رکود معاملاتی در بازار خودرو
بازار خودرو این روزها در رکود عمیق معاملات گرفتار شده است، بهطوریکه خرید و فروش تقریبا متوقف مانده و مشتریان بهرغم تورم بالا و همچنین انتظارات تورمی وارد بازار نمیشوند. اقتصاددانان این وضعیت را نمونهای از «رکودتورمی» میخوانند. شرایطی که در آن قیمتها به دلیل رشد هزینههای تولید، افزایشی است، اما بهدلیل کاهش قدرت خرید، تقاضا محدود شده است. از سوی دیگر کوچ سرمایهها به سمت داراییهایی با نقدشوندگی بالاتر مانند طلا و سکه نیز در این رکود موثر است.
بازار خودرو این روزها در سکوت و رکودی کمسابقه فرو رفته است؛ نه خریداری در بازار دیده میشود و نه فروشنده انگیزهای برای معامله دارد، این در حالی است که با رشد نرخ تورم عمومی و تقویت انتظارات تورمی، انتظار میرود در شرایط کنونی تقاضا برای خودرو بهعنوان کالایی سرمایهای افزایش یابد؛ اما برخلاف تصور، بازار همچنان بیرمق مانده است.
کارشناسان اقتصادی علت اصلی این وضعیت را در «رکود تورمی» میدانند؛ شرایطی که در آن قیمتها پیوسته بالا میروند، اما قدرت خرید جامعه کاهش یافته و در نتیجه، تقاضا از بازار حذف میشود. در چنین فضایی، خودرو به کالایی لوکس و غیرضروری برای بخش بزرگی از خانوارها تبدیل میشود، زیرا درآمد اغلب مردم تنها کفاف هزینههای روزمره را میدهد و پساندازی برای خرید کالاهای بادوام باقی نمیماند. از سوی دیگر، هزینه بالای تولید نیز موجب شده قیمت خودرو، حتی در شرایط افت تقاضا، کاهش پیدا نکند. در واقع برخلاف منطق عرضه و تقاضا، بازار خودرو نه با کاهش قیمت روبهروست و نه با افزایش فروش، بلکه در نقطه ساکنی قرار گرفته است؛ جایی که تولیدگران ناچارند با هزینههای بالا به فعالیت ادامه دهند و مصرفکنندگان توان خرید ندارند. نتیجه این چرخه معیوب، شکلگیری بازاری است که در ظاهر پرنوسان، اما در عمل قفلشده است.
در کنار این عوامل، تغییر رفتار سرمایهگذاران خرد نیز به رکود بازار خودرو دامن زده است. بسیاری از مردم بهجای سرمایهگذاری در خودرو، داراییهای خود را به بازارهای طلا و ارز منتقل کردهاند، بازارهایی که بازدهی بیشتری داشتهاند و نقدشوندگی بالاتری نیز دارند. بدین ترتیب ریشه وضعیت فعلی بازار خودرو را میتوان هم در ساختار کلان اقتصاد ایران و هم در نابسامانی وضعیت صنعت خودرو جستوجو کرد. آنچه مشخص است ورق در بازار خودروی ایران در مهرماهی که گذشت به سمت افزایش قیمتها برگشت و حالا این روند صعودی با ورود به هشتمین ماه سال به قوت خود باقی است. همانطور که عنوان شد تحلیلگران اقتصادی برای ترسیم وضعیت کنونی بازار خودروی ایران، از پدیده «رکودتورمی» نام میبرند که بازار را از مشتری خالی کرده است. در حقیقت، به دلیل وضعیت نامناسب تولید، هزینه ساخت تولید برای تولیدکنندگان گزاف شده و آنها برای اینکه از پس هزینههای خود برآیند، ناچارند کالا را به بهایی بالاتر از هزینه تولید روانه بازار کنند، اما در مقابل معادل آن پول به جامعه تزریق نشده و مردمی که به دلیل افزایش ناچیز حقوق و دستمزد خود، پولی در بساط ندارند، سعی میکنند تنها کالاهای ضروریای راکه بقای آنها را تضمین میکند، در سبد خرید خود جای دهند.
افزون بر این، در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بازار خودرو از قانون عرضه و تقاضا تبعیت نمیکند؛ یعنی درحالیکه انتظار میرود با کاهش تقاضا برای خرید یک کالا، بهای آن ارزان شود، اما از آنجاییکه هزینه تولید به دلیل گرانی مواد اولیه یا نرخ ارز بالاست، خبری از کاهش قیمت نیست و خریدار هم از بازار پر میکشد. در چنین شرایطی پول مازاد مردم مقصد دیگری پیدا کرده است. در واقع، شاهد تغییر جهت جریان نقدینگی از بازار خودرو به سمت بازارهایی مثل ارز و طلا هستیم که از نقدشوندگی بالا، قابلیت پوشش ریسک تورمی و قابلیت معامله مستمر برخوردارند و در نتیجه اکثریت مردم سوداگری و معاملات سودآور را در بازارهای طلا و دلار دنبال میکنند.
افزون بر ساختار کلی اقتصاد ایران، صنعت خودروی ایران نیز در بلبشوی ایجاد شده، حال چندان مساعدی ندارد بهطوریکه با وجود گذشت نزدیک به هشت ماه از سال هنوز وضعیت واگذاری شرکتهای خودروساز، سرنوشت واردات خودروهای خارجی و سیاست قیمت دستوری به سرانجام مطلوبی نرسیده است. در وضع کنونی، بازار خودروی ایران با افول محسوس سرمایهگذاریهای سفتهبازانه مواجه شده است. در گذشته فعالیت دلالان و معاملات سرمایهای هرچند غیرمولد نقش قابلتوجهی در رونق نسبی بازار خودرو ایفا میکرد، اما در شرایط کنونی به دلیل کاهش انتظارات تورمی انگیزه خرید سرمایهای نیز به طور چشمگیری تضعیف شده است.
روند پر فرازونشیب «تقاضا» در بازار خودرو
نگاهی به وضعیت بازار خودروی ایران از آغاز کلید خوردن تحریمهای ثانویه در سال ۱۳۹۷ نشان از روند پرفراز و نشیبی دارد. از سال ۹۷ با آغاز دور جدید تحریمها و افزایش نرخ ارز، اقتصاد ایران هم وارد دورهای شد که تورم بالا و مزمن و انتظارات تورمی ویژگی اصلی آن به حساب میآمد. در چنین فضایی، بازار خودروی ایران به پناهگاه اصلی سرمایههای مردم تبدیل شد. در این سالها به بهانه ساماندهی ارز، عرضه خودروهای وارداتی متوقف شد و تولید داخلی هم به دلیل کمبود قطعات افت کرد، نتیجه این بود که مردم برای حفظ ارزش دارایی خود چارهای جز خرید خودرو حتی با قیمت چند برابر کارخانه نداشتند.
از سالهای ۹۸ و ۹۹ نیز میتوان بهعنوان دوره تثبیت انتظارات تورمی نام برد. از آنجاییکه تحریمها شدت گرفتند و روند رشد نقدینگی ادامه پیدا کرد، مردم به این باور رسیدند که قرار نیست قیمت خودرو کاهش پیدا کند، بنابراین خودرو به یکی از ابزارهای سفتهبازی تبدیل شد. در این برهه زمانی، حتی افرادی که نیاز واقعی به خودرو نداشتند، با هدف کسب سود وارد این بازار شدند. از نیمه سال ۹۹ هم طرح قرعهکشی خودروسازان منجر به افزایش عطش تقاضا شد، چرا که قیمت کارخانهای خودرو پایینتر از بازار آزاد بود. در انتهای همین سال قیمت خودروهای پرتیراژ به دلیل افزایش تقاضا حدود دو تا سه برابر سال قبل شد. اما سال ۱۴۰۰ اقتصاد ایران با رکود تورمی مواجه شد. قدرت خرید کاهش یافت، اما تورم انتظاری هنوز بالا بود. بسیاری از مردم دیگر توان خرید نداشتند، اما بر این باور بودند که قیمتها بالا میماند. در چنین شرایطی، خودروهایی که خریداری شده بودند کمتر به بازار عرضه میشدند، چون مالکان انتظار افزایش قیمت داشتند. نتیجه این بود که معاملات در بازار کاهش یافت، اما خبری از افت قیمت نبود.
سال ۱۴۰۱ انتظارات تورمی با بحران ارزی جدید تشدید شد. نرخ دلار در زمستان این سال به بالای ۵۰ هزار تومان رسید و سیاست حذف ارز ترجیحی و کسری بودجه دولت به انتظارات تورمی دامن زد. بازار خودرو جزو اولین بازارهایی بود که به این وضعیت واکنش نشان داد؛ بهگونهای که تقاضا برای خودروهای مونتاژی و چینی افزایش یافت و حتی خودروهای داخلی نیز با رشد تقاضا مواجه شدند. سال ۱۴۰۲ نیز با وجود تورم، بازار به مرحله اشباع سرمایهای رسید. در نتیجه تقاضا از سوی خریداران واقعی کاهش یافت ولی انتظارات تورمی هنوز مانع افت قیمتها شد. در واقع بازار در یک حالت انتظار برای تصمیم دولت درباره مسائلی از قبیل آزادسازی واردات، قیمتگذاری جدید یا عرضه خودرو در بورس قرار گرفت و در پایان این سال، قیمتها بالا ماند ولی حجم معاملات پایین بود. در سال ۱۴۰۳ نیز شاهد فروکش کردن هیجانات خرید سفتهبازانه در بازار بودیم که منجر به رکود نسبی معاملات شد.
چرا خودرو مشتری ندارد؟
برای ترسیم بهتر وضعیت بازار خودروی ایران و رسیدن به پاسخی شفاف درباره چرایی انجماد تقاضا با وجود رشد قیمتها، نظر دو استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی را جویا شدیم.
مرتضی افقه استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه چندین سال متوالی است که اقتصاد ایران با رکودتورمی مواجه شده، به دنیای اقتصاد گفت: «یکی از نشانههای رکودتورمی این است که قیمت کالا افزایش پیدا میکند و از سوی دیگر مردم پول ندارند که کالا بخرند. در نتیجه بازار قفل میشود؛ یعنی اگر جنس تولید هم شود، خریداری ندارد.» افقه با تاکید بر اینکه رکودتورمی در اقتصاد ایران ریشه در بخش عرضه دارد، ادامه داد: «به دلیل وجود ساختارهای ناکارآمدِ ضدتولید، محصولاتی که تولید میشوند، پرهزینه هستند. از طرفی دیگر، تولید ملی به اندازه کافی افزایش پیدا نمیکند که منافع حاصل از آن توزیع شود و در نتیجه تقاضای مردم را افزایش دهد.» وی ادامه داد: «همچنین، با توجه به اتفاقاتی که ظرف یکسال گذشته در منطقه افتاده است، سرمایهگذاری کاهش یافته، فرار سرمایه شدت گرفته و بنابراین در کنار ساختارهای ناکارآمد هزینه تولید افزایش پیدا کرده است.» افقه با بیان اینکه اگر هزینه تولید افزایش پیدا کند، اما معادل آن پول در جامعه تزریق نشود، به معنای رکودتورمی است، در این باره توضیح داد: «بنابراین قیمت کالا افزایش پیدا میکند، اما خبری از خریدار نیست.»
وی ادامه داد: «چنین وضعیتی در وهله اول شامل کالاهایی میشود که سهم بالایی در هزینه زندگی دارند یا بعضی از کالاهای لوکس دچار این مشکل میشوند و بعد ممکن است به تدریج به کالاهای ضروری و مورد نیاز زندگی هم برسد.» این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «خودرو جزو کالاهایی است که سهم بسیار بالایی در هزینه زندگی دارد و الان عملا درآمد تعداد زیادی از مردم در حدی است که فقط میتوانند نیازهای لازم برای بقا را برطرف کنند. تعداد افرادی که فراتر از نیازهای اساسی میتوانند پولی ذخیره کنند، کاهش پیدا کرده و بنابراین تقاضا برای کالاهایی مثل خودرو کم شده است.» وی افزود: «فقط بازار خودرو در چنین وضعیتی گرفتار نیامده، حتی مسکن که جزو کالاهای لوکس محسوب نمیشود و ضروری است، دچار چنین مشکلی شده است.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بازارها در وضعیت رکودتورمی تابع قانون عرضه و تقاضا نیستند، گفت: «طبق قانون عرضه و تقاضا، هر وقت تقاضا برای کالایی کاهش پیدا میکند، قیمت آن کالا هم کم میشود، اما در وضعیت رکودتورمی، چون هزینه تولید بالاست، قیمت پایین نمیآید و بنابراین بازار قفل میشود.» افقه ادامه داد: «در چنین شرایطی، شاهد هستیم که تولیدکنندگان کالاهای بادوام و گران سعی میکنند از روشهایی استفاده کنند که کالاهای خود را به بهایی بالاتر از هزینه تولید روانه بازار کنند. برای نمونه، فروش اقساطی به شدت رایج شده یا روشهایی که سختگیری کمتری در آنها دیده میشود یعنی نیاز به ضامن ندارند، افزایش پیدا کرده است تا تولیدکنندگان دچار ورشکستگی نشوند.»
سهراب دلانگیزان، دیگر استاد دانشگاه با بیان اینکه طی چند وقت اخیر قیمت خودرو و میزان معاملات آن در بازار آزاد مسیری جداگانه را طی میکنند، به «دنیای اقتصاد» گفت: «دو فاکتور مهم تعیینکننده قیمت خودرو است؛ قیمت ارز و بهای کارخانهای خودرو.» وی ادامه داد: «بهتازگی قیمت کارخانهای انواع خودرو افزایش یافته است. از طرفی دیگر، نرخ ارز نیز رقم بالایی است که بهعنوان لنگر اقتصاد ایران شناخته میشود. این دو عنصر مهم قیمت خودرو را در بازار آزاد تعیین میکنند.» دلانگیزان با اشاره به اینکه چرا تعداد معاملات خودرو در بازار آزاد کافی نیست، اظهار کرد: «دلایل مختلفی وجود دارد؛ اول اینکه اکثر ایرانیها سعی میکنند از خودروی قدیمی خودشان برای تردد استفاده کنند و اگر خودروی نویی خریداری میکنند، آن را بهعنوان یک کالای بادوام در پارکینگ منازل خود نگهداری میکنند. در واقع به خودرو بهعنوان کالایی نگاه میکنند که روی آن سرمایهگذاری کردهاند.»
وی با بیان اینکه ماهیت معاملات از کالاهایی با سیالیت کم به سمت داراییهایی با سیالیت بیشتر مثل طلا و دلار حرکت کرده است، در این باره توضیح داد: «از ابتدای امسال شاهد افزایش شدیدی در قیمت طلا و دلار بودهایم؛ بهگونهای که قیمتها دو برابر شده است، بنابراین مردم سعی میکنند پول مازاد خود را به سمت این بازارها ببرند.» این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: «اکثریت مردم سوداگری و معاملات سودآور را در بازارهای طلا و دلار دنبال میکنند. حتی مسکن هم از این ماجرا جا مانده و در رکود به سر میبرد.» دلانگیزان با جمعبندی این دلایل گفت: «اینکه میزان رونق در بازار خودرو کم است؛ این است که مردم هنوز از خودروهای قبلی خودشان استفاده میکنند و خودروی نو را در پارکینگ نگهداری میکنند. دیگر اینکه تمایل به بازارهای دارایی دیگری مثل ارز و طلا بالا گرفته است و بنابراین قیمت خودرو از رونق جدا میماند.»
دنیای اقتصاد