چرا خودروهای تسهیلاتی تحویل نمی‌شوند؟

هر چه هست 10 روز از پایان فروش تسهیلاتی خودروهای داخلی می‌گذرد و اگرچه قرار بود خودروها بین یک هفته تا یک ماه تحویل داده شوند، اما به‌دلیل هماهنگ نبودن خودروسازان و بانک‌ها، مشتریان هنوز موفق به دریافت خودرو ثبت‌نامی خود نشده‌اند. این موضوع اگر ادامه دار بوده و خودروهای ثبت‌نامی همچنان تحویل داده نشوند، به بی‌اعتمادی مشتریان نسبت به خودروسازی کشور خواهد افزود. از طرفی، ازآنجاکه هدف دولت از ارائه تسهیلات به مشتریان خودرو، خروج بازار از رکود و رونق گرفتن تیراژ خودروسازان بوده، قطعا ادامه روند فعلی (در انبار ماندن خودروها) نه به نفع شرکت‌های خودروساز است و نه به سود دولت.

مشکلی که می‌گویند نیست!

اما کمی به عقب برگردیم و ببینیم اصل ماجرای فروش تسهیلاتی خودرو چه بود. طرح فروش تسهیلاتی خودرو از اواسط ماه گذشته و پس از آن آغاز شد که دولت در قالب بسته سیاستی خروج از رکود، تصمیم به تحریک تقاضا در بازار خودرو گرفت و اعلام کرد تسهیلاتی 25 میلیون تومانی را برای این کار در نظر گرفته است. بر این اساس، از اواسط آبان ماه طرح فروش تسهیلاتی خودروهای داخلی کلید خورد و در نهایت حدود 110 هزار نفر توانستند در این طرح شرکت کنند. بر این اساس، این 110 هزار نفر، توانستند با پرداخت 20 درصد قیمت، خودرو موردنظر خود را ثبت‌نام‌ کنند. 80 درصد باقیمانده قیمت خودروها نیز تا سقف 25 میلیون تومان به‌عنوان تسهیلات برای خودروسازان در نظر گرفته شد تا بازار خودرو پس از ماه‌ها رکود، رنگ رونق را به خود ببیند.

استقبال مشتریان از این طرح دولت به حدی بود که هرچند بانک مرکزی اعلام کرد پرداخت تسهیلات تا اردیبهشت سال آینده ادامه خواهد یافت، اما در عرض شش روز ظرفیت کامل و فروش تسهیلاتی بسته شد. هر چه بود، طبق قول و قرارهای خودروسازان و بانک‌ها، قرار شد شرکت‌های خودروساز اسناد فروش خود را نزد بانک مرکزی برده و پس از تنزیل آنها، تسهیلات 25 میلیونی به حساب‌شان واریز شود. این در شرایطی است که در حال حاضر بانک‌ها و خودروسازان هماهنگی لازم را با یکدیگر نداشته و نه چکی تنزیل می‌شود و نه خودرویی به دست ثبت‌نام‌کنندگان در طرح فروش تسهیلاتی، می‌رسد. این وسط نه بانک مرکزی و بانک‌ها تقصیر را به گردن می‌گیرند و نه خودروسازها؛ به‌عبارت بهتر بانک‌ها و خودروسازان در حال انداختن توپ به زمین یکدیگر هستند و اگرچه در واکنش به تامین نشدن اعتبار و تحویل ندادن خودروها، پی در پی عبارت «مشکلی نیست» را به کار می‌برند، اما روند کار نشان می‌دهد حتما مشکلی هست.

بانک‌ها به دنبال ضامن!

اما ببینیم ریشه مشکل میان بانک‌ها و خودروسازان بر سر تامین اعتبار مربوط به تسهیلات، چیست؟ خودروسازان می‌گویند طبق سازوکار موجود، اسناد فروش 110 هزار خودرو ثبت‌نامی را نزد بانک‌های عامل برده‌اند، اما آنها اقدامات لازم در راستای تنزیل این اسناد را انجام نداده و تسهیلات 25 میلیونی وعده داده شده را تامین نمی‌کنند.

به‌عبارت بهتر، خودروسازان حرف شان این است که بانک‌های عامل پولی در قالب تسهیلات 25 میلیون تومانی به حساب آنها واریز نکرده‌اند و در نتیجه امکان تحویل خودروهای ثبت‌نامی وجود ندارد. اوضاع به شکلی است که خودروسازان در بخشنامه‌ای از نمایندگی‌های خود خواستند تا از تحویل خودرو به مشتریان خودداری کنند و از همین رو 110 هزار نفری که در طرح فروش تسهیلاتی شرکت کرده‌اند، فعلا نمی‌توانند خودرو خود را تحویل بگیرند. از آن سو اما مسوولان بانکی کشور نیز تاکید می‌کنند که دلیل تنزیل نشدن اسناد فروش خودروسازان، ناقص بودن این اسناد است، به‌نحوی‌که شرکت‌های خودروساز چک‌های تحویلی را به اصطلاح ظهرنویسی (پشت نویسی) نکرده‌اند. آن طور که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده، تکمیل نبودن مدارک فروش شرکت‌های خودروساز، دلیل اصلی تنزیل نشدن اسناد فروش و در نتیجه تحویل ندادن خودروهای ثبت‌نامی است. موضوعی که علی‌اصغر میرمحمدصادقی به‌طور ویژه به آن اشاره کرده، ظهرنویسی نکردن چک‌ها توسط مشتریان است، به‌نحوی‌که وی به صراحت گفته شرکت‌های خودروساز این موضوع را رعایت نکرده‌اند.

میرمحمدصادقی البته در عین حال تاکید کرده که بانک مرکزی از بانک‌های عامل خواسته تا نسبت به واریز اعتبار مربوط به تسهیلات 25 میلیونی، اقدامات لازم را انجام داده و این اعتبار را به اصطلاح قسمت به قسمت، در اختیار خودروسازان قرار دهند. در واقع بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته که به محض دریافت کامل مدارک، تسهیلات موردنظر را به‌صورت تدریجی در اختیار خودروسازان قرار دهند. از سوی دیگر اما محمدرضا قربانی، مدیر اداره ارتباطات بانک مرکزی در گفت‌وگو با «ایسنا» تاکید کرد که بعد از ارسال مدارک از سوی بانک‌ها به بانک مرکزی، اعتبار موردنظر به حساب بانک عامل واریز می‌شود تا آن را به حساب خودروساز که چک‌های ظهرنویسی شده را تحویل داده، واریز کند. وی با بیان اینکه بانک مرکزی آماده تامین اعتبار است، اما هنوز بانک‌های عامل، اطلاعات و اسنادی برای بانک مرکزی ارسال نکرده‌اند، می‌افزاید: بررسی این تاخیر نشان داد که بانک‌های عامل در حال دریافت اطلاعات بوده و در عین حال که خودروسازان نیز تاکنون چک‌های ارائه شده را ظهرنویسی نکرده‌ یا به‌طور کامل مستندات را در اختیار بانک‌ها قرار نداده‌اند. به گفته قربانی، مشکل تامین مالی برای 110 هزار خودروی مورد توافق به هیچ وجه وجود ندارد، زیرا بانک مرکزی تمامی منابع لازم برای تامین اعتبار را متعهد شده و نیازی به استفاده از منابع بانک‌ها نیست.

اظهارات مسوولان بانک مرکزی در حالی است که خودروسازان تاکید می‌کنند مدارک کاملی را نزد بانک‌ها برده‌اند، اما به‌دلیل بروکراسی خاص سیستم بانکی کشور، هنوز اقدامی در راستای تنزیل اسناد فروش خودروها انجام نشده است. آن طور که معاون فروش و بازاریابی سایپا در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید،در حال حاضر هر روز شش نفر از صاحبان امضا در این شرکت،نسبت به ظهرنویسی چک‌ها اقدام می‌کنند و از طرفی، سایپا معادل 300 میلیارد تومان از اسناد فروش خود را به بانک‌های عامل ارائه داده است. از سوی دیگر معاون فروش و بازاریابی ایران‌خودرو نیز در گفت‌وگو با بخش خبری 14 اعلام کرد که شرکت‌های خودروساز منتظر صدور فاکتور مبالغ واریزی از سوی بانک مرکزی هستند و طبق آخرین اطلاعات، تا حداکثر روز شنبه هفته آینده مبالغ توافق شده به حساب خودروسازان واریز و از همان روز تحویل خودروها آغاز خواهد شد. به گفته مصطفی خان کرمی، ایران خودرو حتی بخشی از خودروهای ثبت‌نامی متقاضیان شهرستانی را نیز به محل نمایندگی‌های این شرکت در سراسر کشور منتقل کرده است.

هر چند مسوولان بانک مرکزی و خودروسازان اصرار دارند که هیچ مشکلی بابت تنزیل اسناد فروش و تحویل خودروهای ثبت‌نامی وجود ندارد، اما آنچه از دل اظهارات آنها می‌توان برداشت کرد، این است که کار به مانع خورده است. به باور برخی کارشناسان، مساله اصلی به «تضمین چک‌های مشتریان» برمی‌گردد و این موضوع را به خوبی می‌توان از اظهارنظر مسوولان بانکی کشور مبنی بر «عدم‌ظهرنویسی چک‌ها» متوجه شد، چه آنکه ظهر نویسی به نوعی تضمینی است برای بازگشت پول بانک‌ها. به‌عنوان مثال، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرده که در فرآیند تخصیص وام 25 میلیونی خودرو، بانک‌ها با مردم ارتباط مستقیمی ندارند و چک‌ها در سررسید خود وصول و در اختیار بانک قرار خواهند گرفت؛ با این حال، آن دسته از چک‌هایی که امکان عدم وصول و برگشت آن وجود دارد، در تعهد خودروسازان بوده و آنها باید این مساله را به گردن بگیرند.

خودروسازان ضامن مشتریان شدند

اظهارات مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اما در شرایطی است که یکی از کارشناسان کشور در این مورد می‌گوید:نه بانک مرکزی و نه بانک‌ها هیچکدام نمی‌خواهند در ماجرای فروش تسهیلاتی خودرو با مشتریان طرف شوند؛ به‌عبارت بهتر، آنها می‌خواهند بدون اینکه با مشتریان رودررو شوند، نسبت به وصول شدن چک‌ها اطمینان حاصل کنند. وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل تاخیر در تنزیل اسناد فروش خودروسازان، همین موضوع است، تاکید می‌کند: بانک‌ها می‌خواهند به هر شکل ممکن، مطمئن شوند که چک‌های مشتریان (چه توسط خودشان و چه توسط خودروسازها) پاس شده و به پول شان خواهند رسید. به گفته این کارشناس، وقتی بانک‌ها بر ظهرنویسی چک‌ها اصرار می‌کنند، معنایش این است که می‌خواهند عواقب پاس نشدن چک‌ها را از خود ساقط و بر گردن خودروسازها بیندازند و این یعنی شرکت‌های خودروساز عملا ضامن مشتریان شده‌اند. وی تاکید می‌کند که با توجه به روش موردنظر برای تنزیل اسناد فروش و پشت نویسی چک‌ها، هر چکی که از سوی مشتریان پاس نشود، عملا بر گردن خودروسازان خواهد افتاد و آنها هستند که باید پول بانک‌ها را پس بدهند. این کارشناس در نهایت می‌گوید که بانک‌های به دنبال محکم کاری در ماجرای چک‌های مشتریان هستند.

این کارشناس اما در ادامه این را هم می‌گوید که ممکن است بانک‌های عامل به‌دلیل بالا‌رفتن حجم بدهی خودروسازان، اعتبار مربوط به تسهیلات 25 میلیونی را به حساب آنها واریز نکرده و نکنند. این گفته وی را می‌توان با توجه به اظهارات مدیر اعتبارات بانک مرکزی، به نوعی تایید کرد، چه آنکه قربانی از احتمال تسویه حساب بانک‌ها با خودروسازان (از محل اعتبارات مربوط به تسهیلات 25 میلیون تومانی) صحبت به میان آورده است. وی در واکنش به برخی شایعات مبنی بر اینکه وجه نقد 20 درصدی پرداختی به خودرو سازان، به‌عنوان ضمانت نزد بانک‌ها باقی می‌ماند، تاکید کرده که این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد، اما ممکن است شرکت‌های خودروساز با این پول بخشی از بدهی قبلی خود را تسویه کنند. هرچه هست، در حال حاضر 110 هزار مشتری میان ناهماهنگی خودروسازان و بانک مرکزی معلق مانده و تکلیف خود را بابت دریافت خودروهای ثبت‌نامی شان نمی‌دانند و این موضوع می‌تواند وجهه خودروسازان و بانک‌ها را در افکار عمومی زیر سوال ببرد.