واردات گسترده خودرو از مناطق آزاد بعید است

 یک کارشناس اقتصادی حوزه خودرو گفت: واردات گسترده خودرو‌های مناطق آزاد به سرزمین اصلی بعید به نظر می‌رسد، در صورت اجرا چنین رویه‌ای، انتظارات درآمدی دولت از محل واردات خودرو با تعرفه‌ها و هزینه‌های جانبی بالا تحت تاثیر قرار می‌گیرد و از همین رو، این شیوه بعید است به‌صورت گسترده و با تنوع بالا اجرایی شود.

مسیح فرزانه در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به نقش دولت در روند ورود خودرو‌های منطقه آزاد، اظهار کرد: عموما شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقیقی در این حوزه مشغول فعالیت هستند و طبیعتا دولت باید وظیفه اجرای قوانین، سیاست‌گذاری و بخش نظارتی را بر عهده داشته باشد و از ورود مستقیم به فعالیت‌های اجرایی پرهیز کند.

وی با اشاره به احتمال ورود گسترده خودرو‌های مناطق آزاد به سرزمین اصلی، افزود: چنین رویه‌ای که منجر به واردات گسترده و وفور خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی شود، رخ نخواهد داد؛ زیرا در غیر این صورت، انتظارات اصلی درآمدی دولت از محل واردات خودرو که طی بیش از دو سال گذشته با تعرفه‌ها و هزینه‌های جانبی بالا دنبال شده است، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.

این کارشناس خودرو عنوان کرد: مکانیزم واردات خودرو و سیاست‌گذاری‌های مرتبط با آن، عموما تاثیر قابل توجهی بر قیمت خودرو‌های داخلی ندارد. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد اجرا چنین طرحی با این سبک از قوانین و تعرفه‌ها، صرفا جنبه مسکن‌های مقطعی برای بازار خودرو داشته باشد و بعید است به‌صورت گسترده و با تنوع بالا اجرایی شود.

وی با اشاره به موضوع کیفیت خودرو‌های داخلی، تصریح کرد: بهبود کیفیت خودرو‌های داخلی مستقیما به سیاست‌گذاری کلان در اقتصاد صنعت خودرو، شرایط چرخه تامین، توان مهندسی، به‌روزرسانی علمی این صنعت و اتصال به شبکه جهانی علم و مهندسی خودروسازی وابسته است. در شرایطی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صنعت خودرو با افت قابل توجه تیراژ تولید، افزایش بدهی‌ها و تداوم رشد زیان انباشته مواجه است، صحبت از افزایش کیفیت، از منظر علمی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

این کارشناس خودرو با اشاره به آثار ارزی واردات خودرو، گفت: اصولا هرگونه واردات با حجم بالا، با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد کرده و از طریق ارسال سیگنال به بازار ارز، زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کند. واردات خودرو‌های منطقه آزاد، در صورتی که به‌صورت مستمر و در حجم انبوه ادامه پیدا کند، می‌تواند برای هر سه بخش این چرخه مفید باشد و علاوه بر آن، به ارتقا کیفیت خدمات پس از فروش نیز کمک کند.

فرزانه با اشاره به اینکه واردات محدود خودرو‌های منطقه آزاد اثری بر تعادل بازار نخواهد داشت، خاطرنشان کرد: به دلیل در دسترس نبودن این شیوه واردات برای عموم اقشار جامعه، نمی‌توان انتظار داشت که تاثیر گسترده‌ای در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا یا رساندن خودرو با کمترین هزینه به مصرف‌کننده واقعی داشته باشد.

وی اضافه کرد: بازار آزاد خودرو از دو مولفه اصلی عرضه و تقاضا تاثیر می‌پذیرد؛ در حالی که مولفه تقاضا به دلیل شرایط اقتصادی کشور و همچنین تحولات منطقه‌ای به شدت کاهش یافته است. بر همین اساس، معتقدم این شیوه واردات راهکار درمانی برای بازار خودرو محسوب نمی‌شود و صرفا می‌تواند به مسیری برای افزایش درآمد‌های دولت تبدیل شود.

این کارشناس خودرو با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی هزینه تبدیل پلاک خودرو منطقه آزاد به ملی، اظهار کرد: این افزایش تعرفه بر اساس احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در حال اجرا است. البته تعرفه به‌تنهایی تعیین‌کننده قیمت نهایی خودرو نیست و عواملی مانند مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های استاندارد، عوارض محیط زیست، عوارض شهرداری، مالیات نقل و انتقال، هزینه شماره گذاری، بیمه و سایر هزینه‌های جانبی نیز به آن افزوده می‌شود.

فرزانه عنوان کرد: در بازار خودرو بخش قابل توجهی از عرضه‌کنندگان حضور دارند، اما تعداد خریداران به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌ها تنها موجب خروج بخش بیشتری از همین مشتریان محدود باقی‌مانده از بازار خواهد شد؛ موضوعی که ریشه اصلی آن افزایش قیمت نهایی خودرو و تعمیق رکود در اقتصاد کشور است.