کد خبر:
۵۹۷۵۲ ۱۱:۴۵
۱۳۹۶/۰۴/۲۶
چه کسی سوت پایان دعوای پلیس و کانون سردفتران را میزند؟
پدال نیوز- به نظر میرسد آش دعوای الزامی بودن یا نبودن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی آنقدر شور شده که لازم است یک مرجع رسمی به این موضوع ورود کرده و با خاتمه دادن به مناقشهای که دودش تنها به چشم مردم میرود، به ماجرا پایان دهد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، ماجرای الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و مناقشه پلیس و کانون سردفتران دوباره به نقطه اوج خود رسیده و اظهارات جنجالی مسئولان، هر روز بر حساسیت آن اضافه میکند؛ این حساسیت از آنجا دوباره اوج گرفت که هفته گذشته سخنگوی پلیس و معاون اجتماعی نیروی انتظامی از نتیجه مکاتبه نیروی انتظامی با مجلس شورای اسلامی پرده برداشت و در گفتوگو با تسنیم با اعلام نتیجه این مکاتبه عنوان کرد: در تعاقب مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.
وی در ادامه افزوده بود: مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است که بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است.
موضوع این نامهنگاری به همین جا هم ختم نشده و در این مکاتبه آمده بود: با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
این یعنی «ریختن آب پاکی» بر دست کانون سردفتران که به جرأت میتوان گفت این مکاتبه، برگ برنده پلیس بود و نتیجه را یک بر هیچ به نفع پلیس تغییر داد و در این میان شاید بیش از همه، مردم خوشحال بودند و این خوشحالی را میشد از کامنتهای مردم در حاشیه انتشار این خبر به وضوح دید.
اما این مناقشه با همین نتیجه خاتمه نیافت و خوشحالی مردم بیشتر از یک هفته دوام نداشت و حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از سرانجام این مناقشه جویا شده بود و گفته بود رئیس مجلس عنوان کرده الزامی به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آقای لاریجانی تکذیب کرد نه نامه داده و نه چیزی گفته. آیتالله آملیلاریجانی بخشنامه کردهاند که محاکم اسنادی را به عنوان سند رسمی در خصوص خودرو قبول نمیکنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگر در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمیشود. نگفتند مردم ملزم به حضور در دفاتر هستند. میخواهند بروند میخواهند نروند. اگر مراجعه نکردند به اسناد و ثبت نکردند، مالکیت آنها در دادگاهها به عنوان سند رسمی شناخته نمیشود.
او در ادامه سخنانش اضافه کرد: من میگویم سندی که جای دیگری به جز دفترخانه منتقل شده باشد، شبیه بیعنامههای عادی است. یعنی مانند وقتی است که بیع نامه عادی مینویسید. این سند در حد بیعنامه است ولی اگر در محضر ثبت کردید میشود سند رسمی و خیلی تفاوت حقوقی دارد. صراحت قانون است اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود، در دادگاهها، سند رسمی محسوب نمیشود.
همین چند جمله آقای سخنگو کافی بود تا نتیجه را عوض کند و دوباره این مناقشه به اوج خود برسد و در این میان مردم بمانند و سرگردانی و هزینه گزافی که در دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت کنند.
البته در این میان کم نبودند مسئولان و نمایندگانی که اظهاراتشان آتش این مناقشه را تندتر میکرد؛ مثلاً نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص قانونی بودن سند مالکیت خودرو که از سوی ناجا صادر میشود، گفته بود که «این برگه به عنوان سند نقل و انتقال قابل قبول نیست.» و از سوی دیگر نایب رئیس مجلس در مصاحبهای با تأکید بر اینکه کفه ترازو در این مناقشه به نفع پلیس سنگینی میکند در واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفته بود: وقتی معاونت حقوقی مجلس، قوانین را تطبیق داده و اعلام میکند از چه چیزی میخواهند شکایت کنند؟ نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل میکند و در صورت عدم انجام وظیفه باید از پلیس شکایت کرد نه اینکه برای انجام تکلیف از نیرو انتظامی شاکی باشیم.
او همچنین تلویحاً با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو صادره از سوی پلیس کفایت نقل و انتقال خودرو را کرده و نیازی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، صراحتاً گفته بود: در تمامی موارد قانون حکم کننده نهایی است و نه از عدهای سردفترداران.
اما شاید در میان این مناقشه، سهم مردم بیش از این اظهار نظرها است چرا که به نظر میرسد از یک سو هزینههای بالای ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفترخانهها و از سوی دیگر دوباره کاری در پروسه نقل و انتقال خودرو، گلایه و نارضایتی جدی و قابل تامل مردم را فراهم کرده است و این دو را میتوان به وضوح از میان مباحث مطرح شده در حاشیه این مناقشه در شبکههای اجتماعی و نظرات مردمی دید.
همچنین فارغ از اینکه در این میان حق با کدامیک از طرفین ماجراست باید گفت متأسفانه مسئولان مدعی الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نتوانستهاند دلایل و استدلال منطقی و قابل پذیرش عموم مردم را که مخاطبان اصلی آنها هستند ارائه دهند؛ این در حالی است که عدم اقناع مردم و عدم پذیرش و هضم چرایی این اصرار مسئولان تا جایی پیش رفته که بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و مردم مخاطب این مناقشه، معتقدند که با توجه به اینکه نیروی انتظامی و پلیس در این میان، منافع مالی نداشته و هزینه غیرقابل هضمی را برای ارائه خدمات صدور برگ سبز و تعویض پلاک از مردم دریافت نمیکنند و از آن سو، دفاتر اسناد رسمی هزینههای قابل توجهی که گاهاً چندین برابر بیش از هزینه صدور برگ سبز و تعویض پلاک از سوی پلیس است را برای ثبت سند نقل و انتقال از مشتریان خود مطالبه میکنند، (به طور مثال هزینه ثبت معامله خودرو L90 در دفترخانه 10 برابر هزینه نقل و انتقال این خودرو و شمارهگذاری آن در مراکز تعویض پلاک پلیس است) حق و حقوقشان در بین این مناقشه نادیده گرفته شده است.
به هر حال لازم است تا خانه ملت با خاتمه دادن به این مناقشه که شاید شوری آن بیش از حد و توان مردم شده و آنها را در بلاتکلیفی ناخواستهای قرار داده، تصمیمی اتخاذ کند که نه تنها برای هر دو سوی این ماجرا، فصلالخطاب باشد بلکه بتواند برای صاحبان این خانه که همان مردم هستند نیز قابل پذیرش باشد.
وی در ادامه افزوده بود: مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است که بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است.
موضوع این نامهنگاری به همین جا هم ختم نشده و در این مکاتبه آمده بود: با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
این یعنی «ریختن آب پاکی» بر دست کانون سردفتران که به جرأت میتوان گفت این مکاتبه، برگ برنده پلیس بود و نتیجه را یک بر هیچ به نفع پلیس تغییر داد و در این میان شاید بیش از همه، مردم خوشحال بودند و این خوشحالی را میشد از کامنتهای مردم در حاشیه انتشار این خبر به وضوح دید.
اما این مناقشه با همین نتیجه خاتمه نیافت و خوشحالی مردم بیشتر از یک هفته دوام نداشت و حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از سرانجام این مناقشه جویا شده بود و گفته بود رئیس مجلس عنوان کرده الزامی به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آقای لاریجانی تکذیب کرد نه نامه داده و نه چیزی گفته. آیتالله آملیلاریجانی بخشنامه کردهاند که محاکم اسنادی را به عنوان سند رسمی در خصوص خودرو قبول نمیکنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگر در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمیشود. نگفتند مردم ملزم به حضور در دفاتر هستند. میخواهند بروند میخواهند نروند. اگر مراجعه نکردند به اسناد و ثبت نکردند، مالکیت آنها در دادگاهها به عنوان سند رسمی شناخته نمیشود.
او در ادامه سخنانش اضافه کرد: من میگویم سندی که جای دیگری به جز دفترخانه منتقل شده باشد، شبیه بیعنامههای عادی است. یعنی مانند وقتی است که بیع نامه عادی مینویسید. این سند در حد بیعنامه است ولی اگر در محضر ثبت کردید میشود سند رسمی و خیلی تفاوت حقوقی دارد. صراحت قانون است اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود، در دادگاهها، سند رسمی محسوب نمیشود.
همین چند جمله آقای سخنگو کافی بود تا نتیجه را عوض کند و دوباره این مناقشه به اوج خود برسد و در این میان مردم بمانند و سرگردانی و هزینه گزافی که در دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت کنند.
البته در این میان کم نبودند مسئولان و نمایندگانی که اظهاراتشان آتش این مناقشه را تندتر میکرد؛ مثلاً نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص قانونی بودن سند مالکیت خودرو که از سوی ناجا صادر میشود، گفته بود که «این برگه به عنوان سند نقل و انتقال قابل قبول نیست.» و از سوی دیگر نایب رئیس مجلس در مصاحبهای با تأکید بر اینکه کفه ترازو در این مناقشه به نفع پلیس سنگینی میکند در واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفته بود: وقتی معاونت حقوقی مجلس، قوانین را تطبیق داده و اعلام میکند از چه چیزی میخواهند شکایت کنند؟ نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل میکند و در صورت عدم انجام وظیفه باید از پلیس شکایت کرد نه اینکه برای انجام تکلیف از نیرو انتظامی شاکی باشیم.
او همچنین تلویحاً با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو صادره از سوی پلیس کفایت نقل و انتقال خودرو را کرده و نیازی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، صراحتاً گفته بود: در تمامی موارد قانون حکم کننده نهایی است و نه از عدهای سردفترداران.
اما شاید در میان این مناقشه، سهم مردم بیش از این اظهار نظرها است چرا که به نظر میرسد از یک سو هزینههای بالای ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفترخانهها و از سوی دیگر دوباره کاری در پروسه نقل و انتقال خودرو، گلایه و نارضایتی جدی و قابل تامل مردم را فراهم کرده است و این دو را میتوان به وضوح از میان مباحث مطرح شده در حاشیه این مناقشه در شبکههای اجتماعی و نظرات مردمی دید.
همچنین فارغ از اینکه در این میان حق با کدامیک از طرفین ماجراست باید گفت متأسفانه مسئولان مدعی الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نتوانستهاند دلایل و استدلال منطقی و قابل پذیرش عموم مردم را که مخاطبان اصلی آنها هستند ارائه دهند؛ این در حالی است که عدم اقناع مردم و عدم پذیرش و هضم چرایی این اصرار مسئولان تا جایی پیش رفته که بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و مردم مخاطب این مناقشه، معتقدند که با توجه به اینکه نیروی انتظامی و پلیس در این میان، منافع مالی نداشته و هزینه غیرقابل هضمی را برای ارائه خدمات صدور برگ سبز و تعویض پلاک از مردم دریافت نمیکنند و از آن سو، دفاتر اسناد رسمی هزینههای قابل توجهی که گاهاً چندین برابر بیش از هزینه صدور برگ سبز و تعویض پلاک از سوی پلیس است را برای ثبت سند نقل و انتقال از مشتریان خود مطالبه میکنند، (به طور مثال هزینه ثبت معامله خودرو L90 در دفترخانه 10 برابر هزینه نقل و انتقال این خودرو و شمارهگذاری آن در مراکز تعویض پلاک پلیس است) حق و حقوقشان در بین این مناقشه نادیده گرفته شده است.
به هر حال لازم است تا خانه ملت با خاتمه دادن به این مناقشه که شاید شوری آن بیش از حد و توان مردم شده و آنها را در بلاتکلیفی ناخواستهای قرار داده، تصمیمی اتخاذ کند که نه تنها برای هر دو سوی این ماجرا، فصلالخطاب باشد بلکه بتواند برای صاحبان این خانه که همان مردم هستند نیز قابل پذیرش باشد.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شد تعرفه واردات خودرو دوباره کاهش یافت +سند فونیکس؛ تعریف جدیدی از ایمنی در صنعت خودرو ایران تلاشهایی برای جلوگیری از خصوصی سازی سایپا وجود دارد نیسان ۲۰ هزار شغل را حذف میکند رقابت خودروسازان چینی و هندی برای تسخیر بازار تغییر متولی قیمت گذاری خودرو جزئیات مالیات ستانی از مالکان خودرو چری رسما وارد بازار اروپا شد! تعرفه واردات خودرو، منبع درآمد دولت یا سد راه بازار رقابتی؟ فهرست کشورهای مجاز برای ورود موقت خودرو به ایران اعلام شد گمرک مقررات جدید واردات خودرو را ابلاغ کرد برزیل به کام خودروساز چینی شیرین آمد اصرار تویوتا برای کامیون های هیدروژنی در کالیفرنیا پلاک فعال، خط قرمز ثبت نام خودرو پایان یا تعلیق دوباره قیمت گذاری خودرو؟ خاموشی ویترین نمایشگاههای خودرو مجلس خواهان اجرای تعرفه ۱۰۰درصدی خودرو شد دورخیز تویوتا برای آفریقای جنوبی استاندارد یورو ۵ موتورسیکلت ها در مرکز آزمون ISQI فراخوان جگوار لندروور انتقال برندههای خودروهای وارداتی به فهرست جایگزین خدمات پس از فروش برند اکستریم؛ تعریفی نو از رضایت مشتری امویام X۷۷؛ خانه دوم برای خانواده شما بازار خودرو در انحصار دولتیها ! هویت امویام برآمده از خلق تجربه و پویایی تداوم صدرنشینی و موفقیت مدیران خودرو در ارزیابی سالانه ISQI پایبندی فونیکس به خدمات پس از فروش نصف خودروهای وارداتی در گمرک خاک میخورند اولین ولوو XC۷۰ پلاگین هیبرید در چین تولید شد رکود 14 ماهه صنعت خودرو رشد ۵۴ درصدی درآمد دولت از خودروهای لوکس هشدار درباره تبلیغات فریبنده فروش خودرو اقدام دولت برای تسهیل واردات اتوبوس مانع جدید در خصوصی سازی سایپا
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری امضای قرارداد تولید 25 هزار خودروی دوگانه سوز آنتی شوک قیمت خودرو ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو یک ستارهی طلایی برای راساگستر کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند