خودرو و حقوق مصرفکننده
هر چند قانوندانی، کار اهلش است، اما با آگاهی از برخی نکات حقوقی میتوانیم پیش از نیاز به وکیل و قاضی از پایمال شدن حقوقمان جلوگیری کنیم. بنابراین شاید این نکات مختصر و مفید در این خصوص موثر افتد.
خودرو و حقوق مصرفکننده
مطابق قانون، شرکت خودروسازی، مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزشهای لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور میباشد.
شرکتهای خودروسازی حق ندارند، مصرفکننده را به مراجعه به نمایندگی معینی، اجبار نماید.
همچنین شرکتهای خودروسازی موظفند، حداقل دو روزکاری قبل از اجرای فرآیند فروش خودرو، در سامانه اطلاعرسانی خود، نسبت به درج مشخصات خودرو و شرایط فروش، از قبیل نشان تجاری، نوع، تیپ، رنگ، تجهیزات درخواستی، قیمت خودرو، سود مشارکت، زمان تحویل و سایر موارد مرتبط اقدام نموده و اطلاعرسانی کند.
تعیین تکلیف نفقه فرزند
به موجب قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه فرزند به عهده پدر میباشد در صورت فوت یا در صورتی که پدر توانایی پرداخت نفقه فرزندانش را نداشته باشد، پرداخت نفقه فرزند بر عهده پدربزرگ پدری است.
حال اگر که پدربزرگ هم در قید حیات نباشدیا توانایی پرداخت نفقه نوه خویش را نداشته باشد، تامین هزینههای فرزند بر عهده مادر میباشد.
در صورت عدم حیات مادر یا به دلایلی عدم توانایی در پرداخت نفقه فررزندش، به عهده مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب زیر خواهد بود: 1) پدر 2) پدربزرگ پدری 3) مادر 4) مادر بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری.
نکتهای درباره تسویه شرکتها
با توجه به قانون تجارت، شخصیت حقوقی شرکتهای منحله تا ختم امر تسویه به قوت خود باقی است، بنابراین اخذ دفاتر قانونی در زمان تسویه الزامی است.
لیست حقوق و سازمان امور مالیاتی
مطابق بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی در مورد بارگذاری لیستهای حقوق در سامانه مالیات بر درآمد حقوق و عدم ارسال نسخه فیزیکی آن به سازمان امور مالیاتی متذکر میشود از آنجا که ارسال لیست حقوق به صورت الکترونیکی به منزله تسلیم لیست مزبور به اداره مالیاتی محل میباشد، لذا مطالبه جریمه معادل 2 درصد حقوق به جهت عدم تسلیم فیزیکی از اشخاصی که در موعد مقرر نسبت به بارگذاری و ارسال لیست حقوق کارکنان خود در سامانه مزبور اقدام نمودهاند؛ وجاهت قانونی ندارد.
شرایط نقض حکم دادگاهها
در موارد زیر حکم یا قرارصادره توسط دادگاهها نقض میگردد:
1 - دادگاه صادرکننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت بهآن ایراد شده باشد.
2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
حیطه اختیارات و عملکرد شوراهای حل اختلاف
مطابق قانون شورای حل اختلاف در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورای رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مینماید:
الف – دعاوی مالی تا نصاب دویست میلیون ریال.
ب – تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره بجز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.
ج – صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.
د – ادعای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.
ه – دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف).
و – تأمین دلیل.
ز – جرایم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعا تا سی میلیون ریال و یا سه ماه حبس.
قانون و مطالبات کارگران
براساس قانون، مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف میباشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
سمانه کارآمد - حقوقدان
