کد خبر:
۷۶۳۲۱ ۱۱:۱۶
۱۳۹۶/۱۱/۲۷
حلقه مفقوده طرح نوسازی ناوگان خودروهای سنگین
پدال نیوز- روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه در همایش "طرحهای نوسازی ناوگان حملونقل جادهای، درونشهری" از طرحی برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سنگین رونمایی شد، برنامهای که در صورت عدم توجه به ابعاد مغفول مانده آن بعید است به سرمنزل مقصودبرسد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از فارس ، در این همایش که بسیاری از وزرا، معاونان و همچنین مدیران خودروسازی کشور حضور داشتند، رئیسجمهوری از طرحی رونمایی کرد که قرار است رسما از سال آینده کلید بخورد و در مدت 3 سال 202 هزار و 500دستگاه خودرو فرسوده سنگین، اسقاط شوند. همچنین هفت میلیارد دلار منابع مالی برای این پروژه بزرگ برآورد شده است.
اما این پروژه دولت یک حلقه مفقوده دارد که اگر به آن توجه نشود و تمهیدات لازم برای حل آن در نظر گرفته نشود طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد و ممکن است این طرح را هم مانند طرح های قبلی در اسقاط خودورهای فرسوده با شکست رو به رو کند.
برای این که مشخص شود این حلقه مفقوده در کجا قرار دارد خوب است ابتدا نگاهی به چرخه اسقاط خودرو فرسوده در کشور بیندازیم.
در حالت فعلی به این دلیل مراکز اسقاط می توانند خودروهای فرسوده مردم را خریداری کنند که گواهی اسقاط حاصل از آن را به متقاضیان آن بفروشند و با درآمد حاصل از فروش آن، هزینه خرید خودروهای فرسوده را به صاحبان آن بپردازند. در حال حاضر تنها خریداران گواهی اسقاط وارد کنندگان خودرو هستند. بر اساس مصوبه هیئت دولت، وارد کنندگان خودرو موظف هستند که برای هر خودروی وارداتی براساس میزان مصرف سوخت آن، بین 2 تا 8 گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. تصویب این قانون باعث شد خون تازه ای به رگ های صنعت اسقاط کشور وارد شود و آمار اسقاط خودروی فرسوده کشور را تا 311 هزار دستگاه در سال 93 افزایش دهد.
بر اساس این مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده وابسته به واردات خودرو به عنوان تنها متقاضی خرید گواهی اسقاط است. از همین رو با توجه به میزان واردات و همچنین در نظر داشتن این مسئله که با توجه به افزایش تعرفه ها واردات خودرو نیز محدود تر خواهد شد، اسقاط خودروهای فرسوده با محدودیت مواجه خواهد بود.
این در حالی است که با توجه به خودروهای فرسوده موجود (بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه) هنوز فاصله زیادی با نیاز کشور داریم. به علاوه اینکه وابسته کردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو تبعات نامناسبی دارد، به طور مثال در مدت شش ماهی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود -و در نتیجه آن میزان واردات خودرو کاهش پیدا کرده بود- دیدیم که میزان اسقاط خودروهای فرسوده نیز با کاهش شدیدی رو به رو شد. هم اکنون نیز مراکز اسقاط به دلیل نداشتن تقاضای گواهی اسقاط با 10 درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند.
در نهایت باید گفت اگر مشکل تقاضای گواهی اسقاط برطرف نشود، چرخه اسقاط خودرو ناقص خواهد ماند و به این ترتیب هر طرحی برای اسقاط وسائل نقلیه فرسوده با شکست مواجه خواهد شد.
در این طرح دولت نیز به گفته دولتمردان قرار است 202 هزار و 500 خودرو سنگین فرسوده در مدت 3 سال از رده خارج شود. یک اتوبوس شهری و بین شهری برای اسقاط 14 گواهی اسقاط لازم دارد، یک کامیون متوسط نیز 12 گواهی اسقاط نیاز دارد، این یعنی دولت برای این که بتواند طرح خود را پیش ببرد باید بتواند در مدت 3 سال بیش از 2 میلیون و 400 هزار تقاضا برای گواهی اسقاط ایجاد کند یعنی متوسط سالانه 800 هزار گواهی اسقاط، که این علاوه بر سهمی است که هر سال برای اسقاط خودروهای سواری فرسوده باید ایجاد شود. یعنی باید ظرفیت اسقاط کشور در این مدت حدودا 3 برابر شود تا بتواند نیاز این طرح را برآورده کند.
اما همانطور که گفته شد اکنون مصوبه الزام واردکنندگان خودرو به تهیه گواهی اسقاط تنها طرحی است که برای ایجاد تقاضای گواهی اسقاط درحال اجرا شدن است که با تامین نیاز کشور فاصله زیادی دارد. به همین جهت ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش تقاضای گواهی اسقاط بسیار لازم و ضروری است. یکی از پیشنهاداتی که میتواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را تا حد خوبی افزایش دهد، و موجب حمایت از قطعه سازان داخلی شود، الزام وارد کنندگان قطعات خودرو به ارائه گواهی اسقاط است.
اما این پروژه دولت یک حلقه مفقوده دارد که اگر به آن توجه نشود و تمهیدات لازم برای حل آن در نظر گرفته نشود طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد و ممکن است این طرح را هم مانند طرح های قبلی در اسقاط خودورهای فرسوده با شکست رو به رو کند.
برای این که مشخص شود این حلقه مفقوده در کجا قرار دارد خوب است ابتدا نگاهی به چرخه اسقاط خودرو فرسوده در کشور بیندازیم.
در حالت فعلی به این دلیل مراکز اسقاط می توانند خودروهای فرسوده مردم را خریداری کنند که گواهی اسقاط حاصل از آن را به متقاضیان آن بفروشند و با درآمد حاصل از فروش آن، هزینه خرید خودروهای فرسوده را به صاحبان آن بپردازند. در حال حاضر تنها خریداران گواهی اسقاط وارد کنندگان خودرو هستند. بر اساس مصوبه هیئت دولت، وارد کنندگان خودرو موظف هستند که برای هر خودروی وارداتی براساس میزان مصرف سوخت آن، بین 2 تا 8 گواهی اسقاط از مراکز اسقاط تهیه کنند. تصویب این قانون باعث شد خون تازه ای به رگ های صنعت اسقاط کشور وارد شود و آمار اسقاط خودروی فرسوده کشور را تا 311 هزار دستگاه در سال 93 افزایش دهد.
بر اساس این مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده وابسته به واردات خودرو به عنوان تنها متقاضی خرید گواهی اسقاط است. از همین رو با توجه به میزان واردات و همچنین در نظر داشتن این مسئله که با توجه به افزایش تعرفه ها واردات خودرو نیز محدود تر خواهد شد، اسقاط خودروهای فرسوده با محدودیت مواجه خواهد بود.
این در حالی است که با توجه به خودروهای فرسوده موجود (بیش از یک میلیون و 200 هزار دستگاه) هنوز فاصله زیادی با نیاز کشور داریم. به علاوه اینکه وابسته کردن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو تبعات نامناسبی دارد، به طور مثال در مدت شش ماهی که سایت ثبت سفارش واردات خودرو بسته بود -و در نتیجه آن میزان واردات خودرو کاهش پیدا کرده بود- دیدیم که میزان اسقاط خودروهای فرسوده نیز با کاهش شدیدی رو به رو شد. هم اکنون نیز مراکز اسقاط به دلیل نداشتن تقاضای گواهی اسقاط با 10 درصد ظرفیت خود در حال کار کردن هستند.
در نهایت باید گفت اگر مشکل تقاضای گواهی اسقاط برطرف نشود، چرخه اسقاط خودرو ناقص خواهد ماند و به این ترتیب هر طرحی برای اسقاط وسائل نقلیه فرسوده با شکست مواجه خواهد شد.
در این طرح دولت نیز به گفته دولتمردان قرار است 202 هزار و 500 خودرو سنگین فرسوده در مدت 3 سال از رده خارج شود. یک اتوبوس شهری و بین شهری برای اسقاط 14 گواهی اسقاط لازم دارد، یک کامیون متوسط نیز 12 گواهی اسقاط نیاز دارد، این یعنی دولت برای این که بتواند طرح خود را پیش ببرد باید بتواند در مدت 3 سال بیش از 2 میلیون و 400 هزار تقاضا برای گواهی اسقاط ایجاد کند یعنی متوسط سالانه 800 هزار گواهی اسقاط، که این علاوه بر سهمی است که هر سال برای اسقاط خودروهای سواری فرسوده باید ایجاد شود. یعنی باید ظرفیت اسقاط کشور در این مدت حدودا 3 برابر شود تا بتواند نیاز این طرح را برآورده کند.
اما همانطور که گفته شد اکنون مصوبه الزام واردکنندگان خودرو به تهیه گواهی اسقاط تنها طرحی است که برای ایجاد تقاضای گواهی اسقاط درحال اجرا شدن است که با تامین نیاز کشور فاصله زیادی دارد. به همین جهت ایجاد سازوکارهای جدید برای افزایش تقاضای گواهی اسقاط بسیار لازم و ضروری است. یکی از پیشنهاداتی که میتواند تقاضای گواهی اسقاط در کشور را تا حد خوبی افزایش دهد، و موجب حمایت از قطعه سازان داخلی شود، الزام وارد کنندگان قطعات خودرو به ارائه گواهی اسقاط است.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد سندروم اعلام قیمت خودرو افت تولید خودروهای تجاری اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو ریاضت مالی فولکس واگن پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ افول تب برقیها فرمول مجلس برای ورود خودروهای خارجی تقابل دوباره بر سر اعلام قیمت خودرو رونمایی از نسخه برقی شاسی بلند محبوب تویوتا سازمان حمایت مسؤول قیمت گذاری خودرو است ضرب الاجل کارت سوختی برای مالکان چند خودرو چرا رانت خودرو با افزایش قیمت مهار نشد؟ اخذ مالیات از لوکس سواران ۵۰ هزار دستگاه تعهد معوق خودروسازان واردات خودرو به روسیه با دورزدن تحریمها سه مدل بنز توسط راسا موتور وارد ایران می شود +*کاتالوگ استقبال چشمگیر از فروش مرحله دوم UNI-T آرینا درایو ابلاغ قیمت جدید خودروسازان آخرین جزئیات از واگذاری سایپا تعیین زمان اجرای استانداردهای 122 گانه کی ام سی شدو، نخستین هاچ بک ملی کرمان موتور رونمایی شد ویژگیهای مثبت ترا پرشیا خودرو؛ گزینهای قابل اعتماد آخرین شرایط فروش موسو گرند Q300 آغاز شد
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
تعرفه واردات خودرو ۱۴۰۵ آپدیت شد پشت پرده چراغ سبزهای پنهان به ایران خودرو اعلام سازوکار قانونی نظارت بر پیش فروش خودرو افت تولید خودروهای تجاری ریاضت مالی فولکس واگن سندروم اعلام قیمت خودرو توضیحات راسا موتور درباره فراخوان بنزهای برقی مونتاژی تصمیم مجلس برای تخصیص ارز خودرو در سال ۱۴۰۵ هشدار نسبت به تعمیق بحران خودرو افتتاح خط تولید موتور TGDI در کرمان موتور فروش BMW 225 L M Sport پرشیا خودرو آغاز شد