آخرین به روز رسانی:
آخرین اخبار
قیمت روز خودرو
شرایط فروش خودرو
مقایسه خودرو
تجربه رانندگی
کد خبر:
۱۰۷۵۸۵
۱۷:۴۲
۱۳۹۸/۰۴/۲۴

انحراف با وجود شش نهاد نظارتی

به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// بروز ناکارآمدی در شاخص‌های مالی واحدهای خودروسازی، تعهدات معوق خودروسازان، روابط برخی خودروسازان با قطعه‌سازان خاص، سهام‌ تودلی، مشکلات پیش آمده در دوران تحریم، رفتار سیاسی مدیران خودروسازی‌ها در انتصابات، بنگاهداری شرکت‌های خودروسازی و ده‌ها موضوع دیگر این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا با وجود فعالیت نهادهای گوناگون نظارتی، چنین مصداق‌های ناکارآمد و تخلف‌هایی رخ می‌دهد؟
 
به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتی‌اطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروه‌های تحقیق و تفحص تشکیل می‌شوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بی‌خبر هستند. در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی که به خوبی می‌توانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثری‌شان فرضیه نخست رد می‌شود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان می‌دهد بروز اتفاق‌هایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان می‌تواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارت‌ها اختلال به‌وجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بی‌خبری نهاد‌های نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهاد‌ها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهاد‌های نظارتی اشراف بر عملکرد‌ها و فرآیند‌ها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاست‌ها و مکانیسم‌های نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهاد‌های نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.
 
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
گزارش خطا
ارسال نظر
آخرین اخبار
واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شد سدان اسپرت وارداتی راسا موتور خاورمیانه را بهتر بشناسید ۴ رقیب تسلا وارد بازار چین می‌شوند شرایط جدید فروش نقد و اقساط KMC T8 کرمان موتور اعلام شد شرایط فروش هیوندای کونا مدل ۲۰۲۵ اعلام شد +جدول شرایط فروش ویژه KMC SR۳ کرمان موتور اعلام شد +جدول «خودرو» در سایه جنگ ۴ اقدام خودرویی گمرک در میانه و پایان جنگ افت سرعت تولید BYD فاکسکان اتوبوس برقی عرضه می‌‌‌کند خودروسازی بریتانیا در تنگنا خودروسازی پس از آتش‏‏‌بس اولین شرایط فروش مدیران خودرو بعد از پایان جنگ اعلام شد +جدول اصلاح قیمت خودرو کلید خورد آزادسازی کامل قیمت خودرو زمینه ساز افزایش رقابت می‌شود آغاز مسافرگیری روبوتاکسی های تسلا تقدیر نانوشته استاندارد‌های خودرویی طرح ویژه‌ی خدمات راسا گستر با نام «ایران من» سایپا فورا استارت تغییر قیمت‌ها را زد +سند خطر دپوی خودروهای برقی و هیبرید در میانه جنگ دستور فوری صمت برای ترخیص خودرو‌های وارداتی از گمرک تداوم رکود خودرو