درخواست خودروسازان به «شورای رقابت» ارسال شد

به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از اقتصاد نیوز، داوود میرخانی‌رشتی با اشاره به اینکه از سال 93 تا کنون هیچ مجوز افزایش قیمتی برای خودروسازان صادر نشده، گفت: واحدهای تولید کننده خودرو هم اکنون برخی خودروها را با ضرر و کمتر از قیمت تمام شده وارد بازار می کنند که به نظر می‌رسد بهتر است در قیمت آنها اصلاحاتی صورت گیرد.
 
او در خصوص میزان افزایش قیمت‌ها در سال 95 افزود: در سال 93 شورای رقابت با افزایش 3 درصدی قیمت خودروها موافقت کرد که به نظر می‌رسد با توجه به تثبیت قیمت در دو سال گذشته بهتر است برای سال 95 افزایش قیمتی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی خودروسازان در نظر گیرد.
 
مدیر عامل ایران خودرو در دهه 60 افزود: تثبیت قیمت خودرو در طول سال‌های گذشته و دخالت برخی نهادهای قیمت‌گذاری سبب شده برخی خودروسازان بزرگ ما ضرری در حدود 5 هزار میلیارد تومان به خود ببینند و امروز به جایی برسند که توانایی پرداخت حقوق کارگران خود را نداشته باشند و در به در به دنبال منابع مالی بوده تا هزینه‌های جاری خود را بپردازند.
 
میرخانی گفت: سوال ما از شورای رقابت این است که در کجای دنیا دولت‌ها کالایی را که انحصاری نامیده می‌شود، قیمت‌گذاری می‌کنند؟ آیا دولت آمریکا برای گوشی های اپل که انحصاری است، به تعیین قیمت می‌پردازد؟
 
مشاور انجمن خودروسازان گفت: شورای رقابت اعلام کرده اگر خودروسازان دو درصد بهره‌وری را در واحدهای خود به دست نیاورند، دو درصد از قیمت خودرو‌های تولیدی آنان کم خواهد کرد یا اینکه در صورت بالا نبردن کیفیت به کاهش قیمت محصولات آنها دست خواهد زد. سوال اینجاست که آیا شورای رقابت متولی بهره‌وری و کیفیت است که بخواهد در این خصوص تصمیم بگیرد؟
 
میرخانی افزود: منطق تولید در هر جای دنیا حکم می‌کند که واحدهای تولیدی قیمت تمام شده یک محصول را محاسبه کرده و با درصدی سود که رقابتی باشد آن را روانه بازار کنند اما جای پرسش است که چرا شورای رقابت بازار را رقابتی نمی‌کند و فضایی را به وجود نمی‌آورد که با سازوکار بازار، قیمت‌ها تعیین شوند؟
 
مشاور انجمن خودروسازان افزود: درخواستی که اخیرا از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارسال شده در حقیقت می‌خواهد تورم انباشه تولید طی دو سال گذشته را در قیمت‌های سال 95 اعمال کند. در حقیقت خودروسازان با این افزایش قیمت قصد دارند تثبیت قیمت‌ها در دو سال گذشته و نرخ تورم تولید در سال 93 و 94 را جبران کنند.