مانع خاص برسر راه تسهیلات خودرو
پدال نیوز: وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی سیستم بانکی کشور را بابت رفتارش در برابر تولیدکنندگان مورد انتقاد قرار داده که رئیسکل بانک مرکزی نیز در پاسخ، صنایع داخلی را به بیبرنامگی متهم کرده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز، این تنش میان وزارت صنعت و بانک مرکزی اگرچه ریشهای طولانی دارد، اما این بار پرحاشیهتر از قبل شده و طرفین با صراحت بیشتری، یکدیگر را به باد انتقاد میگیرند. این در شرایطی است که «خودروسازی» نیز همواره در متن ماجرا حضور داشته و وزارت صنعت و بانک مرکزی بارها بر سر تزریق تسهیلات به خودروسازان، با یکدیگر بحث و جدل داشتهاند. به گزارش دنیای اقتصاد ، هرچند هم وزیر صنعت و هم رئیسکل بانک مرکزی در اظهاراتشان به کل صنعت کشور اشاره کردهاند، با این حال بهنظر میرسد با بررسی خودروسازی (بهعنوان دومین صنعت بزرگ داخلی) میتوان تا حد زیادی این اظهارنظرها را مورد نقد و ارزیابی قرار داد. اما ابتدا ببینیم اصل حرف وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیسکل بانک مرکزی چه بوده و اختلافات بر سر چیست.
آن طور که محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت عنوان کرده، در گذشته، سهم صنعت از تسهیلات بانکی 36 درصد بوده که در دورهای به 29 درصد کاهش یافته و در حال حاضر نیز به 30 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه متاسفانه نظام بانکی کشور معتقد به بازار آزاد است، گفته که آمار بانک مرکزی از تسهیلات ارائهشده به بخش صنعت در سالجاری آمار خوبی نیست و تسهیلات به سمت دیگری که فاقد اشتغالزایی و تولید است، میرود. در مقابل اما ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه نظام بانکی با همه توان از تولید حمایت میکند، گفته که در بخش صنعت به هیچوجه برنامه مشخصی وجود ندارد. به گفته وی، خطوط تولید فرسوده برخی صنایع کشور، نهتنها ارزشی را ایجاد نمیکند، بلکه ارزشها را هم از بین میبرد. سیف در نهایت تاکید کرده که نظام مدیریت صنعت باید استراتژی مشخصی را ارائه کند تا (در قبال آن) منابع در جای مناسب هزینه شود.
نگاهی به این اظهارات نشان میدهد اصل بحث وزارت صنعت و بانک مرکزی، بر سر ارائه تسهیلات به صنایع داخلی از جمله خودروسازی است، به نحوی که وزارت صنعت این تسهیلات را حق صنایع میداند و بانک مرکزی بهدلیل عدم بهرهوری، الزامی را در این مورد نمیبیند.
در این شرایط اگر «خودروسازی» را که دومین صنعت بزرگ کشور بهشمار میرود، ملاک قرار دهیم، متوجه میشویم هم وزارت صنعت حق دارد و هم بانک مرکزی درست میگوید. از نظر وزارت صنعت، سیستم بانکی باید حامی تولید باشد و به جای آنکه منابع مالی خود را صرف پروژههای زودبازده کند، به داد تولیدکنندگان برسد. در حال حاضر در صنعتی مانند خودرو، نیاز مبرم به نقدینگی و تسهیلات مالی وجود دارد، چه آنکه بیتوجهی به این موضوع، تولید خودرو را به خطر خواهد انداخت. هرچند در بسیاری از کشورهای صنعتی، پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، موضوعی عادی و روی روال بهشمار میرود، اما در صنعت ایران به خصوص خودروسازی، این موضوع با اما و اگرهای زیادی روبهرو است. بر این اساس، به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تزریق تسهیلات بانکی به خودروسازی، چرخه کار را در این صنعت مختل میکند، زیرا وقتی خودروساز در این بازار راکد با کمبود نقدینگی مواجه شود، پرداختها به قطعه سازان به تاخیر میافتد و در نتیجه ورودی قطعات کم شده و تولید خودرو رو به کاهش میگذارد. این اتفاق نهتنها به ضرر کل بخش صنعت کشور است، بلکه سیستم بانکی نیز از ترکشهای آن در امان نخواهد بود، زیرا وقتی تولید و به تبع آن فروش خودروسازان افت کند، درآمدشان نیز افول کرده و نمیتوانند بدهی خود را به بانکها بپردازند.
مساله دیگر اینجاست که اگر همان طور که رئیسکل بانک مرکزی گفته، خطوط صنایع داخلی فرسوده باشد، به اعتقاد برخی از کارشناسان باز هم راهکار اصلی برای رفع این مشکل، تزریق منابع بانکی است. بهعنوان مثال، واحدهای تولیدی صنعت خودرو در صورت نیاز به بازسازی و بهینهسازی، چارهای جز استفاده از منابع بانکی ندارند زیرا این کار هزینههای گزافی را میطلبد و بانکها قادر به تامین آن هستند. ازسوی دیگر اما اینکه رئیسکل بانک مرکزی از بیبرنامگی صنایع کشور بهویژه خودروسازی میگوید نیز قابلنقد است زیرا خودروسازان برای شراکت با خارجیها داری برنامه هستند، اما پول لازم را برای پیشبرد اهداف خود در این مورد ندارند. بهعبارت بهتر، یکی از موانع موجود بر سر راه همکاریهای خارجی خودروسازان کشور، بیپولی آنهاست و از همین رو از سیستم بانکی انتظار میرود تا نسبت به تامین نقدینگی لازم برای این موضوع، اقدام کند.
اما اگرچه تا اینجا شاید بتوان حق را به وزیر صنعت و صنایع داخلی داد و بانکها را به بیتوجهی (به صنعت کشور) متهم کرد، با این حال همه ماجرا این نیست. یکی از نقدهای وارده به خودروسازان این است که آنها حتی در دوران وفور درآمد و اوضاع مالی مناسب، اقدام چندان قابلذکری در راستای توسعه خطوط تولید خود و همچنین تحقیق و توسعه، و افزایش بهرهوری انجام ندادند. صنعت خودرو ایران حدودا چهار است که بهشدت با مشکلات مالی روبهرو شده، حال آنکه پیشتر و در دوران طلایی خود طی اواخر دهه 80، فروش بسیار بالا و درآمد زیادی داشت.
با این حال، در آن دوران طلایی نیز اقدامات قابلتوجهی در راستای تحقیق و توسعه و همچنین به روز کردن خطوط تولید انجام نشد و سرمایه غولهای جادهمخصوص به بخشهای غیر مولد و ناکارآمد سرازیر شد. از طرفی ازآنجاکه صنعت خودرو کشور دارای بهرهوری مناسبی نیست، تضمینی وجود ندارد که تسهیلات بانکی صرف اموری مانند تحقیق و توسعه و بهینهسازی خطوط تولید شود. در واقع این احتمال وجود دارد که با توجه به مشکلات مالی خودروسازان، تسهیلات بانکی تنها صرف امور جاری (مثلا پرداخت حقوق کارکنان و کارگران) شده و به سمت امور مهمتر و زیربناییتر نرود.
آن طور که محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت عنوان کرده، در گذشته، سهم صنعت از تسهیلات بانکی 36 درصد بوده که در دورهای به 29 درصد کاهش یافته و در حال حاضر نیز به 30 درصد رسیده است. وی با بیان اینکه متاسفانه نظام بانکی کشور معتقد به بازار آزاد است، گفته که آمار بانک مرکزی از تسهیلات ارائهشده به بخش صنعت در سالجاری آمار خوبی نیست و تسهیلات به سمت دیگری که فاقد اشتغالزایی و تولید است، میرود. در مقابل اما ولیالله سیف، رئیسکل بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه نظام بانکی با همه توان از تولید حمایت میکند، گفته که در بخش صنعت به هیچوجه برنامه مشخصی وجود ندارد. به گفته وی، خطوط تولید فرسوده برخی صنایع کشور، نهتنها ارزشی را ایجاد نمیکند، بلکه ارزشها را هم از بین میبرد. سیف در نهایت تاکید کرده که نظام مدیریت صنعت باید استراتژی مشخصی را ارائه کند تا (در قبال آن) منابع در جای مناسب هزینه شود.
نگاهی به این اظهارات نشان میدهد اصل بحث وزارت صنعت و بانک مرکزی، بر سر ارائه تسهیلات به صنایع داخلی از جمله خودروسازی است، به نحوی که وزارت صنعت این تسهیلات را حق صنایع میداند و بانک مرکزی بهدلیل عدم بهرهوری، الزامی را در این مورد نمیبیند.
در این شرایط اگر «خودروسازی» را که دومین صنعت بزرگ کشور بهشمار میرود، ملاک قرار دهیم، متوجه میشویم هم وزارت صنعت حق دارد و هم بانک مرکزی درست میگوید. از نظر وزارت صنعت، سیستم بانکی باید حامی تولید باشد و به جای آنکه منابع مالی خود را صرف پروژههای زودبازده کند، به داد تولیدکنندگان برسد. در حال حاضر در صنعتی مانند خودرو، نیاز مبرم به نقدینگی و تسهیلات مالی وجود دارد، چه آنکه بیتوجهی به این موضوع، تولید خودرو را به خطر خواهد انداخت. هرچند در بسیاری از کشورهای صنعتی، پرداخت وام و تسهیلات به تولیدکنندگان، موضوعی عادی و روی روال بهشمار میرود، اما در صنعت ایران به خصوص خودروسازی، این موضوع با اما و اگرهای زیادی روبهرو است. بر این اساس، به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تزریق تسهیلات بانکی به خودروسازی، چرخه کار را در این صنعت مختل میکند، زیرا وقتی خودروساز در این بازار راکد با کمبود نقدینگی مواجه شود، پرداختها به قطعه سازان به تاخیر میافتد و در نتیجه ورودی قطعات کم شده و تولید خودرو رو به کاهش میگذارد. این اتفاق نهتنها به ضرر کل بخش صنعت کشور است، بلکه سیستم بانکی نیز از ترکشهای آن در امان نخواهد بود، زیرا وقتی تولید و به تبع آن فروش خودروسازان افت کند، درآمدشان نیز افول کرده و نمیتوانند بدهی خود را به بانکها بپردازند.
مساله دیگر اینجاست که اگر همان طور که رئیسکل بانک مرکزی گفته، خطوط صنایع داخلی فرسوده باشد، به اعتقاد برخی از کارشناسان باز هم راهکار اصلی برای رفع این مشکل، تزریق منابع بانکی است. بهعنوان مثال، واحدهای تولیدی صنعت خودرو در صورت نیاز به بازسازی و بهینهسازی، چارهای جز استفاده از منابع بانکی ندارند زیرا این کار هزینههای گزافی را میطلبد و بانکها قادر به تامین آن هستند. ازسوی دیگر اما اینکه رئیسکل بانک مرکزی از بیبرنامگی صنایع کشور بهویژه خودروسازی میگوید نیز قابلنقد است زیرا خودروسازان برای شراکت با خارجیها داری برنامه هستند، اما پول لازم را برای پیشبرد اهداف خود در این مورد ندارند. بهعبارت بهتر، یکی از موانع موجود بر سر راه همکاریهای خارجی خودروسازان کشور، بیپولی آنهاست و از همین رو از سیستم بانکی انتظار میرود تا نسبت به تامین نقدینگی لازم برای این موضوع، اقدام کند.
اما اگرچه تا اینجا شاید بتوان حق را به وزیر صنعت و صنایع داخلی داد و بانکها را به بیتوجهی (به صنعت کشور) متهم کرد، با این حال همه ماجرا این نیست. یکی از نقدهای وارده به خودروسازان این است که آنها حتی در دوران وفور درآمد و اوضاع مالی مناسب، اقدام چندان قابلذکری در راستای توسعه خطوط تولید خود و همچنین تحقیق و توسعه، و افزایش بهرهوری انجام ندادند. صنعت خودرو ایران حدودا چهار است که بهشدت با مشکلات مالی روبهرو شده، حال آنکه پیشتر و در دوران طلایی خود طی اواخر دهه 80، فروش بسیار بالا و درآمد زیادی داشت.
با این حال، در آن دوران طلایی نیز اقدامات قابلتوجهی در راستای تحقیق و توسعه و همچنین به روز کردن خطوط تولید انجام نشد و سرمایه غولهای جادهمخصوص به بخشهای غیر مولد و ناکارآمد سرازیر شد. از طرفی ازآنجاکه صنعت خودرو کشور دارای بهرهوری مناسبی نیست، تضمینی وجود ندارد که تسهیلات بانکی صرف اموری مانند تحقیق و توسعه و بهینهسازی خطوط تولید شود. در واقع این احتمال وجود دارد که با توجه به مشکلات مالی خودروسازان، تسهیلات بانکی تنها صرف امور جاری (مثلا پرداخت حقوق کارکنان و کارگران) شده و به سمت امور مهمتر و زیربناییتر نرود.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توقف اجرای دو مصوبه جنجالی واردات خودرو جهش ۲۰ تا ۳۶ درصدی قیمت خودروهای داخلی +جدول انتقاد نماینده مجلس به تصمیمات متناقض در واردات خودرو افزایش تعرفه واردات خودرو برخلاف احکام بودجه است توضیح سازمان توسعه تجارت درباره خبر توقف واردات خودرو تعرفه 100 درصدی خودرو هنوز تأیید نشده است ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شد عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس به تنهایی انحصار را نمیشکند چین طراحی داخلی خودروها را با اولویت ایمنی بازنگری میکند چرخش مالکان خودرو به سمت قطعات استوک قیمت گذاری رانت واردات خودرو سلامت و ایمنی؛ خط قرمز استاندارد در واردات خودرو چرخش راهبردی در فولکس واگن واردات خودرو در خدمت کالابرگ شرایط فروش کرولا الیت و تویوتا فرانتلندر نیلان خودرو 3 پیشنهاد جذاب گروه پرشیا برای مشتریان +جزئیات انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون خودرو انجمن خدمات پس از فروش ایران بی وای دی بازار داخلی هیوندای را نشانه رفت خودروسازان چینی از ژاپنیها در اروپا جلو زدند التهاب بازار خودرو کاهش مییابد روایت های متناقض وزارت صمت و شورای رقابت بر سر قیمت گذاری خودرو گزارش دیوان محاسبات از عملکرد واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ مصوبه جنجالی نرخ ارز گمرکی خودرو با تصمیم دولت لغو شد تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شد عقبگرد خودرویی در برنامه هفتم واردات توسط خودروسازان داخلی ممنوع میشود؟ سرمایه گذاری ۴ میلیارددلاری آئودی در آمریکا رد شایعه استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو علت فشار برای واردات خودرو در میانه جنگ ارزی چیست؟ نظر شورای رقابت درباره تغییر در دستورالعمل قیمت گذاری خودرو تشکیل هفتگی کمیته بحران خودرو از هفته آینده توصیه مدیر سامانه هوشمند سوخت به رانندگان تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در آستانه اجرا +سند پیش نویس شیوه جدید قیمت گذاری خودرو تهیه شد تمدید شرایط فروش 3 محصول وارداتی نیلان خودرو نقشه دولت برای واردات خودرو چیست؟ رشد ۱۶ درصدی قیمت خودرو تهدید کارکنان فولکس واگن به اعتصاب بالا گرفت تعرفه استعلام های برخط معاملات خودرو تصویب شد لندن در آستانه ورود تاکسیهای بدون راننده بایدو بازار خودرو چین از دسترس غربیها خارج شد واردات خودروهای اقتصادی متوقف نمیشود تیر خلاص به واردات خودرو از سوی وزارت صمت زده شد واکنش کرمان موتور به ادعاهای مطرح شده در یک رسانه تعرفه واردات خودرو حداقل ۱۰۰ درصد شد دستور توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو صادر شد چرا افزایش قیمت، همه خودروسازان را سودده نکرد؟ ورود مجلس به موضوع توقف واردات خودرو ورود فناوری جدید جنرال موتورز به خودرانها تسلا فروش تاکسیهای خودران را تا پایان سال کلید میزند
شرایط فروش