هیولای هزارسرِ مشکلات بر سر راه خودروسازان داخلی

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران ، حسین محمودی اصل،کارشناس خودرو با اشاره به چالش های پیش روی صنعت خودرو گفت: صنعت خودرو به جهت این‌که در نزدیک‌ترین نکته تلاقی مستقیم منافع مصرف کننده قرار دارد و چند میلیون مصرف کننده درگیر این بخش از اقتصاد هستند، همیشه در معرض نقد و گاه تهاجمات غیر منطقی قرار دارد.
 
وی در ادامه افزود: این در حالی است که در برخی از صنایع به دلیل تخصصی بودن موضوع و عدم وجود مصرف‌کننده نهایی مردمی در خط مقدم، از نظرها به دور مانده و میلیاردها تومان منابع ملی، بدون نقد مردمی و رسانه‌ای مناسب به ورطه نابودی کشیده می‌شوند، بخش‌هایی که نامی از آن‌ها نمی‌شنویم و مبالغ چند هزار میلیاردی در آن به گردش در می‌آِید و مردم و شاید برخی مسئولان گوشه چشم مدبرانه‌ای هم به آنها ندارند.
 
محمودی اصل با تاکید براین نکته که رونق صنعت خودروسازی درکشور علاوه برایجاد رونق در چرخه‌ تامین تولید و فروش، بخش‌های مختلف دیگر را نیز به تحرک وا می‌دارد، اظهار داشت: در این میان خود دولت‌ نیز به دلیل اخذ مالیات و عوارض از تولید و فروش خودرو منتفع شده به طوری که از تولید 90 میلیون دستگاه خودرو در سال 2015 با گردش مالی 3 هزار میلیارد دلاری، حدود 600 میلیارد دلار برای دولت‌ها درآمد ایجاد شده است.
 
وی همچنین تصریح کرد: باوجود این موضوع که در کشور ما نیز دولت‌ با تدابیری همچون نظام تعرفه به کمک خودروسازان آمده و وام خودرو برای فروش 100 هزار خودرو از معدود کمک‌های مالی برای این صنعت بشمار می رود اما در مقابل این امتیازات، تکالیف دولت به خودروسازان خود حکایتی مفصل دارد.
 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ایجاد واحد خودروسازی بدون توجیه اقتصادی در برخی کشورها، فشار برای جذب نیروی مازاد، مدیران میانی تحمیلی از جمله این تکالیف در سال های گذشته بوده است.
 
وی همچنین با بیان مشکلاتی که دولت برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده است، افزود: موضوع مهم دیگر این که حدود 32 درصد از قیمت هر خودرو به دولت ،نهادهای دولتی و بانک‌ها اختصاص می‌یابد، به‌طوری‌که در سال 94 بابت یک میلیون خودرو تولیدی 11 هزار میلیارد در وجه گمرک، تامین اجتماعی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده، شماره‌گذاری، مالیات حقوق و دستمزد ،هزینه‌های مالی بانکی و هزینه‌های بیمه شرکت و شخص ثالث پرداخت شده است.
 
محمودی اصل همچنین تاکید کرد: با این تفاسیر و افزایش بهای تمام شده، مصرف‌کنندگان باید هزینه‌ها را جبران نمایند و بی‌تردید وجود تعرفه گمرکی اجتناب‌ناپذیر است.
 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با وجود مشکلات پیش روی این نهاد صنعتی ،آنها بتوانند به خواست مردم برای افزایش کیفیت و کاهش قیمت توجه بیشتری کنند.