عامل مرگ یک شهروند با پنچر کردن آمبولانس به چه اتهامی محاکمه میشود؟
پدال نیوز- یک حقوقدان و مدرس حقوق جزا و جرمشناسی، ضمن بررسی حقوقی رفتار فردی که با پنچر کردن خودروی اورژانس به دلیل پارک کردن مقابل پارکنیگ، باعث مرگ همسایهاش شد، این رفتار را "تسبیب در جنایت" و تخریب اموال عمومی دانست.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم ، محمود زاهدپور در بررسی حقوقی خبری که طی روزهای اخیر تحت عنوان « ماجرای مرگ همسایه به خاطر پنچر کردن آمبولانس» در رسانهها منتشر شد، اظهار کرد: اخیراً در رسانههای جمعی از جمله تلویزیون، خبرگزاریها و شبکههای اجتماعی اعلام شد «چرخهای یک دستگاه آمبولانس که برای نجات جان بیماری به یکی از منازل مسکونی مراجعه کرده بود توسط شهروند دیگری پنچر شده و به علت عدم توانائی در حرکت آمبولانس، بیمار در اثر عدم اعزام به مراکز درمانی جان خود را از دست داده است.»
این حقوقدان و مدرس دانشگاه افزود: این خبر تأسفبار حیرت خیلیها را برانگیخته و موجبات ناراحتی بسیاری را فراهم آورده و حتماً تا الان مسبب حادثه نیز از عمل خود بسیار پشیمان شده است؛ بدیهی است برخورد با این گونه رفتارهای خلاف اخلاق، عرف و قانون یا به عبارت بهتر جرایم و کجرویها با مقامات ذیربط از حیث تسبیب در ورود آسیب جانی به بیمار، ورود ضرر به اموال عمومی یا خصوصی و تخریب عمدی و همچنین برهم زدن نظام اجتماعی از حیث "جنبه عمومی جرم" قابل پیگرد است.
زاهدپور اضافه کرد: در ادبیات حقوقی و عمومی، اصلی وجود دارد که به قاعده «لاضرر» موسوم است؛ مطابق این قاعده از نظر اسلام حتی از منظر افکار عمومی هیچ کس نباید به دیگری ضرر برساند؛ همین قاعده در اصل 40 قانون اساسی نیز متجلی است که بیان میدارد: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» پرواضح است که قاعده لاضرر چه از ابعاد اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و چه به لحاظ سیره و روش عقلا به عنوان یک قاعده و فایده در بسیاری از جوامع بشری پذیرفته شده است.
استاد حقوق جزا و جرمشناسی توضیح داد: قاعده لاضرر حتی در متون حقوقی مختلف به عنوان قاعده لازمالاجرا مورد توجه قانونگذار بوده است بهعنوان مثال صورت دیگر اصل 40 قانون اساسی ماده 132 قانون مدنی است که بسط و توضیح و پرداختن به تکتک آنها از حوصله این مطلب خارج است اما باید یادآوری کرد که وصف عرفی و اخلاقی قاعده مذکور از صبغه حقوقی آن پر رنگتر به نظرمیرسد؛ در ماده 132 قانون مدنی آمده است: کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»
وی ادامه داد: حال باید دانست که ورود ضرر به دیگری از سه حالت خارج نیست یا ضرر متوجه جان اعم از تمامیت جسمانی و اعضاء است یا متوجه اموال یا بُعد معنوی اشخاص شامل آبرو و حیثیت است و در هر صورت ورود ضرر به دیگری به موجب قاعده لاضرر و موازین حقوقی مربوطه ممنوع بوده و عواقب آن موجبات جبران ضرر یا تحمل کیفر را به دنبال خواهد داشت زیرا جان، مال و آبرو و حیثیت شهروندان درپناه حمایت قانون است اما در این میان، جان افراد از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
زاهدپور گفت: حال باتوجه به موارد عنوان شده شاید این سؤال در ذهن برخی تداعی شود تا برابر قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی که بسان تیغ دولبه عمل میکنند، راننده آمبولانس هم نباید اعمال حق خود را (حضور در محل و پارک در جلوی درب منزل) موجب ورود ضرر از نوع اختلال در رفت و آمد صاحب منزل میکرد؛ در اینجا باید اذعان کرد که در این مورد به خصوص، بر مبنای ماده 152 قانون مجازات اسلامی، اضطرار حاکم بوده و نجات جان یک بیمار بر هر امری اولویت داشته و اضطرار، توقف آمبولانس را در هر شرایطی و در هر محلی حتی بر خلاف مقررات قانونی مجاز و مباح کرده است.
این استاد دانشگاه و حقوقدان تصریح کرد: چنانچه قبلاً ذکر شد، رسیدگی به هرگونه تخلف،کجروی، جرم و رفتارهای خلاف نظم اجتماعی با قانون و محاکم دادگستری است اما از آنجائی که اطلاع از عواقب برخی رفتارها (اعم از فعل و ترک فعل) در صورت توجه و اعتنا ممکن است جنبه بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد، اشاره مختصر به مجازات پیشبینی شده در حد این مقال و مجال خالی از لطف نیست؛ در ماده 492 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله «مستند» به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به "تسبیب" یا به اجتماع آنها انجام شود.
وی گفت: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود و تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند اینکه شخصی چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند لذا تعیین مجازات بسته به قصد و نیت مجرم و مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال و اینکه جنایت از نوع عمد، شبهعمد یا غیرعمد باشد، متفاوت است و تحمیل مجازات در صورت شکایت شاکی خصوصی یا پیگیری مدعیالعموم و صدور حکم از سوی مقام قضایی امکانپذیر است.
زاهدپور تأکید کرد: به موجب ماده 677 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف کند یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» بنابراین در اینجا میتوان از باب تخریب و آسیب رساندن به آمبولانس به عنوان اموال عمومی نیز موضوع را پیگیری کرد.
این مدرس دانشگاه متذکر شد: همه شهروندان باید خود را ملزم به رعایت موازین قانونی بدانند و از آن تمکین کنند و اگر حقی هم برای خود قائل هستند از طریق قانون پیگیر ایجاد، استفاده و اعمال آن باشند نه با زیرپا گذاشتن قانون.
این حقوقدان و مدرس دانشگاه افزود: این خبر تأسفبار حیرت خیلیها را برانگیخته و موجبات ناراحتی بسیاری را فراهم آورده و حتماً تا الان مسبب حادثه نیز از عمل خود بسیار پشیمان شده است؛ بدیهی است برخورد با این گونه رفتارهای خلاف اخلاق، عرف و قانون یا به عبارت بهتر جرایم و کجرویها با مقامات ذیربط از حیث تسبیب در ورود آسیب جانی به بیمار، ورود ضرر به اموال عمومی یا خصوصی و تخریب عمدی و همچنین برهم زدن نظام اجتماعی از حیث "جنبه عمومی جرم" قابل پیگرد است.
زاهدپور اضافه کرد: در ادبیات حقوقی و عمومی، اصلی وجود دارد که به قاعده «لاضرر» موسوم است؛ مطابق این قاعده از نظر اسلام حتی از منظر افکار عمومی هیچ کس نباید به دیگری ضرر برساند؛ همین قاعده در اصل 40 قانون اساسی نیز متجلی است که بیان میدارد: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» پرواضح است که قاعده لاضرر چه از ابعاد اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و چه به لحاظ سیره و روش عقلا به عنوان یک قاعده و فایده در بسیاری از جوامع بشری پذیرفته شده است.
استاد حقوق جزا و جرمشناسی توضیح داد: قاعده لاضرر حتی در متون حقوقی مختلف به عنوان قاعده لازمالاجرا مورد توجه قانونگذار بوده است بهعنوان مثال صورت دیگر اصل 40 قانون اساسی ماده 132 قانون مدنی است که بسط و توضیح و پرداختن به تکتک آنها از حوصله این مطلب خارج است اما باید یادآوری کرد که وصف عرفی و اخلاقی قاعده مذکور از صبغه حقوقی آن پر رنگتر به نظرمیرسد؛ در ماده 132 قانون مدنی آمده است: کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»
وی ادامه داد: حال باید دانست که ورود ضرر به دیگری از سه حالت خارج نیست یا ضرر متوجه جان اعم از تمامیت جسمانی و اعضاء است یا متوجه اموال یا بُعد معنوی اشخاص شامل آبرو و حیثیت است و در هر صورت ورود ضرر به دیگری به موجب قاعده لاضرر و موازین حقوقی مربوطه ممنوع بوده و عواقب آن موجبات جبران ضرر یا تحمل کیفر را به دنبال خواهد داشت زیرا جان، مال و آبرو و حیثیت شهروندان درپناه حمایت قانون است اما در این میان، جان افراد از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.
زاهدپور گفت: حال باتوجه به موارد عنوان شده شاید این سؤال در ذهن برخی تداعی شود تا برابر قاعده لاضرر و اصل 40 قانون اساسی که بسان تیغ دولبه عمل میکنند، راننده آمبولانس هم نباید اعمال حق خود را (حضور در محل و پارک در جلوی درب منزل) موجب ورود ضرر از نوع اختلال در رفت و آمد صاحب منزل میکرد؛ در اینجا باید اذعان کرد که در این مورد به خصوص، بر مبنای ماده 152 قانون مجازات اسلامی، اضطرار حاکم بوده و نجات جان یک بیمار بر هر امری اولویت داشته و اضطرار، توقف آمبولانس را در هر شرایطی و در هر محلی حتی بر خلاف مقررات قانونی مجاز و مباح کرده است.
این استاد دانشگاه و حقوقدان تصریح کرد: چنانچه قبلاً ذکر شد، رسیدگی به هرگونه تخلف،کجروی، جرم و رفتارهای خلاف نظم اجتماعی با قانون و محاکم دادگستری است اما از آنجائی که اطلاع از عواقب برخی رفتارها (اعم از فعل و ترک فعل) در صورت توجه و اعتنا ممکن است جنبه بازدارندگی و پیشگیری داشته باشد، اشاره مختصر به مجازات پیشبینی شده در حد این مقال و مجال خالی از لطف نیست؛ در ماده 492 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است جنایت در صورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله «مستند» به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به "تسبیب" یا به اجتماع آنها انجام شود.
وی گفت: مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود و تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند اینکه شخصی چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند لذا تعیین مجازات بسته به قصد و نیت مجرم و مرتکب و شرایط و اوضاع و احوال و اینکه جنایت از نوع عمد، شبهعمد یا غیرعمد باشد، متفاوت است و تحمیل مجازات در صورت شکایت شاکی خصوصی یا پیگیری مدعیالعموم و صدور حکم از سوی مقام قضایی امکانپذیر است.
زاهدپور تأکید کرد: به موجب ماده 677 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف کند یا از کار اندازد به حبس از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» بنابراین در اینجا میتوان از باب تخریب و آسیب رساندن به آمبولانس به عنوان اموال عمومی نیز موضوع را پیگیری کرد.
این مدرس دانشگاه متذکر شد: همه شهروندان باید خود را ملزم به رعایت موازین قانونی بدانند و از آن تمکین کنند و اگر حقی هم برای خود قائل هستند از طریق قانون پیگیر ایجاد، استفاده و اعمال آن باشند نه با زیرپا گذاشتن قانون.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی! حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها تعطیلات تابستانه خودروسازی چرا ایکس ۷۷ پرچمدار ایمنی در بازار است؟ همه ابهامات فروش وارداتیها کاهش شتاب تورم خرید خودرو تسلا در مخمصه رقابت با چینی ها پاداش میلیاردی تسلا به ایلان ماسک! واکنش بازار خودرو به توقف موقت آیین نامه واردات ثبت آماری از واردات خودرو در منطقه آزاد اروند حذف شد کارخانه خودروساز ویتنامی در هند استارت خورد کدام دستگاه مقصر ترخیص هزاران دستگاه خودرو با عوارض غیرقانونی است؟ شوک مالیاتی به بازار خودروهای برقی ترکیه تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه قطعات باشد نامه هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری +سند خدمات ویژه امداد کرمان موتور در مسیرهای اربعین حسینی ۱۴۰۴ عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه متوقف نمیشود بی وای دی ترمز زد 2025 Tiggo 8 PLUS Classic Edition توسط چری معرفی شد +تصاویر روند رو به رشد و موفقیت آمیز CHERY در سال ۲۰۲۵ +آمار فروش دستاورد بزرگ چری در رکورد صادرات خودرو +جدول واکنش دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه خودرویی دولت واکنش رییس انجمن واردکنندگان خودرو به رای دیوان عدالت اداری چرا فولکس واگن ID.4 خودرویی موفق در بازار ایران به حساب می آید؟ احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی واردات خودرو باکیفیت، صنعت داخلی را به رقابت وادار میکند واکاوی تابآوری صنعت خودرو ایران در برابر تحریم برنامه کرمان موتور برای واردات خودرو در سال ١۴٠۴ چرا ایکس ۵ خودرو پرشتابی است؟ خدمات بی نقص؛ تجربه خدمات پس از فروش VIP با فونیکس بازار وارداتیها در شوک تازه ایمنی خودرو: اولین تست تصادف اشعه ایکس عمومی تعمیر خودرو با لوازم دست دوم ترخیص ۱۴ هزار خودروی وارداتی موج جدید واردات خودروهای کره ای و ژاپنی نزدیک ایران! واردات خودرو در بن بست بلاتکلیفی برگزاری دهمین آزمون مهارتی خدمات پس از فروش کرمان موتور تمدید مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی چالش ۳ ضلعی واردات خودرو با تصمیمات خلاف قانون مخالفت مجلس با کاهش تعرفه واردات خودرو! اجرای آیین نامه جدید واردات خودرو متوقف شد + سند تسلا محکوم شد ورود دوباره مجلس به واگذاری ایران خودرو شیائومی در تحویل ماهانه خودرو رکورد زد سقوط سوددهی خودروسازان آلمانی بخشنامه جدید برای تسریع در فرآیند واردات خودرو +نامه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعطیلات تابستانه خودروسازی تمدید دوباره مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی و وکالتی کردن حسابها اولین کراس اوور الکتریکی سایز متوسط مزدا تولید شد زیان تسلا در بزرگترین بازارهای خودروی اروپا زمان کاهش تعرفههای خودرو معلوم نیست حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان دلایل عدم استقبال از خودروهای وارداتی!