کد خبر:
۱۵۵۱۳۲ ۱۵:۳۸
۱۴۰۳/۰۴/۰۹
رشد قیمت نهادههای تولید را با نرخ مصوب خودرو در ۷ سال گذشته بررسی شد,
عرضه خودرو با ۵۰درصد تخفیف
بررسی مقایسه قیمت مصوب فروش با بهای تمامشده در دو مقطع زمانی، از فروش خودرو با تخفیف ۵۰درصدی از سوی خودروساز حکایت دارد.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز؛ یک گزارش آماری به مقایسه رشد قیمت نهادههای تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است که نتیجه آن از فروش خودرو به نصف قیمت در دو شرکت خودروساز حکایت دارد. در این گزارش درصد رشد نرخ نهادههای تولید در یک خودرو ۱۲۰۰درصد محاسبه شده، حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد یافته است. این امر در کنار کسری نقدینگی و افزایش بدهی خودروسازان به قطعهسازان و بانکها زیان انباشته ۲۵۰همتی را کلید زده است.
عرضه خودرو با 50درصد تخفیف
بررسی مقایسه قیمت مصوب فروش با بهای تمامشده در دو مقطع زمانی، از فروش خودرو با تخفیف ۵۰درصدی از سوی خودروساز حکایت دارد.
«دنیای اقتصاد» در یک گزارش آماری رشد قیمت نهادههای تولید در مقایسه با نرخ مصوب فروش محصولات (قیمتگذاری دستوری) را از ۷ سال گذشته مورد بررسی قرار داده که نتیجه بهدستآمده حکایت از آن دارد که رشد نرخ نهادههای تولید در یک خودرو از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۲۰۰درصد رشد کرده؛ حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد را به خود دیده است.
فروش خودرو نصف هزینههای تولید برآورد میشود. از سوی دیگر قیمت مصوب فروش که همان قیمتگذاری دستوری از سوی مراجع قیمتگذار است، با بهای تمامشده چند خودروی نمونه، از ابتدای سال جاری (۱۴۰۳ )نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی حکایت از آن دارد که ۷۵درصد نرخ فروش خودروهایی که به عنوان نمونه بررسی شدند، به صورت غیردستوری تعیین میشود حال آنکه مرجع قیمتگذار (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) با نادیده گرفتن این امر، قیمت خودرو را به صورت دستوری ابلاغ میکند.
مواد اولیه یک خودرو از ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری تشکیل شده است؛ این در حالی است که قیمت ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری در بورس کالا تعیین میشود. به این معنا که قیمتگذاری دستوری جایی در تعیین قیمت مواد اولیه خودرو ندارد. به قیمت مواد اولیه باید ارز مصرفشده در خودروها که توسط مرکز مبادله ارز تعیین میشود و همچنین هزینه حقوق و دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار اضافه کرد.
در این دو بخش نیز قیمتها با قاعدهای مشخص تعیین میشود؛ حال آنکه همین دو بخش برای خودروساز هزینهساز است.
بنا بر اطلاعات منتشرشده توسط خودروسازان در سامانه کدال، که هفته پیش از سوی «دنیای اقتصاد» منتشر شد، زیان انباشته خودروسازان تا پایان سال گذشته به ۲۵۰هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به عدم اصلاح قیمت در سال جدید، این میزان در سهماهه گذشته افزایشی شده است. زیان انباشته خودرو ناشی از عدم تطابق قیمت نهادههای تولید با نرخ مصوب فروش محصولات است.
همچنین خودروسازان بزرگ کشور در سال گذشته ۶۲همت زیان کردهاند که رشد ۲۲درصد را نسبت به ۱۴۰۱ نشان میدهد. فریز ۱۴ماهه قیمتی دلیل رشد زیان است. اینکه چرا آهنگ رشد زیان خودروسازان تندتر شده، یک دلیل اصلی دارد که آن نیز در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم؛ یعنی عدم تطابق رشد قیمت نهادههای تولید با نرخ مصوب فروش محصولات. خودروسازان از ۱۴ ماه پیش تا به امروز اصلاح قیمت (طبق روال رسمی) نداشتهاند، آن هم درحالیکه تورم تولید اوج گرفته است. در واقع فریز قیمت کارخانهای خودروها در شرایطی که تورم تولید رشد کرده، سبب بیشتر شدن فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی تولید شده و این موضوع رشد زیاندهی خودروسازان را به دنبال داشته است.
البته خودروسازان در مهرماه پارسال توانستند با استفاده از عنوان «محصولات جدید»، عملا قیمت برخی محصولات خود را افزایش دهند. اگر این افزایش قیمت نبود، حالا آنها زیان انباشته بیش از ۲۴۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان (در انتهای اسفند ۱۴۰۲) داشتند. خودروسازان بزرگ در اواخر فروردین پارسال مجوز افزایش قیمت به طور متوسط ۴۹درصدی محصولات خود را دریافت کردند و قرار بود هر سه ماه یک بار، قیمت خودروهایشان اصلاح شود. بااینحال، سیاستگذار طی ۱۴ ماه گذشته مجوز جدیدی برای رشد دستهجمعی قیمت کارخانهای خودروها صادر نکرده است.
تا دیماه پارسال، شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودرو بود، اما این مسوولیت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. شورای رقابت البته تمایل به این موضوع داشت که مدل قیمتگذاری فصلی را در سال گذشته اجرا کند، اما با توجه به شعار سال 1402 (مهار تورم) این اقدام را انجام نداد. در ادامه، وزارت صمت همان سیاست شورای رقابت (فریز قیمت) را پیش گرفت، به نحوی که تا به امروز با گذشت شش ماه از تفویض اختیار قیمتگذاری خودرو به این وزارتخانه، همچنان خبری از اصلاح قیمت نیست. درحالحاضر دولت سیزدهم به پایان عمر خود رسیده و با توجه به پروسه طولانی مستقر شدن رئیس دولت چهاردهم و معرفی کردن وزیر صمت و اخذ رای اعتماد از مجلس، احتمال افزایش قیمت کارخانهای خودرو به این زودیها، نزدیک به صفر است.
همچنین این امکان وجود دارد که وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل در اوایل کار خود دست به قیمت کارخانهای خودروها نزند و آن را به آینده موکول کند. بنابراین احتمال ادامه فریز قیمت تا اواسط یا اواخر تابستان و حتی مدتزمانی طولانیتر وجود دارد.
اما در همین مدت استقرار رئیسجمهور در پاستور و استقرار وزیر صمت در خیابان سمیه، تورم تولید همچنان روند صعودی خواهد داشت؛ حال آنکه خودروسازان بهاجبار باید طبق نرخ مصوب فروش محصولات خودرو را به بازار عرض کنند.
خودرو به نصف قیمت
در همهجای دنیا قیمت خودرو بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ درحالیکه در ایران تعیین قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پاسکاری میشود. هرچند شورای رقابت از اواخر سال گذشته خود را از تعیین قیمت خودرو کنار کشیده، بااینحال سازمان حمایت هماکنون مرجع قیمتگذار خودرو است، مرجعی که با وجود موتور روشن زیاندهی در خودروسازیها، تلاشی برای اصلاح قیمت نمیکند.
حالا نیز دستاندرکاران صنعت خودرو و قطعه از شکلگیری بحرانی جدید در خودروسازیها خبر میدهند. بحرانی که با کمبود نقدینگی آغاز شده و منجر به افت تولید شده است.
چرخه نبود نقدینگی در خودروسازیها، عدمپرداخت بدهی قطعهسازان، عدمتامین قطعه در خطوط تولید و در نهایت کاهش تیراژ و تولید محصولات ناقص از ماهها پیش در خودروسازی کشور کلید خورده است. بااینحال سیاستگذار با فریز 14ماهه تولید باز هم در انتظار فرصت مناسب برای اصلاح قیمت خودرو است؛ این در شرایطی است که تورم تولید همچنان رو به رشد است.
آمارها و گزارشهای مالی خودروسازان نیز از شکلگیری بحران جدید در خودروسازیها حکایت دارد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» در گزارش آماری نسبت رشد قیمت نهادههای تولید با نرخ مصوب فروش محصولات را بررسی کرده است. این گزارش تحلیلی، مشخصکننده آن است که قیمت نهادههای تولید و دلار از سال 96 تا پایان 1402 حدود 1500درصد رشد داشته است.
علاوه بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار، هزینه مواد مصرفشده در تولید خودرو در این فاصله زمانی با افزایش 1200درصدی روبهرو شده است، درحالیکه قیمتهای دستوری مصوب فروش صرفا حدود 600درصد افزایش یافته است. بدینترتیب مشخص است این امر موجب تحمیل زیان به شرکتهای خودروساز، کسری نقدینگی و افزایش بدهی این شرکتها به سازندگان قطعه، بانکها و مشتریان شده است.
بررسی نشان میدهد نرخ نهادههای تولید در یک خودرو از سال 96تا 1402 به میزان 1200 درصد رشد کرده است. به عنوان مثال در این مقطع قیمت ورق سرد 1385درصد رشد پیدا کرده، حال آنکه قیمت آلومینوم 1583درصد رشد قیمت را به خود میبیند.
همچنین قیمت مس 1641درصد رشد قیمت داشته است. اما در این مدت نرخ دلار 1424درصد رشد را به خود دیده و دستمزد مصوب وزارت کار نیز در مقطع عنوان شده 771درصد روند صعودی داشته است. اما جالب است که بدانید قیمت مصوب فروش خودرویی که «دنیای اقتصاد» برای نمونه مورد بررسی قرار داده، 600درصد بوده است؛ این بدان معناست که خودرو با تخفیف 50درصدی از سوی خودروساز به بازار عرضه شده است.
حال باید دید دولت چهاردهم نیز آیا خطای سیاستگذار در تعیین قیمت خودرو را ادامه خواهد داد یا اصلاح قیمت را در دستور کار قرار میدهد.
دنیای اقتصاد
عرضه خودرو با 50درصد تخفیف
بررسی مقایسه قیمت مصوب فروش با بهای تمامشده در دو مقطع زمانی، از فروش خودرو با تخفیف ۵۰درصدی از سوی خودروساز حکایت دارد.
«دنیای اقتصاد» در یک گزارش آماری رشد قیمت نهادههای تولید در مقایسه با نرخ مصوب فروش محصولات (قیمتگذاری دستوری) را از ۷ سال گذشته مورد بررسی قرار داده که نتیجه بهدستآمده حکایت از آن دارد که رشد نرخ نهادههای تولید در یک خودرو از سال ۹۶ تا ۱۴۰۲ به میزان ۱۲۰۰درصد رشد کرده؛ حال آنکه قیمت مصوب فروش خودرو تنها ۶۰۰درصد رشد را به خود دیده است.
فروش خودرو نصف هزینههای تولید برآورد میشود. از سوی دیگر قیمت مصوب فروش که همان قیمتگذاری دستوری از سوی مراجع قیمتگذار است، با بهای تمامشده چند خودروی نمونه، از ابتدای سال جاری (۱۴۰۳ )نیز مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی حکایت از آن دارد که ۷۵درصد نرخ فروش خودروهایی که به عنوان نمونه بررسی شدند، به صورت غیردستوری تعیین میشود حال آنکه مرجع قیمتگذار (سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان) با نادیده گرفتن این امر، قیمت خودرو را به صورت دستوری ابلاغ میکند.
مواد اولیه یک خودرو از ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری تشکیل شده است؛ این در حالی است که قیمت ورق، آلومنیوم، مس، سرب و اقلام پلیمری در بورس کالا تعیین میشود. به این معنا که قیمتگذاری دستوری جایی در تعیین قیمت مواد اولیه خودرو ندارد. به قیمت مواد اولیه باید ارز مصرفشده در خودروها که توسط مرکز مبادله ارز تعیین میشود و همچنین هزینه حقوق و دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار اضافه کرد.
در این دو بخش نیز قیمتها با قاعدهای مشخص تعیین میشود؛ حال آنکه همین دو بخش برای خودروساز هزینهساز است.
بنا بر اطلاعات منتشرشده توسط خودروسازان در سامانه کدال، که هفته پیش از سوی «دنیای اقتصاد» منتشر شد، زیان انباشته خودروسازان تا پایان سال گذشته به ۲۵۰هزار میلیارد تومان رسید که با توجه به عدم اصلاح قیمت در سال جدید، این میزان در سهماهه گذشته افزایشی شده است. زیان انباشته خودرو ناشی از عدم تطابق قیمت نهادههای تولید با نرخ مصوب فروش محصولات است.
همچنین خودروسازان بزرگ کشور در سال گذشته ۶۲همت زیان کردهاند که رشد ۲۲درصد را نسبت به ۱۴۰۱ نشان میدهد. فریز ۱۴ماهه قیمتی دلیل رشد زیان است. اینکه چرا آهنگ رشد زیان خودروسازان تندتر شده، یک دلیل اصلی دارد که آن نیز در ابتدای گزارش به آن اشاره کردیم؛ یعنی عدم تطابق رشد قیمت نهادههای تولید با نرخ مصوب فروش محصولات. خودروسازان از ۱۴ ماه پیش تا به امروز اصلاح قیمت (طبق روال رسمی) نداشتهاند، آن هم درحالیکه تورم تولید اوج گرفته است. در واقع فریز قیمت کارخانهای خودروها در شرایطی که تورم تولید رشد کرده، سبب بیشتر شدن فاصله قیمت فروش با هزینه واقعی تولید شده و این موضوع رشد زیاندهی خودروسازان را به دنبال داشته است.
البته خودروسازان در مهرماه پارسال توانستند با استفاده از عنوان «محصولات جدید»، عملا قیمت برخی محصولات خود را افزایش دهند. اگر این افزایش قیمت نبود، حالا آنها زیان انباشته بیش از ۲۴۵هزار و ۵۰۰میلیارد تومان (در انتهای اسفند ۱۴۰۲) داشتند. خودروسازان بزرگ در اواخر فروردین پارسال مجوز افزایش قیمت به طور متوسط ۴۹درصدی محصولات خود را دریافت کردند و قرار بود هر سه ماه یک بار، قیمت خودروهایشان اصلاح شود. بااینحال، سیاستگذار طی ۱۴ ماه گذشته مجوز جدیدی برای رشد دستهجمعی قیمت کارخانهای خودروها صادر نکرده است.
تا دیماه پارسال، شورای رقابت مسوول قیمتگذاری خودرو بود، اما این مسوولیت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. شورای رقابت البته تمایل به این موضوع داشت که مدل قیمتگذاری فصلی را در سال گذشته اجرا کند، اما با توجه به شعار سال 1402 (مهار تورم) این اقدام را انجام نداد. در ادامه، وزارت صمت همان سیاست شورای رقابت (فریز قیمت) را پیش گرفت، به نحوی که تا به امروز با گذشت شش ماه از تفویض اختیار قیمتگذاری خودرو به این وزارتخانه، همچنان خبری از اصلاح قیمت نیست. درحالحاضر دولت سیزدهم به پایان عمر خود رسیده و با توجه به پروسه طولانی مستقر شدن رئیس دولت چهاردهم و معرفی کردن وزیر صمت و اخذ رای اعتماد از مجلس، احتمال افزایش قیمت کارخانهای خودرو به این زودیها، نزدیک به صفر است.
همچنین این امکان وجود دارد که وزیر صمت دولت چهاردهم حداقل در اوایل کار خود دست به قیمت کارخانهای خودروها نزند و آن را به آینده موکول کند. بنابراین احتمال ادامه فریز قیمت تا اواسط یا اواخر تابستان و حتی مدتزمانی طولانیتر وجود دارد.
اما در همین مدت استقرار رئیسجمهور در پاستور و استقرار وزیر صمت در خیابان سمیه، تورم تولید همچنان روند صعودی خواهد داشت؛ حال آنکه خودروسازان بهاجبار باید طبق نرخ مصوب فروش محصولات خودرو را به بازار عرض کنند.
خودرو به نصف قیمت
در همهجای دنیا قیمت خودرو بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین میشود؛ درحالیکه در ایران تعیین قیمت خودرو بین شورای رقابت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پاسکاری میشود. هرچند شورای رقابت از اواخر سال گذشته خود را از تعیین قیمت خودرو کنار کشیده، بااینحال سازمان حمایت هماکنون مرجع قیمتگذار خودرو است، مرجعی که با وجود موتور روشن زیاندهی در خودروسازیها، تلاشی برای اصلاح قیمت نمیکند.
حالا نیز دستاندرکاران صنعت خودرو و قطعه از شکلگیری بحرانی جدید در خودروسازیها خبر میدهند. بحرانی که با کمبود نقدینگی آغاز شده و منجر به افت تولید شده است.
چرخه نبود نقدینگی در خودروسازیها، عدمپرداخت بدهی قطعهسازان، عدمتامین قطعه در خطوط تولید و در نهایت کاهش تیراژ و تولید محصولات ناقص از ماهها پیش در خودروسازی کشور کلید خورده است. بااینحال سیاستگذار با فریز 14ماهه تولید باز هم در انتظار فرصت مناسب برای اصلاح قیمت خودرو است؛ این در شرایطی است که تورم تولید همچنان رو به رشد است.
آمارها و گزارشهای مالی خودروسازان نیز از شکلگیری بحران جدید در خودروسازیها حکایت دارد. بر این اساس «دنیای اقتصاد» در گزارش آماری نسبت رشد قیمت نهادههای تولید با نرخ مصوب فروش محصولات را بررسی کرده است. این گزارش تحلیلی، مشخصکننده آن است که قیمت نهادههای تولید و دلار از سال 96 تا پایان 1402 حدود 1500درصد رشد داشته است.
علاوه بر اینکه افزایش حقوق و دستمزد مصوب وزارت کار، هزینه مواد مصرفشده در تولید خودرو در این فاصله زمانی با افزایش 1200درصدی روبهرو شده است، درحالیکه قیمتهای دستوری مصوب فروش صرفا حدود 600درصد افزایش یافته است. بدینترتیب مشخص است این امر موجب تحمیل زیان به شرکتهای خودروساز، کسری نقدینگی و افزایش بدهی این شرکتها به سازندگان قطعه، بانکها و مشتریان شده است.
بررسی نشان میدهد نرخ نهادههای تولید در یک خودرو از سال 96تا 1402 به میزان 1200 درصد رشد کرده است. به عنوان مثال در این مقطع قیمت ورق سرد 1385درصد رشد پیدا کرده، حال آنکه قیمت آلومینوم 1583درصد رشد قیمت را به خود میبیند.
همچنین قیمت مس 1641درصد رشد قیمت داشته است. اما در این مدت نرخ دلار 1424درصد رشد را به خود دیده و دستمزد مصوب وزارت کار نیز در مقطع عنوان شده 771درصد روند صعودی داشته است. اما جالب است که بدانید قیمت مصوب فروش خودرویی که «دنیای اقتصاد» برای نمونه مورد بررسی قرار داده، 600درصد بوده است؛ این بدان معناست که خودرو با تخفیف 50درصدی از سوی خودروساز به بازار عرضه شده است.
حال باید دید دولت چهاردهم نیز آیا خطای سیاستگذار در تعیین قیمت خودرو را ادامه خواهد داد یا اصلاح قیمت را در دستور کار قرار میدهد.
دنیای اقتصاد
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خبری از فروش خودروهای خارجی نیست چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ استانداردسازی روی کاغذ؟ نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت خودرو چقدر ارز گرفت؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان حمله دوباره ترامپ به خودروسازان لیست بانکهای واجد شرایط افتتاح حساب وکالتی بهمن موتور مذاکره فولکس واگن با واشنگتن تویوتا بر مدار رشد رسوب قطعات خودرو در گمرک تاریخ عرضه روبوتاکسی تسلا اعلام شد بازار بیپشتوانه وارداتیها؟ جزئیات فروش نقدی 4 محصول بهمن موتور اعلام شد +جدول شرایط فروش فیدلیتی الیت و ریسپکت 2 اعلام شد +جدول بی وای دی ورشکست شد سه محصول جدید بهمن دیزل معرفی شد قیمت و زمان عرضه سه محصول جدید بهمن دیزل اعلام شد درآمد دولت از واردات خودرو چقدر است؟
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
سدان لوکس Yangwang U7 آماده تحویل به مشتریان خودرو چقدر ارز گرفت؟ مسأله قیمت خودرو تا پایان خرداد حل میشود نامه ایران خودرو به وزارت صمت: خودرو نمیفروشیم! تنش بین بی وای دی و گریت وال بالا گرفت استانداردسازی روی کاغذ؟ ورق برای استلانتیس بر میگردد؟ خط تولید سمند سورن بزودی متوقف خواهد شد امحای اسناد واردات خودرو در گمرک صحت ندارد ISQI به عنوان شرکت صادرکننده منتخب در حوزه خدمات سایپا هیچگونه افزایش قیمتی نداشته است تیگو 8 پرو مکس IE خانه دوم هر خانواده! ایکس ۷۷، بزرگترین شاسی بلند خانوادگی به زودی وارد بازار میشود نقش خدمات پس از فروش در تجربه مشتری خودروهای اکستریم SUV الکتریکی مزدا EZ-60 وارد نمایشگاه های چینی شد +تصاویر وزارت صمت پیگیر حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو است آیین نامه اجرایی واردات کشنده به صورت بدون انتقال ارز ابلاغ شد +نامه عمر آخرین خودرو دنده ای ارزان به سر رسید چین خواستار توقف جنگهای قیمتی خودرو شد خبری از فروش خودروهای خارجی نیست کاهش تولید قطعه سازان خودرو به دلیل موانع گمرکی و ارزی خطر کمبود عنصر چینی برای خودروسازی جهان هدفگذاری ترامپ برای خودروسازی آمریکا خودروساز آلمانی از تولید ابرخودروی خود صرفنظر کرد رشد شکننده تولید خودرو استلانتیس به دنبال احیای فروش در آمریکا خرداد؛ پایان قیمت گذاری دستوری ؟ عرضه خودرو در بورس و خصوصی سازی ارتقای کیفیت را به دنبال دارد واکنش وزارت صمت به توقف عرضه خودرو توسط ایران خودرو شرایط فروش فولکس واگن ID.4 Pure Plus اعلام شد +جدول شرایط فروش نیو جتا VS۵ و VS۷ ماموت خودرو اعلام شد +جدول فروش قطعی فولکس واگن T-ROC ماموت خودرو آغاز شد +جدول ویژگی ها و مشخصات سوزوکی فرانکس کراس اوور هیبریدی راسا موتور قیمت جدید خودروی BAC X۳ Pro اعلام شد این مدل خودرو کی ام سی ۵۰ میلیون تومان ارزان شد +جدول قیمت بخشنامه فروش فوری و پیش فروش بک X3 PRO اعلام شد +جدول احتمال رونمایی از محصولات جدید ب ام و و مینی و اوپل در شیراز