ماشه کِشی در صنعت خودرو

 ناکارآمدی ابزار‌های تنظیم‌گری دولت در بازار خودرو اثبات شد. با وجود صدور بخشنامه‌ها، کنترل عرضه و تقاضا و همچنین اعلام نرخ‌های رسمی از سوی سیاستگذار، میانگین قیمت خودرو‌های داخلی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه ۱۹درصد رشد کرده است. به نظر می‌رسد سیاستگذار در تحلیل رابطه میان ابزار‌های تنظیم‌گری و مداخله در بازار دچار خطای محاسباتی شده است.

سیاستگذار خودرویی در حالی همچنان از «تنظیم بازار» به‌عنوان ماموریت اصلی خود یاد می‌کند که واقعیت‌های قیمتی در بازار نشان می‌دهد؛ ابزار‌های مورداستفاده در موضوع تنظیم گری خودرو اثرگذاری خود را از دست داده‌اند. با وجود سیاست‌های متعدد دولت برای کنترل قیمت و تنظیم بازار خودرو از جمله صدور بخشنامه، محدودیت عرضه و اعلام نرخ رسمی، بررسی آماری نشان می‌دهد که در سه ماهه اخیر قیمت خودرو‌های داخلی به طور میانگین ۱۹ درصد افزایش یافته است.

این روند نشان می‌دهد ابزار‌های تنظیم گری دولت عملا از کار افتاده‌اند و بازار دیگر از فرمان سیاستگذار تبعیت نمی‌کند. بر این اساس بررسی روند سه ماهه قیمت خودرو‌های داخلی و وارداتی (اول شهریورماه تا ۱۹ آبان) بیانگر این موضوع است که با فعال شدن «مکانیسم ماشه» و به‌همراه آن رشد نرخ ارز، تشدید انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به سیاستگذاری، بازار خودرو را با رشد میانگین ۱۹ درصدی قیمت مواجه کرده‌است. این در حالی است که طی همین دوره، وزارت صمت مجموعه‌ای از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های تنظیم گرانه را برای کنترل بازار در دستور کار قرارداده، حال آنکه هیچ کدام از این ابزار‌ها نتوانستند مانع از رشد قیمت‌ها شوند.

به‌عبارت دیگر، ابزار‌های تنظیم گری دولت از کنترل عرضه و تولید و بخشنامه‌های نظارتی گرفته تا مداخلات در فرآیند فروش و اعلام قیمت دستوری، عملا کارآیی خود را در برابر نوسانات واقعی بازار از دست داده‌اند. بازار خودرو اکنون بیش از آنکه از تصمیمات اداری تاثیر بگیرد، از متغیر‌های کلان اقتصادی، انتظارات تورمی و روند نرخ ارز تبعیت می‌کند، موضوعی که سال‌های گذشته نیز تجربه شده بود. کارشناسان معتقدند که سیاستگذار خودرویی در تحلیل رابطه میان ابزار‌های تنظیم گری و رفتار بازار دچار خطای محاسباتی شده‌است. تنظیم بازار نیازمند سیاست‌های هماهنگ‌شده‌ای در بخش‌های ارزی، تولیدی و تجاری است، درحالی‌که وزارت صمت اغلب تنها به صدور دستورالعمل‌های مقطعی بسنده کرده‌است. نتیجه آن، ایجاد شکاف میان سیاست اعلامی و واقعیت میدانی بازار است؛ شکافی که امروز در آمار ۱۹درصدی رشد قیمت‌ها خود را آشکار کرده‌است.

برآورد اظهارات تحلیلگران نشان می‌دهد؛ فعال شدن مکانیسم ماشه در سه ماهه اخیر، اثر همزمان سه متغیر را نمایان کرده است؛ اول، کاهش عرضه ناشی از محدودیت نقدینگی خودروسازان؛ دوم، رشد نرخ ارز که بلافاصله به بازار خودرو سرایت کرد و سوم، انتظارات تورمی که خریداران را به حفظ ارزش دارایی از طریق خودرو سوق داد. در چنین شرایطی، ابزار‌های تنظیم گری دولت که محدود به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه و ... است، عملا کارکردی جز نمایش ظاهری کنترل بازار ندارند. همان طور که عنوان‌شده تنظیم بازار بدون هماهنگی سیاست‌های کلان اقتصادی، صرفا در قالب بخشنامه یا تصمیم اداری قابل تحقق نیست. حتی اگر وزارت صمت قیمت‌ها را محدود کند یا عرضه را به‌طور مقطعی افزایش دهد، تا زمانی‌که انتظارات تورمی در اقتصاد بالاست، بازار خودرو همچنان واکنش مستقل خود را نشان خواهد داد.

بررسی داده‌های قیمتی نشان می‌دهد که بازار خودرو دیگر به سیگنال‌های رسمی دولت پاسخ نمی‌دهد. در چنین فضایی، ابزار‌های تنظیم گری سنتی مانند دستورالعمل فروش، محدودیت عرضه یا اعلام نرخ پایه، نه تنها کارآیی ندارند بلکه در برخی موارد به تشدید بی اعتمادی در بازار منجر می‌شوند. در نهایت، روند سه ماهه اخیر نشان داد که «بازار خودرو تنظیم نمی‌شود؛ مگر آنکه اقتصاد کلان تنظیم شود.» رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در برابر سیاست‌های کنترل گرانه دولت طی ۶– ۵ سال گذشته نشانه‌ای روشن از پایان دوره کارآمدی ابزار‌های تنظیم گری سنتی است؛ وضعیتی که به نظر می‌رسد برای اصلاح آن قیمت‌گذاری دستوری یا ابلاغ بخشنامه و ... دیگر کارآیی ندارد. با این اوصاف پرسش اساسی که مطرح می‌شود این است که چرا سیاستگذار کماکان بر ادامه ابزار‌های تنظیم گری در بازار خودرو اصرار دارد و از این موضع عقب نشینی نمی‌کند؟

علت اصرار دولت بر سیاست‌های تنظیم گری

اصرار سیاستگذار بر ابزار‌های تنظیم گری ناکارآمد در بازار خودرو مانند قیمت دستوری، محدودیت‌های فروش و صدور بخشنامه‌های مقطعی، در حالی‌که آمار‌ها نشان‌دهنده ناکارآمدی آنها در برابر عوامل کلان اقتصادی است، در چند محور اصلی ریشه دارد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل اصرار، نیاز به حفظ وجهه عمومی و مدیریت انتظارات است. عقب نشینی کامل از سیاست‌های «تنظیم بازار» به‌منزله پذیرش این است که دولت کنترلی بر یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های کالا‌های مصرفی-سرمایه‌ای کشور ندارد. در نگاه عمومی، این موضوع به‌معنای بی کفایتی است.

اگر دولت ابزار‌های دستوری را رها کند و قیمت‌ها آزادانه تحت تاثیر نرخ ارز و تورم رشد کنند، آمار رسمی تورم و هزینه‌های زندگی به شدت صعودی خواهد شد. سیاست‌های تنظیم گری، هرچند در قیمت‌های واقعی بازار موثر نیستند، اما پایه و اساس قیمت‌های اعلامی و فروش کارخانه‌ای را کنترل می‌کنند و این امر به دولت اجازه می‌دهد تا تورم رسمی را در سطح پایین‌تری نگه دارد. در ضمن ادامه مداخلات، به سیاستگذار این امکان را می‌دهد که از اهرم‌های نظارتی برای وادار کردن خودروسازان به انجام برخی تعهدات مانند ارتقای‌کیفیت در قبال قیمت‌گذاری یا تخصیص سهمیه‌ها استفاده کند، حتی اگر این مداخلات به کاهش سودآوری منجر شود.

از سوی دیگر سیاستگذار بر کارآیی بخشنامه‌ها باور دارد؛ یعنی دستگاه‌های نظارتی به‌جای تمرکز بر اصلاح ساختار‌های ریشه‌ای مانند سیاست‌های ارزی و نقدینگی، ترجیح می‌دهند با صدور بخشنامه، یک «توقف موقت» در بازار ایجاد کنند. آنها تصور می‌کنند که اگر بخشنامه درست تنظیم شود، بازار باید اطاعت کند. همچنین یک مشکل اصلی، نبود هماهنگی سیاست‌های ارزی، پولی و صنعتی است. سیاستگذار خودرویی اغلب در یک جزیره عمل می‌کند و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد اهرم‌های قدرتمندتری، چون بانک مرکزی یا سازمان برنامه و بودجه را با خود همراه کند و یک هماهنگی ایجاد کند. در بخش ملاحظات اجتماعی نیز سیاستگذار بر این باور است که اگر قیمت‌های کارخانه‌ای کاملا رها شوند، خودروساز از این موضوع استفاده کرده و قیمت‌ها افسارگسیخته افزایش پیدا می‌کنند که این موضوع به ضرر مصرف کنندگان تمام می‌شود. به این‌ترتیب حفظ قیمت دستوری از نگاه سیاستگذاران، حتی اگر به بازار سیاه دامن بزند، این پیام را مخابره می‌کند که دولت «حامی مصرف کننده» است و اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها به طور کامل افسارگسیخته شوند. با این اوصاف، اصرار دولت بر ابزار‌های تنظیم گری، تلاشی است برای مدیریت تبعات تورم کلان، نه مدیریت واقعی قیمت‌ها. سیاستگذار می‌خواهد بر این باور عمومی پافشاری کند که «ما کنترل اوضاع را در دست داریم»، حتی اگر آمار‌ها نشان دهد که بازار از قوانین متغیر‌های کلان اقتصادی پیروی می‌کند. این رویکرد، در تضاد با ماهیت بازار است و مادامی که اصلاحات در اقتصاد کلان صورت نگیرد، سیاست تنظیم گری در خودرو صرفا «نمایش کنترل» خواهد بود.

نقاط اوج قیمت خودرو در یک دهه اخیر.

اما روند تغییرات قیمت خودرو در یک دهه اخیر در ایران از سال ۹۳ تا ۱۴۰۴ پرفراز و نشیب بوده و اوج‌های قیمتی متعددی را در بازار پشت‌سر گذاشته که با شوک‌های اقتصادی همزمان بوده است. می‌توان گفت افزایش نرخ ارز، انتظارات تورمی در نتیجه تحریم‌های سختگیرانه و محدودیت در عرضه و انحصار در این وضعیت نقش تعیین کننده‌ای را ایفا کرده‌اند. به‌عنوان نمونه در پسابرجام یعنی در دوره زمانی ۹۷ تا ۹۸ یک شوک قیمتی شدید در بازار خودرو اتفاق می‌افتد که اولین اوج بزرگ محسوب می‌شود. از جمله دلایل این امر نیز می‌توان به خروج آمریکا از برجام، جهش شدید نرخ ارز در نتیجه تشدید تحریم‌ها و کاهش شدید واردات اشاره کرد.

از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ هم رشد تصاعدی را در بازار خودرو شاهد بودیم که آن‌هم نتیجه تداوم اثرات شوک ارزی، افزایش نقدینگی، اثرات رکود اقتصادی و محدودیت‌های شدید عرضه ناشی از توقف یا کندی واردات و تولید بود. در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ هم به‌دلیل مواردی از قبیل نوسانات شدیدتر در بازار ارز، افزایش مداوم تورم عمومی و افزایش شکاف بین قیمت دستوری و قیمت بازار شاهد اوج‌های متوالی در بازار خودرو هستیم. در دوره زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴ با ادامه تنظیم گری دستوری در کنار فشار‌های تورمی شاهد تثبیت نسبی و سپس افزایش قیمت‌ها در سایه تحولات سیاسی هستیم.

بدین‌ترتیب تحولات اخیر در بازار خودروی ایران نشان می‌دهد؛ همچنان که سیاستگذار بر تنظیم بازار به سبک خود اصرار دارد، بازار مسیر خود را طی می‌کند. برای نمونه، بررسی قیمتی انواع خودرو‌های داخلی و وارداتی در ابتدای شهریور یعنی قبل از فعال شدن مکانیسم ماشه در ششم مهر ماه در مقایسه با روز گذشته نشان می‌دهد که آنچه دولت از آن دم می‌زند، با واقعیات بازار فاصله معناداری دارد. برای مثال خودروی کوئیک‌پلاس اتومات که در ابتدای شهریورماه ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورده بود، روز گذشته بهای آن در بازار آزاد به ۷۹۰ میلیون تومان رسید که این یعنی قیمت این خودرو در بازه زمانی بررسی شده با افزایش ۱۶۰ میلیونی معادل ۲۵.۴ درصدی مواجه شده‌است.

از سوی دیگر، خودروی شاهین اتومات آپشنال هم که قیمت آن در روز نخست شهریورماه یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان بود، با رشد ۳۰۵ میلیونی دیروز به یک میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان رسید. در بازار خودرو‌های وارداتی هم وضع به همین منوال است؛ به گونه‌ای که قیمت انواع خودرو به طور میانگین با رشد ۱۹.۸ درصدی در مدت نزدیک به سه ماه مواجه شده‌است. در این بین، خودروی سوزوکی بالنو، رشد ۵۰۰ میلیون تومانی معادل ۲۵ درصد را تجربه کرده‌است. افزایش قیمت خودروی فیات هم مثال زدنی است، این خودرو که در روز نخست سومین ماه تابستان به بهای سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دادوستد می‌شد، بهای آن روز گذشته به چهار میلیارد تومان رسید که این یعنی رشد قیمت ۷۰۰ میلیون تومانی.

دنیای اقتصاد