چرا دولت ناگزیر به کاهش تعرفه خودروست؟

 در حالی واردات خودرو با هدف تنظیم بازار، ارتقای کیفیت و افزایش رقابت در صنعت خودروی کشور از سال گذشته به‌طور جدی کلید خورد که سیاست تعرفه‌ای دولت حالا در آستانه یک چالش جدی قرار گرفته است.

در بودجه سال‌جاری، با وجود مخالفت صریح کمیسیون تلفیق مجلس، تعرفه واردات خودرو ۱۰۰‌درصد تعیین شد؛ تصمیمی که با توجه به توقف چهار ساله واردات و سابقه تعرفه‌ای کشور، قابل تأمل و از منظر کارشناسان، غیرمنطقی ارزیابی می‌شود. این در حالی است که پیش از این، میانگین تعرفه واردات خودرو ۵۵‌درصد بود و سیاستگذاران همواره بر لزوم توازن میان حمایت از تولید داخل و ایجاد رقابت از طریق واردات تاکید داشتند.

اما تغییر تعرفه در کمیسیون تلفیق نیز جالب بود چرا که دولت در ابتدا تعرفه ۱۰۰ درصدی را در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده بود که نمایندگان آن را به ۸۰‌درصد و در نهایت به ۶۰‌درصد تغییر دادند و بالاخره آنچه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تعرفه ۱۰۰ درصدی بود که البته مجمع تاکید کرد که با فشار دولت تعرفه نهایی را مصوب کرده است.

با این حال تصمیم نهایی دولت و مجلس مبنی بر تثبیت تعرفه ۱۰۰ درصدی – آن هم در شرایطی که نرخ ارز گمرکی به بیش از ۷۰‌هزار تومان رسیده – مسیر واردات را به یک مسیر دشوار تبدیل می‌کند، موضوعی که دولت نیز به آن واقف است چرا که در ابتدای امسال با پادرمیانی معاون اول رئیس جمهور تعرفه خودرو‌های برقی و هیبرید به ۴‌درصد و ۱۵‌درصد بازگشت. این در شرایطی است که طرح بازگشت تعرفه به میانگین ۵۵‌درصد نیز طی چند روز آینده در هیات دولت مطرح خواهد شد موضوعی که انجمن خودروسازان در نامه‌ای به رئیس جمهور از وی خواسته‌اند که با آن مخالفت کند.

در هر صورت آنچه مشخص است، فشار خودروسازان داخلی به ویژه مونتاژکاران برای تثبیت تعرفه واردات در سطح ۱۰۰ درصدی، با واقعیت‌های اقتصادی و ارزی کشور در تعارضی جدی قرار گرفته است؛ چرا که چنین سطحی از تعرفه با نرخ گمرکی جدیدی که بیش از ۷۰‌هزار تومان تعیین شده، عملا حکم قفل شدن در واردات خودرو به کشور را دارد.

در ظاهر، اعمال تعرفه بالا به نفع تولیدکننده داخلی تمام می‌شود؛ اما در واقع، ادامه این سیاست می‌تواند دولت را از رسیدن به اهداف خود در حوزه تنظیم بازار و پاسخگویی به تقاضای انباشته شده در بازار خودرو بازدارد. در چنین شرایطی، نه مصرف‌کننده به کالای باکیفیت و رقابتی دسترسی پیدا می‌کند، نه صنعت خودرو به انگیزه ارتقا و بهبود می‌رسد. از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای حقوق ورودی خودرو رقم ۱۱۳‌هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است. موضوعی که اگر دولت نتواند آن را محقق کند می‌تواند به کسری بودجه تبدیل شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد که دولت چاره‌ای جز هموار کردن مسیر واردات خودرو ندارد چرا که توقف چهار ساله واردات زیان هنگفتی به بازار و مصرف‌کننده خودرو وارد کرد.

فرمولی برای توقف واردات

به طور معمول، قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی ترکیبی از نرخ ارز، تعرفه واردات، هزینه‌های جانبی و حاشیه سود واردکننده است. در سال گذشته، خودرو‌هایی با نرخ ارز ترجیحی ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان و تعرفه به‌طور میانگین ۵۵ درصدی وارد کشور شدند که با تمام این امتیازات، قیمت تمام شده بیشتر خودرو‌ها یک میلیارد و نیم تا ۲ میلیارد تومان عرضه می‌شد. اکنون اگر تعرفه واردات به ۱۰۰‌درصد افزایش یابد و نرخ ارز گمرکی نیز به بیش از ۷۰‌هزار تومان برسد، قیمت خودرو‌های وارداتی افزایش سرسام آوری خواهد داشت. بر اساس محاسبات کارشناسان، قیمت نهایی خودرو با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی و ارز گمرکی ۷۰‌هزار تومانی حدود ۲۲۷‌درصد افزایش پیدا می‌کند. به عبارتی، خودرویی که امروز با قیمت ۲میلیارد تومان عرضه می‌شود، در این شرایط به حدود ۴میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید. به همین شکل، یک خودروی وارداتی با قیمت اولیه یک میلیارد تومان، قیمتی معادل ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان پیدا می‌کند. این ارقام نشان می‌دهند که واردات دیگر در دسترس بخش گسترده‌ای از جامعه نخواهد بود و تنها بخش کوچکی از اقشار پردرآمد توان خرید این خودرو‌ها را خواهند داشت. از سوی دیگر با این شرایط، انگیزه برای واردات نیز به طور جدی کاهش می‌یابد. واردکنندگان که با هدف کسب سود متناسب و تامین بازار وارد این حوزه شده‌اند، اکنون با موانع اقتصادی و روانی جدی روبه رو هستند. هزینه‌های کلان واردات، ریسک بالا و زمان‌بربودن فرآیند ترخیص، در کنار قیمت‌گذاری، عملا این مسیر را به یک بن بست تبدیل می‌کند.

بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند که در چنین فضایی، نه تنها واردکننده انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت نخواهد داشت، بلکه هدف کلان سیاستگذار در ایجاد رقابت در بازار نیز بی ثمر خواهد شد. در نتیجه، به نظر می‌رسد که دولت ناگزیر است که سیاست تعرفه‌ای خود را تعدیل کند تا واردات، قابلیت عملیاتی و اثربخشی خود را بازیابد.

چرا خودروسازان داخلی با تعرفه بالا موافقند؟

در این میان، خودروسازان داخلی به ویژه شرکت‌های مونتاژی که با بهره گیری از قطعات خارجی خودرو‌هایی با ظاهر و برند خارجی مونتاژ می‌کنند از اصلی‌ترین مدافعان سیاست تعرفه ۱۰۰ درصدی هستند. دلیل این حمایت روشن است: تعرفه بالا و نرخ ارز گمرکی سنگین، باعث می‌شود قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی آن چنان افزایش یابد که دیگر رقیبی جدی برای محصولات تولید داخل محسوب نشوند.

برای مثال، خودروی مونتاژی که اکنون با قیمت یک تا دو میلیارد تومان در بازار عرضه می‌شود، با حضور خودروی وارداتی هم رده به قیمت چهار و نیم میلیارد، موقعیت خود را حفظ می‌کند. اما اگر تعرفه کاهش یابد آن گاه خودرو‌های وارداتی می‌توانند با قیمت‌هایی در بازه کنونی وارد بازار شوند و جایگاه محصولات مونتاژی داخلی را به چالش بکشند.

در واقع، تعرفه بالا یک حاشیه امن مصنوعی برای مونتاژکاران ایجاد کرده که بدون بهبود کیفیت یا افزایش رقابت پذیری، به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. در این شرایط، مصرف‌کننده ایرانی نه تنها مجبور به خرید خودروی بی کیفیت داخلی با قیمت نجومی است، بلکه از حق انتخاب محصول رقابتی خارجی نیز محروم می‌شود. دولت اگرچه در ظاهر با تعرفه بالا از تولید داخلی حمایت می‌کند، اما با حذف رقابت، مصرف‌کننده از کالای باکیفیت بی‌نصیب شده و رفاه اجتماعی و کارآیی اقتصادی کاهش می‌یابد. به ویژه در سال‌هایی که تولیدکنندگان داخلی نتوانسته‌اند پاسخگوی نیاز بازار باشند و سهم بزرگی از تقاضای مصرف‌کننده همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

دو راهی سیاستگذار

سیاستگذاران اقتصادی اکنون در یک دوراهی سخت قرار دارند: از یکسو، نیاز به حمایت از تولید داخلی وجود دارد و از سوی دیگر، ایجاد انحصار با منطق اقتصاد رقابتی و اهداف عدالت محور دولت در تضاد است.

اگرچه برخی استدلال می‌کنند که کاهش تعرفه به خروج ارز از کشور منجر می‌شود، اما باید توجه داشت که واردات مدیریت شده و هدفمند به ویژه در قالب خودرو‌های اقتصادی و کم مصرف می‌تواند هم بازار را تنظیم کند و هم منابع ارزی را به شکل مطلوب تری هدایت کند؛ بنابراین تعرفه ۱۰۰ درصدی در کنار نرخ گمرکی بالای ۷۰‌هزار تومان، عملا واردات خودرو را از یک ابزار تنظیم بازار به یک کالای لوکس و غیرقابل دسترس تبدیل می‌کند.

تعرفه ۷۰ درصدی چه تاثیری دارد؟

افزایش قابل‌توجه نرخ ارز محاسباتی گمرکی از حدود ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان به ۷۰‌هزار تومان و همچنین دو برابر شدن تعرفه واردات خودرو‌های بنزینی از ۵۰‌درصد به ۱۰۰ درصد، منجر به افزایش چشمگیر قیمت نهایی خودرو‌های وارداتی می‌شود. در این زمینه «دنیای‌اقتصاد» کار محاسباتی انجام داده است. برای بررسی دقیق این تغییرات، ابتدا قیمت پایه هر خودرو (FOB) که معمولا قیمت کارخانه در کشور مبداست را در نظر گرفته و سپس قیمت پایه را در نرخ ارز محاسباتی ضرب کردیم تا ارزش ریالی خودرو مشخص شود. پس از آن، حقوق گمرکی بر اساس تعرفه‌های ۵۰ و ۱۰۰‌درصد به ارزش ریالی افزوده شد و در نهایت مالیات ارزش افزوده ۹‌درصد روی مجموع این دو محاسبه شد تا قیمت نهایی خودرو برای واردکننده بدون در نظر گرفتن دیگر هزینه‌های اضافه مانند حمل‌ونقل، بیمه، عوارض و... به دست آید.

کیا اسپورتیج یکی از خودرو‌های مورد بررسی است. قیمت پایه این خودرو حدود ۲۴‌هزار و ۶۵۰ دلار برآورد می‌شود. این مبلغ با ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی حدود ۷۰۳ میلیون تومان قیمت اولیه داشت سپس با اعمال تعرفه ۵۰ درصد، حقوق ورودی به ۳۵۱ میلیون تومان رسید. در نهایت، مالیات ارزش افزوده ۹‌درصد بر مجموع ارزش ریالی و حقوق ورودی افزوده شد تا قیمت نهایی حدود یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان به دست آید. اما بعد از تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز محاسباتی و تعرفه تغییرات جدی در قیمت آن ایجاد می‌شود. ۲۴‌هزار و ۶۵۰ دلار بهای پایه آن با دلار ۷۰‌هزار تومانی به یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان می‌رسد، تعرفه ۱۰۰ درصدی همین میزان را دوباره به آن اضافه کرده و با ۹‌درصد مالیات ارزش افزوده قیمت آن برای واردکننده حدود۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان می‌شود که افزایش ۲۲۷ درصدی را نشان می‌دهد.

هوندا CITY با قیمت پایه‌ای حدود ۱۶‌هزار و ۲۰۰ دلار، در نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی، ارزش اولیه آن معادل ۴۶۲ میلیون تومان برآورد شد. پس از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی، حقوق ورودی به ۲۳۱ میلیون تومان افزایش یافت و با افزودن مالیات ارزش افزوده ۹ درصد، قیمت خودرو برای واردکننده به حدود ۸۰۰ میلیون تومان رسید. اما با تغییرات نرخ ارز به ۷۰‌هزار تومان، ارزش پایه به بیش از یک میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان افزایش یافت. با حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی و پس از اعمال مالیات، قیمت به حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بالغ می‌شود.

جتا VS ۷، خودرویی با قیمت پایه تخمینی ۲۲‌هزار و ۵۰۰ دلار است. ارزش ریالی این خودرو در نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۶۴۱ میلیون تومان بود. تعرفه ۵۰ درصدی حقوق ورودی را به ۳۲۰ میلیون تومان رساند و پس از اعمال مالیات ۹ درصدی، قیمت نهایی حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان شد. پس از افزایش نرخ ارز و تعرفه، ارزش پایه این خودرو به ۱ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان رسیده و با احتساب تعرفه و مالیات، قیمت نهایی به حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. تویوتا کرولا ۱.۸ لیتر، با قیمت FOB تقریبی ۱۹‌هزار و ۸۰۰ دلار، ارزش اولیه‌ای حدود ۵۶۴ میلیون تومان داشت. تعرفه ۵۰‌درصد حقوق ورودی را به ۲۸۲ میلیون تومان رساند و با افزودن مالیات ۹ درصدی، قیمت نهایی به حدود ۹۳۰ میلیون تومان رسید. پس از تغییرات نرخ ارز به ۷۰‌هزار تومان و افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد، قیمت تمام شده با احتساب مالیات به حدود ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان رسید.

تویوتا یاریس با قیمت پایه ۱۵‌هزار و ۳۰۰ دلار، ارزش ریالی آن در نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۴۳۶ میلیون تومان بود. پس از اعمال تعرفه ۵۰‌درصد و مالیات ۹ درصد، قیمت نهایی به حدود ۷۲۰ میلیون تومان رسید. با تغییرات ایجاد شده بهای تمام شده آن به حدود ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.

تویوتا لوین، خودرویی با قیمت پایه حدود ۱۸‌هزار دلار است که ارزش اولیه آن در نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۵۱۳ میلیون تومان برآورد شد. با تعرفه ۵۰ درصدی و مالیات ۹ درصدی، قیمت نهایی به حدود ۸۵۰ میلیون تومان رسید. پس از تغییرات نرخ ارز و تعرفه، ارزش پایه به ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و قیمت نهایی پس از مالیات به حدود ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید.

هیوندای النترا با قیمت FOB حدود ۱۸‌هزار و ۹۰۰ دلار، ارزش ریالی اولیه آن در نرخ ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومانی، حدود ۵۳۹ میلیون تومان بود. قیمت آن با تعرفه ۵۰ درصدی و مالیات ارزش افزوده به حدود ۹۰۰ میلیون تومان می‌رسید. پس از افزایش نرخ ارز به ۷۰‌هزار تومان و تعرفه ۱۰۰ درصد، ارزش پایه به یک‌میلیارد و ۳۲۳ میلیون تومان رسید و قیمت با تعرفه و پس از مالیات به حدود ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

بی وای دی سانگ پلاس PH EV، خودرویی برقی با تعرفه واردات ۴‌درصد است. قیمت پایه آن حدود ۳۶‌هزار دلار برآورد شد که پس از افزایش نرخ ارز محاسباتی به ۷۰‌هزار تومان، قیمت تمام شده به حدود ۳میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بالغ شد.دنیای اقتصاد