تنبیه و تشویق وزارت صمت در انتظار خودروسازان

 بعد از اعلام خبر آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو از سوی سخنگوی وزارت صمت، رئیس ایدرو روز گذشته در مصاحبه با ایسنا به جزئیات این مصوبه هیات دولت پرداخت. فرشاد مقیمی در این زمینه با اشاره به راه‌اندازی سامانه ملی امتیازدهی گفته است: «در این سامانه کیفیت خودرو‌ها از مرحله طراحی تا خدمات پس از فروش به‌صورت عددی سنجیده می‌شود.»

وی این اقدام را تضمین‌کننده شفافیت و پاسخگویی در عملکرد شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز دانسته است. آنگونه که معاون وزیر توضیح داده، در این فرآیند کلیه حلقه‌های زنجیره تولید، از طراحی و پلتفرم گرفته تا قطعه‌سازی، مونتاژ، فروش و خدمات پس از فروش، در زیرمجموعه نظام امتیازدهی کیفی و تحت نظارت نهاد‌های مستقل بازرسی و ارزیابی قرار می‌گیرند تا هدف چنین امری نه‌تنها در کیفیت محصول نهایی بلکه در کل فرآیند و ساختار زنجیره تولید نهادینه شود. برای انجام این امر هم قرار است «سامانه ملی امتیازدهی خودرو‌های ساخت داخل»، «نظام شناسنامه‌دار کردن قطعات» و «پایگاه ملی ارزیابی کیفیت» راه‌اندازی شوند. آن‌گونه که مقیمی خبر داده، ظاهرا برای خودروسازان مشوق‌ها و تنبیهاتی نیز در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، خودروسازانی که ارتقای مستمر کیفیت را در محصولات خود اثبات کنند از مشوق‌های توسعه‌ای و صادراتی بهره‌مند خواهند شد و در مقابل، تولیدکنندگانی که نتوانند به استاندارد‌های کیفی دست یابند، از اولویت‌های حمایتی خارج می‌شوند. هدف از ارائه این مشوق‌ها نیز این بوده که رقابت اصلی در صنعت خودرو به «رقابت در کیفیت» تبدیل شود.

البته معاون وزیر صمت در حالی در سخنان خود، تصویب آیین‌نامه ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی در هیات وزیران را نخستین سند جامع ملی معرفی کرده که با نگاهی به دو دهه گذشته به قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی برمی‌خوریم که در ارتباط با ارتقای کیفیت خودرو‌های داخلی در دستور کار سیاستگذار قرار گرفتند، هرچند خیلی به سر منزل مقصود نیز نرسیدند. برای نمونه می‌توان به «قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» در سال ۸۹ و قانون «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو» در سال ۸۶ اشاره کرد.

ضمن اینکه مقیمی در خلال گفته‌های خود به راه‌اندازی سامانه اشاره کرده که این موضوع هم با وجود مشکلات ساختاری که امروز صنعت خودرو ایران به‌واسطه تحریم‌های سختگیرانه و صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های یک‌شبه سیاستگذار با آنها دست به گریبان است، منافات دارد. یعنی صنعت خودرویی که با زیان انباشته غیرتلفیقی بیش از ۲۵۵ همتی و زیان انباشته تلفیقی بیش از ۳۰۰ همتی مواجه است و بدهی آن به قطعه‌سازان صدای این صنف را درآورده و از سوی دیگر شاهد افت عرضه و تولید خودرو و قطعه به استناد آمار‌های منابع رسمی هستیم، توانی ندارد که به دنبال اجرایی کردن مصوبات سیاستگذاران باشد.

از سوی دیگر، شاهد رواج این امر هستیم که بسیاری از اقشار مردم از کیفیت خودرو‌های خود که نمی‌توان از قیمت گزاف آنها چشم‌پوشی کرد، تنها در زمان کوتاهی پس از استارت زدن ناراضی هستند و این در حالی است که مراجعه آنها به تعمیرگاه‌ها هم به دلیل ناتوانی در تامین قطعه مورد نیاز به در بسته می‌خورد. از سوی دیگر در شرایطی کیفیت به حلقه گمشده خودرو‌های ایرانی بدل شده که سیاستگذار چند سالی می‌شود که از انتشار داده‌های کیفی سر باز می‌زند.