو در سال ۹۹ آغاز شده که هنوز مشخص نیست این قیمتگذاری توسط کدام نهاد صورت میگیرد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ قیمت خودرو در کشور همواره جزو چالشهای اساسی در این حوزه بوده و همیشه با حاشیههای زیادی همراه است.
در حالی که طی دو سال اخیر صنعت خودرو به واسطه تحریم با مشکلات زیادی روبه رو بود و این موضوع بر میزان تولید نیز تاثیر گذاشت و عمل نکردن به تعهدات به دلیل کاهش تولید نیز به انتقادات گذشته افزوده شد.
اما موضوع اصلی این روزهای صنعت خودرو، بحث قیمتگذاری محصولاتی است که تقاضای زیادی در بازار دارد و قیمتگذاری آن توسط دولت صورت میگیرد.
در حالی که تا سال ۹۷ قیمت گذاری این محصولات در اختیار شورای رقابت قرار داشت و این شورا بر اساس فرمول خاص، قیمت این دسته از خودروها را تعیین میکرد، اما با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت سپرده شد.
امری که در ابتدا با خشنودی خودروسازان همراه شد، آنها همیشه مدعی بودند که شورای رقابت در حق آنها اجحاف میکند و آنها به ناچار باید زیر قیمت تمام شده محصولات خود را عرضه کنند و متحمل ضرر شوند.
در حالی که خودروسازان گمان میکردند با حذف شورای رقابت اوضاع بر وفق مراد آنها خواهد شد اما، عملا به آن نتیجه دلخواهی که فکر میکردند دست نیافتند و این بار ناچار شدند قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار را به دلیل در میان بودن پای وزارت صنعت در قیمت گذاری راحتتر از دفعات قبل بپذیرند.
هر چند ستاد تنطیم بازار با در اختیار گرفتن قیمتگذاری خودرو تغییرات افزایشی در قیمتها اعمال کرد اما، این قیمتگذاری تاثیر چندانی در بازار نگذاشت به نوعی که قیمتها در بازار آزاد چندین برابر بیشتر از نرخ مصوب این ستاد بود و از طرفی خودروسازان نیز از قیمت گذاری راضی نبودند.
افزایش چند برابری نرخ خودرو در بازار موجب شد مجددا خودروسازان به این نوع قیمتگذاری معترض شوند، به اعتقاد خودروسازان در حالی که مردم در بازار خودرو را با چند برابر قیمت کارخانه خریداری میکنند چرا نباید این سود به جیب خودروسازان برود و دلالان از آن بهرهمند شوند.
آنها معتقدند در حالی که قیمت پراید در کارخانه ۳۷ میلیون و ۵۰۰ تومان است، اما برای خودروساز ۴۳ میلیون تومان هزینه میشود و به جای اینکه کارخانه سود کند دلالان با فروش چند برابری منفعت کسب میکنند بر این اساس پیشنهاد آزادسازی قیمتها را مطرح کردند امری که تا به امروز مورد تایید مسئولان دولتی قرار نگرفته و همواره با آن مخالفت کردند.
سال ۹۸ در حالی پایان یافت که قیمت خودرو در بازار به شکل افسار گسیختهای رشد کرد و علی رغم وعدههای مکرر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت بازار خودرو و کاهش قیمت آن، اما توفیقی در این زمینه نداشت.
با آغاز سال ۹۹ طبق روال هر ساله موضوع قیمت گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت و مجددا توجه بخش زیادی از افراد را به خود جمع کرد، جلسه نخستی که بدین منظور برگزار شد خروجی خاصی در پی نداشت و تنها نکته مهم این جلسه زمزمه بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بود که به نظر میرسد زیاد به مذاق خودروسازان خوش نیاید.
در این باره امیرحسن کاکایی درباره ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: این تغییر و تحولات تاثیر خاصی برای خودروسازان ندارد، به دلیل اینکه زمانی که شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، قیمتگذاری مجددا با همان منطق شورا صورت گرفت.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودروهای پرتیراژ در کشور مبتنی بر قیمت ۷ بهمن سال ۹۷ است، افزود: در یکسال گذشته قیمت رسمی فروش خودروهایی که قبلا تحت اختیار شورای رقابت بود کماکان ثابت است در حالی که اگر همان زمان قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود و از سال ۹۷ به سال ۹۸ ورود میکردیم بر اساس معیارهایی، شورا یک افزایش قیمتی را قبول میکرد.
وی گفت: از نظر نتایج کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد و خودروسازان همانند گذشته اعتراض نمیکردند و قیمتها را راحتتر قبول کردند.
کاکایی با بیان اینکه با حذف شورای رقابت دو اتفاق صورت گرفت، ادامه داد: اتفاق نخست این بود که قیمت خودروهای پرتیراژ افزایش یافت یعنی هیچ رابطه منطقی در یک سال گذشته بین قیمتی که خودرو در کارخانه فروش میرفت با قیمتی که در بازار فروش میرفت وجود نداشت و تفاوت فاحشی پیدا کرد بنابراین تفاوتی با حذف شورای رقابت به وجود نیامد و فقط دلالان سود بردند اتفا ق دوم زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی بود که خودروسازان از این ناحیه به آنه وارد شد.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته هنوز مسئولان برای در اختیار قرار دادن قیمت گذاری به شورای رقابت به نتیجه نرسیدند و این مسئله به تعویق افتاده و هر روز تاخیر در تصمیم گیری در شرایط تحریمی و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه میکند.
کاکایی تاکید کرد: سئوال اصلی این است آیا قیمتگذاری بر اساس قیمتهای رویایی باید انجام شود یا قیمتگذاری آزاد و یا قیمتگذاری دستوری، اما نکته مهم این است که باید بر اساس قیمتهای واقعی باید به این سئوال جواب داده شود.
اکنون با توجه به شرایط موجود و زمزمههای بازگشت شورای رقابت باید به انتظار جلسات بعدی بود تا مشخص شود آیا قیمت خودرو به خواست خودروسازان افزایش مییابد و یا دولت زیربار این خواسته نمیرود.
منبع: میزان
انتهای پیام/
در حالی که طی دو سال اخیر صنعت خودرو به واسطه تحریم با مشکلات زیادی روبه رو بود و این موضوع بر میزان تولید نیز تاثیر گذاشت و عمل نکردن به تعهدات به دلیل کاهش تولید نیز به انتقادات گذشته افزوده شد.
اما موضوع اصلی این روزهای صنعت خودرو، بحث قیمتگذاری محصولاتی است که تقاضای زیادی در بازار دارد و قیمتگذاری آن توسط دولت صورت میگیرد.
در حالی که تا سال ۹۷ قیمت گذاری این محصولات در اختیار شورای رقابت قرار داشت و این شورا بر اساس فرمول خاص، قیمت این دسته از خودروها را تعیین میکرد، اما با درخواست وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، قیمتگذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت سپرده شد.
امری که در ابتدا با خشنودی خودروسازان همراه شد، آنها همیشه مدعی بودند که شورای رقابت در حق آنها اجحاف میکند و آنها به ناچار باید زیر قیمت تمام شده محصولات خود را عرضه کنند و متحمل ضرر شوند.
در حالی که خودروسازان گمان میکردند با حذف شورای رقابت اوضاع بر وفق مراد آنها خواهد شد اما، عملا به آن نتیجه دلخواهی که فکر میکردند دست نیافتند و این بار ناچار شدند قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار را به دلیل در میان بودن پای وزارت صنعت در قیمت گذاری راحتتر از دفعات قبل بپذیرند.
هر چند ستاد تنطیم بازار با در اختیار گرفتن قیمتگذاری خودرو تغییرات افزایشی در قیمتها اعمال کرد اما، این قیمتگذاری تاثیر چندانی در بازار نگذاشت به نوعی که قیمتها در بازار آزاد چندین برابر بیشتر از نرخ مصوب این ستاد بود و از طرفی خودروسازان نیز از قیمت گذاری راضی نبودند.
افزایش چند برابری نرخ خودرو در بازار موجب شد مجددا خودروسازان به این نوع قیمتگذاری معترض شوند، به اعتقاد خودروسازان در حالی که مردم در بازار خودرو را با چند برابر قیمت کارخانه خریداری میکنند چرا نباید این سود به جیب خودروسازان برود و دلالان از آن بهرهمند شوند.
آنها معتقدند در حالی که قیمت پراید در کارخانه ۳۷ میلیون و ۵۰۰ تومان است، اما برای خودروساز ۴۳ میلیون تومان هزینه میشود و به جای اینکه کارخانه سود کند دلالان با فروش چند برابری منفعت کسب میکنند بر این اساس پیشنهاد آزادسازی قیمتها را مطرح کردند امری که تا به امروز مورد تایید مسئولان دولتی قرار نگرفته و همواره با آن مخالفت کردند.
سال ۹۸ در حالی پایان یافت که قیمت خودرو در بازار به شکل افسار گسیختهای رشد کرد و علی رغم وعدههای مکرر رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مدیریت بازار خودرو و کاهش قیمت آن، اما توفیقی در این زمینه نداشت.
با آغاز سال ۹۹ طبق روال هر ساله موضوع قیمت گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت و مجددا توجه بخش زیادی از افراد را به خود جمع کرد، جلسه نخستی که بدین منظور برگزار شد خروجی خاصی در پی نداشت و تنها نکته مهم این جلسه زمزمه بازگشت مجدد شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو بود که به نظر میرسد زیاد به مذاق خودروسازان خوش نیاید.
در این باره امیرحسن کاکایی درباره ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، اظهار کرد: این تغییر و تحولات تاثیر خاصی برای خودروسازان ندارد، به دلیل اینکه زمانی که شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد، قیمتگذاری مجددا با همان منطق شورا صورت گرفت.
کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت خودروهای پرتیراژ در کشور مبتنی بر قیمت ۷ بهمن سال ۹۷ است، افزود: در یکسال گذشته قیمت رسمی فروش خودروهایی که قبلا تحت اختیار شورای رقابت بود کماکان ثابت است در حالی که اگر همان زمان قیمت گذاری در اختیار شورای رقابت بود و از سال ۹۷ به سال ۹۸ ورود میکردیم بر اساس معیارهایی، شورا یک افزایش قیمتی را قبول میکرد.
وی گفت: از نظر نتایج کنار رفتن شورای رقابت، تاثیری برای خودروسازان نداشته است و فقط به دلیل اینکه پای وزارت صنعت به میان آمد، حواشی کمتر شد و خودروسازان همانند گذشته اعتراض نمیکردند و قیمتها را راحتتر قبول کردند.
کاکایی با بیان اینکه با حذف شورای رقابت دو اتفاق صورت گرفت، ادامه داد: اتفاق نخست این بود که قیمت خودروهای پرتیراژ افزایش یافت یعنی هیچ رابطه منطقی در یک سال گذشته بین قیمتی که خودرو در کارخانه فروش میرفت با قیمتی که در بازار فروش میرفت وجود نداشت و تفاوت فاحشی پیدا کرد بنابراین تفاوتی با حذف شورای رقابت به وجود نیامد و فقط دلالان سود بردند اتفا ق دوم زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی بود که خودروسازان از این ناحیه به آنه وارد شد.
کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: البته هنوز مسئولان برای در اختیار قرار دادن قیمت گذاری به شورای رقابت به نتیجه نرسیدند و این مسئله به تعویق افتاده و هر روز تاخیر در تصمیم گیری در شرایط تحریمی و شیوع کرونا صنعت خودرو را با مشکل مواجه میکند.
کاکایی تاکید کرد: سئوال اصلی این است آیا قیمتگذاری بر اساس قیمتهای رویایی باید انجام شود یا قیمتگذاری آزاد و یا قیمتگذاری دستوری، اما نکته مهم این است که باید بر اساس قیمتهای واقعی باید به این سئوال جواب داده شود.
اکنون با توجه به شرایط موجود و زمزمههای بازگشت شورای رقابت باید به انتظار جلسات بعدی بود تا مشخص شود آیا قیمت خودرو به خواست خودروسازان افزایش مییابد و یا دولت زیربار این خواسته نمیرود.
منبع: میزان
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
چرا خودروهای داخلی کیفیت خوبی ندارند؟ رفت و برگشت قیمتی در بازار مونتاژیها نبرد برای تصاحب بازار هیدروژنیها صدور مجوز واردات خودروی خارجی از منطقه آزاد اروند رشد درآمد لامبورگینی رونمایی از کانسپت لوکس BYD Fulwin T11 پرچمدار جدید PHEV چری در شانگهای رونمایی شد +تصاویر ماجرای خبر فارس از توقف تولید در یک خودروسازی چه بود؟ جزئیات عرضه کشنده جفت محور FAW J6P-460 در بورس کالا پشت پرده آمارهای ارزی خودرو افت تولید در بخش خودروهای تجاری انتقاد نماینده مجلس از آشفته بازار لوازم یدکی بازار خودرو در رکود و بلاتکلیفی رونق بازار برقیها به تسلا نرسید جزئیات گواهی سپرده KMC T9 کرمان موتور در بورس اعلام شد شرایط فروش فوری وانت دو کابین CAPRA U اعلام شد +جدول شرایط فروش فوری هونگچی H5 اعلام شد +جدول شرایط فروش لوکانو L7 با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول شرایط فروش لاماری ایما هیبرید با قیمت علی الحساب اعلام شد +جدول راز موفقیت جک J4 کرمان موتور در بازار خودرو پشت پرده رقابت آشکار و پنهان خرید سایپا چیست؟ خودروسازان کمتر از تولید فروختند Lepas زیرمجموعه جدید چری با 3 محصول معرفی شد +تصاویر Chery Tiggo 7 مدل 2025 با پیشرانه CSH PHEV رونمایی شد +تصاویر رکود بازار خودروهای برقی به ولوو رسید خودرو چقدر ارز گرفت؟ اتمام واگذاری خودروهای خارجی به جانبازان مشمول تا ۶ ماه آینده جک J4 پرفروشترین سدان اقتصادی بازار زنگ خطر چین برای خودروسازان آمریکایی افزایش زیان خودروساز در تعلل اعلام قیمت خودرو اجرای تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ بر قطعات خودرو آغاز شد تکلیف خودروهایی که در حادثه بندر شهید رجایی بیمه نداشتند چیست؟ تعرفه های جدید آمریکا برای هر خودرو آب میخورد؟ تولید ۴۴ هزار خودرو در فروردین ماه واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی با محوریت جذب سرمایه گذار خارجی بهانه جویی برای قیمت گذاری خودروهای وارداتی آغاز روند خصوصی سازی سایپا جنرال موتورز تولید کامیون در کانادا را کاهش میدهد انصراف غول های خودروسازی از پیش بینی سود آینده کادیلاک در فرمول یک آسوده ماند ازسرگیری صادرات جگوار به آمریکا مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد نامه اعتراضی انجمن خدمات پس از فروش خطاب به وزیر صمت توضیح سازمان حمایت درباره قیمت گذاری خودروهای وارداتی مسیر موفقیت و تحول فروش خودروهای تجاری با تایید رضایتمندی مشتریان قیمت خودرو و پشت پرده سکوت دولت خلأ نظارت بر پیش فروش خودرو افت فروش تسلا فراخوان پولستار راهکار خودروسازان چینی برای فرار از تعرفههای اروپا
شرایط فروش