حذف وارداتی‌ها از جعبه‌ابزار تنظیم‌بازار

 واردات خودرو در سال‌آینده چه روندی خواهدداشت؟ به نظر می‌رسد ورود خودرو‌های خارجی در ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به شرایط سیاسی و ارزی کشور گره‌خورده و برخلاف برخی دوره‌ها که سیاستگذار از واردات به‌عنوان اهرم تنظیم‌بازار استفاده می‌کرد، این ابزار در سال‌آینده در اولویت سیاسی دولت قرار نداشته‌باشد.

شواهد موجود در لایحه بودجه‌۱۴۰۵ لااقل این موضوع را تایید می‌کند، اما مرور تجربه سال‌های گذشته سه الگوی متفاوت را پیش‌روی تحلیلگران قرار می‌دهد: جهش نسبی واردات در ۱۴۰۳، کند‌شدن روند ورود خودرو در ۱۴۰۴ و توقف کامل واردات در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱. اکنون پرسش کلیدی این است که کدام سناریو در سال‌آینده تکرار خواهدشد؟ برآیند متغیر‌های اقتصادی و سیاسی، از محدودیت منابع ارزی گرفته تا جهت‌گیری حمایتی از تولید داخل، احتمال تکرار سناریوی رونق واردات را تضعیف می‌کند. لایحه بودجه سال‌آینده که به‌نوعی نقشه مالی دولت محسوب می‌شود، نه‌تنها سیگنال مثبتی به افزایش واردات خودرو نمی‌دهد، بلکه از عقب‌نشینی دولت از رویکرد تسهیل‌گرانه تعرفه‌ای نیز حکایت دارد.

افزایش قابل‌توجه نرخ‌های تعرفه در ردیف‌های مختلف خودرویی، حذف امکان ورود خودرو‌های بالای ۲۰۰۰ سی‌سی و کاهش شدید درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل حقوق ورودی خودرو، همگی نشان می‌دهد واردات در سال‌آینده بیشتر در حاشیه سیاستگذاری بازار خودرو قرار خواهدداشت تا در متن آن. کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو از حدود ۱۴۰‌همت در سال‌جاری به حدود ۳۰‌همت در بودجه سال‌آینده؛ یعنی افتی نزدیک به ۷۸.۵‌درصد که به‌تنهایی یک علامت روشن است مبنی‌بر اینکه سیاستگذار انتظار حجم بالایی از ورود خودرو را ندارد.

از سوی دیگر، هرچند در متن بودجه‌ردیف مستقلی برای تخصیص ارز واردات خودرو دیده نمی‌شود، اما ترکیب تعرفه‌ها و رقم درآمدی هدف‌گذاری‌شده نشان می‌دهد سقف ارزی درنظر گرفته‌شده برای این بخش احتمالا در محدوده ۴۰۰‌میلیون دلار خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با هدف‌گذاری دو‌میلیارد دلاری سال‌جاری، به‌مراتب کوچک‌تر است، آن‌هم در شرایطی که به گفته فعالان این حوزه، بخش عمده واردات امسال نیز با ارز اشخاص انجام‌شده و ارز رسمی چندانی به این بخش تخصیص نیافته‌است. همزمان، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه‌۱۴۰۵ در بخش صنعت نیز تلویحا بر همین نکته صحه می‌گذارد که تمرکز سیاستگذار بیش از واردات، بر سمت عرضه داخلی قرار دارد. مجموعه این نشانه‌ها حاکی از آن است که در سال‌آینده، واردات خودرو به‌سختی می‌تواند نقش پررنگی در تنظیم‌بازار و مهار قیمت‌ها ایفا کند و بار اصلی پاسخ به تقاضا، همچنان بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خواهد بود؛ مسیری که اگر با رشد تولید و بهبود کیفیت همراه نشود، می‌تواند شکاف عرضه و تقاضا را پایدار نگه‌دارد.

تجویز بازوی پژوهشی به سیاستگذار

بازوی پژوهشی مجلس به‌تازگی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه‌سال‌۱۴۰۵ کل کشور؛ ارزیابی و تحلیل اعتبارات بخش صنعت» به موضوع واردات خودرو پرداخته است. یکی از نکات برجسته در این گزارش، تاکید بر افزایش چشمگیر حقوق ورودی خودرو‌های سواری وارداتی است. نگاهی به سطور این گزارش نشان می‌دهد؛ دولت در سال‌آینده تصمیم گرفته تا تعرفه خودرو‌های هیبریدی از ۱۵‌درصد به ۴۰‌درصد، خودرو‌های زیر ۱۵۰۰ سی‌سی از ۲۰‌درصد به ۴۰‌درصد و خودرو‌های بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۴۰‌درصد به ۷۰‌درصد افزایش یابد. در این جدول خبری از واردات خودرو‌های بالای ۲۰۰۰ سی‌سی نیست. همان‌طور که عنوان شد، درآمد دولت از محل واردات و ارز تخصیصی به این امر هم با کاهش چشمگیری همراه شده است، بنابراین تجویز بازوی پژوهشی مجلس این است که به‌منظور افزایش قابلیت تنظیم‌بازار خودرو از طریق عرضه خودرو‌های وارداتی، در کلیت نظام تعرفه‌ای خودرو بازنگری اساسی صورت گیرد. به‌این‌ترتیب، در جدول ارائه‌شده در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن اشاره به تعرفه‌های فعلی واردات انواع خودرو‌های سواری، پیشنهاد شده که تعرفه واردات تا سال‌۱۴۰۹ با تغییر همراه شوند. برای مثال در حالی تعرفه خودرو‌های یک تا ۱.۵ لیتر در سال‌جاری ۲۰‌درصد اعلام‌شده که پیشنهاد درج‌شده در جدول، افزایش آن به ۴۵‌درصد در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ و بعد کاهش آن به ۴۰‌درصد از سال‌۱۴۰۷ تا ۱۴۰۹ است. از سوی دیگر، برای خودرو‌های بالای سه لیتر، پیشنهاد این است که تعرفه از ۱۶۵‌درصد در سال‌جاری به ۱۳۵‌درصد در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ کاهش یابد، پس از آن تعرفه سال‌های ۱۴۰۷ و ۱۴۰۸ به میزان ۱۲۵‌درصد پیشنهاد شده تا در نهایت در سال‌۱۴۰۹ به ۱۱۵‌درصد برسد.

یکی دیگر از بخش‌های لایحه سال‌آینده که مورد‌توجه بازوی پژوهشی مجلس قرارگرفته‌است؛ کم‌برآوردی درآمد‌ها به‌ویژه از محل حقوق گمرکی واردات خودرو‌های سواری است، چراکه نرخ ارز گمرکی پایین‌تر از واقعیت بازار درنظر گرفته‌شده‌است. در واقع طبق لایحه، نرخ ارز گمرکی برای سال‌۱۴۰۵ معادل ۱۰۳‌هزار‌تومان برای هر یورو (حدود ۸۹‌هزار‌تومان برای هر دلار) تعیین‌شده، درحالی‌که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد نرخ واقعی دلار در پایان سال‌۱۴۰۴ حدود ۱۲۵‌هزار‌تومان خواهد بود. این در حالی‌است که در قانون بودجه سال‌۱۴۰۴، نرخ ارز گمرکی برابر با میانگین نرخ ارز رسمی (مرکز مبادله) در اسفندماه همان سال‌تعیین‌شده بود. در ادامه پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که اگر همین روش برای سال‌۱۴۰۵ نیز درنظر گرفته می‌شد، دولت می‌توانست منابع بیشتری از محل حقوق ورودی کالا‌های وارداتی به‌ویژه خودرو به‌دست آورد. براساس پیش‌بینی فعلی لایحه، درآمد دولت از محل حقوق گمرکی واردات خودرو‌های سواری حدود ۳۰.۶‌هزار‌میلیارد‌تومان است و در صورتی‌که نرخ واقعی ارز یعنی ۱۲۵‌هزار‌تومان برای هر دلار لحاظ شود و میزان ارز تخصیصی همان مقدار پیش‌بینی‌شده باقی‌بماند، درآمد دولت می‌تواند تا حدود ۴۳‌هزار‌میلیارد‌تومان افزایش یابد، با این‌حال نکته قابل‌تاملی که مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کند این است که افزایش نرخ ارز گمرکی گرچه به افزایش درآمد دولت منجر می‌شود، اما یک پیامد منفی مهم نیز دارد؛ گران‌تر‌شدن واردات. از آنجا‌که بیش از ۸۰‌درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و ماشین‌آلات تولیدی است، این امر می‌تواند محدودیت‌های تولید و رکود صنعتی را تشدید کند، بنابراین سیاستگذاران هنگام تصمیم‌گیری درباره تغییر نرخ ارز گمرکی باید بین افزایش درآمد دولت و تبعات منفی آن بر تولید و سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.

در این گزارش از تعرفه قطعات نیز چشم‌پوشی نشده‌است. آنچه تجویز بازوی پژوهشی مجلس است اینکه هرچه میزان ساخت داخل قطعه وارداتی بالاتر باشد، ضریب حقوق ورودی (تعرفه گمرکی) که بابت آن قطعه پرداخت می‌شود، باید کمتر درنظر گرفته شود.

در ادامه بازوی پژوهشی مجلس با یادآوری این نکته که ساختار تعرفه‌های فعلی به‌گونه‌ای است که مونتاژ‌کردن خودرو در ایران با استفاده از قطعات وارداتی نسبت به تولید داخلی کامل یا واردات خودروی کامل، مزیت مالی بیشتری دارد، به پیامد‌های این موضوع اشاره کرده‌است. بر این اساس، این وضعیت باعث‌شده ارز کشور بیشتر به سمت کارخانه‌های مونتاژ برود و این امر هم تنظیم‌بازار را سخت‌تر می‌کند و هم مانع از پیشرفت در ساخت قطعات داخلی می‌شود، بنابراین پیشنهاد کلیدی در این بخش این است که به‌جای تغییر تعرفه‌ها در هر سال، یک جدول تعرفه‌گذاری بلندمدت پنج‌ساله برای واردات قطعات خودرو (مونتاژی) تدوین شود. هدف نهایی از طرح این برنامه بلندمدت این است که باید تعادلی بین واردات، مونتاژ و تولید داخلی ایجاد شود و مهم‌تر از آن، اجازه داده شود تا ارز بیشتری به واردات خودرو‌های سواری اختصاص یابد تا بازار خودرو مدیریت شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس این طرح بلندمدت خود را در قالب جدولی که بازه زمانی پنج‌ساله از ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ را درنظر می‌گیرد، پیشنهاد داده‌است. بر این اساس، اگر میزان ساخت داخل قطعات منفصله بر مبنای خودروی وارداتی هم‌ردیف، بسیار پایین و به میزان ۲۰‌درصد باشد، تعرفه آن باید برای تمام سال‌ها ۱۰۰‌درصد درنظر گرفته شود. در عین حال، اگر ساخت داخل قطعه متوسط باشد یعنی ۴۰ تا ۵۰‌درصد، تعرفه آن باید بین ۶۰ تا ۷۵‌درصد درنظر گرفته شود. اگر عمق ساخت داخل یک قطعه ۵۰ تا ۶۰‌درصد باشد، تعرفه آن بین سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۸ باید ۳۵‌درصد درنظر گرفته شود و در عین‌حال برای سال‌۱۴۰۹ به ۴۰‌درصد افزایش یابد. این افزایش تعرفه در سال‌پایانی می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که این سطح از ساخت داخل، ابزار حمایتی دولت است و قصد ندارد تعرفه را به صفر برساند. از سوی دیگر، با افزایش عمق ساخت داخل به میزان ۶۰‌درصد، تعرفه آن باید حداقلی و به میزان پنج‌درصد تا سال‌۱۴۰۹ ثابت بماند.