قرار گرفتن BYD در فهرست سیاه کارفرمایان برزیل

 دولت برزیل شرکت خودروساز چینی BYD را در فهرست کارفرمایانی قرار داده که به ایجاد شرایط کاری مشابه برده‌داری متهم هستند. این تصمیم در پی تحقیقات مربوط به سال ۲۰۲۴ اتخاذ شده و نام این شرکت را در یکی از حساس‌ترین فهرست‌های نظارتی حوزه کار در این کشور قرار داده است.

به گزارش رویترز بر اساس اعلام وزارت کار برزیل، این پرونده به وضعیت حدود ۱۶۰ کارگر چینی بازمی‌گردد که برای ساخت یک کارخانه خودروسازی در ایالت باهیا به کار گرفته شده بودند. بازرسان کار پس از بررسی‌های میدانی اعلام کردند که این کارگران در شرایطی «تحقیرآمیز» و مغایر با استاندارد‌های انسانی مشغول به کار بوده‌اند. طبق گزارش رسمی، کارگران مذکور مجبور بودند گذرنامه‌های خود را تحویل دهند و بخشی از دستمزد آنها نیز به‌طور مستقیم به کشور مبدأ منتقل می‌شد. همچنین از آنها مبالغی به‌عنوان ودیعه دریافت شده و شرایط اقامت آنها بسیار نامناسب توصیف شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که کارگران در محل‌هایی شلوغ و فاقد امکانات اولیه زندگی می‌کردند و در برخی موارد، تعداد زیادی از افراد ناچار به استفاده مشترک از یک سرویس بهداشتی بوده‌اند. این کارگران از سوی یک پیمانکار چینی برای فعالیت در پروژه ساخت کارخانه BYD در برزیل استخدام شده بودند. هرچند این پیمانکار اتهامات مطرح‌شده را رد کرده، اما مقامات برزیلی تاکید دارند که مسوولیت نهایی شرایط کاری بر عهده شرکت BYD به‌عنوان کارفرمای اصلی پروژه است. شرکت BYD پیش‌تر اعلام کرده بود که از چنین تخلفاتی بی‌اطلاع بوده و پس از انتشار گزارش‌ها اقداماتی برای اصلاح شرایط انجام داده است. با این حال، این شرکت تاکنون به تصمیم اخیر دولت برزیل واکنش رسمی نشان نداده است. قرار گرفتن در این فهرست پیامد‌هایی برای BYD به همراه خواهد داشت. از جمله اینکه این شرکت ممکن است از دسترسی به برخی منابع مالی و وام‌های بانکی در برزیل محروم شود. همچنین نام آن برای مدت دو سال در این فهرست باقی خواهد ماند، مگر آنکه از طریق مراجع قضایی موفق به حذف آن شود.

با وجود این محدودیت‌ها، قرار گرفتن در فهرست سیاه به معنای توقف فعالیت‌های صنعتی این شرکت در برزیل نیست و پروژه‌های تولیدی آن همچنان ادامه خواهد داشت. برزیل یکی از بازار‌های کلیدی برای BYD در مسیر توسعه بین‌المللی این شرکت محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری این خودروساز چینی در این کشور بخشی از استراتژی کلان آن برای گسترش حضور در بازار‌های نوظهور و تقویت جایگاه جهانی در حوزه خودرو‌های برقی است.