کد خبر:
۱۰۱۹۰۷ ۱۳:۳۸
۱۳۹۸/۰۱/۱۵
مشکل اصلی صنعت خودرو؛
نگاههای متناقض به صنعت خودرو، دردسرساز میشود
پدال نیوز- به اعتقاد یک کارشناس حوزه خودرو، مشکل اصلی صنعت خودرو نگاهها و به دنبال آن انتظارات متناقض از این صنعت است. اکثرا خودروسازان داخلی خصوصی هستند که دولت تنها برایشان ایجاد خسارت کرده و برای جبران هم از افزایش غیرواقعی قیمتها استفاده میکند.
به گزارش "پدال نیوز"
وی افزود: در سالهای گذشته زمانی که یک خودروساز با یک محصول خود در بازار، موفق حرکت و صادرات خوبی را تجربه کرد، دولت به سایر خودروسازان نیز دستور صادرات داد. در حالی که ممکن است سایرین با دیگر محصولات در آن بازار هدف موفق نباشند؛ در اینجا منطق اقتصادی میگوید باید صادرات و سرمایهگذاری متوقف شود. اما منطق سیاسی معتقد است که باید به حرکت ادامه داده و عقبنشینی نکرد.
این کارشناس حوزه خودرو یادآور شد: چند سال پیش خودروسازی سنگال به دستور دولت سرمایهگذاری کرد اما در بازار هدف پاسخ مطلوب خود را نگرفت. در این میان تنها خودروساز بود که متحمل زیانهای فراوان شد. زمانی که دولت تأمینکننده خسارات نیست، خودروساز مجبور است که با بالا بردن قیمتها به جبران خسارتهای خود بپردازد.
کاکایی اظهار کرد: در حال حاضر از 35 خودروساز درون کشور تنها دو شرکت نیمه دولتی و به بیان بهتر خصولتی هستند؛ بقیه خصوصی عمل میکنند. این 33 خودروساز خصوصی نتوانستهاند رقابتی عمل کنند؛ چراکه در آنها نگاه متناقض وجود دارد. حتی در دو خودروساز بزرگ که تنها 14 درصد سهامشان در اختیار دولت است، اجازه و اراده این که دخالت داشته باشد را به خود داده است تا آنها نیز نتوانند از خود رفتار خصوصی نشان دهند. یک شرکت خصوصی شرکتی است که بر مبنای معیارهای اقتصادی و سود سهامداران میتواند اقداماتی انجام دهد که در خودروسازیهای ایران چندان دیده نمیشود.
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: زمانی که یک شرکت، دولتی کامل میشود مجبور است از بودجه خود خسارات را جبران کند اما خصولتی یا خصوصی که باشد، تنها دولت دستور میدهد، ایجاد خسارت میکند، اما برای جبران آن از افزایش قیمتها به طور غیرواقعی استفاده میکند؛ بنابراین مشکلات ساختاری ایجاد میشود که نتیجه آن آشفتهبازار صنعت خودروسازی کشور است.
وی افزود: طبق طرحهایی که اعلام شده تا سه سال آینده قرار است خصوصیسازی کامل صورت گیرد. اما اگر تاکنون اقدامی در جهت بالا بردن بهرهوری صورت گرفته، از این پس نیز اوضاع بهتر خواهد شد و اقدامات مؤثرتر صورت خواهد گرفت؛ اما آنالیزها نشان میدهد که طی 10 سال اخیر، در برخی شرکتها خصوصیسازی صورت گرفته اما سوال این است که آیا شرکتی بهرهوریاش بالا رفته است یا خیر؛ لذا با خصوصی شدن شدن شرکتها به صورت کامل نیز مشکلی حل نمیشود.
جو اقتصادی بیکاری هزاران نفر را میپذیرد؟
کاکایی تصریح کرد: اطلاعات و آمارها نشان میدهد اکثر شرکتهای بزرگ همچون هپکو اراک، هفت تپه، خودروسازی تبریز و … که طی سالها اخیر خصوصی شدهاند، هیچگاه میزان بهرهوریشان بالا نرفته و بعضاً همچون شرکتهای ذکر شده ورشکسته هم شدند. مشکل نگاه دولتی و به عبارت بهتر نگاه دولتی مردم است. به طور مثال اگر شرکت خودروسازی سایپا به بخش خصوصی سپرده شود، برای داشتن رشد تولید و سرمایه باید در وهله اول به واقعیسازی قیمتها بپردازد؛ سپس تعدادی از افراد اضافی را حذف و برخی کارخانههای زیان ده را تعطیل کند. اما نکته مهم این است که آیا مردم پذیرای چنین برنامههایی هستند یا خیر. آیا اذهان عمومی میپذیرد که در این شرایط اقتصادی بیش از 1000 نفر بیکار شوند؟
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: بنابراین مشکل در قانونها نیست بلکه در نگاه متناقضی ملی است که مسبب رفتارهای متناقض که اکثراً هزینهساز هستند، شده است که نتیجه آن نیز قیمت تمام شده بالا برای خودرو است.
وی تاکید کرد: چنانچه بازار باز و رقابت کامل ایجاد شود و هرکس که اراده کرد بتواند خودرو وارد کند، در این صورت قطع به یقین پیشبینی میشود که همان اتفاقی که برای ماشینسازی هپکو افتاد، مجدد تکرار شود؛ چراکه 35 شرکت خودروسازی همه کوچک هستند. دو شرکتی هم که به صورت نصفه میتوان گفت بزرگاند، اگر وارد رقابت کامل شوند، کاملاً از بین خواهند رفت؛ بنابراین باز کردن بازار خودرو راهگشا نخواهد بود.
کاکایی اظهار کرد: باید به تدریج عمل کرده و یک وفاق ملی بین مردم و دولت و یا در واقع نظام و دولت ایجاد شود. سپس تعیین کنیم خودرو به چه منظور میخواهیم؛ چراکه هدف ارزانی، افتخار ملی یا خودور برای همه هریک قیمتی داشته و استراتژیها و برنامههای مختص به خود را میطلبد. البته که لازم است به مردم نیز اهداف را توضیح دهیم. بعد از آن میتوان به تغییر رویه برای بهبود اوضاع پرداخت.
به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، امیرحسن کاکایی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: مشکل اصلی صنعت خودرو نگاه متناقض دولت به صنعت خودرو و اقتصاد است. دیدگاه دولتها به طور کلان و نه فقط دولت فعلی و ساختار دولتی زمینهساز ایجاد انتظارات متناقض از این صنعت شده است. از یک سو میخواهیم همه مردم صاحب خودرو باشند، اشتغال وجود داشته باشد، افتخار ملی ایجاد کنیم، صادرات به معنای واقعی نه صرف صادرات برای ارزآوری داشته باشیم و از سوی دیگر حاضر نیستیم هزینه این توسعه و خواستهها را بپردازیم.
وی افزود: در سالهای گذشته زمانی که یک خودروساز با یک محصول خود در بازار، موفق حرکت و صادرات خوبی را تجربه کرد، دولت به سایر خودروسازان نیز دستور صادرات داد. در حالی که ممکن است سایرین با دیگر محصولات در آن بازار هدف موفق نباشند؛ در اینجا منطق اقتصادی میگوید باید صادرات و سرمایهگذاری متوقف شود. اما منطق سیاسی معتقد است که باید به حرکت ادامه داده و عقبنشینی نکرد.
این کارشناس حوزه خودرو یادآور شد: چند سال پیش خودروسازی سنگال به دستور دولت سرمایهگذاری کرد اما در بازار هدف پاسخ مطلوب خود را نگرفت. در این میان تنها خودروساز بود که متحمل زیانهای فراوان شد. زمانی که دولت تأمینکننده خسارات نیست، خودروساز مجبور است که با بالا بردن قیمتها به جبران خسارتهای خود بپردازد.
کاکایی اظهار کرد: در حال حاضر از 35 خودروساز درون کشور تنها دو شرکت نیمه دولتی و به بیان بهتر خصولتی هستند؛ بقیه خصوصی عمل میکنند. این 33 خودروساز خصوصی نتوانستهاند رقابتی عمل کنند؛ چراکه در آنها نگاه متناقض وجود دارد. حتی در دو خودروساز بزرگ که تنها 14 درصد سهامشان در اختیار دولت است، اجازه و اراده این که دخالت داشته باشد را به خود داده است تا آنها نیز نتوانند از خود رفتار خصوصی نشان دهند. یک شرکت خصوصی شرکتی است که بر مبنای معیارهای اقتصادی و سود سهامداران میتواند اقداماتی انجام دهد که در خودروسازیهای ایران چندان دیده نمیشود.
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: زمانی که یک شرکت، دولتی کامل میشود مجبور است از بودجه خود خسارات را جبران کند اما خصولتی یا خصوصی که باشد، تنها دولت دستور میدهد، ایجاد خسارت میکند، اما برای جبران آن از افزایش قیمتها به طور غیرواقعی استفاده میکند؛ بنابراین مشکلات ساختاری ایجاد میشود که نتیجه آن آشفتهبازار صنعت خودروسازی کشور است.
وی افزود: طبق طرحهایی که اعلام شده تا سه سال آینده قرار است خصوصیسازی کامل صورت گیرد. اما اگر تاکنون اقدامی در جهت بالا بردن بهرهوری صورت گرفته، از این پس نیز اوضاع بهتر خواهد شد و اقدامات مؤثرتر صورت خواهد گرفت؛ اما آنالیزها نشان میدهد که طی 10 سال اخیر، در برخی شرکتها خصوصیسازی صورت گرفته اما سوال این است که آیا شرکتی بهرهوریاش بالا رفته است یا خیر؛ لذا با خصوصی شدن شدن شرکتها به صورت کامل نیز مشکلی حل نمیشود.
جو اقتصادی بیکاری هزاران نفر را میپذیرد؟
کاکایی تصریح کرد: اطلاعات و آمارها نشان میدهد اکثر شرکتهای بزرگ همچون هپکو اراک، هفت تپه، خودروسازی تبریز و … که طی سالها اخیر خصوصی شدهاند، هیچگاه میزان بهرهوریشان بالا نرفته و بعضاً همچون شرکتهای ذکر شده ورشکسته هم شدند. مشکل نگاه دولتی و به عبارت بهتر نگاه دولتی مردم است. به طور مثال اگر شرکت خودروسازی سایپا به بخش خصوصی سپرده شود، برای داشتن رشد تولید و سرمایه باید در وهله اول به واقعیسازی قیمتها بپردازد؛ سپس تعدادی از افراد اضافی را حذف و برخی کارخانههای زیان ده را تعطیل کند. اما نکته مهم این است که آیا مردم پذیرای چنین برنامههایی هستند یا خیر. آیا اذهان عمومی میپذیرد که در این شرایط اقتصادی بیش از 1000 نفر بیکار شوند؟
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: بنابراین مشکل در قانونها نیست بلکه در نگاه متناقضی ملی است که مسبب رفتارهای متناقض که اکثراً هزینهساز هستند، شده است که نتیجه آن نیز قیمت تمام شده بالا برای خودرو است.
وی تاکید کرد: چنانچه بازار باز و رقابت کامل ایجاد شود و هرکس که اراده کرد بتواند خودرو وارد کند، در این صورت قطع به یقین پیشبینی میشود که همان اتفاقی که برای ماشینسازی هپکو افتاد، مجدد تکرار شود؛ چراکه 35 شرکت خودروسازی همه کوچک هستند. دو شرکتی هم که به صورت نصفه میتوان گفت بزرگاند، اگر وارد رقابت کامل شوند، کاملاً از بین خواهند رفت؛ بنابراین باز کردن بازار خودرو راهگشا نخواهد بود.
کاکایی اظهار کرد: باید به تدریج عمل کرده و یک وفاق ملی بین مردم و دولت و یا در واقع نظام و دولت ایجاد شود. سپس تعیین کنیم خودرو به چه منظور میخواهیم؛ چراکه هدف ارزانی، افتخار ملی یا خودور برای همه هریک قیمتی داشته و استراتژیها و برنامههای مختص به خود را میطلبد. البته که لازم است به مردم نیز اهداف را توضیح دهیم. بعد از آن میتوان به تغییر رویه برای بهبود اوضاع پرداخت.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بازگشت خودرو به ریل تولید رکوردشکنی تسلا در تحویل خودرو رکود در بازار خودرو ادامه دارد هشدار درباره خرید قطعات یدکی قاچاق خدمات Quick Service اکستریم در ایران مال رنو و چری چین در مسیر مشارکت احتمالی در آمریکای جنوبی شرایط پیش فروش نقدی و اعتباری اونترا U۷۵ Plus رشد قیمت وارداتیها در پساماشه دو چهره تورم خودرو سایه پکن بر آینده خودروهای برقی اروپا انتقاد مجلس به کندی اجرای واردات خودرو عرضه خودرو در بورس زیر ذرهبین عقب نشینی نیسان از تولید خودروی برقی موسو گرند-خان آتش نشان شد! +تصاویر نسخه بین المللی Chery Exeed Yaoguang C-Dm معرفی شد بازیگر جدید خودرو کارنامه ۸ ساله صادرات خودرو ایجاد رقابت واقعی صنعت خودرو را نجات میدهد مالیات نخستین نقل و انتقال خودرو بر عهده خودروساز است برندهای خودروی چینی نابود میشوند؟ اولین سری پیکاپهای موسو گرند-خان تحویل مشتریان شد صنعت خودرو در تله مونتاژ؟ ۴ مبدا واردات خودرو و نیرو محرکه واکنش وزارت صمت به عرضه خودرو در بورس بازگشت پکارد به صنعت خودرو صادرات خودروسازان چینی ۲ برابر میشود تولید خودروی کشور در کدام سالها سقوط کرد؟ پرش ۱۶۵ درصدی خودروسازان خصوصی خودرو در شوک قیمتی فراخوان BMW برای ۳۳۰ هزار خودرو پایان سدان لوکس لکسوس؟ وام ۲ میلیارد دلاری بریتانیا به جگوار لندرور برگزارکننده نمایشگاه خودرو شهر آفتاب مشخص شد شرایط فروش مرسدس بنز EQA راسا موتور اعلام شد کراس اوور پاک ماموت خودرو ISQI واحد صنعتی نمونه استان تهران شد فولکس واگن ID.UNYX وارداتی ماموت خودرو متفاوت و خاص چاه ویل ارز خودرویی «قبرستانهای خودرویی» در چین علت تعویق ۶ ماهه واگذاری سایپا مرسدس بنز شرکت جدید تاسیس کرد تجربه مالکان خودروهای فونیکس NEV ام وی ام ایکس ۷۷ پاسخ به نیاز کدام گروه از خریداران است؟ روایت مجلس از تحولات ۸ ساله خودرو ورود قوه قضائیه به قیمت گذاری خودرو انتقاد رئیس سازمان بازرسی از فضای انحصاری خودرو پیشتازی BYD در اروپا
شرایط فروش