وضعیت درآمد دولت از واردات خودرو در سال جاری

در سال ۹۶، دولت درآمد بیش از ۳ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومانی از محل حقوق ورودی گمرک در بودجه سال ۹۶ را پیش‌بینی و مجلس نیز همین رقم را مصوب کرده است.

گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از میزان درآمد مالیاتی دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در چهار ماه نخست سال ۹۶ نشان می‌دهد، دولت در این مدت درآمدی ۹۰۰ میلیارد ریالی از این محل داشته و البته پیش‌بینی‌ها از درآمد مالیاتی خودرو محقق نشده است.

اما در هشت ماهه باقی‌مانده از سال ۹۶ درآمد دولت از این محل با کاهش چشمگیر مواجه خواهد شد که احتمالا این نهاد نتواند بخش عمده‌ای از بودجه پیش‌بینی شده از این محل را محقق کند.

این کاهش چشمگیر، دو دلیل عمده دارد:

(۱) حذف واردکنندگان متفرقه خودرو که سهمی حدود ۵۰ درصدی از بازار واردات خودرو را در اختیار داشتند

و (۲) بسته شدن و بسته ماندن سایت ثبت سفارشات خودروهای وارداتی.

بنابه بند ششم دستورالعمل «ساماندهی بازار ارز» ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، مدتی است که واردکنندگان متفرقه خودرو اجازه واردات ندارند و بنابر تصمیم دولت تنها کسانی می‌توانند به واردات خودرو به کشور بپردازند که گواهی نمایندگی از شرکت‌های مادر را داشته باشند و خدمات‌پس‌از‌فروش به مشتریان خودرو ارائه کنند.

به‌گفته دست‌اندرکاران صنعت خودرو واردکنندگان متفرقه تنها به مدت ۶ ماه و تا اعتبار تاریخ ثبت سفارش خود اجازه وارد کردن و ترخیص خودرو داشتند که این مهلت تیرماه سال جاری به‌پایان رسید و در این مدت نیز واردکنندگان خودرو تا جایی که امکان داشت اقدام به واردات خودرو کردند.

بنابراین بخش مهمی از آمار واردات چهارماهه نخست ۹۶ و درآمد مالیاتی آن از محل فعالیت واردکنندگان متفرقه بوده که این منبع درآمدی در ماه‌های آتی ادامه نخواهد داشت.

لذا با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی واردکنندگان متفرقه از بازار واردات خودرو در سال‌های گذشته، می‌توان انتظار داشت که درآمد مالیاتی دولت از واردات خودرو با افت جدی مواجه شود.

از سوی دیگر، از ۱۲ تیرماه سال جاری امکان ثبت سفارش واردات خودرو حتی برای وارد کنندگان رسمی هم بسته شده و بازگشایی آن در هاله‌ای از ابهام به تصویب دستورالعمل جدیدی توسط هیات وزیران منوط شده است.

تداوم این مانع جدید واردات خودرو که برخی صاحب‌نظران آن را غیرقانونی تلقی می‌کنند، باعث شده تا واردکنندگان رسمی خودرو از بیم ضرر و زیان‌های سنگین، نسبت به لغو سفارش‌گذاری‌های تولید اقدام کنند که این امر، حتی در شرایط رفع موانع قانونی، به کاهش قابل‌توجه واردات خودرو در ماه‌های پایانی سال جاری منجر خواهد شد.

در مجموع تمامی شواهد حاکی از آن است که در‌آمد دولت از محل واردات خودرو در سال جاری کاهش خواهد یافت و به کمتر از ۵۰‌درصد بودجه پیش‌بینی‌شده خواهد رسید.