در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانهها؛
مجوز افزایش قیمت حاملهای انرژی صادر شد
پدال نیوز- کلیات مصوب برنامه ششم توسعه ضمن صدور مجوز برای افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، شرایط کسب درآمد و خرج آن را نیز تعیین کرد. در عین حال که دولت به اعلام جزئیات دریافت و پرداخت های این قانون در بودجه سالانه موظف شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس ماده (49) برنامه ششم توسعه دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها مجوز این را خواهد داشت که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد، به طوری که می تواند به استثنای قیمت گاز و حاملهای جایگزین در مناطق فاقد گاز در ایام سرد مناطق سردسیر و همچنین قیمت آب و برق در مناطق گرمسیر، سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی، اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1400 افزایش دهد.
البته این تغییر باید با رعایت مفاد (1)، (2)، (3) قانون هدفمندی یارانهها باشد. این در حالی است که بر اساس ماده(1) قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند به گونه ای که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.
همچنین در اجرای قانون برنامه ششم برای افزایش قیمت حامل های انرژی این امکان را دارد که برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا 25 درصد قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان داشته باشد، بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام کرده و مبالغ را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. از سویی دیگر ماده (3) قانون هدفمندی یارانه ها به دولت مجوز می دهد تا قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
منابع کجا صرف شود؟
در صورت اجرایی شدن این ماده از قانون برنامه ششم منابعی حاصل می شود که محل مصرف آن نیز تعیین شده است. بر این اساس از منابع به دست آمده باید برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای نقدی و غیرنقدی از خانوارهای با درآمد متوسط و پایین همچنین سرمایه گذاری و هزینههای عملیاتی در بودجه سالانه هزینه شود.
این هزینه باید با توجه به ماده های(7)، (8) و (9 )قانون هدفمندی یارانهها باشد. این در حالی است که طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز است تا حداکثر 50 درصد خالص وجوه بدست آمده را در چند محل خرج کند؛ در قالب پرداخت نقدی وغیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار، نظام جامع تامین اجتماعی، جبران زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات فراینداصلاح قیمت حامل ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی باهدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضروری.
دولت در اجرای ماده(49) قانون هدفمندی یارانه ها مکلف شده تا در اجرای تبصره بند (ج) ماده (1) قانون هدفمندی یارانهها به گونه ای عمل کند که راندمان نیروگاهها سالانه حداقل یک درصد افزایش یابد و کاهش تلفات شبکه برق به تناسب شرایط محیطی به متوسط جهانی برسد. این در شرایطی است که براساس تبصره مورد اشاره، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم معادل قیمت تمام شده آن باشد که زمان آن تا پایان برنامه ششم تغییر می کند.
شفاف سازی دخل و خرج هدفمندی
اما برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به جداسازی و اعلام جزئیات دخل و خرج منابع ناشی از هدفمندی کرده است. به طوری که موظف است به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دریافتها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها را در جدول جداگانهای همراه با بودجههای سنواتی به مجلس ارائه کند.
بر این اساس باید کلیه دریافتهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی به تفکیک هر شرکت و همچنین سهم سازمان هدفمندی یارانهها به تفکیک یارانه نقدی، بخش سلامت، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و کاهش آسیبهای اجتماعی، تولید و اشتغال باید در بودجه سالانه اعلام شود
البته این تغییر باید با رعایت مفاد (1)، (2)، (3) قانون هدفمندی یارانهها باشد. این در حالی است که بر اساس ماده(1) قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف است قیمت حامل های انرژی را اصلاح کند به گونه ای که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت با لحاظ کیفیت حامل ها و با احتساب هزینه های مترتب کمتر از 90 درصد و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب خلیج فارس) نباشد.
همچنین در اجرای قانون برنامه ششم برای افزایش قیمت حامل های انرژی این امکان را دارد که برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حامل ها را در صورتی که تا 25 درصد قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان داشته باشد، بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق أخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام کرده و مبالغ را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند. از سویی دیگر ماده (3) قانون هدفمندی یارانه ها به دولت مجوز می دهد تا قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
منابع کجا صرف شود؟
در صورت اجرایی شدن این ماده از قانون برنامه ششم منابعی حاصل می شود که محل مصرف آن نیز تعیین شده است. بر این اساس از منابع به دست آمده باید برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای نقدی و غیرنقدی از خانوارهای با درآمد متوسط و پایین همچنین سرمایه گذاری و هزینههای عملیاتی در بودجه سالانه هزینه شود.
این هزینه باید با توجه به ماده های(7)، (8) و (9 )قانون هدفمندی یارانهها باشد. این در حالی است که طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مجاز است تا حداکثر 50 درصد خالص وجوه بدست آمده را در چند محل خرج کند؛ در قالب پرداخت نقدی وغیر نقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار، نظام جامع تامین اجتماعی، جبران زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات فراینداصلاح قیمت حامل ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از تولید نان صنعتی، توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی باهدف حذف و یا کاهش رفت وآمدهای غیر ضروری.
دولت در اجرای ماده(49) قانون هدفمندی یارانه ها مکلف شده تا در اجرای تبصره بند (ج) ماده (1) قانون هدفمندی یارانهها به گونه ای عمل کند که راندمان نیروگاهها سالانه حداقل یک درصد افزایش یابد و کاهش تلفات شبکه برق به تناسب شرایط محیطی به متوسط جهانی برسد. این در شرایطی است که براساس تبصره مورد اشاره، میانگین قیمت فروش داخلی برق باید به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم معادل قیمت تمام شده آن باشد که زمان آن تا پایان برنامه ششم تغییر می کند.
شفاف سازی دخل و خرج هدفمندی
اما برنامه ششم توسعه دولت را مکلف به جداسازی و اعلام جزئیات دخل و خرج منابع ناشی از هدفمندی کرده است. به طوری که موظف است به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دریافتها و پرداخت های مرتبط با قانون هدفمندی یارانه ها را در جدول جداگانهای همراه با بودجههای سنواتی به مجلس ارائه کند.
بر این اساس باید کلیه دریافتهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیعکننده انرژی به تفکیک هر شرکت و همچنین سهم سازمان هدفمندی یارانهها به تفکیک یارانه نقدی، بخش سلامت، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و کاهش آسیبهای اجتماعی، تولید و اشتغال باید در بودجه سالانه اعلام شود
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
جهش پاییزی تورم خرید خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی حذف خودروهای برقی از صنایع چین مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان چرا خودروسازی زیان کرد؟ دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور مونتاژکاران؛ برنده قیمت گذاری هدف تعیینی واردات خودرو محقق نمیشود برقیها پیشتاز آزادسازی واردات؟ «بخشنامه درمانی» برای کیفیت خودرو صف معطلی در تعمیرگاهها کوتاه میشود؟ رونمایی فراری از جزئیات خودروی جدید تفاوت آماری درباره آلایندگی خودروهای هیبرید-الکتریکی خط تولید اونترا U۷۵ Plus افتتاح شد انتخاب طرحهای برگزیده مسابقه طراحی eVTOL کرمان موتور دوربرگردان بازار خودرو تصویب آییننامه ارتقای کیفی خودرو در هیات دولت انتقاد نماینده مجلس از تعلل در واردات خودرو مبالغ بلوکه شده متقاضیان خودروهای وارداتی آزاد شد رونمایی از برند لوکس جایگزین لکسوس آغاز اولین شرایط فروش موسو گرند خان دیزلی در بازار زیان انباشته خودروسازی به ۲۵۵ همت رسید تغییر مسیر واردات خودرو پس از فعال شدن مکانیسم ماشه؟ رونمایی از کانسپت لوکس بنز اخراج ۶۰۰ کارگر ریویان ورق در بازار خودروی ایران برگشت بازتعریف حضور دولت در «خودرو» خودروسازی اروپا در دوراهی تصمیمگیری ثبت سفارش واردات خودرو با نام جانبازان رکود بازار خودروهای برقی در آمریکا قربانی گرفت نگرانی خودروسازان جهانی از کمبود قطعه
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
گردهمایی جهانی نمایندگان ۲۱۲ در دوبی قهرمانی و رکورد شکنی برای بانوان دوچرخه سوار کرمان موتور صدور مجوز واردات ۶۰۰ دستگاه کشنده و کامیون دلیل تردد خودروهای لوکس با پلاک خارجی چرا خودروسازی زیان کرد؟ تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان مسیریابی چینی برای بازار خودرو ایران مخالفت نظام بانکی با تسهیلات خودرو حذف خودروهای برقی از صنایع چین طراحی جدید تویوتا با سقف خورشیدی هشدار پلیس نسبت به فروش لیزینگی خودرو سبقت خودروهای داخلی در رالی قیمتی جهش پاییزی تورم خرید خودرو