کد خبر:
۱۰۹۷۹۴ ۱۵:۴۸
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
درخواست بسیج دانشگاه خواجه نصیر برای توقف طرح ساماندهی صنعت خودرو
پدال نیوز- بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی طی نامهای به دبیر شورای نگهبان با انتقاد از طرح «ساماندهی صنعت خودرو» از این نهاد درخواست کردند از تصویب این طرح جلوگیری کند.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، در این نامه خطاب به آیتالله جنتی آمده است:
«جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر وارد جنگ اقتصادی تمامعیار با مستکبران جهانخوار شده است که این مسئله اوضاع کشور را بیش از پیش حساستر نموده است. در همین فضای متلاطم و پیچیده، صنایع مهم کشور در خط مقدم این جنگ، اصلیترین نقش را ایفا میکنند، لذا طراحی سیاستهای صنعتی بهعنوان نقشههای راهبردی کشور در این جنگ اهمیت دارد.
صنعت خودروی کشور که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبهرو میشود که همگان را مبهوت میکند. طرح مذکور عصارهای از ایرادات قانونی و سیاستی است که نهتنها کمکحال وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه آسیبهای گذشته را با شیب تندتری تقویت خواهد کرد.
حال سؤال اینجاست که جایگاه مراکز دانشگاهی و دانشبنیان در طراحی سیاستهای صنعتی بهخصوص حوزه خودرو کجاست؟ آیا جز این است که ارتباط صنعت با دانشگاهها از اصلیترین دغدغههای مقام معظم رهبری و از مهمترین سیاستهای نظام برای پیشبرد اهداف صنعتی کشور است؟
روز گذشته مدیرعامل جدید ایران خودرو که خوشبختانه از جوانان خوشفکر و پرتلاش این کشور است، اولویت اصلی صنعت خودروی کشور را تمرکز بر تعمیق ساخت داخل با استفاده از تعامل سازنده با مراکز دانشگاهی عنوان کرده است. آیا با این طرح که قرار است یکی از قوانین اصلی حوزه صنعت خودروی کشور شود، میتوان چنین سیاستی را بهنحو احسن پیش برد؟
بهمنظور تبیین ایرادات این طرح بهطور خلاصه موارد اصلی به شرح ذیل اشاره میشود اما توضیحات تکمیلی ان شا الله در آینده نزدیک به حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و بازنگری مجدد این طرح ارسال خواهد شد:
1- در ماده (2) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند در راستای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی صورت گرفته است اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت میکند.
درصورتیکه شرکتهای بزرگ خودروسازی بدون طراحی سیاستها و ضوابط لازم بهمنظور ایجاد فضای رقابتی به بخش خصوصی واگذار شوند، انحصار موجود در بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل میشود. در چنین شرایطی سهامداران خصوصی بهجای اینکه محصولات تولیدی را ازنظر کمی و کیفی ارتقا دهند، سعی خواهند کرد که با استفاده از اهرمهای فشاری مانند اشتغال حدود 600هزار نفر در صنایع مربوطه از دولت امتیازگیری کنند. لذا با توجه به عملکرد دولتها در واگذاریهای گذشته مانند ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیومسازی اراک، نیشکر هفتتپه و غیره، باید انتظار کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران را داشت.
2- در ماده (4) طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودروها است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و ازاینرو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه ورودی با توجه به ارزبری بالای آنها وجود نخواهد داشت.
ازطرفی با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانشبنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید بهسمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود حذف بندهای مرتبط با واردات در طرح قبلی تحتعنوان "ساماندهی بازار خودرو"، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد. لذا اینگونه بهنظر میرسد که این ماده قانونی بهعنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.
3- ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت قطعی خودرو و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. نکته قابل توجه در این ماده این است که تنها به اعلام قیمت خودرو ازسوی خودروسازان به شورای رقابت اشاره کرده است و عملاً شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودروها حذف شده است. این مسئله خلاف صریح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی است، چراکه براساس این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران بازار خودرو را بگیرد.
لذا این ماده قانونی برخلاف قانون، شورای رقابت را به نهادی بیاثر تبدیل کرده و این مسئله میتواند تشدیدکننده وضعیت بههمریخته قیمت خودروها در بازار شود.
4- ماده (9) مکرر طرح که درواقع تکرار قوانین قبلی ازجمله ماده (8) قانون هوای پاک است، ضمن اینکه هیچ مزیت نسبی درتقابل با قوانین قبلی ندارد، بسترهای لازم برای وضع قوانین کارآمد در زمینه توسعه اسقاط ناوگان فرسوده را ازبین میبرد. ازجمله اشکالات موجود در این قوانین میتوان به ناپایدار بودن خریداران گواهی اسقاط و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین اشاره کرد. این درحالی است که بهدلیل ناکارآمدیهای موجود در ساختار ماده (8) قانون هوای پاک، نهادهای اجرایی از دولت درخواست تعلیق این ماده را دارند اما بدون توجه به آسیبشناسی وضع موجود، مجدداً اقدام به تکرار قانون شده است.
درنهایت دانشجویان دغدغهمند و دلسوز این کشور، طرح مذکور را دارای ایرادات اساسی میدانند و لازم میداند که شورای نگهبان بهعنوان محافظ منافع ملی بهمنظور جلوگیری از تصویب قانونی این طرح با چنین کمیت و کیفیتی وارد عمل شود و مانع تأیید نهایی آن شود. همچنین انتظار میرود کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بازنگری مواد این طرح، دستاوردی مثبت و مثمرثمر در صنعت خودرو برای خود به جای بگذارد.»
«جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر وارد جنگ اقتصادی تمامعیار با مستکبران جهانخوار شده است که این مسئله اوضاع کشور را بیش از پیش حساستر نموده است. در همین فضای متلاطم و پیچیده، صنایع مهم کشور در خط مقدم این جنگ، اصلیترین نقش را ایفا میکنند، لذا طراحی سیاستهای صنعتی بهعنوان نقشههای راهبردی کشور در این جنگ اهمیت دارد.
صنعت خودروی کشور که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان "ساماندهی صنعت خودرو" به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبهرو میشود که همگان را مبهوت میکند. طرح مذکور عصارهای از ایرادات قانونی و سیاستی است که نهتنها کمکحال وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه آسیبهای گذشته را با شیب تندتری تقویت خواهد کرد.
حال سؤال اینجاست که جایگاه مراکز دانشگاهی و دانشبنیان در طراحی سیاستهای صنعتی بهخصوص حوزه خودرو کجاست؟ آیا جز این است که ارتباط صنعت با دانشگاهها از اصلیترین دغدغههای مقام معظم رهبری و از مهمترین سیاستهای نظام برای پیشبرد اهداف صنعتی کشور است؟
روز گذشته مدیرعامل جدید ایران خودرو که خوشبختانه از جوانان خوشفکر و پرتلاش این کشور است، اولویت اصلی صنعت خودروی کشور را تمرکز بر تعمیق ساخت داخل با استفاده از تعامل سازنده با مراکز دانشگاهی عنوان کرده است. آیا با این طرح که قرار است یکی از قوانین اصلی حوزه صنعت خودروی کشور شود، میتوان چنین سیاستی را بهنحو احسن پیش برد؟
بهمنظور تبیین ایرادات این طرح بهطور خلاصه موارد اصلی به شرح ذیل اشاره میشود اما توضیحات تکمیلی ان شا الله در آینده نزدیک به حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و بازنگری مجدد این طرح ارسال خواهد شد:
1- در ماده (2) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند در راستای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی صورت گرفته است اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت میکند.
درصورتیکه شرکتهای بزرگ خودروسازی بدون طراحی سیاستها و ضوابط لازم بهمنظور ایجاد فضای رقابتی به بخش خصوصی واگذار شوند، انحصار موجود در بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل میشود. در چنین شرایطی سهامداران خصوصی بهجای اینکه محصولات تولیدی را ازنظر کمی و کیفی ارتقا دهند، سعی خواهند کرد که با استفاده از اهرمهای فشاری مانند اشتغال حدود 600هزار نفر در صنایع مربوطه از دولت امتیازگیری کنند. لذا با توجه به عملکرد دولتها در واگذاریهای گذشته مانند ماشینسازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیومسازی اراک، نیشکر هفتتپه و غیره، باید انتظار کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلیسازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران را داشت.
2- در ماده (4) طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاستهای کلی نظام و سیاستهای دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودروها است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و ازاینرو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه ورودی با توجه به ارزبری بالای آنها وجود نخواهد داشت.
ازطرفی با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانشبنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید بهسمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود حذف بندهای مرتبط با واردات در طرح قبلی تحتعنوان "ساماندهی بازار خودرو"، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد. لذا اینگونه بهنظر میرسد که این ماده قانونی بهعنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.
3- ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت قطعی خودرو و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. نکته قابل توجه در این ماده این است که تنها به اعلام قیمت خودرو ازسوی خودروسازان به شورای رقابت اشاره کرده است و عملاً شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری خودروها حذف شده است. این مسئله خلاف صریح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی است، چراکه براساس این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوء استفاده انحصارگران بازار خودرو را بگیرد.
لذا این ماده قانونی برخلاف قانون، شورای رقابت را به نهادی بیاثر تبدیل کرده و این مسئله میتواند تشدیدکننده وضعیت بههمریخته قیمت خودروها در بازار شود.
4- ماده (9) مکرر طرح که درواقع تکرار قوانین قبلی ازجمله ماده (8) قانون هوای پاک است، ضمن اینکه هیچ مزیت نسبی درتقابل با قوانین قبلی ندارد، بسترهای لازم برای وضع قوانین کارآمد در زمینه توسعه اسقاط ناوگان فرسوده را ازبین میبرد. ازجمله اشکالات موجود در این قوانین میتوان به ناپایدار بودن خریداران گواهی اسقاط و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین اشاره کرد. این درحالی است که بهدلیل ناکارآمدیهای موجود در ساختار ماده (8) قانون هوای پاک، نهادهای اجرایی از دولت درخواست تعلیق این ماده را دارند اما بدون توجه به آسیبشناسی وضع موجود، مجدداً اقدام به تکرار قانون شده است.
درنهایت دانشجویان دغدغهمند و دلسوز این کشور، طرح مذکور را دارای ایرادات اساسی میدانند و لازم میداند که شورای نگهبان بهعنوان محافظ منافع ملی بهمنظور جلوگیری از تصویب قانونی این طرح با چنین کمیت و کیفیتی وارد عمل شود و مانع تأیید نهایی آن شود. همچنین انتظار میرود کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بازنگری مواد این طرح، دستاوردی مثبت و مثمرثمر در صنعت خودرو برای خود به جای بگذارد.»
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور