واکنش معاون وزیر به سود چند هزار میلیاردی از تعرفه خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایرنا ، «مجتبی خسروتاج» امروز (دوشنبه) در خاتمه چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در محل سازمان توسعه تجارت در جمع خبرنگاران در پاسخ به ایرنا افزود: هر کالایی که شرایط ورود و خروج آن به کشور تغییر کند، می تواند موضوع رانت قرار گیرد و این طبیعت نظام تجاری است.
به گفته این مقام مسئول، همه ساله تعرفه ها و مقررات واردات و صادرات دستخوش تغییر می شود که موضوعی عادی و طبیعی است.
وی ادامه داد: بطور مثال پارسال به دلیل آثار تورمی، تغییرات سود بازرگانی و نظام تعرفه ای نداشتیم و مقرر شد در طول امسال این تغییرات انجام شود.
خسروتاج تصریح کرد: تغییرات تعرفه ای برای نظام تجاری کشور لازم است، هر چند ثبات شرایط را بهتر می دانیم اما نمی توان از اعمال برخی تغییرات چشم پوشی کرد.
وی بیان داشت: بنگاه ها و واحدهای تولیدی در تماس و ملاقات با مسئولان امر، همواره خواستار حمایت دولت از طریق تغییر تعرفه ها هستند تا به کمک آنان بیاییم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در عین حال خاطرنشان کرد: تجارت 2 میلیارد دلاری خودروهای خارجی وقتی در سود بازرگانی مربوطه ضرب شود، رقم بالایی حاصل خواهد شد، اما ذکر ارقامی که برخی به آن اشاره داشته و حتی دامن می زنند، چیزی جز زیر سوال بردن جامعه و مسئولان نیست و شایعه افکنان باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
 دهم دی ماه گذشته معاون اول رییس جمهوری دستورالعمل جدید واردات خودرو را که در هیات وزیران تصویب شده بود، ابلاغ کرد.
بر اساس این دستورالعمل، واردات خودرو سواری با توجه به ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب سال 1388 منوط به داشتن نمایندگی رسمی و همچنین زیرساخت‌های کافی و لازم برای ارائه خدمات پس از فروش و اخذ تاییدیه‌های لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بر اساس این دستورالعمل، ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از 40 هزار دلار و همچنین ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی ممنوع اعلام شده است.
برپایه این گزارش، از ابتدای امسال تا پایان 28 آذرماه 58 هزار و 637 دستگاه انواع خودرو به ارزش یک میلیارد و 559 میلیون دلار وارد کشور شده است.
سامانه ثبت سفارش واردات خودرو به دلیل حجم بالای واردات و به دلیل آنچه رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آن را «مدیریت منابع ارزی» عنوان کرده بود، از تیرماه گذشته بسته شده بود.