حمایت از خانواده نباید به برهم خوردن تعادل بازار خودرو منجر شود

 فاطمی گفت: در کنار تداوم حمایت از سیاست‌های جمعیتی، بازنگری در نحوه اجرای این قانون می‌تواند به حفظ تعادل بازار، بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو و کاهش فشار بر صنعت خودرو کمک کند.

اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش فروش خودرو، در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد بحث در صنعت خودرو تبدیل شده است؛ برخی کارشناسان معتقدند در کنار تداوم حمایت از سیاست‌های جمعیتی، بازنگری در نحوه اجرای این قانون می‌تواند به حفظ تعادل بازار، بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو و کاهش فشار بر صنعت خودرو کمک کند

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پرداختن به مسائل صنعت خودرو باید مبتنی بر نگاه کارشناسی، واقعیت‌های تولید و منافع ملی باشد. در همین چارچوب، یکی از موضوعاتی که امروز نیازمند بازنگری کارشناسی است، بحث عرضه خودرو و به‌طور خاص نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش فروش خودرو است.

وی افزود: اصل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با توجه به شرایط جمعیتی کشور، قانونی ضروری و راهبردی است و حمایت از خانواده‌ها باید با قوت ادامه پیدا کند؛ با این حال، همانگونه که درباره سایر قوانین آزمایشی نیز انتظار می‌رود، اجرای این قانون باید به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت بروز آثار ناخواسته، اصلاحات لازم در شیوه اجرا انجام شود.

نماینده مردم بابل در مجلس ضمن اشاره به اینکه در شرایط فعلی، خودروسازان علاوه بر تکالیف مختلف قانونی، موظف هستند بخش قابل توجهی از ظرفیت فروش خود را به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده اختصاص دهند، تصریح کرد: در نتیجه این شرایط، تنها بخش محدودی از ظرفیت فروش در اختیار متقاضیان عادی قرار می‌گیرد. این وضعیت در حالی است که تولید خودرو هنوز پاسخگوی تقاضای واقعی بازار نیست و همین موضوع موجب افزایش فشار تقاضا بر ظرفیت باقیمانده، استمرار فاصله قیمت کارخانه و بازار، تشدید فعالیت‌های سوداگرانه و دشوارتر شدن دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو شده است.

سهمیه‌های شناور؛ راهکاری برای حفظ تعادل بازار

فاطمی ضمن تاکید براینکه هر قانونی در مسیر اجرا بهتر است که شیوه اجرای آن مورد بازنگری قرار گیرد؛ گفت: یکی از راهکار‌های قابل بررسی، جایگزینی سهمیه‌های ثابت با سازوکاری شناور است؛ به گونه‌ای که میزان اختصاص ظرفیت فروش به این طرح‌ها متناسب با شرایط تولید، میزان عرضه، نیاز بازار و وضعیت صنعت خودرو تعیین شود. بدیهی است در دوره‌هایی که تولید افزایش پیدا می‌کند، امکان اختصاص سهم بیشتری به این طرح‌ها نیز وجود خواهد داشت و در دوره‌هایی که تولید با محدودیت مواجه است، فشار کمتری بر بازار وارد می‌شود.

نماینده مردم بابل در مجلس، تصریح کرد: ضروری است که حمایت از خانواده‌ها صرفاً بر دوش صنعت خودرو قرار نگیرد؛ برهمین اساس دولت می‌تواند بخشی از این حمایت‌ها را از طریق ابزار‌هایی مانند تسهیلات بانکی، مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌های هدفمند یا سایر حمایت‌های بودجه‌ای دنبال کند تا هم اهداف قانون جوانی جمعیت محقق شود و هم صنعت خودرو ناچار به تحمل تکالیفی نباشد که آثار آن مستقیماً بر تعادل بازار و حقوق سایر متقاضیان تأثیر می‌گذارد.

رقابت، افزایش تولید و اصلاح سیاست‌ها باید همزمان دنبال شود

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در کنار این موضوع، باید توجه داشت که مشکلات بازار خودرو تک‌علتی نیست و طبیعتاً راهکار آن نیز تک‌بعدی نخواهد بود. تا زمانیکه شکاف میان عرضه و تقاضا پابرجاست، تغییر شیوه فروش به‌تنهایی نمی‌تواند بازار را متعادل کند. افزایش پایدار تولید، رفع موانع تولید، تقویت زنجیره تأمین و قطعه‌سازی، ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری، اصلاح تدریجی نظام قیمت‌گذاری و توسعه رقابت باید به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: البته بنده با واردات خودرو نیز موافق هستم؛ چراکه می‌تواند به ایجاد فضای رقابتی در بازار کمک کند و سبب ارتقای کیفیت محصولات داخلی شود. وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد نیز باید موانع واردات خودرو را به گونه‌ای که به ایجاد فضای رقابتی و بالا رفتن کیفیت خودرو‌های داخلی بیانجامد برطرف کرده و واردات خودرو را تسهیل کنند و تمام بروکراسی‌های اداری زائد حذف شود.

فاطمی متذکر شد: در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا نیز می‌توان گفت این روش ظرفیت‌هایی همچون افزایش شفافیت، کاهش رانت، محدود شدن واسطه‌گری و کمک به کشف قیمت را دارد، اما نباید آن را راه‌حل نهایی همه مشکلات بازار دانست. موفقیت هر شیوه عرضه، در گرو اصلاح هم‌زمان سایر متغیر‌های اثرگذار بر صنعت خودرو است.

حمایت از خانواده و کارآمدی بازار باید توأمان حفظ شود

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: در حقیقت آنچه باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد، ایجاد تعادل میان حمایت از سیاست‌های جمعیتی و حفظ کارآمدی بازار خودرو است. هرگونه اصلاح در شیوه اجرای قانون، در صورتی که بر پایه مطالعات کارشناسی و با هدف افزایش تولید، کاهش التهاب بازار، حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و تحقق هم‌زمان اهداف قانون جوانی جمعیت انجام شود، می‌تواند به نفع مردم، صنعت خودرو و اقتصاد کشور باشد.