انحراف با وجود شش نهاد نظارتی
به گزارش "پدال نیوز" پدال نیوز// بروز ناکارآمدی در شاخصهای مالی واحدهای خودروسازی، تعهدات معوق خودروسازان، روابط برخی خودروسازان با قطعهسازان خاص، سهام تودلی، مشکلات پیش آمده در دوران تحریم، رفتار سیاسی مدیران خودروسازیها در انتصابات، بنگاهداری شرکتهای خودروسازی و دهها موضوع دیگر این پرسش را ایجاد میکند که چرا با وجود فعالیت نهادهای گوناگون نظارتی، چنین مصداقهای ناکارآمد و تخلفهایی رخ میدهد؟
به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتیاطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروههای تحقیق و تفحص تشکیل میشوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بیخبر هستند. در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر میرسد نهادهای نظارتی که به خوبی میتوانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثریشان فرضیه نخست رد میشود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان میدهد بروز اتفاقهایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان میتواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارتها اختلال بهوجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بیخبری نهادهای نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهادها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهادهای نظارتی اشراف بر عملکردها و فرآیندها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاستها و مکانیسمهای نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهادهای نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
به بیان دیگر چرا باوجود همه تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجلس شورای اسلامی، سازمان حراست کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای نظارتیاطلاعاتی، هر چند سال یک بار گروههای تحقیق و تفحص تشکیل میشوند. برای پاسخ به این پرسش ۳ فرضیه مطرح است: فرضیه نخست این است که نهادهای نظارتی از توان کافی برای رصد خودروسازی برخوردار نیستند؛ فرضیه دوم این است که با وجود توان کافی، انگیزه لازم برای برخورد در برخی نهادهای نظارتی وجود ندارد و فرضیه سوم هم این است که نهادهای نظارتی از انحرافات بیخبر هستند. در تحلیل فرضیه نخست باید گفت که امکانات، اختیارات و ابزارهای که در اختیار نهادهای یادشده قرار دارد به روشنی گویای توانمندی و اقتدار این نهادها در رصد، شناسایی و برخورد با تخلفات است. بعید به نظر میرسد نهادهای نظارتی که به خوبی میتوانند تهدیدهای خارجی و امنیتی را رصد کنند، نتوانند انحرافات در این بخش را رصد کنند؛ بنابراین با توجه به تعدد نهادهای نظارتی و امکانات حداکثریشان فرضیه نخست رد میشود. درباره فرضیه دوم باید گفت شواهد و مستندات نشان میدهد بروز اتفاقهایی بین برخی از نهادهای نظارتی و خودروسازان میتواند در کاهش انگیزه نظارت تاثیرگذار باشد و منافع مشترک بین افراد در بحث نظارتها اختلال بهوجود آورد. در نهایت فرضیه سوم و بیخبری نهادهای نظارتی، پذیرش این فرضیه به معنای آن است که این نهادها خود ناکارآمد بوده چراکه رسالت و ماهیت تشکیل نهادهای نظارتی اشراف بر عملکردها و فرآیندها است؛ بنابراین اگر این فرضیه صحت داشته باشد، باید تجدیدنظر اساسی در ساختار و تعدد این نهادها کنیم. جدا از اینکه کدام یک از ۳ فرضیه یادشده صحت داشته باشد، تجدیدنظر در سیاستها و مکانیسمهای نظارتی یک ضرورت است. هرچند مهم است کدام از یک ۳ حالت، نبود توان، انگیزه و اطلاع علت ناکارآمدی نهادهای نظارتی در نظارت بر خودروسازی است، اما باید مکانیسم نظارتی بر این صنعت از حالت برخوردهای انتظامی پدافندی به رصد و پایش آفندی و آنلاین مبتنی بر فرآیندهای شفاف تبدیل شود.
مرتضی مصطفوی - کارشناس اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
شبکه خدمات پس از فروش راسا موتور به 25 نمایندگی رسید تعمیرگاه مرکزی نیلان خودرو شمس افتتاح شد گره دولتی اسقاط خودروهای فرسوده ورود دادستانی تهران به خالی فروشی خودرو فروش 3 مدل تویوتا نیلان خودرو آغاز شد نامه هشدار آمیز انجمن واردکنندگان خودرو به دادستان تهران خودرو در محدوده رکود فروردین مرجع نظارت بر کیفیت کاتالیست خودروها تغییر کرد تزریق ۴.۶ همت پول برای اسقاط دودزاها افت ۳۹درصدی تولید خودروهای تجاری ۵ سال بدون کارنامه کیفیت خودرو هشدار جگوار لندروور به کپیکاران چینی اگر کارت سوخت نداشته باشیم چه کنیم؟ رشد تولید خودرو در چین تقریبا متوقف شد ! مرکز تست تصادف AQS در جمع برگزیدگان استاندارد استان تهران قرار گرفت کی ام سی ایگل تمام برقی کرمان موتور معرفی شد +تصاویر صنعت خودرو در مسیر افزایش هزینههای تمامشده وام نوسازی خودرو فرسوده دقیقا به چه کسانی تعلق میگیرد؟ لزوم ورود رئیس جمهور جهت رفع مانع تراشی بانک مرکزی در مسیر واردات خودرو کروز به دنبال تسلط بر مدیریت ایران خودرو است انحصار در انحصار با عرضه «سهام تودلی» دور جدید واگذاری سهام ایران خودرو ابهام حقوقی دارد واکنش مجلس به درخواست تعویق استانداردهای خودرویی تغییر نقشه واردات قطعات خودرو 25 روزه کرولا کراس و کرولا الیت هیبرید را تحویل بگیرید وقتی فوتبال، فراتر از نتیجه یک مسابقه معنا پیدا میکند
شرایط فروش