انحراف با وجود شش نهاد نظارتی
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// بروز ناکارآمدی در شاخصهای مالی واحدهای خودروسازی، تعهدات معوق خودروسازان، روابط برخی خودروسازان با قطعهسازان خاص، سهام تودلی، مشکلات پیش آمده در دوران تحریم، رفتار سیاسی مدیران خودروسازیها در انتصابات، بنگاهداری شرکتهای خودروسازی و دهها موضوع دیگر این پرسش را ایجاد میکند که چرا با وجود فعالیت نهادهای گوناگون نظارتی، چنین مصداقهای ناکارآمد و تخلفهایی رخ میدهد؟
به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتیاطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروههای تحقیق و تفحص تشکیل میشوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بیخبر هستند. در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر میرسد نهادهای نظارتی که به خوبی میتوانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثریشان فرضیه نخست رد میشود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان میدهد بروز اتفاقهایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان میتواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارتها اختلال بهوجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بیخبری نهادهای نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهادها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهادهای نظارتی اشراف بر عملکردها و فرآیندها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاستها و مکانیسمهای نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهادهای نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتیاطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروههای تحقیق و تفحص تشکیل میشوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بیخبر هستند. در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر میرسد نهادهای نظارتی که به خوبی میتوانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثریشان فرضیه نخست رد میشود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان میدهد بروز اتفاقهایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان میتواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارتها اختلال بهوجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بیخبری نهادهای نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهادها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهادهای نظارتی اشراف بر عملکردها و فرآیندها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاستها و مکانیسمهای نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهادهای نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
تیگو 9؛ لوکس پلاگین هیبرید و بنزینی مدیران خودرو آمد! توصیه های ماموت خودرو برای موج آخر سفرهای نوروزی افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت Tiggo 7 C-DM بلوغ زبان طراحی چری با الهام از لندروور بازدید از نمایندگان فعال مدیران خودرو در کمپین نوروزی دلیل ناامید شدن تویوتا از مذاکرات ادغام هوندا و نیسان چری با کراس اوور Jaecoo وارد بازار استرالیا می شود مرسدس مایباخ SL680 مدل 2026 رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو بازار را تنظیم میکند؟ ایرانیان مقیم خارج مجاز به واردات یک دستگاه خودرو هستند اواتار 11 اثر هنری نادر فقیه زاده به ایران آمد +تصاویر X5؛ ورود تیزپای مدیران خودرو به بازار بلندقامتان! امکانات VIP و سیستم تمامچرخمحرک تیگو ۸ پرو مکس آیای موتور XU7P چیست و چه تفاوتی با XU7 دارد؟ تبدیل کوروت C8 به جنگنده F18 با کیت بدنه مکستریم! +تصاویر بررسی دقیق GAC GS3 وارداتی راسا موتور +تصاویر مقایسه کیا K5 و هیوندای سوناتا وارداتی +تصاویر هر ایرانی خارج از کشور می تواند یک خودرو وارد کند جدول/ قیمت کلیه محصولات ایران خودرو 8 فروردین 1404 کارخانه جدید چری در ترکیه راه اندازی میشود +جزئیات پروژه آمادگی کامل امداد ایران خودرو در جاده های کشور احتمال معرفی نیسان اکس ترا برقی در اواخر ۲۰۲۷ ترامپ تعرفه ۲۵ بر خودروهای خارجی اعلام کرد استانداردهای جهانی ایمنی در اولین پلاگین هیبرید مونتاژی ایران
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها