راهبرد بلندمدت؛ نیاز اساسی صنعت خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از صمت، اصطلاحی که از پیوستگی عوامل مختلف در حوزه و صنعتی مشخص تعریف می‌شود و به عبارت دیگر زیرساخت، بنیان و اساس یک صنعت را تشکیل می‌دهد. در ماه‌های گذشته که صنعت خودرو روزهای خوشی را سپری نکرده،‌ کارشناسان براین باورند که بخشی از مشکلات جاری در این صنعت به دلیل بی‌توجهی به زیرساخت‌ها بوده است.
 
 
زیرساختی بالقوه در صنعت خودرو
به گفته استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، هنگامی‌که سخن از زیرساخت‌های صنعت خودرو به میان می‌آید، چند بخش را در بر می‌گیرد که به‌صورت بالقوه ساختار آن در کشور وجود دارد.
امرالله امینی  نیروی انسانی را بخشی از زیرساخت‌های این صنعت عنوان و اظهار کرد: خوشبختانه این نیرو به صورت بالقوه در کشور وجود دارد که باید در فرآیند کار،‌ آموزش دیده و وارد بازار کار شوند. وی در ادامه به توضیح دیگر زیرساخت‌های صنعت خودرو پرداخت و گفت: زیرساخت دیگر به ارتباط منسجم و تعریف شده بین خودروساز و قطعه‌ساز برمی‌گردد. در حال‌حاضر این ارتباط به‌طور منسجم بین قطعه‌سازان وجود ندارد اما در فعالیت برخی از آنها با یکدیگر به چشم می‌خورد. همچنین قطعه‌سازان باید براساس استانداردهایی مشخص به تولید بپردازند که به‌نظر می‌رسد بسیاری از قطعه‌سازان داخلی از این استانداردها برخوردار نیستند. در صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید فرآیند مشخص مالی همراه با شفافیت کامل جاری باشد که در حال‌حاضر این فرآیند به چشم نمی‌خورد. علاوه بر ایجاد و تامین زیرساخت‌های داخلی،‌ برای حضور خودروسازان خارجی نیز باید زیرساخت‌هایی فراهم کرد. این استاد دانشگاه، فعالیت بخش خصوصی قدرتمند در کشور را یکی از این زیرساخت‌ها دانست و توضیح داد: امکان حضور خودروسازان خارجی به کشور فراهم است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد اما متاسفانه بخش خصوصی منسجم و قوی در کشور وجود ندارد و بخش خصوصی تمایل بیشتری به زمینه‌های تجاری نسبت به تولیدی دارد. وی اضافه کرد: همچنین در فضای کسب‌وکار کشور مشکلات زیادی وجود دارد که از جمله می‌توان به مالیات،‌ سرمایه‌گذاری، تضمین آینده، نیروی انسانی و... اشاره کرد که با رکود حاکم بر سیستم‌های بانکی، ارتباط با خارج و... ، خودروسازان خارجی برای سرمایه‌گذاری با مشکل روبه‌رو می‌شوند. استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی برای بهبود فضای حضور خودروسازان جهانی در کشور پیشنهاد داد: باید سیستم‌های پولی و بانکی، مالیات‌ها و بوروکراسی بهبود یابد که لازم است در این زمینه علاوه بر وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، ارگان‌های مختلفی همچون قوه قضاییه،‌ مجلس شورای اسلامی و... وارد عرصه شوند. همچنین باید برنامه‌ها برای این همکاری‌ها در قالب قانون به تصویب برسد و مواردی نظیر داخلی‌سازی، صادرات و بازاریابی مشخص و با مدیریتی همه‌جانبه به اجرا درآید که بر این اساس صنعت خودرو در بخش زیرساخت‌ها ابتدا نیاز به یک گروه خصوصی فعال دارد. وی در ادامه به پیش‌بینی آینده صنعت خودرو با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها پرداخت و گفت: صنعت خودرو می‌تواند آینده خوبی پیش‌رو داشته باشد، به شرط آنکه راهبرد بلندمدتی برای آن درنظر گرفته شود. این در حالی است که بیشتر تصمیمات اتخاذ شده،‌ مقطعی بوده، درحالی که صنعت خودرو به برنامه طولانی‌مدت، برای نمونه 20 ساله احتیاج دارد. بنابراین راهبرد بلندمدت باید به گونه‌ای تدوین شود که با تغییر دولت‌ها، دچار تغییر و تحول نشود، بنابراین لازم است این موضوع تصویب و به صورت قانون درآید.
 
 
تاثیر تحریم‌ها در تامین زیرساخت‌ها
زیرساخت‌های صنعت خودرو در نیروی انسانی، نقدینگی و سرمایه در گردش خلاصه نمی‌شود، بلکه به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، زیرساخت‌های اینترنتی، جاده‌ها، لجستیک، مخابرات، سیاست‌های پولی، قوانین گمرک و واردات و صادرات،‌ صندوق ذخیره ارزی و... در کنار هم و به‌صورت منسجم زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهند. امید رضایی گفت: بخشی از مشکلات زیرساختی به گذشته و تحریم‌های اقتصادی بازمی‌گردد این در حالی است که برای رسیدن به رشدی پایدار، سیاست‌های دولت تعیین‌کننده خواهد بود، در حالی که بخشی از مشکلات، ناخواسته و از تحریم‌ها نشأت گرفته است. بنابراین اگر بعد از رفع تحریم‌ها تصمیم‌های اشتباهی گرفته شود،‌ اثر آن مانند تولید شدن کالای بی‌کیفیت و رها شدن آن در بازار است. وی برای توضیح بیشتر به ارائه یک مثال پرداخت و اظهار کرد: اگر معلمی به خوبی به آموزش دانش‌آموز خود نپردازد، تاوان آن را یا معلم می‌پردازد یا دانش‌آموز و یا جامعه. وضعیت در برابر کالای بی‌کیفیت نیز به همین صورت است و باید تاوان سنگینی پرداخت. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به مدت‌زمان تاثیر حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور اشاره و تصریح کرد: اگر همه جوانب برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی مدنظر قرار گیرد، بین 2 تا 3 سال زمان نیاز است تا به رشد اقتصادی پیش از تحریم‌ها دست یابیم. بنابراین بعد از برداشتن تحریم‌ها نباید به دنبال شرایط خاص بود، بلکه باید به شرایط عادی بازگشت و بعد از آن منتظر تغییرات ویژه بود. رضایی با بیان اینکه در دوران پساتحریم نباید در دوره‌ای رشد بالایی تجربه کنیم و دوباره به روزهای تلخ گذشته بازگردیم، اظهار کرد: برای نمونه در نیمه نخست سال 2000 تا 2010 میلادی، آلمان 19 درصد، فرانسه 8 درصد،‌ ایتالیا 11 درصد واردات به ایران داشتند که در سال 2014م سهم آلمان به 4 درصد، فرانسه نزدیک به یک درصد و ایتالیا به 2 درصد رسید. از سوی دیگر سهم امارات از 14 درصد به 39 درصد و چین از 7 درصد به 33 درصد افزایش یافت. برپایه تحلیل این کارشناس صنعت خودرو، در سال 2014م سه چهارم واردات از امارات و چین بوده، این درحالی است که امارات صاحب فناوری نیست و خرید با واسطه معنا می‌شود. همچنین در سال 2014م واردات از کشورهایی انجام شد که تا سال 2010م تعاملی با ایران در این زمینه نداشتند که هند و ترکیه نمونه‌ای از آن است. براساس این آمارها واضح است که صنعت خودرو با چه چالش‌هایی مواجه شد. براساس این گزارش، صنعت خودرو دارای زیرساخت‌های مشخص است که در گام نخست، چه در بخش توجه به خودروهای داخلی و چه در زمینه همکاری با سرمایه‌گذاران و خودروسازان خارجی توجه به این زیرساخت‌ها اعتلای این صنعت را به همراه دارد.