جعلی‌های زورگير در خیابان

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، «آيا مي‌توان با يك دستور، يك شغل را از جامعه حذف كرد؟ يا طلوع و غروب يك شغل تنها به يك فرمايش وابسته است؟»؛ اين استفهامي درباره حكايت اين روزهاي شغل «پاركباني» و «غيرقانوني»‌خواندن آن از سوي نهادهاي بالادستي و «ادامه پيداكردن» اين كار است. تكراري شده است ديگر، خبر غيرقانوني‌بودن دريافت وجوه نقد از مردم به بهانه «پاركباني»؛ اما حكايت همچنان باقي است.
 
«شرق» در گزارش پيش‌رو بررسي كرده است كه «آيا يك شغل با يك دستور حذف مي‌شود يا خير؟»؛ براي پاسخ به اين پرسش، شايد نخستين نكته مؤثر سطح نياز جامعه باشد كه در باقي‌ماندن آن موقعيت كاري، نقش بازي مي‌كند. آشكار است اگر مردم به يك موقعيت نياز داشته باشند، آن شغل ناخودآگاه حفظ خواهد شد؛ اما درباره اين شغل، وضعيت كمي متفاوت است. هرچند پليس چندبار اعلام كرده كه اين شغل غيرقانوني است و نيازی نیست پرداختی به پاركبان‌ها انجام شود؛ اما تجربه‌هاي مردمي كه اتفاقا در فضاي مجازي هم منتشر شده است، نشان مي‌دهد گاهي كه راننده‌ها مقابل چنين پرداخت‌هايي مقاومت كرده‌اند، در بازگشت به محل پارك، با خودروي صدمه‌ديده‌ خود مواجه شده‌اند. گاه برف‌پاك‌كن‌ها كنده شده است و گاه آينه خودرو شكسته شده يا حتي روي خودرو خط افتاده است.
 
سوي ديگر ماجرا، حكايت وضعيت نامناسب معيشتي آناني است كه به عنوان پاركبان نقش بازي مي‌كنند. روشن است كه فردي كه در اين زمينه فعاليت مي‌كند، در رفاه نيست؛ آنها هم نگران ازدست‌دادن همين «آب‌باريكه»‌اي هستند كه حالا شده منبع درآمدشان. استدلال آنها هم اين است كه نمي‌خواهيم به كارهاي خلاف و فاسد رو بياوريم. همين بررسي ابتدايي نشان مي‌دهد نياز معيشتي پاركبان‌ها و ترس مردم از آسيب‌ديدن خودروهايشان مي‌تواند به خودي خود، به ادامه حيات اين شغل منجر شود.
 
پاركبان‌ها چه زمانی متولد شدند؟
 
حدود ١٠ سال پيش، توافق‌هاي پلیس راهنمایی‌و‌رانندگی با شهرداری تهران برای ساماندهی و توزیع عادلانه پارک حاشیه‌ای خودرو، منجر به ایجاد و پدیدآمدن پارکبان‌ها در معابر پایتخت شد. «پارکبان»‌ها براي ساماندهی پارک‌های حاشیه‌ای خودرو، توزیع عادلانه جای پارک و تا اندازه‌ای هم در حوزه تأمین امنیت خودروها فعالیت می‌کردند. مردم با هر نارضايتي كه بود، سرانجام حضور افرادی به عنوان پارکبان را در معابر شهر تهران قبول کردند؛ هرچند بعدتر به‌دلیل برخی رفتارهای پارکبانان، ازجمله دریافت وجه بیشتر از رانندگان، رفته‌رفته زمینه اعتراض مردمی ایجاد شد. یکی از مهم‌ترین تخلفات پارکبان‌های شهر تهران، دریافت عوارض بیشتر از میزان مصوب است. حتی نیم‌ساعت‌های رایگانی که برای پارک‌ حاشیه‌ای در نظر گرفته شده هم از سوي اينها نادیده گرفته مي‌شود و رانندگان ملزم به پرداخت رقم‌هایی فراتر از میزانی هستند که روی برگه‌های در دست پارکبان‌ها درج شده است.
 
‌ايجاد يك شغل، بدون فكر
 
فرامرز توفيقي، عضو مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران است. او دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: زماني كه وارد بحث از تعريف مشاغل مي‌شويم، بايد نخست تعريف درستي از مشاغل داشته باشيم. وقتي در جامعه، به هر دليلي و با هر اسمي، مشاغلي مانند پاركباني تعريف مي‌شود؛ اما به زيرساخت آن فكر نمي‌شود، به روش‌هاي كنترل و نظارت بر آن فكر نمي‌شود، به چرايي شكل‌گرفتن آن فكر نمي‌شود و... نتيجه‌اش مي‌شود آنچه امروز رخ داده است. به گفته اين فعال كارگري، درباره شغل پاركباني هم چنين مسئله‌اي رخ داده است. پس از مدتي روشن شد كه دستگاه‌هاي پاركباني شهرداري مي‌تواند كنترل بهتري بر روند ترافيك و مديريت شهري داشته باشد؛ از سوي ديگر هم اين موضوع براي شهرداري درآمدزايي دارد. بنابراين از همه اين روند نتيجه گرفته مي‌شود كه بايد تعريف صحيح و منطقي از اين شغل وجود داشته باشد. او ادامه مي‌دهد: در واقع يك طرح شغل براي آن نوشته شود، سپس قوه‌اي كه قرار است بر آن نظارت و كنترل كند، برايش معنا و تعريف شود. جايگاه آن در سيستم (درباره شغل پاركباني) حمل‌ونقل شهري روشن شود. زماني كه اين روند پيش نمي‌رود و همه بر اثر هيجان، دست به ايجاد يك شغل مي‌زنند و استدلالشان هم اين است كه اين روش به كاهش بي‌كاري كمك مي‌كند، نتيجه اين مي‌شود.
 
‌نتايج يك شغل بدون پايش
 
توفيقي تأكيد مي‌كند: هيچ پايشي روي اين شغل انجام نشده است و سوءاستفاده‌هاي زيادي هم رخ مي‌دهد. پاركبان‌هاي قلابي به ميدان مي‌آيند و امتيازهاي قلابي هم مي‌گيرند. اكنون هم وضع به‌گونه‌اي است كه هزينه‌ها روشن نيست؛ تعرفه‌ها مشخص نيست، قيمت‌ها مشخص نيست؛ چگونگي به‌دست‌آوردن اين درآمد و هزينه‌كردش روشن نيست. دبير سابق مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، با مطرح‌كردن اين نكات، ادامه مي‌دهد: اين افراد تحت نظارت چه كساني هستند؟ كارت شناسايي دارند؟همه اينها مي‌تواند زمينه‌ساز بداخلاقي و ناهنجاري اجتماعي باشد؛ آنها خودشان بدون داشتن تعريف منطقي از يك شغل، با دست خودشان زمينه را برای بروز ناهنجاري اجتماعي ايجاد كرده‌اند.
 
به گفته توفيقي، گام بعدي اين است كه روشن شود روش بهتري براي مديريت و كسب درآمد شهرداري وجود دارد؛
 
ناگهان همان‌ها كه مقصر ايجاد يك شغل اين‌چنيني بوده‌اند، تصميم مي‌گيرند اين شغل را غيرقانوني اعلام كنند. پليس هم اينها را غيرقانوني مي‌داند؛ مي‌آيند مي‌گويند: «شغل پار‌کباني ممنوع». او تأكيد مي‌كند: خب؛ ممنوع؛ اما ضرورت و ضمانتي هم وجود دارد كه اگر صاحب خودرو چنين پولي را نپرداخت و وقعي برايش قائل نشد، جريمه نشود؟ خودرويش در امنيت و سلامت است؟ و... . واقعيت اين است كه بايد به تك‌تك اين موضوع‌ها فكر كرد.
 
به گفته اين فعال كارگري كنار همه اينها بايد به اين هم فكر كرد كه اين پار‌كبان‌ها همه از اقشار ضعيف و آسيب‌پذيرند و به هر حال مديريت نادرست اين شغل از ابتدا اميد كم‌رنگي را در دل اينها زنده كرد كه حالا كور مي‌شود. واقعيت اين است كه بايد به مديريت اين شغل فكر كرد.
 
صرف اينكه بيايند و يك خط قرمز بكشند كه از امروز اين شغل حذف؛ خب؟ آيا اين اتفاق رخ مي‌دهد؟ خير. آيا زمينه براي حذف اين شغل فراهم است؟ خير. پس بايد اين وضعيت را نظم‌بخشي كرد. توفيقي مي‌گويد: مسئولان بايد به جاي اينكه دنبال مشاغل غيرمولدي كه به دليل كمبود شغل ايجاد مي‌شوند، باشند، به فكر اين موضوع باشند كه زمينه را براي ايجاد ناهنجاري‌هاي اجتماعي فراهم نكنند. بايد براي اينها يك مديريت دقيق ايجاد كرد. در واقع مسئله را حل كنيم؛ نه اينكه صورت‌مسئله پاك شود.
 
‌اين شغل از آسمان حلول نكرده
 
علي خدايي، عضو کارگری شورای عالی کار هم در همين‌‌باره به «شرق» توضيح مي‌دهد: شغل پاركباني كه ناگهان از آسمان حلول نكرده است؛ هر كدام هم سرخود بلند نشده‌اند، به خيابان بروند و يك قبض دستشان بگيرند و پاركباني كنند؟ اينها از جايي سازمان‌دهي شده‌اند؛ يعني شركت‌هاي پيمان‌كاري وجود داشته‌اند كه با قراردادهايي با شهرداري‌ها يا با پليس راهور، موضوع پاركينگ‌هاي خياباني را مديريت مي‌كنند. او ادامه مي‌دهد: برخي هم البته ممكن است خودسر و بدون قبض اين كار را انجام دهند كه اين كار قطعا تخلف است و بايد با آن برخورد شود. اما نكته مهم در اين روند اين است كه بالاخره بايد رسيدگي شود فردي كه به اينها اين مجوز را داده، از كجا این توان را داشته است؟
 
به گفته اين فعال كارگري، در روزهاي گذشته نكته‌اي كه مدام در شبكه‌هاي اجتماعي چرخيده است اين بوده كه موضوع امنيت خودروهاي افراد چه مي‌شود؟ خب بايد اكنون پرسيده شود پس وظيفه نيروي انتظامي كشور چه خواهد شد؟ مگر نه اينكه وظيفه نيروي انتظامي تأمين و حفظ امنيت مردم و دارايي‌هاي مردم است؟ اما راجع به آنهايي كه به عنوان كارگر با شركت‌هايي براي اين كار قرارداد دارند، اگر شغل غير‌قانوني اعلام شود، در مراجع و هيئت‌هاي تشخيص، با توجه به اينكه يكي از ملاك‌هاي رسميت‌داشتن قرارداد، قانوني‌بودن موضوع قرارداد است، اين قراردادها هم مي‌توانند ملغي شوند.