قول وزارت صنعت برای باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، توقف ثبت سفارش به ترتیبی که اتفاق افتاد اقدامی غیر اصولی، تورم زا، منافی ثبات اقتصادی و فساد زا بوده است و تنها اسباب انتفاع عده ای خاص را فراهم نموده است
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت : توقف ثبت سفارش خودرو و ماشین آلات معدنی به ترتیبی که اتفاق افتاد اقدامی غیر اصولی، تورم زا، منافی ثبات اقتصادی و فساد زا بوده است و تنها اسباب انتفاع عده ای خاص را فراهم نموده است.
 
محمدرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت : حدود 70 هزار دستگاه خودرویی که سالانه به کشور وارد می شود با قدری کم و بیش حدود 6 درصد از تولیدات خودرویی کشور را به خود اختصاص می دهد.
 
وی گفت : با ملاحظه چنین نسبتی از طرفی، و دریافت عوارض قابل توجه در نظر گرفته شده جهت واردات خودرو از طرف دیگر، امکان خروج بسیاری از خودروهای فرسوده از گردونه حمل و نقل کشور فراهم و بازار جدیدی نیز برای خودروسازان ایجاد می شود. پر واضح است که آثار چنین رخدادی بر کاهش آلودگی هوا و بهبود کیفی حمل و نقل و کاهش حوادث نیز از نتایج قابل توجه خواهد بود.
 
وی تصریح کرد : البته در هفته ای که گذشت کمیسیون صنایع و معادن نشستی را با حضور معاونت و مدیران ذیربط در وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، انجمن سازندگان قطعات و انجمن وارد کنندگان برگذار نمود و در طی گفتگویی طرفینی و رو در رو ، وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به اغاز ثبت سفارش تا پایان هفته جاری و همچنین تسریع در روند ترخیص خودروهای وارده در چارچوب مشخصی قول مساعد داد.
 
وی اظهار داشت : هرچند از این رهگذر مردم و خریدارانی مستقیم یا غیر مستقیم متضرر گردیده اند.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت : البته و به ترتیبی مشابه که در ثبت سفارش ماشین آلات سنگین اتفاق افتاده، بخشی از معادن نیز دچار مشکلاتی شدند، لذا در این رابطه تصمیم بر این شد که دستگاه هایی که ساخت داخل نداریم و یا ظرفیت کافی متناسب با نیاز کشور وجود ندارد اجازه یابند سفارش خود را انجام دهند تا نیاز های لازم خود را تامین کنند و یا اینکه بتوانند به صورت فاینانس تهیه کنند.
 
وی گفت : امروزه خصوصا در حوزه اقتصاد باید رفتاری قابل پیش بینی و قابل محاسبه و برنامه ریزی داشته باشیم تا کنشگران اقتصادی امکان و امنیت کافی برای فهم فضا، تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و اقدامات اقتصادی مختلف را داشته باشند و با رفتارهای آنی مبانی اقتصادی و برنامه های آنان دچار آشفتگی نگردد، چراکه رفتارهای دفعی که بررسی و هماهنگی توافق متوازن بین ذینفعان را نداشته باشد، خسارت هایی را به دنبال خواهد داشت.
 
وی افزود : در صورتی که جامع نگری در مطالعات و عملکرد اقتصادی نباشد و رفتارها غیر قابل پیش بینی باشد، سرمایه گذاری، تولید و بهره وری و تجارت که در بستر زمان به بلوغ و تکامل خود میرسد، در دوره عمر خود با حوادث و مسایل پیش بینی نشده به محاق خواهد رفت و اسباب خسارات متعددی را فراهم می کند قواعد و لوازم کار جمعی نیز در امر تولید و تجارت بایستی رعایت شود.
 
وی در ادامه افزود: اینگونه رفتارها خلاف مصلحت مردم و کشور است، چرا که به بی اعتباری قراردادها و مذاکرات خواهد انجامید و اعتماد را ذایل خواهد کرد.
 
وی گفت: این کار هم موجبات افزایش تورم را فراهم می کند و هم زمینه ساز فساد است و بسیاری از کارهای مولد و مفید را تحت تاثیر قرار می دهد.