کد خبر:
۸۷۲۲۱ ۱۰:۱۴
۱۳۹۷/۰۴/۳۰
چرا وزارت صنعت رأساً با قاچاق 6 هزار خودرو برخورد نکرد؟!
پدال نیوز: چرا وزارتخانهای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه کیهان: چرا وزارتخانهای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیسجمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت کردهاند، میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت، رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانهها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ میدهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند تا رئیسجمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گرانقیمت در رسانهها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارشها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیقتر، ثبت سفارشها در فرایندی مجرمانه رخ دادهاند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنونها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانهبودن ثبت سفارشها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمتهای بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پروندهای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانههای مسئول در این پرونده نهتنها در اطلاعرسانی درباره پرونده بسیار پنهانکارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفتهاند. بعد از دستور اخیر رئیسجمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمیکنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوقاشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها میتوانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسشهای فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بیخبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسشها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشتهاند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج میدهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانههای مسئول، خود اقدام میکردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیسجمهور نبود.
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیسجمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت کردهاند، میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت، رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانهها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ میدهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند تا رئیسجمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گرانقیمت در رسانهها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارشها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیقتر، ثبت سفارشها در فرایندی مجرمانه رخ دادهاند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنونها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانهبودن ثبت سفارشها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمتهای بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پروندهای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانههای مسئول در این پرونده نهتنها در اطلاعرسانی درباره پرونده بسیار پنهانکارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفتهاند. بعد از دستور اخیر رئیسجمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمیکنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوقاشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها میتوانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسشهای فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بیخبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسشها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشتهاند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج میدهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانههای مسئول، خود اقدام میکردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیسجمهور نبود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو