کد خبر:
۱۱۷۶۸۲ ۱۱:۳۵
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
پای «شورای رقابت» در میان است
پشت پرده انفجار قیمت خودرو در سال 97
پدال نیوز: شاید باورش کمی سخت باشد، ولی عملکرد و ساختار شورای رقابت نقش قابل توجهی در انفجار قیمت خودرو در سال ۹۷ داشته است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم در پرونده «کیلومتر14؛ انحراف به راست» به بیان چرایی گیر افتادن صنعت خودرو در باتلاق توسعهنیافتگی و دور باطل تصمیمگیری و سیاستگذاریهای غلط، خوشبینانه و سادهسازیشده که پیچیدگیهای صنعت خودرو را در دل خود ندیده است میپردازد، بهخصوص در مسائلی چون خصوصیسازی، ساختار سهامداری تودرتو و مکانیزم قیمت که مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودرو در امر تصمیمسازی و سیاستگذاری میباشد.
در بخشی از این پرونده، در مسئله مکانیزم قیمت، سعی بر آن است که ضمن بررسی نقدهای موجود به قیمتگذاری برای خودروها ذیل شورای رقابت یا قیمتگذاریهای مشابه و همچنین نقد و بررسی راهکارهایی چون واگذاری قیمت به بازار یا بهنوعی آزادسازی قیمت خودرو، با توجه به شرایط خاص صنعت خودرو در ایران که از درجه بالای انحصار برخوردار است، راهحل پویایی برای کشف قیمت ارائه و بررسی شود.
یکی از مهمترین مسائلی که همواره در پیمایشهای متعدد در قبال مسئله خودرو مطرح میشود، فرایند قیمتگذاری است. قیمتگذاری در سالهای اخیر، فرایندی غیرشفاف و فاقد منطقی مشخص توصیف میشود. بحران انفجار قیمت در سال ٩٧، به خوبی نشان داد که فرایند قیمت گذاری در ایران در مواقع بحرانی کارایی خود را از دست می دهد.
عملکرد شورای رقابت در سال ٩٧ اما، نه عملکردی تماما بی منطق، اما پر از اشکال بود که بازار خودرو را با نوساناتی جدی روبرو کرد.
خودرو کالایی است که از حدود 4� � � قطعه تشکیل شده است. از آنجایی که قطعهسازان داخلی ظرفیت ساخت تمام قطعات مورد نیاز خودروسازان را ندارند، طبعاً بخشی از این قطعات وارداتی است. در ماجرای افزایش نرخ ارز از اواخر سال ٩6 تا اردیبهشت سال ٩٧، بخش عمدهای از مواد اولیهی قطعه سازان و همچنین قطعات وارداتی آن ها، به طرز فزایندهای گران شد. این گرانی شرایطی را رقم زد که خودروسازان مجبور شدند، برای جلوگیری از زیان بیشتر، عرضه را کاهش بدهند.
این ماجرا در سال ٩١ هم اتفاق افتاده بود و دولت برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز و سپردن فرایند قیمتگذاری به بازار، "شورای رقابت" را تاسیس کرد. فلسفهی شکل گیری شورای رقابت اساساً این بود که قیمتگذاری در شرایط متلاطم بازار، کنترل شود. فارغ از عملکرد این شورا در سال ٩١، در سال ٩٧ ، شورای رقابت از قائلهی محدود کردن عرضهی خودرو توسط خودروسازان عقب افتاد و سرانجام با تاخیری چندماهه در ٢٢ خرداد 97، اقدام به افزایش ٧ درصدی قیمت خودروها کرد. این افزایش ٧ درصدی که طبق فرمول شورای رقابت طراحی شده بود، تردیدآفرین بود، چرا که برخی از کارشناسان، عدد واقعی تورم خودرو را بالاتر پیش بینی کرده بودند.
با افزایش مجدد نرخ ارز و شدت گرفتن تحریمهای خودرویی در مرداد ماه، اختلاف قیمت بازار با کارخانه ها، حاوی این پیام بود که حضور در بازار این فرصت را به مردم میداد که ضمن حفظ ارزش داراییهای خود، به سود خوبی دست پیدا کنند، چرا که خودرو در مقایسه با تورم سه برابری ارز و تورم دوبرابری مواد خوراکی، طبق قیمت شورای رقابت تنها ٧درصد افزایش یافته بود. با سرریز سرمایه های مردم در بازار خودرو، تقاضا بسیار بالا رفت. این تقاضای فزاینده اما با عرضهای محدود روبرو شد. این معادلهی نابرابر باعث شد تا قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، وجود سود انتظاری منجر به افزایش تقاضا و منجر به افزایش قیمت می شود. افزایش قیمت نیز خود منجر به افزایش سود انتظاری، افزایش بیشتر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت بیشتر میشود. عملکرد نامناسب شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری باعث شد تا شهریور همان سال، شورای سران سه قوه، این شورا را از فرایند قیمتگذاری حذف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، را جایگزین کند.
مسئله ای که لازم است به آن توجه شود این است که در دوره بحران های اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن قیمت تولید در کشور به سرعت دستخوش تغییرات می گردد. در چنین شرایطی برای آنکه تولید وارد حاشیه زیان نشود، لازم است قیمت گذاری تولیدات به صورت پویا و با فواصل زمانی کوتاه صورت گیرد، تا ضمن آنکه تولید با مشکل مواجه نشود، قیمت برای مصرف کننده و خریدار نیز به صورت منطقی تعیین گردد.
ساختار شورای رقابت تاکنون بر این منوال بوده که به صورت سالیانه خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به شورا اعلام می کردند و شورا با بررسی درخواست و همچنین استعلام از بانک مرکزی قیمت خودروها در سال جدید را اعلام می نمود. در این ساختار با توجه به عدم نیاز به سرعت در بررسی درخواست ها، عموما میان ارسال درخواست از سمت خودروسازان تا اعلام نهایی معمولا چند ماه به طول می انجامید.
این در حالی است که در دوره بحران اقتصادی قیمت های تولید به صورت ماهانه و بعضا هفتگی تغییر می کند. از همین رو ساختار شورای رقایت آمادگی مواجهه با بحران های تورمی را نداشت. اگر به عملکرد شورای رقابت در سال 97 نگاهی انداخته شود، مشخص می گردد که این شورا پس از درخواست هایی که خودروسازان ابتدای سال 97 به این شورا داشتند در نهایت انتهای خرداد ماه افزایش میانگین 7 درصدی قیمت خودرو را از ابتدای تیرماه اعلام می کند.
علاوه بر این در تابستان 97 که طی مدت زمان کوتاهی از اواخر تیر ماه تا اواخر مرداد ماه قیمت دلار چند برابر جهش کرد و قیمت خودرو در بازار بیش از 50 درصد افزایش یافت، در آخرین جلسه این شورا پیش از واگذاری قیمت به سازمان حمایت در 12 شهریور ماه که به قیمت گذاری خودرو اختصاص داده شد هم این شورا تصمیمی را برای افزایش قیمت نگرفت. بنابراین اساسا ساختاری که برای قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت در نظر گرفته شده بود در شرایط اقتصاد تورمی جوابگوی تولیدکننده و مصرف کننده نبود.
در بخشی از این پرونده، در مسئله مکانیزم قیمت، سعی بر آن است که ضمن بررسی نقدهای موجود به قیمتگذاری برای خودروها ذیل شورای رقابت یا قیمتگذاریهای مشابه و همچنین نقد و بررسی راهکارهایی چون واگذاری قیمت به بازار یا بهنوعی آزادسازی قیمت خودرو، با توجه به شرایط خاص صنعت خودرو در ایران که از درجه بالای انحصار برخوردار است، راهحل پویایی برای کشف قیمت ارائه و بررسی شود.
یکی از مهمترین مسائلی که همواره در پیمایشهای متعدد در قبال مسئله خودرو مطرح میشود، فرایند قیمتگذاری است. قیمتگذاری در سالهای اخیر، فرایندی غیرشفاف و فاقد منطقی مشخص توصیف میشود. بحران انفجار قیمت در سال ٩٧، به خوبی نشان داد که فرایند قیمت گذاری در ایران در مواقع بحرانی کارایی خود را از دست می دهد.
عملکرد شورای رقابت در سال ٩٧ اما، نه عملکردی تماما بی منطق، اما پر از اشکال بود که بازار خودرو را با نوساناتی جدی روبرو کرد.
خودرو کالایی است که از حدود 4� � � قطعه تشکیل شده است. از آنجایی که قطعهسازان داخلی ظرفیت ساخت تمام قطعات مورد نیاز خودروسازان را ندارند، طبعاً بخشی از این قطعات وارداتی است. در ماجرای افزایش نرخ ارز از اواخر سال ٩6 تا اردیبهشت سال ٩٧، بخش عمدهای از مواد اولیهی قطعه سازان و همچنین قطعات وارداتی آن ها، به طرز فزایندهای گران شد. این گرانی شرایطی را رقم زد که خودروسازان مجبور شدند، برای جلوگیری از زیان بیشتر، عرضه را کاهش بدهند.
این ماجرا در سال ٩١ هم اتفاق افتاده بود و دولت برای جلوگیری از نوسانات قیمت ارز و سپردن فرایند قیمتگذاری به بازار، "شورای رقابت" را تاسیس کرد. فلسفهی شکل گیری شورای رقابت اساساً این بود که قیمتگذاری در شرایط متلاطم بازار، کنترل شود. فارغ از عملکرد این شورا در سال ٩١، در سال ٩٧ ، شورای رقابت از قائلهی محدود کردن عرضهی خودرو توسط خودروسازان عقب افتاد و سرانجام با تاخیری چندماهه در ٢٢ خرداد 97، اقدام به افزایش ٧ درصدی قیمت خودروها کرد. این افزایش ٧ درصدی که طبق فرمول شورای رقابت طراحی شده بود، تردیدآفرین بود، چرا که برخی از کارشناسان، عدد واقعی تورم خودرو را بالاتر پیش بینی کرده بودند.
با افزایش مجدد نرخ ارز و شدت گرفتن تحریمهای خودرویی در مرداد ماه، اختلاف قیمت بازار با کارخانه ها، حاوی این پیام بود که حضور در بازار این فرصت را به مردم میداد که ضمن حفظ ارزش داراییهای خود، به سود خوبی دست پیدا کنند، چرا که خودرو در مقایسه با تورم سه برابری ارز و تورم دوبرابری مواد خوراکی، طبق قیمت شورای رقابت تنها ٧درصد افزایش یافته بود. با سرریز سرمایه های مردم در بازار خودرو، تقاضا بسیار بالا رفت. این تقاضای فزاینده اما با عرضهای محدود روبرو شد. این معادلهی نابرابر باعث شد تا قیمت خودرو به شدت افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، وجود سود انتظاری منجر به افزایش تقاضا و منجر به افزایش قیمت می شود. افزایش قیمت نیز خود منجر به افزایش سود انتظاری، افزایش بیشتر تقاضا و در نهایت افزایش قیمت بیشتر میشود. عملکرد نامناسب شورای رقابت در فرایند قیمت گذاری باعث شد تا شهریور همان سال، شورای سران سه قوه، این شورا را از فرایند قیمتگذاری حذف و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده، را جایگزین کند.
مسئله ای که لازم است به آن توجه شود این است که در دوره بحران های اقتصادی، قیمت ارز و به تبع آن قیمت تولید در کشور به سرعت دستخوش تغییرات می گردد. در چنین شرایطی برای آنکه تولید وارد حاشیه زیان نشود، لازم است قیمت گذاری تولیدات به صورت پویا و با فواصل زمانی کوتاه صورت گیرد، تا ضمن آنکه تولید با مشکل مواجه نشود، قیمت برای مصرف کننده و خریدار نیز به صورت منطقی تعیین گردد.
ساختار شورای رقابت تاکنون بر این منوال بوده که به صورت سالیانه خودروسازان درخواست افزایش قیمت خود را به شورا اعلام می کردند و شورا با بررسی درخواست و همچنین استعلام از بانک مرکزی قیمت خودروها در سال جدید را اعلام می نمود. در این ساختار با توجه به عدم نیاز به سرعت در بررسی درخواست ها، عموما میان ارسال درخواست از سمت خودروسازان تا اعلام نهایی معمولا چند ماه به طول می انجامید.
این در حالی است که در دوره بحران اقتصادی قیمت های تولید به صورت ماهانه و بعضا هفتگی تغییر می کند. از همین رو ساختار شورای رقایت آمادگی مواجهه با بحران های تورمی را نداشت. اگر به عملکرد شورای رقابت در سال 97 نگاهی انداخته شود، مشخص می گردد که این شورا پس از درخواست هایی که خودروسازان ابتدای سال 97 به این شورا داشتند در نهایت انتهای خرداد ماه افزایش میانگین 7 درصدی قیمت خودرو را از ابتدای تیرماه اعلام می کند.
علاوه بر این در تابستان 97 که طی مدت زمان کوتاهی از اواخر تیر ماه تا اواخر مرداد ماه قیمت دلار چند برابر جهش کرد و قیمت خودرو در بازار بیش از 50 درصد افزایش یافت، در آخرین جلسه این شورا پیش از واگذاری قیمت به سازمان حمایت در 12 شهریور ماه که به قیمت گذاری خودرو اختصاص داده شد هم این شورا تصمیمی را برای افزایش قیمت نگرفت. بنابراین اساسا ساختاری که برای قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت در نظر گرفته شده بود در شرایط اقتصاد تورمی جوابگوی تولیدکننده و مصرف کننده نبود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان