مجازات خودروسازان در صورت بيکيفيت محصول
پدال نیوز: با اجرايي شدن يک قانون جديد، خودروسازان در صورت استفاده از قطعات بيکيفيت در فرايند توليد يا تعمير محصولات خود، موظف به جبران خسارت وارده به مشتريان خواهند بود.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، پايين بودن کيفيت برخي خودروهاي داخلي در کنار پايين بودن کيفيت خدمات پس از فروش اين محصولات از دلايل نارضايتي مصرفکنندگان از خودروسازان داخلي است.
در اين زمينه، "کمبود يا نبود قطعات يدکي"، "کيفيت پايين خدمات و تعميرات" و "دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات" از مهمترين دلايل نارضايتي مصرفکنندگان ايراني از خدمات شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.
اين وضعيت در حالي است که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چندين بار از پايين بودن کيفيت خودروهاي داخلي انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان براي افزايش کيفيت اين محصولات شده است.
در يکي از جديدترين اظهارنظرهاي محمدرضا نعمتزاده در اين زمينه، وي از خودروسازان خواست از توزيع قطعات يدکي بيکيفيت در نمايندگيهاي خدمات پس از فروش خود جلوگيري کنند.
وي در اين زمينه دستور داد که "هيچ يکي از شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بيکيفيت را از خارج از شبکه خودروساز خريداري کنند و تامين همه قطعات يدکي بايد از قطعات اصلي صورت گيرد".
اين وضعيت در تدوين اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است بهگونهاي که در آن قيد شده عرضهکنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشي از قطعات بيکيفيت هستند.
در اين زمينه در ماده 47 اين قانون آمده است:" چنانچه به تشخيص مراجع مقرر در اين آييننامه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضهکننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز و يا ناشي از عدم کيفيت تعميرات و يا در صورت سهل انگاري، خسارتي متوجه مصرفکننده گردد، عرضهکننده خودرو موظف به جايگزين کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دريافت وجوه جبران خسارات وارده است".
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اخيرا در کميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده است. اين قانون پس از ابلاغ از سوي معاون اول رييسجمهوري، اجرايي خواهد شد.
منبع: ایسنا
در اين زمينه، "کمبود يا نبود قطعات يدکي"، "کيفيت پايين خدمات و تعميرات" و "دريافت هزينه بالا براي خدمات و قطعات" از مهمترين دلايل نارضايتي مصرفکنندگان ايراني از خدمات شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان و واردکنندگان خودرو بوده است.
اين وضعيت در حالي است که وزير صنعت، معدن و تجارت نيز چندين بار از پايين بودن کيفيت خودروهاي داخلي انتقاد کرده و خواستار اقدام خودروسازان براي افزايش کيفيت اين محصولات شده است.
در يکي از جديدترين اظهارنظرهاي محمدرضا نعمتزاده در اين زمينه، وي از خودروسازان خواست از توزيع قطعات يدکي بيکيفيت در نمايندگيهاي خدمات پس از فروش خود جلوگيري کنند.
وي در اين زمينه دستور داد که "هيچ يکي از شرکتهاي خدمات پس از فروش خودروسازان حق ندارند قطعات بيکيفيت را از خارج از شبکه خودروساز خريداري کنند و تامين همه قطعات يدکي بايد از قطعات اصلي صورت گيرد".
اين وضعيت در تدوين اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است بهگونهاي که در آن قيد شده عرضهکنندگان خودرو موظف به جبران خسارت ناشي از قطعات بيکيفيت هستند.
در اين زمينه در ماده 47 اين قانون آمده است:" چنانچه به تشخيص مراجع مقرر در اين آييننامه به علت استفاده از قطعات غير استاندارد توسط عرضهکننده، واسطه خدمات پس از فروش و نمايندگي مجاز و يا ناشي از عدم کيفيت تعميرات و يا در صورت سهل انگاري، خسارتي متوجه مصرفکننده گردد، عرضهکننده خودرو موظف به جايگزين کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دريافت وجوه جبران خسارات وارده است".
اصلاحيه آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان خودرو اخيرا در کميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيده است. اين قانون پس از ابلاغ از سوي معاون اول رييسجمهوري، اجرايي خواهد شد.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروسازی پس از آتشبس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت میشود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استانداردهای خودرویی طرح ویژهی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمتها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو هاچبک وارداتی پرشیا خودرو در نمایشگاه شیراز رونمایی شد +تصاویر خودروهای وارداتی ۱۴۰۴
شرایط فروش