عرضه ۴۲ درصدی سهام تودلی سایپا

 یک مقام وزارت اقتصاد آخرین وضعیت فرآیند واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور را تشریح کرد.

معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی این وزارتخانه طی اظهاراتی اعلام کرده که «ایران خودرو و سایپا مشمول عرضه سهام تودلی شده‌اند که بر این اساس، حدود ۴۲درصد از سهام تودلی سایپا باید تعیین تکلیف و عرضه شود.» مرتضی زمانیان در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما عنوان کرده که تعیین تکلیف سهام دولتی نیز در حال بررسی است. همچنین زمانیان با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، گفته است: «طبق این قانون، وزارت اقتصاد مکلف است مشخص کند چه بنگاه‌هایی وابسته به دولت هستند؛ زیرا طبق قانون، سهام تودلی بنگاه‌هایی که به نوعی وابسته به دولت هستند، باید عرضه شود.»

اگر نگاهی به جزئیات برنامه هفتم توسعه بیندازیم؛ ماده پنج این قانون مربوط به واگذاری سهام شرکت‌هاست. بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که دارای سهام هستند، حتما باید هر سال حداقل یک‌بار بخشی از سهام خود را در بورس به فروش برسانند. اگر این کار را انجام ندهند، جریمه سنگینی در انتظار آنها خواهد بود؛ در سال اول، ۲۰درصد از سود آنها به‌عنوان مالیات گرفته می‌شود و از سال بعد، این جریمه هر سال ۵درصد افزایش خواهد یافت. این مقام وزارت اقتصاد همچنین به مشکلات حقوقی واگذاری سهام دولت در خودروسازان اشاره کرده و در این‌باره می‌گوید: «سهم دولت در این خودروسازان از نظر حقوقی پیچیدگی‌هایی دارد که فعلا در حال بررسی است. باید دید این سهام در چه گروهی قرار می‌گیرد؛ گروه یک یا گروه دو.»

با اشاره به گفته‌های زمانیان در ارتباط با گروه یک و دو، باید گفت وقتی صحبت از این دو گروه با موضوع سهام دولت در خودروسازان می‌شود؛ منظور طبقه‌بندی نوع ماهیت و مالکیت این سهام در چارچوب‌های قانونی و بودجه‌ای است. به زبانی ساده‌تر، منظور از گروه یک، این است که شرکت به‌طور مستقیم تحت کنترل، مالکیت و بودجه دولت است. یعنی دولت هم مالک است و هم تصمیم‌گیرنده نهایی. در این گروه، شرکت‌ها بخشی از بدنه اداری یا عملیاتی دولت محسوب می‌شوند و قوانین مالیاتی و بودجه‌ای آنها با سازمان‌های دولتی همسو است. اما گروه دو شامل شرکت‌های نیمه‌خصوصی یا شرکت‌هایی با مشارکت دولت می‌شود. در این حالت، دولت فقط سهامدار است، نه مالک مطلق. هدف از قرار دادن شرکت‌ها در این گروه، کاهش فشار بر بودجه دولت و افزایش کارآیی و رقابت‌پذیری است. 

نکته دیگری که در سخنان معاون سیاستگذاری و راهبری وزارت اقتصاد قابل تامل است؛ زمان تصمیم‌گیری نهایی درباره عرضه سهام تودلی خودروسازان از زبان وزیر اقتصاد است که به گفته وی واگذاری سهام‌های تودلی در ۳۱تیرماه سال جاری ابلاغ شده است. این در حالی‌است که این موضوع مسبوق به سابقه است و به‌رغم اعلام جزئیات واگذاری سایپا در سال گذشته آن هم به کرات، هنوز این تکلیف قانونی محقق نشده است. فرآیند قیمت‌گذاری سهام سایپا از مهرماه سال گذشته شروع شد و بر اساس تصمیم چهارصدوسی‌وهشتمین جلسه هیات واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد، قرار بود واگذاری این گروه خودروسازی در ابتدای اسفندماه وارد فاز اجرایی شود، با این حال با وجود سپری‌شدن حدود پنج ماه از اعلام این تصمیم، هنوز صحبت از ضرورت عملیاتی‌شدن آن مطرح می‌شود و گام عملی در این باره برداشته نشده است.