چه کسی سوت پایان دعوای پلیس و کانون سردفتران را می‌زند؟

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از تسنیم، ماجرای الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی و مناقشه پلیس و کانون سردفتران دوباره به نقطه اوج خود رسیده و اظهارات جنجالی مسئولان، هر روز بر حساسیت آن اضافه می‌کند؛ این حساسیت از آنجا دوباره اوج گرفت که هفته گذشته سخنگوی پلیس و معاون اجتماعی نیروی انتظامی از نتیجه مکاتبه نیروی انتظامی با مجلس شورای اسلامی پرده برداشت و در گفت‌و‌گو با تسنیم با اعلام نتیجه این مکاتبه عنوان کرد: در تعاقب مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.
 
وی در ادامه افزوده بود: مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و بر اساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است که بر اساس ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است.
 
موضوع این نامه‌نگاری به همین جا هم ختم نشده و در این مکاتبه آمده بود: با توجه به ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389 و نیز ماده 47 قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
 
این یعنی «ریختن آب پاکی» بر دست کانون سردفتران که به جرأت می‌توان گفت این مکاتبه، برگ برنده پلیس بود و نتیجه را یک بر هیچ به نفع پلیس تغییر داد و در این میان شاید بیش از همه، مردم خوشحال بودند و این خوشحالی را می‌شد از کامنت‌های مردم در حاشیه انتشار این خبر به وضوح دید.
 
اما این مناقشه با همین نتیجه خاتمه نیافت و خوشحالی مردم بیشتر از یک هفته دوام نداشت و حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از سرانجام این مناقشه جویا شده بود و گفته بود رئیس مجلس عنوان کرده الزامی به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست، گفت: آقای لاریجانی تکذیب کرد نه نامه داده و نه چیزی گفته. آیت‌الله آملی‌لاریجانی بخشنامه کرده‌اند که محاکم اسنادی را به عنوان سند رسمی در خصوص خودرو قبول نمی‌کنند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. اگر در دفاتر ثبت نشده باشد، در محاکم سند رسمی حساب نمی‌شود. نگفتند مردم ملزم به حضور در دفاتر هستند. می‌خواهند بروند می‌خواهند نروند. اگر مراجعه نکردند به اسناد و ثبت نکردند، مالکیت آنها در دادگاه‌ها به عنوان سند رسمی شناخته نمی‌شود.
 
او در ادامه سخنانش اضافه کرد: من می‌گویم سندی که جای دیگری به جز دفترخانه منتقل شده باشد، شبیه بیع‌نامه‌های عادی است. یعنی مانند وقتی است که بیع نامه عادی می‌نویسید. این سند در حد بیع‌نامه است ولی اگر در محضر ثبت کردید می‌شود سند رسمی و خیلی تفاوت حقوقی دارد. صراحت قانون است اگر خودرو در دفاتر اسناد ثبت نشود، در دادگاه‌ها، سند رسمی محسوب نمی‌شود.
 
همین چند جمله آقای سخنگو کافی بود تا نتیجه را عوض کند و دوباره این مناقشه به اوج خود برسد و در این میان مردم بمانند و سرگردانی و هزینه گزافی که در دفاتر اسناد رسمی باید پرداخت کنند.
 
البته در این میان کم نبودند مسئولان و نمایندگانی که اظهاراتشان آتش این مناقشه را تندتر می‌کرد؛ مثلاً نایب‌ رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با مجرمانه خواندن اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی در خصوص قانونی بودن سند مالکیت خودرو که از سوی ناجا صادر می‌شود، گفته بود که «این برگه به‌ عنوان سند نقل و انتقال قابل قبول نیست.» و از سوی دیگر نایب رئیس مجلس در مصاحبه‌ای با تأکید بر اینکه کفه ترازو در این مناقشه به نفع پلیس سنگینی می‌کند در واکنش به اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل 90 گفته بود: وقتی معاونت حقوقی مجلس، قوانین را تطبیق داده و اعلام می‌کند از چه چیزی می‌خواهند شکایت کنند؟ نیروی انتظامی به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و در صورت عدم انجام وظیفه باید از پلیس شکایت کرد نه اینکه برای انجام تکلیف از نیرو انتظامی شاکی باشیم.
 
او همچنین تلویحاً با تأکید بر اینکه برگ سبز خودرو صادره از سوی پلیس کفایت نقل و انتقال خودرو را کرده و نیازی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نیست، صراحتاً گفته بود: در تمامی موارد قانون حکم کننده نهایی است و نه از عده‌ای سردفترداران.
 
اما شاید در میان این مناقشه، سهم مردم بیش از این اظهار نظرها است چرا که به نظر می‌رسد از یک سو هزینه‌های بالای ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌ها و از سوی دیگر دوباره کاری در پروسه نقل و انتقال خودرو، گلایه و نارضایتی جدی و قابل تامل مردم را فراهم کرده است و این دو را می‌توان به وضوح از میان مباحث مطرح شده در حاشیه این مناقشه در شبکه‌های اجتماعی و نظرات مردمی دید.
 
همچنین فارغ از اینکه در این میان حق با کدامیک از طرفین ماجراست باید گفت متأسفانه مسئولان مدعی الزامی بودن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نتوانسته‌اند دلایل و استدلال منطقی و قابل پذیرش عموم مردم را که مخاطبان اصلی آن‌ها هستند ارائه دهند؛ این در حالی است که عدم اقناع مردم و عدم پذیرش و هضم چرایی این اصرار مسئولان تا جایی پیش رفته که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و مردم مخاطب این مناقشه، معتقدند که با توجه به اینکه نیروی انتظامی و پلیس در این میان، منافع مالی نداشته و هزینه غیرقابل هضمی را برای ارائه خدمات صدور برگ سبز و تعویض پلاک از مردم دریافت نمی‌کنند و از آن سو، دفاتر اسناد رسمی هزینه‌های قابل توجهی که گاهاً چندین برابر بیش از هزینه صدور برگ سبز و تعویض پلاک از سوی پلیس است را برای‌ ثبت سند نقل و انتقال از مشتریان خود مطالبه می‌کنند، (به طور مثال هزینه ثبت معامله خودرو L90 در دفترخانه 10 برابر هزینه نقل و انتقال این خودرو و شماره‌گذاری آن در مراکز تعویض پلاک پلیس است) حق و حقوقشان در بین این مناقشه نادیده گرفته شده است.
 
به هر حال لازم است تا خانه ملت با خاتمه دادن به این مناقشه که شاید شوری آن بیش از حد و توان مردم شده و آن‌ها را در بلاتکلیفی ناخواسته‌ای قرار داده، تصمیمی اتخاذ کند که نه تنها برای هر دو سوی این ماجرا، فصل‌الخطاب باشد بلکه بتواند برای صاحبان این خانه که همان مردم هستند نیز قابل پذیرش باشد.