کد خبر:
۱۱۷۶۸۲ ۱۱:۳۵
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
پای «شورای رقابت» در میان است
پشت پرده انفجار قیمت خودرو در سال 97
پدال نیوز: شاید باورش کمی سخت باشد، ولی عملکرد و ساختار شورای رقابت نقش قابل توجهی در انفجار قیمت خودرو در سال ۹۷ داشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم در پرونده «کیلومتر14؛ انحراف به راست» به بیان چرایی گیر افتادن صنعت خودرو در باتلاق توسعهنیافتگی و دور باطل تصمیمگیری و سیاستگذاریهای غلط، خوشبینانه و سادهسازیشده که پیچیدگیهای صنعت خودرو را در دل خود ندیده است میپردازد، بهخصوص در مسائلی چون خصوصیسازی، ساختار سهامداری تودرتو و مکانیزم قیمت که مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در امر تصمیمسازی و سیاستگذاری میباشد.
در بخشی از این پرونده، در مسئله مکانیزم قیمت، سعی بر آن است که ضمن بررسی نقدهای موجود به قیمتگذاری برای خودروها ذیل شورای رقابت یا قیمتگذاریهای مشابه و همچنین نقد و بررسی راهکارهایی چون واگذاری قیمت به بازار یا بهنوعی آزادسازی قیمت خودرو، با توجه به شرایط خاص صنعت خودرو در ایران که از درجه بالای انحصار برخوردار است، راهحل پویایی برای کشف قیمت ارائه و بررسی شود.
یکی از مهمترین مسائلی که همواره در پیمایشهای متعدد در قبال مسئله خودرو مطرح میشود، فرایند قیمتگذاری است. قیمتگذاری در سالهای اخیر، فرایندی غیرشفاف و فاقد منطقی مشخص توصیف میشود. بحران انفجار قیمت در سال ٩٧، به خوبی نشان داد که فرایند قیمت گذاری در ایران در مواقع بحرانی کارایی خود را از دست می دهد.
عملکرد شورای رقابت در سال ٩٧ اما، نه عملکردی تماما بی منطق، اما پر از اشکال بود که بازار خودرو را با نوساناتی جدی روبرو کرد.
خودرو کالایی است که از حدود 4� � � قطعه تشکیل شده است. از آنجایی که قطعهسازان داخلی ظرفیت ساخت تمام قطعات مورد نیاز خودروسازان را ندارند، طبعاً بخشی از این قطعات وارداتی است. در ماجرای افزایش نرخ ارز از اواخر سال ٩6 تا اردیبهشت سال ٩٧، بخش عمدهای از مواد اولیهی قطعه سازان و همچنین قطعات وارداتی آن ها، به طرز فزایندهای گران شد. این گرانی شرایطی را رقم زد که خودروسازان مجبور شدند، برای جلوگیری از زیان بیشتر، عرضه را کاهش بدهند.
این ماجرا در سال ٩١ هم اتفاق افتاده بود و دولت برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز و سپردن فرایند قیمتگذاری به بازار، "شورای رقابت" را تاسیس کرد. فلسفهی شکل گیری شورای رقابت اساساً این بود که قیمتگذاری در شرایط متلاطم بازار، کنترل شود. فارغ از عملکرد این شورا در سال ٩١، در سال ٩٧ ، شورای رقابت از قائلهی محدود کردن عرضهی خودرو توسط خودروسازان عقب افتاد و سرانجام با تاخیری چندماهه در ٢٢ خرداد 97، اقدام به افزایش ٧ درصدی قیمت خودروها کرد. این افزایش ٧ درصدی که طبق فرمول شورای رقابت طراحی شده بود، تردیدآفرین بود، چرا که برخی از کارشناسان، عدد واقعی تورم خودرو را بالاتر پیش بینی کرده بودند.
با افزایش مجدد نرخ ارز و شدت گرفتن تحریمهای خودرویی در مرداد ماه، اختلاف قیمت بازار با کارخانه ها، حاوی این پیام بود که حضور در بازار این فرصت را به مردم میداد که ضمن حفظ ارزش داراییهای خود، به سود خوبی دست پیدا کنند، چرا که خودرو در مقایسه با تورم سه برابری ارز و تورم دوبرابری مواد خوراکی، طبق قیمت شورای رقابت تنها ٧درصد افزایش یافته بود. با سرریز سرمایه های مردم در بازار خودرو، تقاضا بسیار بالا رفت. این تقاضای فزاینده اما با عرضهای محدود روبرو شد. این معادلهی نابرابر باعث شد تا قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، وجود سود انتظاری منجر به افزایش تقاضا و منجر به افزایش قیمت می شود. افزایش قیمت نیز خود منجر به افزایش سود انتظاری، افزایش بیشتر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت بیشتر میشود. عملکرد نامناسب شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری باعث شد تا شهریور همان سال، شورای سران سه قوه، این شورا را از فرایند قیمتگذاری حذف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، را جایگزین کند.
مسئله ای که لازم است به آن توجه شود این است که در دوره بحران های اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن قیمت تولید در کشور به سرعت دستخوش تغییرات می گردد. در چنین شرایطی برای آنکه تولید وارد حاشیه زیان نشود، لازم است قیمت گذاری تولیدات به صورت پویا و با فواصل زمانی کوتاه صورت گیرد، تا ضمن آنکه تولید با مشکل مواجه نشود، قیمت برای مصرف کننده و خریدار نیز به صورت منطقی تعیین گردد.
ساختار شورای رقابت تاکنون بر این منوال بوده که به صورت سالیانه خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به شورا اعلام می کردند و شورا با بررسی درخواست و همچنین استعلام از بانک مرکزی قیمت خودروها در سال جدید را اعلام می نمود. در این ساختار با توجه به عدم نیاز به سرعت در بررسی درخواست ها، عموما میان ارسال درخواست از سمت خودروسازان تا اعلام نهایی معمولا چند ماه به طول می انجامید.
این در حالی است که در دوره بحران اقتصادی قیمت های تولید به صورت ماهانه و بعضا هفتگی تغییر می کند. از همین رو ساختار شورای رقایت آمادگی مواجهه با بحران های تورمی را نداشت. اگر به عملکرد شورای رقابت در سال 97 نگاهی انداخته شود، مشخص می گردد که این شورا پس از درخواست هایی که خودروسازان ابتدای سال 97 به این شورا داشتند در نهایت انتهای خرداد ماه افزایش میانگین 7 درصدی قیمت خودرو را از ابتدای تیرماه اعلام می کند.
علاوه بر این در تابستان 97 که طی مدت زمان کوتاهی از اواخر تیر ماه تا اواخر مرداد ماه قیمت دلار چند برابر جهش کرد و قیمت خودرو در بازار بیش از 50 درصد افزایش یافت، در آخرین جلسه این شورا پیش از واگذاری قیمت به سازمان حمایت در 12 شهریور ماه که به قیمت گذاری خودرو اختصاص داده شد هم این شورا تصمیمی را برای افزایش قیمت نگرفت. بنابراین اساسا ساختاری که برای قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت در نظر گرفته شده بود در شرایط اقتصاد تورمی جوابگوی تولیدکننده و مصرف کننده نبود.
در بخشی از این پرونده، در مسئله مکانیزم قیمت، سعی بر آن است که ضمن بررسی نقدهای موجود به قیمتگذاری برای خودروها ذیل شورای رقابت یا قیمتگذاریهای مشابه و همچنین نقد و بررسی راهکارهایی چون واگذاری قیمت به بازار یا بهنوعی آزادسازی قیمت خودرو، با توجه به شرایط خاص صنعت خودرو در ایران که از درجه بالای انحصار برخوردار است، راهحل پویایی برای کشف قیمت ارائه و بررسی شود.
یکی از مهمترین مسائلی که همواره در پیمایشهای متعدد در قبال مسئله خودرو مطرح میشود، فرایند قیمتگذاری است. قیمتگذاری در سالهای اخیر، فرایندی غیرشفاف و فاقد منطقی مشخص توصیف میشود. بحران انفجار قیمت در سال ٩٧، به خوبی نشان داد که فرایند قیمت گذاری در ایران در مواقع بحرانی کارایی خود را از دست می دهد.
عملکرد شورای رقابت در سال ٩٧ اما، نه عملکردی تماما بی منطق، اما پر از اشکال بود که بازار خودرو را با نوساناتی جدی روبرو کرد.
خودرو کالایی است که از حدود 4� � � قطعه تشکیل شده است. از آنجایی که قطعهسازان داخلی ظرفیت ساخت تمام قطعات مورد نیاز خودروسازان را ندارند، طبعاً بخشی از این قطعات وارداتی است. در ماجرای افزایش نرخ ارز از اواخر سال ٩6 تا اردیبهشت سال ٩٧، بخش عمدهای از مواد اولیهی قطعه سازان و همچنین قطعات وارداتی آن ها، به طرز فزایندهای گران شد. این گرانی شرایطی را رقم زد که خودروسازان مجبور شدند، برای جلوگیری از زیان بیشتر، عرضه را کاهش بدهند.
این ماجرا در سال ٩١ هم اتفاق افتاده بود و دولت برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز و سپردن فرایند قیمتگذاری به بازار، "شورای رقابت" را تاسیس کرد. فلسفهی شکل گیری شورای رقابت اساساً این بود که قیمتگذاری در شرایط متلاطم بازار، کنترل شود. فارغ از عملکرد این شورا در سال ٩١، در سال ٩٧ ، شورای رقابت از قائلهی محدود کردن عرضهی خودرو توسط خودروسازان عقب افتاد و سرانجام با تاخیری چندماهه در ٢٢ خرداد 97، اقدام به افزایش ٧ درصدی قیمت خودروها کرد. این افزایش ٧ درصدی که طبق فرمول شورای رقابت طراحی شده بود، تردیدآفرین بود، چرا که برخی از کارشناسان، عدد واقعی تورم خودرو را بالاتر پیش بینی کرده بودند.
با افزایش مجدد نرخ ارز و شدت گرفتن تحریمهای خودرویی در مرداد ماه، اختلاف قیمت بازار با کارخانه ها، حاوی این پیام بود که حضور در بازار این فرصت را به مردم میداد که ضمن حفظ ارزش داراییهای خود، به سود خوبی دست پیدا کنند، چرا که خودرو در مقایسه با تورم سه برابری ارز و تورم دوبرابری مواد خوراکی، طبق قیمت شورای رقابت تنها ٧درصد افزایش یافته بود. با سرریز سرمایه های مردم در بازار خودرو، تقاضا بسیار بالا رفت. این تقاضای فزاینده اما با عرضهای محدود روبرو شد. این معادلهی نابرابر باعث شد تا قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، وجود سود انتظاری منجر به افزایش تقاضا و منجر به افزایش قیمت می شود. افزایش قیمت نیز خود منجر به افزایش سود انتظاری، افزایش بیشتر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت بیشتر میشود. عملکرد نامناسب شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری باعث شد تا شهریور همان سال، شورای سران سه قوه، این شورا را از فرایند قیمتگذاری حذف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، را جایگزین کند.
مسئله ای که لازم است به آن توجه شود این است که در دوره بحران های اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن قیمت تولید در کشور به سرعت دستخوش تغییرات می گردد. در چنین شرایطی برای آنکه تولید وارد حاشیه زیان نشود، لازم است قیمت گذاری تولیدات به صورت پویا و با فواصل زمانی کوتاه صورت گیرد، تا ضمن آنکه تولید با مشکل مواجه نشود، قیمت برای مصرف کننده و خریدار نیز به صورت منطقی تعیین گردد.
ساختار شورای رقابت تاکنون بر این منوال بوده که به صورت سالیانه خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به شورا اعلام می کردند و شورا با بررسی درخواست و همچنین استعلام از بانک مرکزی قیمت خودروها در سال جدید را اعلام می نمود. در این ساختار با توجه به عدم نیاز به سرعت در بررسی درخواست ها، عموما میان ارسال درخواست از سمت خودروسازان تا اعلام نهایی معمولا چند ماه به طول می انجامید.
این در حالی است که در دوره بحران اقتصادی قیمت های تولید به صورت ماهانه و بعضا هفتگی تغییر می کند. از همین رو ساختار شورای رقایت آمادگی مواجهه با بحران های تورمی را نداشت. اگر به عملکرد شورای رقابت در سال 97 نگاهی انداخته شود، مشخص می گردد که این شورا پس از درخواست هایی که خودروسازان ابتدای سال 97 به این شورا داشتند در نهایت انتهای خرداد ماه افزایش میانگین 7 درصدی قیمت خودرو را از ابتدای تیرماه اعلام می کند.
علاوه بر این در تابستان 97 که طی مدت زمان کوتاهی از اواخر تیر ماه تا اواخر مرداد ماه قیمت دلار چند برابر جهش کرد و قیمت خودرو در بازار بیش از 50 درصد افزایش یافت، در آخرین جلسه این شورا پیش از واگذاری قیمت به سازمان حمایت در 12 شهریور ماه که به قیمت گذاری خودرو اختصاص داده شد هم این شورا تصمیمی را برای افزایش قیمت نگرفت. بنابراین اساسا ساختاری که برای قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت در نظر گرفته شده بود در شرایط اقتصاد تورمی جوابگوی تولیدکننده و مصرف کننده نبود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جدول/ قیمت انواع خودروهای صفر در بازار 20 فروردین 1404 اولین شرایط فروش هاوال H6 در سال 1404 اعلام شد +جدول شیب ریزش قیمت خودرو تند شد آیا نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم رقم می خورد؟ اولین حراج خودروهای وارداتی در سال جدید آغاز شد فرایند گذار خودروسازان از مدلهای قدیمی به محصولات جدید ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت توسعه بم خودرو و تحولی در خدمات پس از فروش کرمان موتور رونمایی کراس اوورهای آفرودی جتور در Auto Shanghai 2025 طرح ویژه واردات خودروهای BMW و MINI برای جانبازان +جزئیات گزارش عملکرد کمپین امداد نوروزی 1404 مدیران خودرو شرایط فروش نقدی محصولات آرین ستاک اعلام شد +جدول اختلاف نظر نهادهای دولتی چین بر سر برگزاری نمایشگاه خودرو شانگهای سال شیفت به هیبریدیها قطعات خودرو در رتبه ششم عمده کالاهای وارداتی توسعه شبکه ایستگاه شارژ خودروهای برقی کرمان موتور ۱۵ مدل تویوتای برقی در راه است طراحی کانسپت جنسیس با الهام از درخت زیتون ۶ عامل اصلی کاهش تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۳ رای قطعی دیوان عدالت درباره تملک "ایران خودرو" توسط کروز اروپا به دنبال حذف تعرفه های هند بر واردات خودرو جدول سن فرسودگی خودروها در سال ۱۴۰۴ منتشر شد شرایط فروش لوکانو L7 در سال 1404 اعلام شد +جدول Lucano L8؛ SUV لوکس با حس پرواز فرستکلاس؟ تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی ۳۰ درصد تعیین شد کارنامه ۱۴۰۳ تولید خودرو +جدول تغییر تعرفه خودروهای «هیبریدی و برقی» در سال جدید سونامی قیمتی خودروهای وارداتی خبر خوش ۱۴۰۴ برای دارندگان خودروهای اسقاطی قیمت جدید محصولات 3 برند مدیران خودرو اعلام شد +جدول صادرات خودروساز انگلیسی به آمریکا متوقف شد بحران سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی ایران زمان آغاز به کار بیست و یکمین نمایشگاه Auto Shanghai 2025 Chery QQ با ظاهری مدرن و لوگو جدید معرفی شد +تصاویر افزایش قیمت خودروهای وارداتی در راه است؟ موانع پیش روی خودروسازان باید برداشته شود افزایش یا کاهش تعرفه واردات خودرو چه تاثیراتی بر قیمتها دارد؟ شرایط فروش دو مرحله ای تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید اعلام شد +جدول اولین شرایط فروش فونیکس در سال 1404 اعلام شد +جدول جزئیات طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد بی توجهی دولت به عوامل اصلی و پنهان تصادفات جاده ای ورود دیوان محاسبات به کارشکنی واردات خودرو تعرفههای گمرکی مسیر تولید مرسدس را تغییر داد زیان ۱۷ میلیارد دلاری صادرات خودروی ژاپن از تعرفههای آمریکا بازنگری در حقوق ورودی تمام خودروهای وارداتی جهش خودرویی با تولید یا مونتاژ؟ 93 درصد رضایت مشتریان در طرح امداد نوروزی کرمان موتور طرح پرحفره ترامپ برای خودروسازی آمریکا صمت در خط مقدم واگذاری سایپا آئودی RS3-R با تیونینگ ABT معرفی شد +تصاویر
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
رای قطعی دیوان عدالت درباره تملک "ایران خودرو" توسط کروز ۱۵ مدل تویوتای برقی در راه است طراحی کانسپت جنسیس با الهام از درخت زیتون توسعه شبکه ایستگاه شارژ خودروهای برقی کرمان موتور ۶ عامل اصلی کاهش تولید خودروسازان در سال ۱۴۰۳ قطعات خودرو در رتبه ششم عمده کالاهای وارداتی اختلاف نظر نهادهای دولتی چین بر سر برگزاری نمایشگاه خودرو شانگهای سال شیفت به هیبریدیها گزارش عملکرد کمپین امداد نوروزی 1404 مدیران خودرو طرح ویژه واردات خودروهای BMW و MINI برای جانبازان +جزئیات رونمایی کراس اوورهای آفرودی جتور در Auto Shanghai 2025 شرایط فروش نقدی محصولات آرین ستاک اعلام شد +جدول توسعه بم خودرو و تحولی در خدمات پس از فروش کرمان موتور فرایند گذار خودروسازان از مدلهای قدیمی به محصولات جدید آیا نجات صنعت خودرو در دولت چهاردهم رقم می خورد؟ اولین حراج خودروهای وارداتی در سال جدید آغاز شد ارز واردات خودرو مجدداً به ۳ میلیارد دلار افزایش یافت شیب ریزش قیمت خودرو تند شد اولین شرایط فروش هاوال H6 در سال 1404 اعلام شد +جدول جدول/ قیمت انواع خودروهای صفر در بازار 20 فروردین 1404