گلایه قطعه سازان از تصمیمات خودرویی

 صنایع در شرایطی با رشد شدید هزینه‌های تولید مواجه‌اند که تامین به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه، بیش از گذشته به یکی از الزامات تداوم تولید تبدیل شده است؛ مساله‌ای که اهمیت نحوه و سرعت تخصیص ارز را دوچندان کرده است. با‌این‌حال، کمبود ارز در ماه‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های فعالان صنعتی تبدیل شده و صنعت خودرو و قطعه نیز از این وضعیت مستثنی نمانده‌اند. این در حالی است که در وضعیت فعلی، تامین ارز نه‌تنها پیش‌شرط ادامه تولید، بلکه عاملی تعیین‌کننده در حفظ زنجیره تامین و جلوگیری از اختلال در برنامه‌های تولیدی محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد ادامه این وضعیت، فشار مضاعفی بر بنگاه‌های صنعتی وارد کرده و هزینه‌های تولید را بیش از پیش افزایش داده است. به گفته برخی از مسوولان زنجیره تولید خودرو، بازنگری در سازوکار تخصیص ارز و تسریع در فرآیند تامین آن، می‌تواند نقش مهمی در کاهش اختلالات تولید و بهبود وضعیت عملیاتی این بخش ایفا کند. در این زمینه روز گذشته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور با انتقاد از اختلال در تامین ارز قطعه‌سازی، به معطلی ۱۰ماهه قطعه‌سازان در صف دریافت ارز اشاره کرد و نسبت به پیامد‌های این تاخیر بر روند تامین قطعات و پایداری تولید هشدار داد.

در جلسه‌ای که روز یکشنبه از سوی فعالان صنعت قطعه به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، مساله تخصیص ارز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های این صنعت معرفی شد. در همین ارتباط، آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به معطلی ۱۰ماهه قطعه‌سازان برای دریافت ارز، تاکید کرد که حتی خریدوفروش ارز آزاد نیز ممنوع است و همین موضوع بر مشکلات ارزی آنها دامن زده است. محبی‌نژاد در ادامه با اشاره به این مطلب که گفته می‌شود ۱۲‌میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته، در این باره تاکید می‌کند که باید مشخص شود این رقم به چه کسانی و برای چه مصارفی و در چه حوزه‌هایی اختصاص یافته است. بنا به گفته دبیر انجمن، از مجموع این رقم تنها ۳.۵‌میلیارد دلار آن به صنعت خودروی داخلی اختصاص یافته است.

ارائه چارچوب پیشنهادی «واگذاری»

همچنین دبیر انجمن در جلسه دیروز با تاکید بر واگذاری مجموعه خودروسازی سایپا گفت: «دولت در سایپا حدود ۱۸درصد سهام دارد، اما با استفاده از ساختار سهامداری موجود، عملا ۱۰۰ تصدی‌گری مجموعه را در اختیار گرفته است و اگر امکان جمع‌بندی میان نهاد‌های مختلف برای یک خصوصی‌سازی کامل وجود ندارد، حداقل باید اجازه داده شود بخش خصوصی مدیریت سایپا را در اختیار بگیرد.» وی در ادامه با اشاره به پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان نیز اظهار کرد: «ما چارچوب پیشنهادی خود را در خصوص بحث واگذاری ارائه کرده‌ایم تا با همفکری و تکمیل آن، هرچه سریع‌تر شاهد تحول در نحوه اداره این صنعت باشیم.»

راهکار قطعه‌سازان برای کاهش هزینه تولید

در ادامه آن‌گونه که فعالان صنعت قطعه اذعان داشتند، هزینه‌های تولید قطعه با رشد قابل‌توجهی همراه شده است. در همین باره محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن، نیز با اشاره به بررسی انجام‌شده از سال ۹۶ تاکنون، گفت: «در این بازه زمانی، قیمت برخی نهاده‌های تولید حدود ۶۵برابر و نرخ دلار حدود ۳۹برابر شده، اما قیمت خودرو تنها ۲۵برابر افزایش یافته است که این امر نشان‌دهنده اثر قیمت دستوری بر صنعت خودروست.»

به گفته دست‌اندرکاران این صنعت، بخش قابل‌توجهی از این نهاده‌ها در اختیار دولت است و هزینه‌های مربوط به آنها افزایش چشم‌گیری داشته و علاوه بر مواد اولیه، هزینه‌های برق و سایر حامل‌های انرژی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و این موضوع فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است. برای مثال، هزینه حمل‌ونقل نیز افزایش داشته و هزینه حمل هر کانتینر از هزار و ۷۰۰ دلار به حدود ۱۲هزار دلار و حتی بیشتر رسیده است. در این میان، هزینه حمل زمینی نیز از مرز ۲۰هزار دلار عبور کرده است.

با توجه به این وضعیت، بنا به گفته فعالان صنعت قطعه، درمان موقتی افزایش هزینه‌های تولید در نتیجه سیاست منسوخ‌شده قیمت‌گذاری دستوری، اعطای تسهیلات بانکی است. روز گذشته رئیس انجمن صنایع همگن نیز در پاسخ به این پرسش که سرنوشت بسته ۴۰همتی چه شد، به «دنیای اقتصاد» گفت: «مجموعه ایران‌خودرو موفق به دریافت ۲۰هزار میلیارد تومان (همت) مورد نظر خود شد، اما سایپا فقط هفت همت از مجموع ۲۰همت را دریافت کرده است.» در ادامه وی به اختصاص بسته ۱۰۰همتی به خودروسازان در سال جاری خبر داد و اعلام کرد که در این زمینه صحبت‌هایی صورت گرفته و فعالان این حوزه امیدوارند این رقم به حساب صنعت واریز شود تا بخشی از مشکلات آن که ریشه در افزایش تورم و هزینه نهاده‌های تولید دارد، جبران شود.