مسیر خاکستری ارز خودرو

 بر اساس آمار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا، بخش «صنایع حمل‌ونقل و خودروسازی» با دریافت ۴‌میلیارد و ۹۳۹‌میلیون دلار از ابتدای امسال تا پنجم آبان‌ماه، یکی از بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز کشور بوده است این گزارش در شرایطی هفته گذشته منتشر شد که تازه‌ترین اظهارات یک مقام وزارت صمت نشان می‌دهد حتی یک دلار از این رقم صرف واردات خودرو نشده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تاکنون مجموعا ۳۳‌میلیارد و ۶۳۷‌میلیون دلار ارز برای واردات کالا و خدمات تخصیص یافته است. با این حال در بخش خودرو، مسیر مصرف این منابع با آنچه سیاستگذار وعده داده بود تفاوت چشم‌گیری دارد.

سیدحامد عاملی، معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت تصریح کرد که «هیچ ارزی برای واردات خودرو تخصیص نیافته است.» این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که آمار گمرک از رشد ۱۶ درصدی واردات خودرو در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبرمی‌دهد. آنچه مشخص است تمام خودرو‌های ترخیص‌شده مورد استناد گمرک حاصل ثبت‌سفارش‌های سال گذشته است و در سال جاری هیچ ارزی برای واردات جدید تخصیص نیافته است. بدین ترتیب واردات امسال عمدتا با سپرده‌های ارزی اشخاص یا منابع غیردولتی انجام شده است.

در واقع، اگرچه بخش خودرو و حمل‌ونقل دریافت‌کننده بزرگ ارز است، اما منابع تخصیصی نه به واردات خودرو کامل (CBU)، بلکه به زنجیره مونتاژ و تامین قطعات CKD و SKD اختصاص یافته است. این تغییر مسیر ارزی در شرایطی رخ داده که فعالیت شرکت‌های چینی در ایران، به‌عنوان اصلی‌ترین تامین‌کنندگان قطعات مونتاژی، در ماه‌های اخیر تحت تاثیر بازگشت تحریم‌ها کاهش یافته است.

به گفته برخی منابع آگاه بخش مهمی از خطوط مونتاژی (خودروسازان چینی) به دلیل گستردگی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با افت تولید مواجه شده‌اند. این وضعیت می‌تواند طی ماه‌های آینده به کاهش عرضه خودرو‌های مونتاژی در بازار و رشد قیمت‌ها منجر شود. از سوی دیگر، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ردیفی به ارزش دو‌میلیارد یورو برای واردات خودرو پیش‌بینی شده است، اما هنوز هیچ تخصیصی از این محل صورت نگرفته است. بدین ترتیب نکته‌ای که در این زمینه وجود دارد مسیر پرابهام ارزی خودرو است. همان‌طور که عنوان شد فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» می‌تواند نقطه عطفی در مسیر فعالیت خودروسازان مونتاژکار محسوب شود و اکنون این شرکت‌ها در معرض محدودیت‌های جدیدی قرار گرفته‌اند. با توجه به افزایش ریسک‌های فعالیت این شرکت‌ها احتمال کاهش جدی فعالیت مونتاژکاران در ماه‌های آینده بسیار بالاست؛ بنابراین مسیر ارزی خودرو در ماه‌های آتی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست وقتی که ارزی به واردات تخصیص پیدا نمی‌کند و از سوی دیگر فعالیت مونتاژکاران نیز محدود می‌شود این ارز چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟

نتیجه اینکه گزارش بانک مرکزی گویای این نکته است که بخش قابل‌توجهی از ۴.۹میلیارد دلار ارز تخصیصی به صنعت خودرو و حمل‌ونقل در نیم‌سال نخست امسال، نه برای واردات خودرو بلکه برای تامین قطعات مونتاژی هزینه شده است.

این در حالی است که با فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید تحریم‌های شورای امنیت، چشم‌انداز آینده تخصیص ارز به این بخش بیش از گذشته مبهم به نظر می‌رسد.