عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
برگ سبز خودرو، مالکیت را اثبات نمیکند
پدال نیوز- عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، مصوب اسفند ۱۳۸۹ که ناسخ ضمنی مقررات قبل از این تاریخ است، تکلیف را روشن کرده، گفت: اسناد نقل و انتقال خودرو از دو بخش حقوقی و انتظامی تشکیل شده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پد ال نیوز به نقل از میزان، فرهاد پروین عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مناقشه نیروی انتظامی و کانون سردفتران درخصوص سند خودرو ادامه داد: مراجعه متعاملین خودرو به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو بعد از تعویض پلاک لازم و ضروری است.
طبق گفته این وکیل دادگستری، سند صورت وضعیت خودرو، همان شناسنامه خودرو است که توسط اداره راهنمایی و رانندگی صادر میشود. اما برای داشتن سند رسمی نقل و انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد. زیرا در واقع نوع نقل و انتقال ازجمله بیع، هبه، صلح بلاعوض، صلح با شرط عوض، صلح به شرط عمری یا سایر عقود و آنچه که مربوط به حقوق مدنی و صورت وضعیت معاملاتی است، از وظایف دفترخانههاست.
وی در ادامه به بیان مثالی پرداخت و گفت: در عقد بیع، تشخیص تعادل بین ثمن و مبیع، اسقاط کافه خیارات و سایر مباحث حقوقی بدیهی است که خارج از عهده نیروی انتظامی است و قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. نوع عقد و شروط ضمن عقد در آثار عقد موثر است.
پروین افزود: مثلا اگر واگذاری خودرو ناشی از هبه باشد، در بسیاری از موارد واهب حق رجوع از عین موهوبه را دارد و میتواند اتومبیل را پس بگیرد. اما در بیع این رجوع مقدور نیست. البته مباحث فنی و بررسی اصالت و ایمنی وسیله نقلیه بر عهده اداره راهنمایی و رانندگی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگرچه مراجعه به دو نهاد برای انتقال خودرو نیازمند وقت و زمان و هزینه است، اما مباحثی مورد تاکید قانونگذار بوده که به منافع و مصالح جامعه برمیگردد؛ باید منافع و مصالح جامعه مقدم بر منافع شخصی باشد. بنابراین منافع جامعه با مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک بیشتر و بهتر حفظ میشود؛ بنابراین قانونگذار طبق ماده 29 تخلفات راهنمایی و رانندگی، وجود هر دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته است.
پروین با اشاره به تبصره یک این ماده افزود: قانونگذار در تبصره یک ماده 29 تاکید کرده است که نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد، بنابراین حضور به تنهایی در مراکز تعویض پلاک کفایت نمی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین در تبصره 2 این ماده نیز آمده است، آئیننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانههای دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد؛ بنابراین اگر سند دفترخانه غیرضروری بود، نیازی به ذکر این دو تبصره نبود.
وی افزود: قانون کاملا شفاف است. هرچند علم حقوق از علوم انسانی و متکی بر استنباط و مفاهیم اعتباری است و وجود تفاوت در برداشت از متون قانونی توسط اشخاص مختلف امری غیر طبیعی نیست، اما اینجا چنین موضوعی مصداق ندارد.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: اسنادی که نیروی انتظامی صادر می کند باید درحدود صلاحیت آنها باشد. صدور برگ سبز صورت وضعیت خودرو درحدود صلاحیت پلیس است اما صدور سند نقل و انتقال، خیر! باید به این نکته توجه داشت که این صورت وضعیت خودرو عملا نمی تواند درخصوص مسائل مدنی و تجاری معامله و منشا مالکیت آن چیزی را اثبات کند. برای اثبات نوع و منشا حقوقی انتقال وسیله نقلیه و آثار حقوقی واگذاری یک سند رسمی وجود دارد که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود.
طبق گفته این وکیل دادگستری، سند صورت وضعیت خودرو، همان شناسنامه خودرو است که توسط اداره راهنمایی و رانندگی صادر میشود. اما برای داشتن سند رسمی نقل و انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد. زیرا در واقع نوع نقل و انتقال ازجمله بیع، هبه، صلح بلاعوض، صلح با شرط عوض، صلح به شرط عمری یا سایر عقود و آنچه که مربوط به حقوق مدنی و صورت وضعیت معاملاتی است، از وظایف دفترخانههاست.
وی در ادامه به بیان مثالی پرداخت و گفت: در عقد بیع، تشخیص تعادل بین ثمن و مبیع، اسقاط کافه خیارات و سایر مباحث حقوقی بدیهی است که خارج از عهده نیروی انتظامی است و قانونگذار بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. نوع عقد و شروط ضمن عقد در آثار عقد موثر است.
پروین افزود: مثلا اگر واگذاری خودرو ناشی از هبه باشد، در بسیاری از موارد واهب حق رجوع از عین موهوبه را دارد و میتواند اتومبیل را پس بگیرد. اما در بیع این رجوع مقدور نیست. البته مباحث فنی و بررسی اصالت و ایمنی وسیله نقلیه بر عهده اداره راهنمایی و رانندگی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگرچه مراجعه به دو نهاد برای انتقال خودرو نیازمند وقت و زمان و هزینه است، اما مباحثی مورد تاکید قانونگذار بوده که به منافع و مصالح جامعه برمیگردد؛ باید منافع و مصالح جامعه مقدم بر منافع شخصی باشد. بنابراین منافع جامعه با مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک بیشتر و بهتر حفظ میشود؛ بنابراین قانونگذار طبق ماده 29 تخلفات راهنمایی و رانندگی، وجود هر دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته است.
پروین با اشاره به تبصره یک این ماده افزود: قانونگذار در تبصره یک ماده 29 تاکید کرده است که نیروی انتظامی میتواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد، بنابراین حضور به تنهایی در مراکز تعویض پلاک کفایت نمی کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: همچنین در تبصره 2 این ماده نیز آمده است، آئیننامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دورهای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانههای دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد؛ بنابراین اگر سند دفترخانه غیرضروری بود، نیازی به ذکر این دو تبصره نبود.
وی افزود: قانون کاملا شفاف است. هرچند علم حقوق از علوم انسانی و متکی بر استنباط و مفاهیم اعتباری است و وجود تفاوت در برداشت از متون قانونی توسط اشخاص مختلف امری غیر طبیعی نیست، اما اینجا چنین موضوعی مصداق ندارد.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: اسنادی که نیروی انتظامی صادر می کند باید درحدود صلاحیت آنها باشد. صدور برگ سبز صورت وضعیت خودرو درحدود صلاحیت پلیس است اما صدور سند نقل و انتقال، خیر! باید به این نکته توجه داشت که این صورت وضعیت خودرو عملا نمی تواند درخصوص مسائل مدنی و تجاری معامله و منشا مالکیت آن چیزی را اثبات کند. برای اثبات نوع و منشا حقوقی انتقال وسیله نقلیه و آثار حقوقی واگذاری یک سند رسمی وجود دارد که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
۷۰ ماه تا خرید خودرو حقوق ورودی خودروهای وارداتی ساکنان خارج از کشور اعلام شد تسهیل واردات کارکردهها؟ اختصاص ۶۰۰میلیون دلار به واردات خودروهای برقی-هیبریدی فروش مدلهای جدید تسلا در سراشیبی هشدار درباره آینده خودروسازی آمریکا رشد فروش خودروهای برقی به کف رسید قطعه سازی در رکود کف قیمت بازار خودرو به ۷۰۰میلیون رسید خودروسازی سنتی اروپا دربرابر انقلاب برقی اجرای قانون واردات؛ راهکار ساماندهی بازار خودرو جایگزینی ۵۳ هزار وسیله نقلیه فرسوده وضعیت جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور اخذ مجوز محیط زیست برای واردات الزامی شد آپشنبازی در واردات خودرو انتظار برای قیمتهای جدید خودرو بازار خودروهای بنزینی داغ شد همکاری فورد و رنو ادامه فعالیتهای خیریه برند ام وی ام، این بار با اقدامی متفاوت به مناسبت روز مادر بازدید مدیر عامل کرمان موتور از سدان هیبرید ملی ایگل کاتالوگ ایگل هیبرید کرمان موتور منتشر شد +مشخصات «نه» بانکها به قطعه سازان حذف سهمیه بنزین هم ترمز تقاضا را نکشید درخواست ۲۰هزار نفر برای جایگزینی موتورسیکلت دنده عقب سرمایه گذاری فولکس واگن تا ۲۰۳۰ چرا ترمز برقیها کشیده شد؟ مونتاژیها روی ریل افزایش قیمت مجوز ورود ۵۰ خودروی خارجی به ناوگان وزارت خارجه احتمال حذف تعرفه خودروهای چینی فولکس واگن عرضه تسلای ارزانقیمت در اروپا KMC Eagle اولین سدان هیبرید ملی در یک قدمی بازار چرا چینی ها در خودروسازی ایران سرمایه گذاری نمی کنند؟ کاهش شتاب تورم خودرو در بازار توضیح سازمان حمایت در مورد قیمت گذاری مونتاژیها بانک ها «مکلف» به پرداخت تسهیلات خودروسازان نشدهاند چرخش استلانتیس به سمت هیبریدیها
شرایط فروش