کد خبر:
۸۳۶۰۴ ۱۰:۰۰
۱۳۹۷/۰۳/۱۱
راهکار دولت برای کنترل قیمت/
تحریمهای احتمالی چقدر در قیمت خودرو تاثیر دارد؟
پدال نیوز: افزایش قیمت کالاها و خدمات این روزها به گونهای روند صعودی به خود گرفته که گویی مسابقه ای در میان است. این امر در صنایع تولیدی اما با شدت بیشتری پیش گرفته شده تا جایی که با هر نوسان قیمتی در نرخ ارز، بلافاصله افزایش قیمتها اعمال میشود. حال اگر شرایط تحریمی جدید از سوی آمریکا برای ایران رقم بخورد، این پرسش مطرح است که دولت چگونه در این شرایط، قیمتها را کنترل خواهد کرد؟
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، از ابتدای امسال و با افزایش نرخ ارز تا اواسط اردیبهشت ماه که آمریکا بر سر موضعش همچون خروج از برجام تاکید کرد؛ صنایع، تولیدات و خدمات در کشور با فراز و فرود قیمتی مواجه شدند. در این میان برخی تولیدکنندگان به واسطه افزایش نرخ ارز و خرید دو برابری مواد اولیه افزایش دو برابری قیمت را تجربه کردند و برخی دیگر نیز توان ادامه فعالیت را نداشتند و کم کم از تولید خداحافظی کردند.
در همین میان تولید کنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نیز عقب نماندند و هریک متحمل افزایش هزینه هایی شدند که در نهایت مشتریان تاوان اصلی آن را دادند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. حال هرچه می گذرد نه تنها شرایط بهتر نمی شود، بلکه فشارهای اقتصادی بر صنایع تولیدی به ویژه صنعتی استراتژیک همچون قطعه سازی و خودروسازی بیشتر می شود. چرا که در تحریمهای پیشین، صنعت خودروسازی در ردههای نهم و دهم قرار داشت و اکنون اولویت تحریمهای امریکایی قرار گرفته است.
حال این پرسش مطرح است که با اعمال فشار دور جدید تحریمها برای ایران، دولت به عنوان نماینده خودروسازان و دارای دو خودروساز داخلی، باید چگونه فشارهای ناشی از تحریمها را از صنعت خودروسازی دور کند و در نهایت دولت چگونه میتواند قیمتها را در زمان تحریمها کنترل کند؟ آیا اصلا قیمت ها کنترل شدنی هستند یا صنعت خودروسازی باید همچنان سوار بر موج نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن حرکت کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که به طور کلی نقش دولت در تسهیل شرایط تولید برای صنایع سودآور همچون خودروسازی چیست؟
مرتضی عمادزاده- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی- در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « تا زمانی که کالایی با نیازهای روزمره و ارتزاق مردم در ارتباط نباشد، ورود دولت به قیمت گذاری و تنظیم بازار مناسب دیده نمی شود».
او می افزاید: « وقتی که در صنایع، کالایی به عنوان کالای استراتژیک نباشد، اساسا نباید دولت هم نقشی در تنظیم بازار و قیمت آن ایفا کند. از این رو باید بازار را به دست نیروهای عرضه و تقاضا بسپارد، که این نیروها خود قیمتها را معین کنند و بتواند آنچنان موجب تقویت خودروسازان شوند که نه تنها از تحریمها مشکلی را متحمل نشوند، بلکه صادرات آنها نیز بهبود یابد».
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی تاکید میکند: « قیمت گذاری و تعیین قیمت در بازار خودرو نیز باید همانند سایر کالاها به خود بازار واگذار شود».
به گفته عمادزاده، مگر دولت برای تعیین قیمت لوازم خانگی وارد عمل می شود که برای خودرو این کار را انجام دهد؟
او ادامه می دهد: « به نظر می رسد یکی از اقداماتی که باعث افزایش این دست مشکلات می شود، دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران است که باید برای مهار این مشکلات، قیمت گذاری به دست بازار سپرده شود. چرا که بازار قیمت خودرو را معین می کند و کالاهایی که قوت قالب مردم نیست و عنوان کالای استراتژیک ندارد، نباید با دخالت دولت نیز همراه شود».
چالشهای پیش پای کنترل قیمتها چیست؟
عبداله بابایی – کارشناس صنعت خودرونیز درباره چگونگی کنترل قیمتها از سوی دولت در شرایط تحریمی میگوید: « به طور طبیعی هر محصولی بر گرفته از مواد اولیه تولید می شود که 75 درصد آن کالا مواد اولیه و مابقی هزینههای سربار و منابع انسانی را در بر می گیرد. لذا اگر حواسمان به 75 درصد تامین مواد اولیه نباشد، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش می شوند و در مقابل قیمت تمام شده محصول بالا می رود. از این رو تنها دو راه پیش پای تولید کنده باقی نمیماند، اینکه یا با قیمت تمام شده بالا تولید خود را ادامه دهد و یا چالشهای پیش رو همچون ضرر و زیانها را متحمل شود».
او با بیان اینکه عمدتا تامین کنندگان صنعت خودروسازی دو منبع تامین مالی دارند، اظهار می کند: «دو منبع تامین مالی صنعت خودرو یکی پتروشیمی و دیگری بورس کالا است. به طور کلی کالا و محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شود، همانند دوره مشابه سال گذشته نخواهد بود و قطعا با وجود مشکلات پیش رو، عرضه کمتر خواهد شد. از این رو با کاهش عرضه و در مقابل افزایش تقاضا، تولید کننده واقعی به مواد اولیه مورد نیازش دست نمی یابد و در نهایت یک افزایش هزینه نیز در اینجا رخ می دهد. چرا که تولید کننده مجبور به خرید مواد و تولید محصولش است.
بابایی می افزاید: «باید در شرایط تحریمی، دولت، بورس کالا و سایر بازارهای تحت تاثیر مواد اولیه مراقب و کنترل کننده عرضه کنندگان باشند، چرا که اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، روز به روز به افزایش قیمت مواد و محصولات دامن زده می شود».
طی دو ماه گذشته، ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس و قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومانی از سوی شورای رقابت در صف انتظار است تا شاید بتوانند بازار خودرو را تاحدی متعادل کنند. اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو، اگر دولت دستش را از نظارت مستقیم بر قیمت گذاری خودرو کوتاه تر کند و فرصتی برای تعیین قیمت خودرو به بازار دهد، شاید حال و روز قیمت گذاری خودرو و رقابت واقعی تر در بازار رقم خورد.
خودروکار
انتهای پیام/
در همین میان تولید کنندگان قطعات خودرو و خودروسازان نیز عقب نماندند و هریک متحمل افزایش هزینه هایی شدند که در نهایت مشتریان تاوان اصلی آن را دادند و این روند نیز همچنان ادامه دارد. حال هرچه می گذرد نه تنها شرایط بهتر نمی شود، بلکه فشارهای اقتصادی بر صنایع تولیدی به ویژه صنعتی استراتژیک همچون قطعه سازی و خودروسازی بیشتر می شود. چرا که در تحریمهای پیشین، صنعت خودروسازی در ردههای نهم و دهم قرار داشت و اکنون اولویت تحریمهای امریکایی قرار گرفته است.
حال این پرسش مطرح است که با اعمال فشار دور جدید تحریمها برای ایران، دولت به عنوان نماینده خودروسازان و دارای دو خودروساز داخلی، باید چگونه فشارهای ناشی از تحریمها را از صنعت خودروسازی دور کند و در نهایت دولت چگونه میتواند قیمتها را در زمان تحریمها کنترل کند؟ آیا اصلا قیمت ها کنترل شدنی هستند یا صنعت خودروسازی باید همچنان سوار بر موج نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن حرکت کند؟ همچنین این پرسش مطرح است که به طور کلی نقش دولت در تسهیل شرایط تولید برای صنایع سودآور همچون خودروسازی چیست؟
مرتضی عمادزاده- عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی- در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « تا زمانی که کالایی با نیازهای روزمره و ارتزاق مردم در ارتباط نباشد، ورود دولت به قیمت گذاری و تنظیم بازار مناسب دیده نمی شود».
او می افزاید: « وقتی که در صنایع، کالایی به عنوان کالای استراتژیک نباشد، اساسا نباید دولت هم نقشی در تنظیم بازار و قیمت آن ایفا کند. از این رو باید بازار را به دست نیروهای عرضه و تقاضا بسپارد، که این نیروها خود قیمتها را معین کنند و بتواند آنچنان موجب تقویت خودروسازان شوند که نه تنها از تحریمها مشکلی را متحمل نشوند، بلکه صادرات آنها نیز بهبود یابد».
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی تاکید میکند: « قیمت گذاری و تعیین قیمت در بازار خودرو نیز باید همانند سایر کالاها به خود بازار واگذار شود».
به گفته عمادزاده، مگر دولت برای تعیین قیمت لوازم خانگی وارد عمل می شود که برای خودرو این کار را انجام دهد؟
او ادامه می دهد: « به نظر می رسد یکی از اقداماتی که باعث افزایش این دست مشکلات می شود، دولتی بودن صنعت خودروسازی ایران است که باید برای مهار این مشکلات، قیمت گذاری به دست بازار سپرده شود. چرا که بازار قیمت خودرو را معین می کند و کالاهایی که قوت قالب مردم نیست و عنوان کالای استراتژیک ندارد، نباید با دخالت دولت نیز همراه شود».
چالشهای پیش پای کنترل قیمتها چیست؟
عبداله بابایی – کارشناس صنعت خودرونیز درباره چگونگی کنترل قیمتها از سوی دولت در شرایط تحریمی میگوید: « به طور طبیعی هر محصولی بر گرفته از مواد اولیه تولید می شود که 75 درصد آن کالا مواد اولیه و مابقی هزینههای سربار و منابع انسانی را در بر می گیرد. لذا اگر حواسمان به 75 درصد تامین مواد اولیه نباشد، قطعا تولیدکنندگان دچار چالش می شوند و در مقابل قیمت تمام شده محصول بالا می رود. از این رو تنها دو راه پیش پای تولید کنده باقی نمیماند، اینکه یا با قیمت تمام شده بالا تولید خود را ادامه دهد و یا چالشهای پیش رو همچون ضرر و زیانها را متحمل شود».
او با بیان اینکه عمدتا تامین کنندگان صنعت خودروسازی دو منبع تامین مالی دارند، اظهار می کند: «دو منبع تامین مالی صنعت خودرو یکی پتروشیمی و دیگری بورس کالا است. به طور کلی کالا و محصولاتی که در بورس کالا عرضه می شود، همانند دوره مشابه سال گذشته نخواهد بود و قطعا با وجود مشکلات پیش رو، عرضه کمتر خواهد شد. از این رو با کاهش عرضه و در مقابل افزایش تقاضا، تولید کننده واقعی به مواد اولیه مورد نیازش دست نمی یابد و در نهایت یک افزایش هزینه نیز در اینجا رخ می دهد. چرا که تولید کننده مجبور به خرید مواد و تولید محصولش است.
بابایی می افزاید: «باید در شرایط تحریمی، دولت، بورس کالا و سایر بازارهای تحت تاثیر مواد اولیه مراقب و کنترل کننده عرضه کنندگان باشند، چرا که اگر نیاز واقعی بازار تامین نشود، روز به روز به افزایش قیمت مواد و محصولات دامن زده می شود».
طی دو ماه گذشته، ساماندهی بازار خودرو از سوی مجلس و قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومانی از سوی شورای رقابت در صف انتظار است تا شاید بتوانند بازار خودرو را تاحدی متعادل کنند. اما به گفته کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو، اگر دولت دستش را از نظارت مستقیم بر قیمت گذاری خودرو کوتاه تر کند و فرصتی برای تعیین قیمت خودرو به بازار دهد، شاید حال و روز قیمت گذاری خودرو و رقابت واقعی تر در بازار رقم خورد.
خودروکار
انتهای پیام/
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ رشد قیمت مونتاژیها کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است شرایط ادامه روند پروندههای ثبت سفارش فاقد تامین ارز خودرو جزئیات جدید و نحوه دریافت پلاک ویژه جانبازان و معلولان تورم خودرو به ۱۳۵ درصد رسید ! سایه سنگین «پرونده فوتبالیستها» بر سر مصوبه واردات خودروی نخبگان BYD همچنان صدرنشین بازار خودروهای برقی کل صنعت خودروسازی باید یکجا به مردم واگذار شود آیا محدودیت تازهای برای واردات خودرو اعمال شده است؟ 4 دلیل رشد قیمت خودرو در بازار واردات خودروهای اقتصادی نو و کارکرده ادامه دارد اختصاص سهمیه ارزی برای قطعات یدکی وارداتیها شرایط فروش تویوتا کرولا کراس و کرولا الیت نیلان خودرو پرشیا خودرو برای 6 دوره متوالی توسط ISQI صدرنشین شد قیمت گذاری خودروهای داخلی و وارداتی دچار خودزنی و خودآزاری شده است ۶ مدل خودرو وارداتی تا پایان هفته عرضه می شود فروش خودروسازان زیر ذرهبین +نمودار فروش خودروهای بنزینی کاهش یافت جهش تولید ۱۶۴ درصدی پیکاپ موسو گرند خان توقف موقت بهروزرسانی قیمتها در پلتفرمهای خودرویی تردد خودروهای مناطق آزاد روی خط تمدید اطلاعیه مهم کرمان موتور درباره تاخیر در تحویل خودروها فروش سهمیه واردات خودرو در بورس؟ رشد ۱۲درصدی قیمت در بازار خودرو آیا چین شریک قابل اعتمادی برای صنعت خودروی ایران است؟ خودرو دوباره کالای سرمایهای شد زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲ گانه خودرو رسما اعلام شد بازار خودرو نیازمند آزادسازی قیمت و افزایش رقابت است ورود موقت خودروهای سواری تمدید شد مجوز واردات خودرو به نخبگان رسید سرنوشت واگذاری سایپا به هیئت وزیران رسید سقف تیراژ خودرو در ۱۴۰۵ +نمودار ارزشمندترین برند خودرو جهان کدام است؟ نحوه واردات قطعات خودرو و تخصیص ارز شفاف نیست تحویل فصلی تسلا رکورد زد تولید تویوتا و هوندا در تایلند متوقف شد ورود سایپا به بورس بدون ارزیابی صلاحیت متقاضیان، تکرار مسیر شکست واگذاریهای پیشین است پشت پرده مخالفتها با واردات خودرو چرا نوک پیکان آمریکا جاده مخصوص را نشانه گرفت؟ علت تأخیر در پلاک گذاری برخی خودروهای نوشماره اعلام شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
عبور قیمت خودروها از مرزهای جدید، یک زنگ هشدار جدی است چرا خریداران خودرو با مشکل تأخیر در تحویل مواجه هستند؟ میرسلیم باز هم با صحبت درباره خودروهای داخلی سوژه شد مسیر واگذاری سهام تودلی خودروسازان همواره شد تضمین ورود موقت خودرو سواری نصف ارزش گمرکی تعیین شد خبر مهم برای صاحبان خودروهای فرسوده حذف ۷۷۰ شغل در صنعت خودروی آلمان و فرانسه کاهش ۴۱ درصدی اسقاط خودرو رشد قیمت مونتاژیها عقب نشینی از «قیمت گذاری دستوری»؟ دیوان عدالت اداری مشتریان خودرو را نقره داغ کرد ! شرایط فروش محصولات تویوتا مدل 2026 نیلان خودرو