یادداشت یک حقوقدان برای تعرفه واردات خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، نعمت احمدی، حقوق‌دان، با این مقدمه در سرمقاله روزنامه ای نوشت: «هر چند نگارنده از علم اقتصاد بی‌اطلاعم اما رمز اعداد را که می‌دانم!
 
دبیر واردکنندگان خودرو می‌گوید: «یک ماشین ژاپنی که ١٢٠ میلیون تومان قیمت داشت، امروز با نرخ ١٨٠ میلیون تومان خریداری می‌شود و بهای خودروهای ٢١٠ میلیون‌تومانی به  ٢٩٠ میلیون تومان رسیده است.»
 
می‌دانیم شرکت‌های واردکننده اتومبیل در مدتی که ثبت سفارش خودرو متوقف بود، بی‌کار ننشسته بودند. برابر آگهی‌هایی که هر از گاهی پخش می‌شد و سایت‌هایی که شرکت‌های واردکننده خودرو مورد استفاده قرار می‌دهند، در این مدت سفارش لازم از مشتریان اخذ می‌شد و ثبت سفارش بین شرکت واردکننده و مشتری صورت می‌گرفت. برخی شرکت‌ها هم بعد از نام‌نویسی و توقف واردات وقتی که نزدیکی ثبت سفارش را حس کردند، کاری کردند مشتریانی که نام‌نویسی کرده بودند، پول خود را به‌ اصطلاح با سودی که در قرارداد توافق کرده بودند، با فسخ پس بگیرند؛ سود اندکی که قابل مقایسه با افزایش قیمت خودرو نیست. چه کسی باور می‌کند این شرکت‌ها با علم به این که در آینده‌ای نزدیک واردات خودرو آزاد خواهد شد، ثبت سفارش با شرکت‌های سازنده را انجام نداده باشند و با این تغییر تعرفه سودی افسانه‌ای به جیب نزنند؟ یکی از پرسنل همین شرکت‌ها این مطلب را می‌گفت و منطقی هم همین است. حال پرسش این است آیا راهکاری وجود ندارد که مسئولان اقتصادی کشور جلوی این سود سرشار را بگیرند یا ترتیبی اتخاذ کنند تا این سود مشمول مالیات یا ارزش افزوده شود؟
 
جای تعجب است صنعت خودروی ایران ظاهرا قرار نیست آن‌ گونه که باید و شاید سروسامان بگیرد. در ایران بیش از ٨٠ شرکت خودرو‌سازی فعال است در حالی که در آمریکا و آلمان و ژاپن شرکت‌های سازنده یک‌رقمی یا ١٠ تا ١٢ شرکت سازنده دارند و جاده‌های دنیا را تسخیر کرده‌اند. متأسفانه به لحاظ وضع خاص اقتصادی که امروزه بر نحوه تولید در کشور حاکم است، خودرو به‌ویژه خودروهای خارجی از وسیله حمل‌و‌نقل و سواری به وسیله‌ای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در کجای دنیا سابقه دارد واردات یک برند خاص اتومبیل با گردش قلم مسئولان به مدت شش ماه متوقف و بعد از رفع توقف با تغییر تعرفه، با افزایش بیش از یک‌سوم مواجه شود؛ در حالی‌ که این افزایش مربوط به شرکت سازنده یا قیمت بین‌المللی اتومبیل نیست؟ یا با تغییر استاندارد خودرو در خودروهای وارداتی جدید، افزایش قیمتی حاصل شود که سود آن به جیب واردکننده برود؟
 
وقتی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی که میلیون‌ها بیننده دارد، مجری اعلام کند با تغییر تعرفه واردات خودرو، سود ١٠٢ هزارمیلیاردی نصیب واردکنندگان خودرو شد که تعداد آنها حداکثر ٩ نفر است، این خبر در جامعه‌ به‌ ستوه‌ آمده از گرانی و تبعیض، واکنش‌های اعتراضی مشابه مسائل اخیر نخواهد داشت؟ رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو نیز مدتی قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ٩٠ مجلس درباره رانت ایجادشده در بازار خودروی خارجی به دلیل چند نرخی‌ شدن ارز در کشور عنوان کرد: «رانت ایجادشده حدود سه‌هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان است»، فرض کنیم عدد ١٠٢ هزار میلیارد تومان به گفته دبیر انجمن واردکنندگان غیر قابل باور باشد اما گفته آقای رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو را که از گزارش سود سرشار واردکنندگان در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس خبر داده است، چه کنیم؟ علاوه بر چند نفر وارد کننده شناخته‌ شده یا به گفته روزنامه‌ها چند خانواده واردکننده خودرو، نمایشگاه‌های اتومبیل هم دستی در واردات دارند و ده‌ها منطقه آزاد تجاری در کشور به همین منظور ایجاد شده‌ است. خودروهای رنگارنگی را که در سطح خیابان‌ها و در دوردورکردن فرزندان به‌ ثروت‌ رسیده‌ها در خیابان‌های شهرها جولان می‌دهند و اتومبیل‌های به گفته خودشان لوکس و لاکچری را اختصاصا وارد می‌کنند نیز باید به این جمع اضافه کرد. پرسش واقعی این است که تیم اقتصادی دولت روحانی دقیقا مشغول چه کاری است؟ آیا این اخبار را نمی‌شنوند، آیا از پشت شیشه دودی اتومبیل‌هایی که آنان را در سطح شهرها جابه‌جا می‌کنند، اتومبیل‌های خارجی را نمی‌بینند و این پرسش به ذهن آنان نمی‌رسد چه فرد یا افرادی پشت واردات خودروهایی از این دست هستند؟
 
توقف ثبت سفارش شش‌ماهه و آزاد‌سازی واردات بعد از تغییر تعرفه و ارتقای استاندارد و افزایش قیمت چگونه اتفاق افتاد، از افزایش قیمت چه کسانی سود می‌برند؟ سهم دولت در این افزایش قیمت‌ها کجاست؟ خودروسازان داخلی چقدر از این بازار نابرابر سود می‌برند تا بیش از گذشته، انحصار خودروهای بی‌کیفیت را ادامه دهند و آن را بر مردم ناگزیر، تحمیل کنند؟ آیا اعتراضات نباید تلنگری باشد تا هیاتی زیر نظر مسئولان نظارتی مانند کمیسیون اصل ٩٠ مجلس تشکیل شود و پرونده ثبت سفارش اتومبیل‌های خارجی را مورد بررسی قرار دهد یا مانع این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها شود؟
 
نگارنده بر این باور است که مردم رمز و راز اعداد را درک می‌کنند. از کارگر ساده‌ای که با چند سر عائله باید با حقوقی یک میلیون‌ تومانی هم اجاره خانه بدهد، هم هزینه تحصیل فرزندان و هم هزینه دوا و دکتر را کنار بگذارد، وقتی از زبان مجری برنامه تلویزیونی یا دبیر انجمن صنفی واردکنندگان خودروی خارجی اعداد باورنکردنی ١٠٢ هزار میلیارد تومان یا سه هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان را می‌شنود و با یک حساب سرانگشتی تفاوت درآمد خود و ٩ واردکننده اتومبیل خارجی و دیگر منافذ وارداتی از مناطق آزاد تا شرکت‌های خودروساز داخلی به بهانه ورود قطعات و سر هم‌ کردن آن و کسب ثروت افسانه‌ای را مقایسه می‌کند، چه انتظاری داریم که اعتماد به تیم اقتصادی دولت دوازدهم را از دست ندهد؟»
 
رونامه شرق