معماری ارزی واردات خودرو

 وزارت صمت در تدارک ایجاد سقف ارزی جداگانه برای واردات خودرو است. معاف شدن برخی ردیف‌های تعرفه‌ای واردات از محدودیت‌های سهمیه ارزی، بیانگر آن است که اولا سیاستگذاران قصدی برای کاهش سهمیه ارزی مونتاژی‌ها ندارند و از سوی دیگر می‌کوشند از قفل‌شدن کامل فرآیند واردات جلوگیری کنند.

معاون وزیر صمت در نامه‌ای به جانشین وزیر در امور بازرگانی، خواستار معاف شدن برخی ردیف‌های تعرفه‌ای واردات خودرو از محدودیت‌های مربوط به سهمیه ارزی شد. معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در نامه‌ای خطاب به محمدصادق مفتح؛ جانشین وزیر در امور بازرگانی، خواستار آن شده‌است که ردیف‌های تعرفه‌ای مربوط به واردات خودرو‌های سواری از محدودیت «سهمیه ارزی» و الزام به اخذ مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی معاف شوند.

این نامه که به مصوبه هیات‌وزیران درباره اجرای بند «ر» تبصره‌۱ قانون بودجه‌۱۴۰۴ استناد کرده، تاکید دارد؛ برای امکان اجرای این تکلیف قانونی، باید سقف ارزی جداگانه و مازاد بر سهمیه فعلی برای ردیف‌های تعرفه‌ای مربوط به خودرو‌های بنزینی تعیین شود. بر اساس جدولی که به این مصوبه پیوست است، پنج ردیف تعرفه مرتبط با خودرو‌های سواری بنزینی تا سقف مجموعا بیش از دو‌میلیارد دلار نیازمند سهمیه ارزی مستقل تشخیص داده شده‌اند. درخواست جدید وزارت صمت در شرایطی مطرح می‌شود که طی ماه‌های اخیر رد‌شدن مکرر «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» به یکی از بزرگ‌ترین موانع ثبت سفارش تبدیل شده و بسیاری از واردکنندگان هشدار داده‌اند روند واردات خودرو عملا متوقف مانده‌است.

همچنین جدول ارائه شده گویای این نکته است که دولت برای خودرو‌های برقی و هیبریدی سهمیه‌ای درنظر نگرفته و تنها به‌دنبال تفکیک ارز خودرو‌های وارداتی از جریان عمومی تخصیص ارز است. دولت در شرایطی تلاش می‌کند مسیر واردات خودرو‌های سواری در سال‌۱۴۰۴ را هموار کند که طی ماه‌های گذشته «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» به یکی از اصلی‌ترین موانع تجارت خارجی تبدیل شده و عملا بخش بزرگی از ثبت سفارش‌ها را به بن بست کشانده‌است.

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، در چنین فضایی وزارت صمت با ارسال نامه‌ای رسمی به جانشین وزیر در امور بازرگانی، از ضرورت ایجاد سقف ارزی جداگانه برای واردات خودرو سخن گفته و تاکید‌کرده که ردیف‌های تعرفه‌ای مرتبط با این بخش باید «مازاد بر سهمیه فعلی» دیده شوند. هرچند در ظاهر این اقدام یک اصلاح تکنیکی به‌نظر می‌رسد، اما بررسی جزئیات نامه و تطبیق آن با سیاست‌های ارزی و تجاری امسال نشان می‌دهد دولت در حال بازتعریف معماری واردات خودرو است؛ معماری‌ای که نه به سود تولیدکنندگان مونتاژی است و نه ارتباطی با توسعه فناوری‌های پاک مانند خودرو‌های برقی و هیبریدی دارد، بلکه مشخصا با هدف جلوگیری از قفل شدن فرآیند واردات و ایجاد یک مسیر مستقل برای خودرو‌هایی انجام می‌شود که قرار است با منشأ ارز وارد کشور شوند.

آنچه نامه اخیر معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت را قابل‌توجه می‌کند، انتخاب ردیف‌های تعرفه‌ای است که در آن فهرست شده‌اند؛ فهرستی که برخلاف سیاستگذاری اعلامی دولت در سال‌های گذشته، هیچ اشاره‌ای به خودرو‌های هیبریدی یا برقی ندارد. در شرایطی که در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ واردات خودرو‌های برقی به‌عنوان یک محور سیاستی مطرح بود و حتی برخی مصوبات برای تسهیل ورود آنها صادر شد، در نامه جدید تنها ردیف‌هایی مربوط به خودرو‌های بنزینی با حجم‌های مختلف دیده می‌شود.

این حذف معنادار همان قدر که سوال برانگیز است، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت در قبال واردات خودرو‌های پاک باشد؛ تغییری که شاید در ظاهر خاموش و بدون اعلام رسمی است، اما در عمل نشان می‌دهد مدیریت ارزی کشور فعلا ترجیح می‌دهد منابع موجود را صرف خودرو‌های برقی نکند؛ به‌ویژه وقتی ورود این خودرو‌ها در عمل نیازمند زیرساخت‌های گسترده و هزینه‌های جانبی بیشتر است.

این در شرایطی است که قریب‌الوقوع‌بودن رشد قیمت بنزین، واردات این خودرو‌ها را توجیه‌پذیر می‌کند. البته از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد که نامه وزارت صمت یک پیام بسیار روشن نیز دارد و اینکه دولت قصد ندارد سهمیه ارزی تولیدکنندگان مونتاژی را کاهش دهد، درحالی‌که بسیاری از فعالان بازار و تحلیلگران انتظار داشتند با توجه به فشار‌های ارزی و رشد قابل‌توجه سهم مونتاژی‌ها در واردات قطعات، دولت بخشی از ارز اختصاصی مونتاژ را به واردات خودرو‌های کامل منتقل کند، اما متن رسمی وزارت صمت چنین رویکردی را کاملا رد می‌کند. تاکید بر «مازاد بر سهمیه فعلی» معنایی جز این ندارد که ارز اختصاص یافته به مونتاژی‌ها دست نخورده باقی‌می‌ماند و دولت به جای تعدیل آن، به‌دنبال اضافه کردن یک سبد ارزی جدید برای وارداتی هاست. این اقدام می‌تواند به‌معنای آن باشد که دولت یا امکان کاهش ارز مونتاژ را ندارد یا نمی‌خواهد درگیر حاشیه‌های سیاسی و صنعتی ناشی از کاهش سهم این گروه شود؛ به خصوص وقتی مونتاژی‌ها طی دو سال‌گذشته تبدیل به یکی از بازیگران اصلی اشتغال، تولید و درآمد گمرکی شده‌اند.

اما شاید مهم‌ترین نکته در تحلیل این نامه، رابطه آن با سیاست واردات خودرو با منشأ ارز باشد. دولت در برنامه وارداتی سال‌۱۴۰۴ بار‌ها تاکید‌کرده که واردات خودرو باید با ارز متقاضی انجام شود؛ به این معنا که دولت تعهدی برای تامین ارز از منابع داخلی ندارد و واردکننده باید ارز لازم را از منابع خارجی خود فراهم کند یا از محل صادرات، حواله و سایر روش‌های غیراتکایی به بانک‌مرکزی اقدام کند. در چنین شرایطی طبیعی است که صف «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» نباید برای این نوع واردات تعیین کننده باشد، چراکه این خودرو‌ها اساسا قرار نیست ارزی از ذخایر داخلی مصرف کنند، بنابراین معاف کردن آنها از محدودیت سهمیه ارزی یک ضرورت عملیاتی بوده و از همین زاویه می‌توان فهمید چرا وزارت صمت اصرار دارد که ردیف‌های اعلام شده خارج از سهمیه عمومی بررسی شوند. به عبارت دیگر، دولت با این نامه می‌خواهد یک پیام مشخص ارسال کند: «خودرو‌هایی که با ارز خود واردکننده تامین می‌شوند، نباید به خاطر محدودیت‌های سامانه‌ای یا بوروکراتیک در همان صفی قرار گیرند که کالا‌های نیازمند ارز دولتی قرار دارند.»

با این‌حال، این سیاست یک پیامد جانبی نیز دارد که در سال‌های آینده ممکن است به یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودرو تبدیل شود. وقتی واردات با منشأ ارز تقویت می‌شود، عملا ساختار واردات کشور دوپاره خواهدشد: بخشی که نیازمند ارز داخلی است و زیر چتر سختگیرانه بهینه‌سازی قرار می‌گیرد و بخشی دیگر که با ارز حرکت می‌کند و محدودیت‌های کمتری دارد. این دوگانگی می‌تواند به مرور باعث جابه جایی نقش‌ها شود و حتی بازار را به سمت واردات مبتنی بر ارز شخصی هدایت کند؛ سیاستی که در کوتاه‌مدت به نفع دولت است، اما در بلندمدت نظارت و کنترل حاکمیت بر جریان واردات خودرو را دشوارتر می‌کند. افزون بر این، بی توجهی به خودرو‌های برقی و هیبریدی در فهرست جدید نشان می‌دهد؛ سیاستگذار فعلا توسعه فناوری‌های نو را اولویت خود نمی‌داند و در دوره‌ای که بسیاری از کشور‌های منطقه سرمایه‌گذاری گسترده روی خودرو‌های پاک را آغاز کرده‌اند، ایران همچنان واردات بنزینی را محور تصمیم‌گیری قرار داده‌است.

نکته دیگر آن است که تصویب سهمیه‌های ارزی جدید در حالی در دستور کار دولت قرارگرفته که زیرساخت اصلی، یعنی سامانه‌های ثبت‌سفارش، همچنان گرفتار اختلالات ناشی از دستورالعمل‌های متناقض است. رد‌شدن مکرر «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» نه تنها روند تجارت خارجی را مختل کرده، بلکه هزینه‌های هنگفت انبارداری و دموراژ را به واردکنندگان تحمیل‌کرده و سرمایه بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی را قفل کرده‌است. در چنین وضعیتی، ایجاد سهمیه جداگانه برای واردات خودرو می‌تواند تا حدی از فشار بوروکراتیک بکاهد، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست: نبود یک نظام شفاف، پایدار و قابل‌پیش‌بینی برای مدیریت منابع ارزی. اگرچه معافیت واردات خودرو از سهمیه عمومی اقدامی تسهیلگر محسوب می‌شود، اما این پرسش اساسی همچنان باقی است که؛ چرا باید سیاستگذار در مواجهه با هر بحران، یک مسیر استثنایی جدید تعریف کند به جای آنکه چارچوب‌های اصلی سیاست ارزی را اصلاح کند؟

تلاش برای زنده نگه‌داشتن واردات خودرو

نامه اخیر وزارت صمت را باید نشانه‌ای از تلاش دولت برای جلوگیری از توقف کامل فرآیند واردات خودرو دانست؛ این در حالی است که حذف خودرو‌های برقی و هیبریدی از فهرست تعرفه ها، عدم‌کاهش سهمیه ارزی مونتاژی‌ها و ادامه تکیه دولت بر مدیریت موردی و نه ساختاری منابع ارزی، پرسش‌هایی جدی درباره آینده سیاستگذاری این بخش ایجاد می‌کند. به‌نظر می‌رسد دولت برای حفظ جریان واردات، فعلا ساده‌ترین مسیر را انتخاب کرده‌است؛ مسیری که اگرچه در کوتاه‌مدت گره‌ها را باز می‌کند، اما در بلندمدت بدون اصلاح ساختار‌های ارزی، ممکن است خود به یکی از گره‌های جدید تبدیل شود. در اینجا، نظر برخی از مسوولان وزارت صمت را نیز در این زمینه جویا شدیم؛ به‌طوری‌که با مسوولان وزارت صمت در این زمینه ارتباط تلفنی برقرار کردیم، اما نتیجه روشنی از پیگیری‌ها حاصل نشد.

در این میان تنها یک منبع آگاه در وزارت صمت که نخواست نامی از وی برده شود، در توضیح جزئیات این مصوبه گفت: «این نامه با هدف افزایش سقف سفارش کالا‌ها که پیش‌تر بر اساس یک سقف ارزی کم تعیین‌شده بود، انجام گرفته‌است؛ در واقع آنچه با عنوان معاف شدن برخی ردیف‌های تعرفه‌ای واردات خودرو از محدودیت‌های مربوط به سهمیه ارزی در رسانه‌ها منتشر‌شده، موردتایید نیست.» به گفته وی، «در حقیقت، این کار با توجه به افزایش نرخ ارز و سایر محدودیت‌ها، برای افزایش قدرت ثبت‌سفارش برخی واردکنندگان انجام گرفته‌است.»

جزئیات سهمیه ارزی خودرو‌های وارداتی

در نامه معاون وزیر صمت خطاب به جانشین وزیر در امور بازرگانی با موضوع «سهمیه ارزی جهت اجرای بند (ر) تبصره‌یک بودجه‌۱۴۰۴» عنوان تعرفه انواع خودرو‌های بنزینی با سهمیه دلاری مورد‌نیاز قید شده‌است. پیش‌تر در پانزدهم آبان ماه ابهامی که در حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی طی ۶ ماه وجود داشت، شفاف‌سازی شد و به این‌ترتیب با هدف تعادل بخشی به بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از افزایش بی ضابطه قیمت خودرو، تعرفه‌های خودرو‌های وارداتی به‌صورت پلکانی و متناسب با حجم موتور تعیین شد.

حالا بر اساس مصوبه جدیدی که روز گذشته رسانه‌ای شد، به خودرو‌های بنزینی با حجم موتور هزار تا ۱۵۰۰‌سی‌سی که تعرفه آن ۲۰‌درصد تعیین‌شده، سهمیه ۶۴۴‌میلیون دلاری اختصاص پیدا می‌کند. نگاهی به این اعداد و ارقام نشان می‌دهد؛ با توجه به هشدار دولت نسبت به مصرف بالای سوخت خودرو‌های داخلی در شرایطی که احتمال افزایش بهای بنزین قوت‌گرفته، این نهاد ورود خودرو‌های اقتصادی و کم مصرف را دنبال می‌کند.

این امر نشان می‌دهد؛ دولت قصد دارد با تسهیل واردات مدل‌های کم حجم تر، فشار بر شبکه توزیع سوخت را کاهش دهد و همزمان، قدرت خرید مصرف‌کننده را برای خودرو‌های ارزان‌تر و با هزینه نگهداری پایین‌تر فراهم آورد. در حقیقت، این اقدام یک حرکت دوگانه است؛ کاهش مصرف سوخت ملی و افزایش دسترسی به گزینه‌های وارداتی مقرون‌به‌صرفه. ردیف بعدی جدول سهمیه خودرو‌های وارداتی به خودرو‌های بنزینی ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی اختصاص‌یافته که تعرفه آنها پیش‌تر ۴۰‌درصد تعیین‌شده و حالا طبق نامه معاون وزیر صمت، سهمیه اختصاص‌یافته به آنها ۳۰۴‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار است.

با توجه به سهم ارزی این بخش به‌نظر می‌رسد تمرکز سیاست وارداتی سیاستگذاران بر بازگرداندن تعادل به بازار خودرو‌های متوسط و پرتقاضاست، یعنی پر‌کردن شکاف عرضه و تقاضا در بخش خودرو‌های بنزینی که بیشترین نیاز مردم را تشکیل می‌دهند. در ردیف بعدی، خودرو‌های بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی جای گرفته‌اند. تعرفه این خودرو‌ها ۱۳۰‌درصد تعیین‌شده و قرار است ۲۶۹‌میلیون دلار ارز به این بخش اختصاص یابد. همچنین خودرو‌های بنزینی ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی و بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی که به‌ترتیب تعرفه بالاتر یعنی ۱۴۵‌درصد و ۱۶۵ درصد برای آنها درنظر گرفته‌شده، هرکدام ۵۶۱‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار است.

دنیای اقتصاد