کد خبر:
۸۷۲۲۱ ۱۰:۱۴
۱۳۹۷/۰۴/۳۰
چرا وزارت صنعت رأساً با قاچاق 6 هزار خودرو برخورد نکرد؟!
پدال نیوز: چرا وزارتخانهای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از روزنامه کیهان: چرا وزارتخانهای که فساد ثبت و واردات غیرقانونی ۶ هزار خودرو لوکس در آن رخ داده، خود رأساً علیه مجرمان اقدام نکرد؟!
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیسجمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت کردهاند، میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت، رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانهها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ میدهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند تا رئیسجمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گرانقیمت در رسانهها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارشها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیقتر، ثبت سفارشها در فرایندی مجرمانه رخ دادهاند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنونها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانهبودن ثبت سفارشها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمتهای بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پروندهای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانههای مسئول در این پرونده نهتنها در اطلاعرسانی درباره پرونده بسیار پنهانکارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفتهاند. بعد از دستور اخیر رئیسجمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمیکنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوقاشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها میتوانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسشهای فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بیخبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسشها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشتهاند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج میدهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانههای مسئول، خود اقدام میکردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیسجمهور نبود.
روزنامه شرق ضمن طرح این پرسش نوشت: رئیسجمهور برای پیگیری و مجازات کسانی که با اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی مبادرت به واردات بیش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گرانقیمت کردهاند، میتواند نقطه شروع مبارزه عملی با فساد مالی و اداری باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداری، برای اجرای این فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکههای منافع اقدام کند.
این شرط، شرط بزرگ و دشواری است که باید بسیار به آن توجه شود. از نظر اصول اداری و سازمانی، اساسا نیازی به ورود رئیسجمهور به این مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان میدهد ترکیبی از کاهلی، مقاومت و تلاش به پنهانکاری سازمانهای اداری ذیربط در پرونده ثبت سفارش غیرقانونی خودروهای لوکس و گرانقیمت، رئیسجمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پیگیری به وزارتخانهها اقدام کند. وقتی در یک دستگاه اداری تخلف اداری یا جرمی رخ میدهد، این وظیفه همان دستگاه است که پیگیریهای لازم را انجام دهد و در صورت نیاز، به مراجع قانونی ذیربط شکایت کند تا رئیسجمهور مجبور نشود مستقیما وارد کارزار شود.
از چند هفته پیش که خبر ثبت سفارش غیرقانونی بیش از شش هزار خودروی لوکس و گرانقیمت در رسانهها پیچید، تلاش زیادی شد که این موضوع مکتوم بماند؛ اما بزرگی و اهمیت این خبر چنان بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ناگزیر به واکنش و تأیید شد. همه پذیرفتند که ثبت سفارشها غیرقانونی بوده است. به بیان دقیقتر، ثبت سفارشها در فرایندی مجرمانه رخ دادهاند. پرسش اینجا است که چرا همان وزارتخانه رأسا اقدام به شکایت علیه مظنونها و مرتکبان نکرده است؟ همه خبرها نشان از آن دارند که کمترین تردیدی در غیرقانونی و متخلفانهبودن ثبت سفارشها باقی نمانده است. در اینجا سخن از منافع عمومی و پرونده فاسدی است که بر اساس قیمتهای بازار، ارزشی چندهزارمیلیاردتومانی دارد. سخن از پروندهای است که در فرایندی فاسد، منافع نامشروع و هنگفتی را برای مرتکبان آن داشته است. وزارتخانههای مسئول در این پرونده نهتنها در اطلاعرسانی درباره پرونده بسیار پنهانکارانه عمل کرده اند، بلکه از شکایت به مراجع قضائی و پیگیری قضائی موضوع نیز تاکنون طفره رفتهاند. بعد از دستور اخیر رئیسجمهور، وزارت صنایع مدعی شده با تشکیل هیئتی این پرونده را بررسی کرده است. چرا گزارش این هیئت را منتشر نمیکنند. شاید پاسخ بدهند به دلیل حفظ حقوقاشخاص موجود در این پرونده؛ پاسخ درستی است؛ اما آنها میتوانند بدون ذکر نام افراد، گزارش کامل خود را منتشر کنند. پرسشهای فراوانی درباره این پرونده فساد وجود دارد که ملت از آنها بیخبر هستند و گویا هستند کسانی که دوست ندارند پاسخی برای این پرسشها پیدا شود. پرسش جدی این است کسانی که با وسایل غیرقانونی چندین هزار میلیارد تومان کاسبی داشتهاند، حریمی امن در ساختار اداری دارند که برای جلوگیری از انتشار اخبار آنها اینگونه خست و جدیت به خرج میدهند؟ اگر پیش از آن وزارتخانههای مسئول، خود اقدام میکردند و شجاعت و اراده مبارزه با فساد را داشتند، نیازی به فرمان رئیسجمهور نبود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد برزیل به کام خودروساز چینی شیرین آمد اصرار تویوتا برای کامیون های هیدروژنی در کالیفرنیا پلاک فعال، خط قرمز ثبت نام خودرو پایان یا تعلیق دوباره قیمت گذاری خودرو؟ خاموشی ویترین نمایشگاههای خودرو مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی خودرو شد دورخیز تویوتا برای آفریقای جنوبی استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها در مرکز آزمون ISQI فراخوان جگوار لندروور انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتیها ! هویت امویام برآمده از خلق تجربه و پویایی تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک میخورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد رکود 14 ماهه صنعت خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودروهای لوکس هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس مانع جدید در خصوصی سازی سایپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز آنتی شوک قیمت خودرو ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو یک ستارهی طلایی برای راساگستر کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند