جدال قضایی دولت و ایران خودرو

 ایران خودرو با شکایت از ۶ نهاد دولتی به دیوان عدالت اداری، خواستار اجرای ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ و پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شد. این شکایت در پی اختلاف با وزارت صمت بر سر افزایش قیمت‌ها صورت گرفته و به سرگردانی متقاضیان و بلاتکلیفی در قیمت‌ها دامن زده است.

تقابل بین وزارت صمت و ایران‌خودرو حول قیمت‌گذاری محصولات این شرکت به اوج خود رسیده است، به‌طوری‌که روز گذشته اسنادی در رسانه‌ها منتشر شد که طبق آن ایران‌خودرو از ۶ نهاد مرتبط از جمله دولت و نهاد ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. موضوع شکایت این شرکت خودروساز که از بهمن ماه سال گذشته مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شده، الزام دولت، وزارت صمت و دیگر دستگاه‌ها به اجرای تکلیف موضوع ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده خودرو‌های فروخته شده از سال ۸۶ تا خرداد سال جاری است.

اختلاف بین نهاد‌های دولتی به‌خصوص وزارت صمت با ایران‌خودرو در مورد میزان افزایش قیمت محصولات این شرکت است که هیات‌مدیره بزرگ‌ترین خودروساز کشور انتهای خردادماه میزان آن را ۲۲.۳درصد به طور میانگین اعلام کرد این در شرایطی است که نهاد‌های مختلف حاکمیتی مانند وزارت صمت و شورای رقابت آن را غیرقانونی اعلام کردند و سپس این وزارتخانه رشد ۱۵درصدی قیمت رسمی خودرو را برای هر سه خودروساز بزرگ کشور ابلاغ کرد. این اتفاقات موجب بسته شدن نماد معاملاتی ایران‌خودرو در بورس شد.

این در شرایطی است که این خودروساز بزرگ کشور دو مرحله فروش محصولات خود را با قیمت‌های مصوب هیات‌مدیره این شرکت اجرا کرده است. در پی این اتفاقات پنجم مرداد ماه رئیس سازمان بورس نامه‌ای به محمد اتابک وزیر صمت ارسال کرد که متن این نامه روز گذشته منتشر شد. صیدی در این نامه از اتابک خواسته است که طی دو روز میزان نهایی افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو تعیین تکلیف شود تا نماد معاملاتی این شرکت در بورس بازگشایی شود و هشدار داده که در غیر این صورت سازمان بورس مجبور است بدون تعیین تکلیف نهایی در این مورد این نماد را بازگشایی کند.

ششم مردادماه یعنی یک روز پس از نامه صیدی، محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، پاسخ نامه مذکور را داده و در آن اعلام کرد که تکلیف قیمت‌گذاری محصولات ایران‌خودرو مشخص بوده و طبق مصوبات قانونی رشد بهای محصولات این شرکت ۱۵درصد است، اما این ایران‌خودرو است که در اقدامی که وی آن را «خودسرانه» تعبیر کرده به طور غیرقانونی قیمت محصولات خود را بیش از سقف معین بالا برده است و مسوولیت این موضوع نیز با خود این شرکت است.

جدا از نامه نگاری بورس و وزارت صمت، ۲۳تیرماه ایران‌خودرو از تمامی نهاد‌های مرتبط با قیمت گذاری، در دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که متن این شکایت نیز روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد. طرف شکایت بزرگ‌ترین خودروساز کشور در طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، ۶ نهاد یعنی نهاد ریاست جمهوری، وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز ملی رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای رقابت و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند.

موضوع شکایت ایران خودرو نیز همان‌طور که عنوان شد عدم رعایت ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است این ماده قانونی تاکید دارد که «چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالا‌ها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند». خواسته این شرکت نیز پرداخت خسارت این موضوع از سال ۱۴۰۱ تاکنون است.

پس از واگذاری این خودروساز بزرگ به بخش خصوصی و وعده‌های امیدوارکننده مدیریت جدید، بسیاری انتظار داشتند بازار خودرو و تولید به سمت ثبات و بهبود حرکت کند. با‌این‌حال پنج ماه پس از این واگذاری، آنچه هم اکنون مشاهده می‌شود نه بهبود، بلکه تشدید کشمکش‌ها و تقابل‌ها بوده است. حالا نیز با ثبت شکایت رسمی در دیوان عدالت اداری، به نظر می‌رسد این اختلافات ادامه‌دار خواهد بود، چراکه رسیدگی به چنین پرونده‌هایی معمولا زمان‌بر است. در این میان، مصرف‌کنندگان بزرگ‌ترین قربانی این منازعات‌اند؛ آنها در فضایی مبهم و بی‌ثبات گرفتار شده‌اند و حتی از قیمت نهایی خودرو‌هایی که اخیرا خریداری کرده‌اند، اطمینان ندارند.

دنیای اقتصاد