پاسخ دفتر رئیس جمهور درباره اختلاف پلیس و کانون سردفتران

در نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز آمده است: با عنایت به اینکه در صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است« نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» و سپس دارندگان وسایل نقلیه مکلف شده‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند؛ لذا حکم ماده مزبور از صراحت کامل برای لزوم تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برخوردار است.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرده است: قید کلمات «قبل» و «ابتدا» حاکی از لزوم تنظیم سند رسمی برای خودرو است. همچنین در تبصره یک ماده مذکور و ماده 6 آئین‌نامه اجرایی آن، فرایند تغییر مالکیت خودرو به نحوی بیان شده که ابتدا از طریق ادارات راهنمایی و رانندگی اقدام و سپس از طریق دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی نقل و انتقال، اقدام شود.

در ادامه پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور آمده است: از طرفی با توجه به تبصره یک ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم سند بر عهده دفاتر اسناد رسمی قرار گرفته و متعاقب آن حسب ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تکالیفی برای دفاتر اسناد رسمی در این باب مقرر شده است؛ بنابراین با عنایت به سیر تصویب ماده 29 قانون رسیدگی به اخلفا رانندگی، سابقه ایرادات شورای نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی، لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است و رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 422-421 مورخ یکم آبان سال 92 نیز مبین تفکیک صلاحیت قانونی ثبت سند نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک، بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت مالک در نیروی انتظامی است.